احمد نادری عضو هیأت رئیسه مجلس با یادآوری منتفی شدن استیضاح وزیر نفت در پی برگزاری جلسات مشترک و اعلام اینکه استیضاح احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حدود 30 امضا تنها به مرحله ثبت رسیده است، درباره سرنوشت تک استیضاحی که به هیأت رئیسه مجلس ارجاع شده، گفت: هنوز تصمیمی در هیأت رئیسه مجلس برای موضوع استیضاح آقای همتی گرفته نشده است؛ البته تمهیداتی اندیشیده خواهد شد تا جلساتی بین وزیر اقتصاد، اعضای هیأت رئیسه مجلس و ریاست کمیسیون اقتصادی برگزار شود تا تبادل نظری بین طرفین صورت بگیرد و شاید در فرآیند این تبادل نظر بتوان قول‌هایی از وزیر گرفت تا مشکلات مد نظر نمایندگان در حوزه مسائل اقتصادی در یک بازه زمانی مشخص حل و فصل شود تا شاید استیضاح نیز منتفی شود.
ماجرای استیضاح‌ها چه بود
با وجود آنکه به نظر می‌رسد سناریوی استیضاح‌های پیاپی وزرای دولت چهاردهم در این مقطع که تنها 4 ماه از آغاز به کار وزرا می‌گذرد، خوانده نشده به اتمام رسیده است. باید گفت که سویه سیاسی حاکم بر این سناریو مروری بر چرایی آنها را ضروری می‌سازد. چه اینکه طیف معدودی که این ماجرا در طی نزدیک به ده روز گذشته پیش بردند اغلب در نطق‌ها و تذکرهایشان مدعی آن بودند که انتقاداتشان در راستای پیگیری مطالبات مردم است. به طور ویژه در مورد وزیر اقتصاد که طی این مدت به دلیل تأثیر تحولات بین‌المللی و ناترازی ارزی بر نوسانات بازار ارز سیبل بیشترین حملات بود این ادعا جنبه پررنگ‌تری داشت. تا آنجا که بعضاً ادعای بی‌اساس امکان رساندن قیمت دلار به 20 هزار تومان را در مجلس تکرار کردند و مدعی شدند که «احساس می‌شود که اراده‌ای نمی‌خواهد این تنزل رخ بدهد.» حال آنکه شنیده‌های خبرنگار «ایران» حکایت از آن دارد که در این ماجرا معدود نمایندگان رادیکالی که در زمره بخشی از کرسی‌های جبهه پایداری در مجلس شناخته می‌شوند قصد داشته‌اند با طرح چند استیضاح و دست کم به ثمر رساندن یکی از آنها و پس گرفتن اعتماد احدی از وزرا به نوعی قدرت‌نمایی کنند. جالب آنکه اگر چه خاستگاه سیاسی نمایندگانی که برای استیضاح‌ها امضا جمع می‌کردند کاملاً مشخص بوده است اما یک عضو فراکسیون مستقلین مجلس به «ایران» گفت که حتی معدود وکلایی که با آنها همراهی کردند تنها به شرط عدم انتشار اسامی شان حاضر به امضا شدند و به همین دلیل بود که بر خلاف گذشته هیچ فهرستی از امضا کنندگان طرح استیضاح در این مدت منتشر نشد.
اما در هر حال نسبت به این اقدام نه فقط رئیس مجلس از روز اول مخالفت داشت و آن را سیاسی- نمایشی و مخالف منافع ملی اعلام کرد که در ادامه با مخالفت مستدل اکثریت نمایندگان مواجه شد. تا آنجا که حتی نمایندگان طیف شریان، جریان منتسب به مهرداد بذرپاش و اغلب پایداری‌هایی که از حوزه انتخابیه تهران به مجلس راه یافتند نیز از ایده استیضاح زودهنگام حمایت نکردند. البته در نهایت شنیده‌ها حاکی از آن است که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس رأساً نقش تعیین کننده‌ای در جلوگیری از اجرایی شدن آن سناریو داشته است.
جبران شکست با حمله به قالیباف
مخالفت رئیس مجلس با این سیاسی کاری البته سبب شد که او خود در این مدت به هدف تذکرهای مخالفان تبدیل شود. مانند روز گذشته که تذکر خارج از دستور یک نماینده و پاسخ رئیس مجلس به این اقدام خلاف آیین‌نامه از سوی آن نماینده با فریاد و کوبیدن مشت روی میز مواجه شد.
تنشی که دیگر نمایندگان را بر آن داشت تا خواستار حفظ شأن مجلس بویژه رؤسای دو قوه مجریه و مقننه شوند و از «سوپر انقلابی‌ها» بخواهند «مسائلی را که علیه وفاق ملی نظام است، پیگیری نکنند.»
از جمله مهرداد گودرزوند عضو کمیسیون برنامه و بودجه که معتقد بود اقدامات برخی همکارانش در راستای دو قطبی کردن مجلس و نگاه داشتن آن در فضای رقابت‌های بعضاً مخرب انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم است. این تذکرها اگر چه به بهانه تذکر خارج دستور محمدتقی نقدعلی بیان شد اما صرف آن نبود. زیرا در این مدت متوقف ماندن ابلاغ قانون عفاف و حجاب اگر چه با تصمیم شورای عالی امنیت ملی و تمهید برای متوقف کردن استیضاح با مخالفت مستدل اکثریت مجلس انجام شد؛ اما همین‌ها مستمسک تندروها شدند برای اینکه از «مصلحت اندیشی» کلیدواژه منفی برای حمله به قالیباف بسازند.
در چنین وضعیتی مدیریت مجلس و تلاش برای جلوگیری از برخی تنش آفرینی‌ها کاری است که قالیباف سعی دارد با میانداری پیش ببرد. میانداری که در پاسخ او به تذکر دیروز رسایی دیده می‌شود.
آنجا که از موضع او درباره مکاتبه کمیسیون امنیت ملی مجلس با دیوان عدالت اداری درباره انتصابهای علی رغم قانون مشاغل حساس دفاع کرد و خواستار آن شد که دیوان به موضوع رسیدگی و از جهت قانونی حکم خودشان را صادر کنند.