اقتصاد آنلاین؛ اکبر محمودی_ مرکز آمار ایران در حالی چندی پیش تصویر روشنی از بحران مسکن در کشور ارائه داد و تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن در آذرماه ۱۴۰۳ را ۳۸.۱ درصد و تورم اجاره‌بها را ۳۸.۲ درصد عنوان کرد که گزارش ها نشان می دهد که تهران گران‌ترین شهر ایران، بار سنگینی را بر دوش خانوارها گذاشته است.

گران بودن شهر تهران شاید با گزارش های بانک مرکزی تطبیق داشته باشد چرا که قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله‌شده در تهران به بیش از ۸۸.۵ میلیون تومان رسیده است. و سهم خانوارهای تهرانی را در سبد هزینه خانوارها به ۵۵.۶ درصد رسانده است.

علیرضا زاکانی شهردار تهران چندی پیش اعلام کرد که ۵۱ درصد از جمعیت شهر تهران مستأجر هستند. او که در خرداد ماه امسال اعلام کرده بود که ۴۱ درصد سبد خانوار را مسکن و امورات مرتبط به خود اختصاص می دهد گفته بود که درآمدها ریالی اما هزینه‌کردها دلاری است.

اما برخی کارشناسان پا را فراتر گذاشته و تحلیل های متفاوتی ارائه می دهند.

آنها می گویند که مقایسه تهران به تنهایی آمارها را جا به جا می کند و برای این خانوارها، سهم مسکن در سبد هزینه‌ها به ۵۵.۶ درصد می‌رسد که به‌مراتب بالاتر از آستانه فقر مسکن است.

این آمار به‌روشنی نشان می‌دهد که هزینه اجاره‌بها نه‌تنها توان اقتصادی مستأجران تهرانی را تضعیف کرده، بلکه آن‌ها را به سمت کاهش هزینه‌های دیگر زندگی سوق داده است.

کاهش هزینه ها نیز در این سال ها نتوانسته سهم مسکن در سبد خانوارهای تهرانی را افزایش دهد و همین مساله باعث شده تا علاوه بر افزایش مدت زمان انتظار برای خرید مسکن، فقر مسکن را بیش از پیش نمایان کند.

مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه خانه اولی‌ها طبیعتا قادر به خرید ملک با این قیمت‌های نجومی نیستند گفت: دوره انتظار برای خرید خانه به بیش از ۱۰۰ سال رسیده است و عموما از دستمزدی که زیر خط فقر تعیین می‌شود، نمی‌توان پس‌اندازی داشت.

او معتقد است که قشر بزرگی از جامعه را معلمان و بازنشستگان و کارگران و کارمندان تشکیل می‌دهند و این افراد با دستمزدهایی که مصوب شده، توان خرید مسکن را آن هم با فرض محالی که قیمت‌ها در سطح کنونی باقی بماند، تا ۱۰۰ سال آینده نخواهند داشت.

اگر به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه شود به خوبی نشان می دهد که نه تنها در این سال ها مدت زمان انتظار برای خرید مسکن خانه اولی ها افزایش داشته است بلکه سهم مسکن در سبد خانوارهای تهرانی از فقر مسکن سبقت گرفته است.

«جمعیت دچار به «فقر مسکن» در ایران بر اساس جزئیات یک گزارش رسمی، رکورد معناداری زده است؛ به‌طوری‌که ۵۵درصد خانوارها از «مسکن مناسب و در استطاعت» محروم هستند. این جمعیت – فقرای مسکن – در ابتدای دهه ۹۰ معادل ۳۳درصد کل خانوارها را دربرگرفته بود؛ اما مطابق آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس بر آن مهر تأیید زده است، در پایان دهه ۹۰، «تورم بالا، بی‌ثباتی متغیرهای اقتصادی و افت درآمد سرانه» در کنار جهش تاریخی قیمت مسکن و پافشاری سیاست‌گذار بر «سیاست نادرست برای تأمین مسکن» دست‌به‌دست هم دادند تا «دسترسی اقشار کم‌درآمد به مسکن مناسب، قطع شود».

اما برگردیم به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که حاکی از آن است که بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور رشدی ۴۸ درصدی داشته است. در سال ۱۴۰۱، بیش از یک میلیون خانوار مستأجر در مناطق شهری، یعنی حدود ۸۲ درصد از خانوارهای شهری، درآمدی کمتر از خط فقر داشتند و حدود ۱۸ درصد آن‌ها که برابر ۲۳۳ هزار خانواده هستند، تنها به‌دلیل اضافه شدن هزینه مسکن به سبد هزینه‌های خود، به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.

این آمار نشان می دهد که اگر مدت زمان انتظار برای خرید اولین خانه در تهران افزایش یافته است بی دلیل نیست. چرا که بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به بیش از ۸۸.۵ میلیون تومان رسیده است.

با توجه به قیمت‌های کنونی و سطح درآمد خانوارها، مدت زمان انتظار برای خرید اولین خانه در تهران به ۱۵۲ سال رسیده است. عددی که به‌خوبی دست‌نیافتنی بودن مالکیت خانه را برای بسیاری از خانوارها نشان می‌دهد. این وضعیت نشان‌دهنده بحرانی عمیق‌تر در بازار مسکن تهران است که از یک‌سو با قیمت‌های سرسام‌آور خرید و از سوی دیگر با افت شدید تولید مسکن روبه‌رو است. افتی که به گفته کارشناسان و نمایندگان مجلس ناترازی مسکن در کشور را به ۷ میلیون واحد مسکونی رسانده است.

حال با تایید قرار گرفتن فقر مسکن که ناشی از عبور سهم مسکن از سبد هزینه خانوار به دست می آید به نظر می رسد چالش افزایش تعداد مستاجران را با افزایش مدت زمان خانه دار شدن باید جدی و تهدیدآمیز تلقی کرد.

اگرچه بانک مرکزی از مردادماه گزارشی در خصوص تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران منتشر نکرده است، اما بر اساس آخرین گزارش این نهاد، قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله‌شده در تهران به بیش از ۸۸.۵ میلیون تومان رسیده است. چنین قیمتی، همراه با تورم سنگین، فشار اقتصادی بسیاری بر مردم وارد می‌کند. پرسش اصلی این است که مسئولیت این شرایط بر عهده کیست؟ و چرا وزارت راه و شهرسازی، به‌عنوان نهاد متولی مسکن، اقدامی جدی برای بهبود این اوضاع انجام نمی‌دهد؟

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه کل کشور در آذرماه ۱۴۰۳ به ۳۱.۴ درصد رسیده است؛ اما تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن در همین بازه زمانی ۳۸.۱ درصد گزارش شده است. این اختلاف نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های مسکن با سرعت بیشتری نسبت به سایر کالاها و خدمات انجام شده و سهم بیشتری از درآمد خانوارها را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این، تورم ماهانه مسکن در آذرماه ۲.۵ درصد بوده که باز هم از تورم ماهانه کل کشور، ۲ درصد، پیشی گرفته است. این آمار بیانگر آن است که بحران مسکن نه‌تنها شدت یافته است، بلکه به‌صورت پیوسته فشار بیشتری به خانوارهای ایرانی وارد می‌کند.

متوسط درآمد خانوارهای شهری کشور در سال گذشته به رقم ۱۶۷ میلیون تومان رسید که با توجه به متوسط هزینه ۱۳۷ میلیون تومانی زندگی در ۱۴۰۲، ایرانی‌های ساکن در مناطق شهری توانستند حدود ۱۸ درصد درآمد خود را پس‌انداز کنند.
شاخص جهانی «مدت زمان انتظار برای صاحب مسکن شدن» که از نسبت قیمت آپارتمان ۱۰۰ مترمربعی به پس‌انداز سالانه بدست می‌آید، با ارقام درآمدی خانوارهای ایرانی در ۱۴۰۲، سنجش شده است. نتایج این سنجش مشخص می‌کند، «ماراتن مسکن» در کشور از ۷۴ سال در سال ۱۴۰۱ به ۵۹ سال در ۱۴۰۲ رسیده است که به معنای کاهش این مسیر طولانی است.
در تهران اما به رغم آنکه درآمد متوسط خانوارها در سال گذشته بیش از ۲ برابر سطح کشوری بوده، «ماراتن مسکن» ۱.۵ قرن طول می‌کشد.
مسیر نجومی تا کلید خانه‌اول در تهران در سال ۱۴۰۱، به میزان ۱۱۲ سال بود و سال ۱۴۰۲ طولانی‌تر هم شد.

حال باید دید دولت همانطور که اعلام کرده است باید در برنامه هفتم توسعه ۵ میلیون واحد مسکونی احداث شود می تواند در پایان برنامه هفتم آماری قانع کننده از کاهش فقر مسکن، افت مدت زمان خانه دار شدن و کاهش سهم مسکن در سبد هزینه خانوار ارائه و بر این چالش مهم فائق آید؟