به گزارش میراث آریا، محمدرضا نادری روز چهارشنبه ۱۹ دی ماه ۱۴۰۳ در هشتمین جلسه بررسی و رفع موانع اجرای پروژه منطقه ویژه اقتصادی استان زنجان در سال جاری، بیان کرد: پیگیری و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، یکی از اولویت‌های اصلی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان افزود: پیگیری مستمر مصوبات جلسات اختصاصی منطقه ویژه اقتصادی به منظور دستیابی به نتیجه نهایی و مطلوب، ماموریت ویژه کارشناسان اقتصادی این اداره کل است.
نادری گفت: تشریح و هماهنگی لازم برای تسریع در پاسخگویی به استعلامات انجام شده از طریق درگاه ملی مجوزها و پنجره واحد مدیریت زمین بین دستگاههای اجرایی مرتبط با این پروژه از قبیل امور اقتصادی و دارایی، اداره کل منابع طبیعی و مدیریت امور اراضی استان از جمله موارد در دست پیگیری در خصوص طرح منطقه ویژه اقتصادی زنجان است.
او تصریح کرد: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی زنجان اردیبهشت ۱۴۰۰ در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و زنجان پس از ۱۵ سال انتظار به جرگه استان‌های دارای منطقه ویژه اقتصادی پیوست. در منطقه ویژه اقتصادی، قوانین کسب و کار و تجارت با سایر نقاط کشور متفاوت است.
نادری بیان کرد: این مناطق در داخل مرزهای کشور واقع شده‌اند و هدف آن‌ها شامل افزایش تراز تجاری، اشتغال، افزایش سرمایه گذاری، ایجاد شغل و مدیریت مؤثر است.
هفته گذشته سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تخصیص ۸۴۴ هکتار از اراضی در نظر گرفته برای منطقه ویژه اقتصادی زنجان در اراضی سارمساقلو موافقت کرد.
انتهای پیام/