حسن خلیل خلیلی*-متخصص مغز و اعصاب: تقکری که «اقتصاد جنگی» را به بهترین وجه مدیریت کرد، قطعا قادر است «اقتصاد تحریمی» را از فروپاشی نجات دهد. استاد میرمصطفی عالی‌نسب، یکی از تأثیرگذارترین اقتصاددانان در تاریخ معاصر ایران، به‌عنوان معمار و طراح سیاست‌های اقتصادی دوران جنگ و سال‌های نخست انقلاب اسلامی ایران شناخته می‌شود.
او با تأکید بر تولید داخلی، عدالت اجتماعی و تمرکز بر اقتصاد مقاومتی، دیدگاه‌های اقتصادی مهمی در راستای استقلال و توسعه ایران مطرح کرد. در سال ۱۲۹۸ شمسی در خانواده‌ای تبریزی به دنیا آمد و تحصیلات خود را در حوزه بازرگانی و اقتصاد در «مرکز وابسته بازرگانی آلمان» گذراند. در سال ۱۳۲۰ فعالیت خود را با تأسیس «صنایع نفت و گازسوز عالی‌نسب» آغاز کرد. این شرکت پس از ملی‌شدن صنعت نفت، به یکی از نمونه‌های موفق اقتصاد مقاومتی تبدیل شد و نقطه عطفی در اقتصاد ایران به شمار رفت. در دوره دکتر محمد مصدق، عالی‌نسب به‌عنوان یک مشاور اقتصادی تأثیرگذار شناخته شد.
پیشنهاد انتشار «اوراق قرضه ملی» از سوی او به مصدق، یکی از طرح‌های پیشرو و مؤثر در پرهیز از وابستگی به نفت و منابع خارجی بود. پس از انقلاب اسلامی، عالی‌نسب در دولت‌های مختلف، نظیر دولت‌های شهید رجایی، باهنر و موسوی، به‌عنوان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر حضور داشت و نقشی کلیدی در تنظیم سیاست‌های اقتصادی ایفا کرد. عضو شورای طرح‌های انقلاب و شورای اقتصاد بود و در تصمیم‌سازی‌های کلیدی اقتصادی، به‌ویژه در دوران جنگ، تأثیر زیادی داشت. پس از پایان جنگ، تفکرات اقتصادی عالی‌نسب از قدرت کنار گذاشته شد.
تفکرات و میراث اقتصادی عالی‌نسب برای ایران
عالی‌نسب نمادی از مدیریت اقتصاد مقاومتی، عدالت‌محور و توسعه‌گرا در تاریخ اقتصاد ایران است. تأسیس صنایع ملی، تلاش برای رهایی ایران از وابستگی به واردات و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی در سخت‌ترین دوران‌ها، نمونه‌هایی از دستاوردهای او محسوب می‌شود.
۱- حمایت از تولید داخلی: عالی‌نسب به‌شدت به استقلال اقتصادی کشور و کاهش وابستگی به واردات و نفت اعتقاد داشت و بر اهمیت حمایت از صنایع ملی و تولید داخلی و خودکفایی اقتصادی در بلندمدت و جایگزینی با واردات گسترده تأکید می‌کرد. تأکید او روی تضمین نیازهای اساسی مردم از طریق تقویت تولید داخلی بود. اقدامات او در کاهش وابستگی به واردات در تاریخ اقتصادی ایران بی‌نظیر بوده است. او بر این باور بود که دخالت دولت برای تقویت صنایع داخلی ضروری است. تأسیس شرکت صنایع نفت و گازسوز عالی‌نسب که محصولاتی نظیر سماور و بخاری معروف «علاءالدین» تولید می‌کرد، نمودی از این تفکر بود.
۲- الگوی مدیریت اقتصاد مقاومتی در دوران جنگ و تحریم: در تاریخ اقتصادی کشور، دیدگاه‌های عالی‌نسب نماد مدیریت خردمندانه در زمان بحران اقتصادی شناخته می‌شود. او به‌عنوان مشاور اقتصادی شهید رجائی و مهندس موسوی، نقشی کلیدی در تدوین سیاست‌های اقتصادی در دوران جنگ تحمیلی ایفا کرد. تمرکز اصلی او بر بهبود معیشت مردم در شرایط دشوار اقتصادی جنگ بود و از قحطی و فروپاشی اقتصادی جلوگیری کرد. موسوی درباره او گفته است: «اگر عالی‌نسب نبود، ما ممکن بود در جنگ اقتصادی شکست بخوریم».
۳- رعایت عدالت اجتماعی: یکی از اصول محوری دیدگاه اقتصادی عالی‌نسب، رعایت عدالت اجتماعی در سیاست‌گذاری‌ها بود. او باور داشت که سیاست‌های اقتصادی باید در راستای منافع اکثریت مردم و با رعایت عدالت اجتماعی و به گونه‌ای تنظیم شوند که به بهبود معیشت اکثریت مردم کمک کند و از تمرکز ثروت در دستان عده‌ای محدود جلوگیری شود. او به دنبال استفاده از ابزارهای دولتی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کاهش فقر در جامعه بود. سیاست‌های دوران جنگ در زمینه توزیع منابع و حمایت از اقشار کم‌درآمد، انعکاسی از این دیدگاه بود.
۴- تأکید بر توسعه صادرات غیرنفتی: او تأکید داشت که اقتصاد ایران باید با توسعه صادرات غیرنفتی از تکیه صرف به صادرات نفت فاصله بگیرد. به‌همین‌دلیل، او به‌عنوان رئیس شورای‌عالی صادرات غیرنفتی در دستور کار بر توسعه بازارهای بین‌المللی برای تولیدات ملی تمرکز کرد.
۵- اخلاق و شفافیت در اقتصاد: او معتقد بود که اقتصاد در کنار شفافیت، به رعایت اخلاق و بازنگری سیستمی نیاز دارد تا از شکل‌گیری فساد اقتصادی جلوگیری شود. عالی‌نسب معتقد بود که اقتصاد بدون پشتوانه اخلاقی به جامعه آسیب می‌زند.
۶- نگرش به سیاست‌های کنترلی: عالی‌نسب با سیاست‌های آزادسازی و رها‌شدن از کنترل‌های دولتی مخالف بود، زیرا معتقد بود چنین سیاست‌هایی می‌توانند منجر به افزایش تورم و آسیب به قشر ضعیف شوند. او در دوران فعالیت خود در دولت‌های رجایی و موسوی، با سیاست‌های ارزی و یارانه‌ای برای حفظ ثبات معیشتی تلاش کرد.
۷- نگرش به رفاه عمومی و اقتصاد غیر ربوی: عالی‌نسب معتقد بود که ساختارهای اقتصادی باید بر تولید و عدالت تأکید کنند و از رویکردهای بهره‌محور و ربوی دور باشند. او تولید را به‌عنوان محور اصلی توسعه پایدار معرفی می‌کرد و استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای کاهش فشار بر طبقات ضعیف جامعه را از ضروریات اقتصاد ملی می‌دانست.
۸- بنیادهای اجتماعی: عالی‌نسب فردی خیرخواه بود و بیمارستان‌های متعددی از‌جمله «بیمارستان عالی‌نسب» در تبریز به نام او بنا شده‌اند.
مقایسه تفکرات اقتصادی عالی‌نسب با رویکرد خصوصی‌سازی اقتصادی
مقایسه تفکرات اقتصادی مصطفی عالی‌نسب با رویکرد خصوصی‌سازی، نشان‌دهنده دو الگوی کاملا متفاوت در نحوه مدیریت و توسعه اقتصاد است. در‌حالی‌که عالی‌نسب بر اعتماد به توان داخلی، عدالت اجتماعی و نقش فعال دولت در اقتصاد تأکید داشت، خصوصی‌سازی به دنبال کاهش نقش دولت و واگذاری مدیریت اقتصادی به بخش خصوصی برای افزایش بهره‌وری و رقابت بود. در ادامه، این دو دیدگاه در زمینه‌های مختلف مقایسه می‌شوند.
۱- نقش دولت در اقتصاد: عالی‌نسب معتقد بود که دولت باید نقش پررنگی در اقتصاد داشته باشد و با برنامه‌ریزی و نظارت، علاوه بر حمایت از تولید داخلی، تنظیم اقتصاد، هدایت منابع و انجام پروژه‌های زیربنایی، مانع از بروز شکاف طبقاتی و کنترل ثروت در دست گروه اندک شود. از منظر او، واگذاری بیش از حد اقتصاد به دست بازار آزاد ممکن است باعث بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی شود. او مدیریت دولتی را در شرایط خاص، مانند جنگ و تحریم، ابزار حفظ پایداری اقتصادی و اجتماعی می‌دانست (حضور فعال دولت در تنظیم بازار و مدیریت منابع اقتصادی). در مقابل، تفکر خصوصی‌سازی نقش دولت را به نظارت و سیاست‌گذاری محدود می‌کند. این رویکرد معتقد است که سیاست‌های اقتصادی باید به سمت بازار آزاد و خصوصی‌سازی جهت داده شوند تا از این طریق، توان بخش خصوصی افزایش یابد (کاهش نقش دولت و واگذاری به بخش خصوصی).
۲- هدف اصلی: عالی‌نسب بر اهمیت توزیع عادلانه منابع اقتصادی تأکید داشت. او به دنبال استفاده از ابزارهای دولتی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کاهش فقر در جامعه بود (عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه ثروت و حمایت از اقشار کم‌درآمد). اما تفکر خصوصی‌سازی با واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، به دنبال افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها بوده است. این رویکرد بر این باور استوار است که فضای رقابتی در بازار می‌تواند بهتر از مدیریت دولتی عمل کند و نوآوری را تقویت کند (افزایش کارایی و رقابت در بازار).
۳- رویکرد به رشد اقتصادی: عالی‌نسب بر این باور بود که سیاست‌های اقتصادی باید در خدمت عدالت اجتماعی باشند و اقشار آسیب‌پذیر اجتماع بیشترین حمایت را دریافت کنند و برنامه‌ریزی اقتصادی باید به بهبود کیفیت زندگی مردم منجر شود (تأکید بر عدالت و پایداری در توزیع منافع و سیاست‌گذاری برای کاهش شکاف طبقاتی). در مقابل، رویکرد خصوصی‌سازی بیش از عدالت اجتماعی، به رشد اقتصادی و افزایش ظرفیت‌های تولید و صنعت کشور اولویت می‌داد (تأکید بر افزایش سرعت رشد اقتصادی حتی به قیمت افزایش نابرابری). رویکرد خصوصی‌سازی به اصول بازار آزاد اقتصادی وفادار است. هدف اصلی، تقویت بخش خصوصی و اعتماد به توان آن برای مدیریت بهتر منابع است. این رویکرد در برخی نقاط با افزایش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی همراه شد.
۴- رویکرد درباره اقتصاد جهانی: عالی‌نسب طرفدار تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به عوامل خارجی بود. او معتقد به خودکفایی اقتصادی در بلندمدت بود و بر این باور بود که دخالت دولت برای تقویت صنایع داخلی ضروری است. او تأکید داشت که ایران باید به جای وابستگی به واردات یا سرمایه‌گذاری خارجی، با تکیه بر توان داخلی و کاهش اتکا به نفت، اقتصاد مقاومتی را تقویت کند (تأکید بر استقلال از اقتصاد جهانی). اما تفکر خصوصی‌سازی، به دنبال گسترش روابط اقتصادی ایران با جهان و جذب سرمایه‌گذاری و تکنولوژی خارجی است (گسترش روابط اقتصادی بین‌المللی و جذب سرمایه خارجی).
۵- دیدگاه اجتماعی و فرهنگی: یکی از محورهای اصلی تفکر عالی‌نسب، در‌نظر‌گرفتن مؤلفه‌های اجتماعی و فرهنگی در تصمیمات اقتصادی بود. او مخالف هرگونه تصمیم‌گیری اقتصادی بدون در‌نظر‌گرفتن تأثیرات اجتماعی و فرهنگی آن بود (توجه عمیق به زمینه‌های اجتماعی- فرهنگی). در مقابل، بسیاری از منتقدان معتقدند که خصوصی‌سازی، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، می‌تواند منجر به افزایش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی و چالش‌های عمیق فرهنگی شود.
سیاست‌های اقتصادی خصوصی‌سازی با انتقادهایی در‌‌خصوص افزایش فاصله طبقاتی، تورم و رشد بدهی‌های دولتی همراه بوده است. برخی معتقدند این سیاست‌ها به نفع طبقات ثروتمندتر جامعه بوده و اقشار ضعیف به‌طور کامل از رشد اقتصادی بهره‌مند نشده‌اند. شرکت‌های دولتی در فرایند خصوصی‌سازی به دست افرادی خاص افتاده و دسترسی عادلانه به خدمات و منابع کاهش پیدا می‌کند (دیده‌شدن تأثیرات اجتماعی به‌عنوان اولویت ثانویه).
۶- نگاه به توسعه پایدار: عالی‌نسب بر توزیع عادلانه منابع برای پایداری اجتماعی تأکید دارد، اما تفکر خصوصی‌سازی بر افزایش ظرفیت تولید و زیرساخت اقتصادی اصرار دارد.
دلایل مخالفت عالی‌نسب با خصوصی‌سازی در ایران:
عالی‌نسب، به دلایل متعددی با سیاست‌های خصوصی‌سازی در ایران مخالفت داشت. این دلایل عمدتا از تجربه وی در مدیریت اقتصادی، تحلیل پیامدهای این سیاست و نگاه او به عدالت اجتماعی و توسعه پایدار ناشی می‌شوند. در ادامه به دلایل اصلی مخالفت او با خصوصی‌سازی پرداخته می‌شود:
۱- افزایش نابرابری اقتصادی و اجتماعی: عالی‌نسب بر این باور بود که خصوصی‌سازی می‌تواند منجر به تمرکز ثروت در دست گروه‌های خاص شود و به تضعیف مالی اقشار ضعیف جامعه بینجامد. او معتقد بود که واگذاری مالکیت دارایی‌های عمومی به بخش خصوصی، بدون در نظر گرفتن عدالت اجتماعی، شکاف طبقاتی را عمیق‌تر می‌کند و سرمایه را در اختیار افرادی خاص قرار می‌دهد و این امر به ضرر منافع ملی و عمومی خواهد بود.
۲- آسیب به تولید ملی: از دیدگاه عالی‌نسب، خصوصی‌سازی در برخی مناطق، به شکوفایی تولید داخلی آسیب وارد می‌کند. وی بر این باور بود که صنایع نوپای داخلی توان رقابت با بخش خصوصی، به‌ویژه در اقتصادهای جهانی‌شده و وابسته را ندارند و در صورت بی‌توجهی به سیاست‌های حمایتی دولت، این صنایع با شکست مواجه خواهند شد.
۳- تأثیرات منفی بر اشتغال و امنیت شغلی: عالی‌نسب به تأثیرات منفی خصوصی‌سازی بر معیشت و اشتغال کارگران بسیار حساس بود. او هشدار داد که خصوصی‌سازی بدون برنامه‌ریزی می‌تواند به کاهش امنیت شغلی و بی‌کاری گسترده منجر شود؛ زیرا اولویت شرکت‌های خصوصی معمولا سودآوری است و نه حفظ یا گسترش اشتغال.
۴- فساد و رانت اقتصادی: وی تأکید داشت که خصوصی‌سازی در اقتصادهایی که زیرساخت‌های نظارتی قوی ندارند، به ایجاد رانت و فساد منجر می‌شود. به اعتقاد عالی‌نسب، خصوصی‌سازی بدون شفافیت کافی، تنها به سود گروهی خاص عمل کرده و به اقتصاد ملی آسیب می‌رساند. او همواره از دولت می‌خواست تا سازوکارهای شفافیت و نظارت را تقویت کند.
۵- بی‌توجهی به بسترهای اجتماعی و فرهنگی: عالی‌نسب بر این باور بود که خصوصی‌سازی بدون در نظر گرفتن زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی ایران، به جای حل مشکلات، بحران‌های جدیدی برای جامعه ایجاد می‌کند. او تأکید داشت که سیاست‌های اقتصادی باید با در نظر گرفتن ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه طراحی شوند تا پیامدهای بلندمدت مثبت داشته باشند.
۶- وابستگی به خارجی‌ها: از منظر عالی‌نسب، خصوصی‌سازی در برخی حوزه‌ها می‌تواند به وابستگی بیشتر اقتصاد ایران به واردات یا سرمایه‌های خارجی منجر شود و استقلال اقتصادی کشور را به خطر بیندازد. او به‌شدت معتقد بود که اقتصاد ایران باید بر ظرفیت‌های داخلی تمرکز کند و از وابستگی به خارج بپرهیزد. در مجموع؛ عالی‌نسب به عنوان یک اقتصاددان عدالت‌محور، مخالف جدی خصوصی‌سازی در شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران بود. او بر این باور بود که این سیاست در صورت اجرای نامناسب می‌تواند به جای حل مشکلات اقتصادی، معضلات جدی‌تری از‌جمله فساد، نابرابری اجتماعی، آسیب به تولید ملی و تضعیف معیشت اقشار متوسط و ضعیف ایجاد کند. به همین دلیل، دیدگاه او همواره بر ضرورت تقویت تولید داخلی، ایجاد شفافیت اقتصادی و اتخاذ سیاست‌هایی با محوریت عدالت اجتماعی متمرکز بود.
دیدگاه عالی‌نسب درباره وابستگی اقتصاد ایران به دلار:
او معتقد بود اتکای بیش از حد به دلار به اقتصاد ملی، آسیب شدیدی در برابر نوسانات و بحران‌های خارجی وارد می‌کند. در ادامه، به شکل دقیق‌تر به دیدگاه‌های وی در این زمینه پرداخته می‌شود:
۱- کاهش وابستگی به دلار با تقویت تولید ملی: عالی‌نسب اعتقاد داشت راه مقابله با آسیب‌های ناشی از وابستگی به دلار، حمایت از تولید ملی و کاهش نیاز به واردات است. او باور داشت که توسعه تولید داخلی می‌تواند وابستگی به منابع خارجی، به‌ویژه ارزهایی مانند دلار را حذف کند و ایران را در برابر شوک‌های ارزی مقاوم‌تر کند. در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دهه ۱۳۶۰ و دوران جنگ تحمیلی، او با تأکید بر خودکفایی اقتصادی و استفاده از منابع داخلی، تلاش کرد تا از تأثیرات منفی نوسانات نرخ دلار بر اقتصاد ایران جلوگیری کند.
۲- مدیریت نرخ ارز برای کاهش آسیب‌های رانت و تورم: عالی‌نسب در طول دوران فعالیت خود تأکید داشت که نرخ ارز باید به شکل متعادل مدیریت شود تا اقتصاد از مشکلات ناشی از چند‌نرخی‌بودن ارز، مانند فساد و رانت، به دور بماند. او مخالف تثبیت مصنوعی نرخ ارز بود؛ زیرا معتقد بود این رویکرد باعث افزایش واردات بی‌رویه و ایجاد رانت‌های گسترده می‌شود. در شرایطی همچون جنگ، تفاوت میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد تا بیش از هزارو 500 درصد افزایش یافت و این امر زمینه‌ساز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی شد. او توصیه می‌کرد که سیاست‌های ارزی باید به‌گونه‌ای شکل گیرد که نیازهای اساسی کشور با اولویت تأمین شود و به تولید داخلی آسیب نرسد.
۳- استقلال اقتصادی و توسعه صادرات غیرنفتی: عالی‌نسب تأکید می‌کرد که استقلال اقتصادی ایران تنها با کاهش اتکای به دلار و تمرکز بر صادرات غیرنفتی محقق می‌شود. او معتقد بود که ایران باید روابط تجاری خود را متنوع کند و برای مبادلات بین‌المللی، به جای دلار، از سایر ارزها یا پیمان‌های تجاری منطقه‌ای استفاده کند. این دیدگاه به‌ویژه در دوران تحریمها و ارتباطات تجاری محدود کشور بسیار اهمیت یافت؛ زیرا کاهش وابستگی به دلار تأثیرپذیری اقتصاد کشور را از سیاست‌گذاری‌های ارزی خارجی کاهش می‌دهد.
۴- اثرات منفی وابستگی به دلار بر معیشت جامعه: عالی‌نسب باور داشت نوسانات نرخ دلار تأثیر مستقیم بر هزینه‌های زندگی، قیمت کالاها و معیشت عمومی دارد. افزایش وابستگی به واردات کالاهای اساسی، آن‌هم در مواقعی که دلار نوسان دارد، می‌تواند آثار تورمی بزرگ و بی‌ثباتی اقتصادی ایجاد کند. از همین رو تأکید داشت که مدیریت اقتصادی کشور باید به‌گونه‌ای باشد که نوسانات دلار تأثیر کمتری بر زندگی مردم داشته باشد.
۵- مقابله با نظام تک‌محوری ارز: یکی از انتقادات عمده عالی‌نسب، ساختار سلطه دلار در تجارت جهانی بود. او معتقد بود که ایران باید روی به رشد تجارت با ارزهای دیگر بیاورد و از تک‌محوری دلار فاصله بگیرد.
در مجموع، مصطفی عالی‌نسب به‌طور قاطع معتقد بود که وابستگی اقتصادی ایران به دلار، امنیت و توسعه پایدار را تهدید می‌کند. راهکارهای ارائه‌شده توسط او شامل تقویت تولید داخلی، مدیریت هوشمند نرخ ارز، تنوع‌بخشی به همکاران تجاری و کاهش اتکا به دلار برای مبادلات بود. دیدگاه‌های او در دوران جنگ و شرایط سخت اقتصادی ایران به اجرا درآمد و تأثیر عمیقی بر سیاست‌های اقتصادی کشور داشت.
نتیجه‌گیری
عالی‌نسب به دنبال اقتصادی بود که عدالت اجتماعی را در اولویت قرار دهد. او تأکید داشت که دولت با برنامه‌ریزی و نظارت می‌تواند به توسعه‌ای پایدار و مبتنی بر نیازهای اقشار آسیب‌پذیر دست یابد. هرچند این رویکرد گاهی ممکن است موجب کاهش کارایی شود، اما تأثیر مستقیمی بر انسجام اجتماعی دارد. در مقابل، تفکر خصوصی‌سازی، به دنبال ایجاد کارایی در اقتصاد و کاهش بار مالی دولت است. این رویکرد گرچه ممکن است بهره‌وری را افزایش دهد، اما در صورت نبود نظارت مناسب، می‌تواند شکاف طبقاتی و محرومیت اجتماعی را بیشتر کند.
پیش‌زمینه انکارناپذیر خصوصی‌سازی، حاکمیت مطلق قانون است. تا زمانی که قانون به‌طور کامل در جامعه‌ای حاکمیت نداشته باشد و نظارت نهادهای قانونی به‌طور کامل اعمال نشود، خصوصی‌سازی نباید شکل بگیرد چون آسیب‌هایی که می‌تواند به اقتصاد یک کشور وارد کند، غیرقابل جبران است. در اقتصاد بعد از جنگ و در کشوری که هنوز یک دهه از وقوع یک انقلاب نگذشته و دشمنان خارجی با انواع تحریمها مانع اصلی حرکت اقتصادی می‌گردند، خصوصی‌سازی نه‌تنها زودهنگام بوده، بلکه آثار و تبعات جبران‌ناپذیر آن، داشته‌های یک ملت را نیز از وی گرفته است. در اجرای طرح تعدیل، تورم شدید، افزایش بدهی‌های خارجی و کاهش دسترسی اقشار ضعیف به کالاهای اساسی مشکلات عمده‌ای به وجود آورد. این سیاست برخلاف دیدگاه‌های عالی‌نسب، فشار زیادی به طبقات پایین آورده و نابرابری اقتصادی را افزایش داد.
تجربه چهار دهه گذشته نشان داد که تفکر اقتصادی عالی‌نسب که توانست اقتصاد بعد از انقلاب و جنگ را از فروپاشی نجات دهد، هنوز الگوی مناسبی برای اقتصاد ایران است تا بتواند اقتصاد تحریمی و نیمه‌ورشکسته ایران را از فروپاشی کامل نجات دهد. او راهکارهایی را پیشنهاد می‌کرد که بتواند ضمن حفظ استقلال اقتصادی، نیازهای مردم را در سخت‌ترین شرایط تأمین کند. در اقتصاد امروز که شرایطی شبیه اقتصاد جنگی بر آن حاکم است، نظارت و حمایت کامل دولت و سایر نهادهای نظارتی به همراه تلاش مجدانه قوه قضائیه برای احیای حقوق عامه و پیشگیری از تخلفات اقتصادی کلان و رعایت سه اصل مهم حقوق کیفری یعنی حتمیت، قطعیت و تسریع در اعمال مجازات مفسدان اقتصادی، راهکار مناسبی برای تحقق عدالت و توسعه اقتصادی است.
*حقوق‌دان و وکیل دادگستری ،کارشناس امور اقتصادی و بازرگانی