فرارو- همایش «سفره ملت» با حضور اشخاصی از جمله یاسر جبرائیلی و حسین صمصامی، با محوریت اقتصاد برگزار و حاشیه ساز شد. در یکی از بخشهای این همایش، جبرائیلی و صمصامی، که سابقه سرپرستی موقت وزارت اقتصاد در دولت احمدی نژاد را دارد و اکنون نیز نماینده مجلس شورای اسلامی است مدعی شدهاند میتوان همین امروز دلار را به ۲۰ هزار تومان رساند.
به گزارش فرارو، یاسر جبرائیلی در بخشی از این همایش گفته است: «اگر یک اراده سیاسی وجود داشته باشد نرخ دلار ۲۰ هزار تومان است! ولی وقتی میگویی شروع میکنند به فحاشی کردن! ما حق این ملت را از حلقوم کثیف شما بیرون خواهیم کشید!». این اظهارنظرها با پرسشهایی درخصوص چگونگی تحقق این وعده، منطقی بودن یا نبودن آن به لحاظ علم اقتصاد و علل بالا بودن نرخ دلار همراه است. کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق در گفتوگو با فرارو به این پرسشها پاسخ داده است:
نتیجه ارز ترجیهی میشود فساد چای دبش
کامران ندری به فرارو گفت: «اعلام کردن این موارد کار سختی نیست. مثل همان حرفهایی که آقای جهانگیری درباره دلار ۴۲۰۰ تومانی میزد یا صحبتها و شعارهای آقای فرزین درباره دلار ۲۸ هزار و پانصد تومانی در شب نخستی که مسئولیت بانک مرکزی را بر عهده گرفتند. بنابراین، صرف این که شما یک نرخ را اعلام کنید، نمیتواند معیار باشد. این نوع نرخ اعلام کردنها هم در دولت آقای روحانی و در زمانی که نرخ بالا رفته بود اعلام شد و دلار ۴۲۰۰ تومانی به دلار آقای جهانگیری مشهور شد و هم در دوران آقای رئیسی شاهد دلار فرزینی بودیم؛ بنابراین به زبان جاری کردن نرخ دلار با ارقام بسیار پایین ساده و راحت است، آقایان جبرائیلی و صمصامی نیز میتوانند هر چقدر که مایلند از این صحبتها داشته باشند، اما این که چه اقدامی انجام شود تا چنین سیاستی ادامه پیدا کرده و نتیجه دهد مهم است. هر ۲ تجربه پیشین، یعنی هم دلار جهانگیری و هم دلار فرزینی نشان داد که چنین شعارها و وعده هایی، بیش از ۲ ماه دوام ندارد و بعد از ۲ ماه، مجبور شدند ارز ۴۲۰۰ تومانی را فقط به کالاهای اساسی تخصیص دهند و بعد هم مجبور شدند به تدریج دایره شمول کالاهای اساسی را کوچک کنند و در نهایت نیز ۴ کالا باقی ماند که آقای رئیسی همان ۴ کالا را هم حذف کرد. درست عین همین تجربه را آقای فرزین داشت. ارز ۲۸ هزار و پانصد تومانی یک ماه بیشتر دوام نیاورد و به کالاهای اساسی محدود شد و سپس به تدریج تعداد کالاهای اساسی مشمول ارز ۲۸ هزار و پانصد تومانی تقلیل داده شد و اکنون نیز به این جمع بندی رسیدهاند که همان کالاهای اساسی که ارز ۲۸ هزار و پانصد تومانی دریافت میکنند از سال ۱۴۰۴ باید نرخ ارز بالاتری داشته باشند و نرخ ارز ترجیحی به ۳۸ هزار و پانصد تومان برسد. با توجه به همه اینها است که معتقدم به زبان آوردن این ادعاها و فرمایشات راحت و اجرای آن دشوار است.»
وی افزود: «افزون بر این ها، فرمایشات مذکور آقایان، با جملات بعدی که از آنان شنیده شده که میفرمایند به دنبال کوتاه کردن دست مفسدان و سوء استفاده گران هستند، تعارض دارد. یعنی نتیجه ارز ترجیحی یا پایینتر از نرخ بازار آزاد این شده است که عدهای با این نرخ این ارزها را دریافت میکردند، کالای اساسی هم وارد نمیکردند و میرفتند در بازار آزاد، ارز ۴۲۰۰ تومانی را ۳۰ هزار تومان میفروختند. حالا این ما به التفاوت به جیب چه کسانی رفت؟ احتمالا به جیب همانهایی که آقای جبرائیلی، میخواهند حق مردم را از حلقومشان بیرون بکشند. خب بروند و بیرون بکشند. پرونده چای دبش هم در چنین شرایطی رقم خورد، چرا که چای دبش ارز را با قیمت ترجیحی دریافت میکرد، اما چای وارد نمیکرد. هنوز هم مشخص نیست این ارز چه شده و کجا رفته است. درواقع هیچ گزارش شفافی وجود ندارد که این بالای ۲ میلیارد که بخشی از آن در دولت آقای روحانی و بخش عمده آن در دوره آقای رئیسی گرفته شده کجا رفته است. خب آقای جبرائیلی و دوستانشان بروند و این ارز را از حلقوم این شرکتها و نهادها و امثالهم بیرون بکشند. بعید میدانم مردم اصلا توجهی به این وعدهها و سخنان داشته باشند و عامه مردم هشیارتر از این هستند که باور کنند در شرایط فعلی میتوان نرخ ارز را ۲۰ هزار تومان کرد. اگر آقای جبرائیلی، محبت کنند و نظام را ترغیب کنند تا به سمت حل مشکل تحریمها و FATF حرکت کنند و روابط خارجی ما با کشورهای بزرگ دنیا به مرحله بهنجار و استاندارد برسد، بله شاید در این شرایط بتوان روی کاهش نرخ ارز حساب باز کرد. هر چند کاهش نرخ ارز را نمیتوان لزوما برابر با ۲۰ هزار تومان دانست. اما اگر شرایط ارتباط کشور ما با دیگر کشورها به مرحلهای عادی و متعارف برسد، نه در شرایط فعلی که ما در حالت «نه جنگ، نه صلح» با کل دنیا قرار داریم. دورانی که جنگ ایران و عراق به پایان رسید، نرخ ارز نیز ناگهان کاهش پیدا کرد. درواقع پس از پذیرش قطعنامه بلافاصله نرخ ارز کاهش یافت؛ بنابراین اگر اکنون نیز توافق بین ایران و قدرتهای جهانی شکل بگیرد، نرخ ارز کاهش پیدا میکند یا به عبارتی میتوان امیدوار بود که این اتفاق رخ دهد، اما در حالت عادی، اگر نرخ ارز کاهش پیدا کند، احتمالا به نفع منابع رانت خواران عمل میکند. یعنی افرادی که این ارز را میگیرند و در بازار آزاد با قیمت چند برابر میفروشند و ثروت خود را افزایش میدهند.»
کاهش نرخ ارز در یک روز و دو روز امکان پذیر نیست
این اقتصاددان در ادامه گفت: «من فکر نمیکنم این فقط نظر من باشد، بلکه اگر از اغلب اقتصاددانان بپرسید، خواهند گفت که این ایده چندان ساده محقق نخواهد شد. البته هستند معدود اقتصاددانانی که ایده آقای جبرائیلی را تایید کنند یا با این نظر موافق باشند، اما اکثر اقتصاددانان میدانند که این ایده، نشدنی است. اگر از من بپرسید، ممکن است نرخ ارز در یک بازه زمانی کاهش پیدا کند یا خیر؟ من میگویم بله. هر زمان که قطعنامه آشتی با جهان را بپذیریم، نرخ ارز کاهش پیدا میکند. هر چند مسئله ما صرفا روابط خارجی نیست و در داخل هم، صنایع ضعیف ما و صادرکنندگانی که به زور کالا صادر میکنند، اگر ناگهان با نرخ ارز ۲۰ هزار تومانی رو به رو شوند، بلاهای زیادی را متحمل میشوند. تا زمانی که قدرت رقابتی بنگاههای بزرگ اقتصادی ما افزایش پیدا نکند و ساختار مدیریتی نیز توسعه پیدا نکند ایجاد تغییرات نرخ ارز، عملا ممکن نیست. این موضوع هم مستلزم این است که ساختار مدیریتی تغییر پیدا کند و بتوان از فناوریهای نوین در تولید استفاده کرد و سرمایه گذاری زیادی در زیرساختها انجام شود و هزینههای تولید نیز کاهش پیدا کند. این همه تغییر در یک روز و دو روز امکان پذیر نیست، بنابراین حتی اگر مشکلات تحریمی حل شود و روابط خارجی ما بهبود پیدا کند، باز هم بعید است نرخ ارز را بتوان ۲۰ هزار تومان کرد، بلکه فقط میتوان کاهش نرخ ارز را ایجاد کرد. نمیتوانیم این نکته مهم را نادیده بگیریم که کاهش نرخ ارز با کاهش تولید همراه خواهد شد.»
وی افزود: «مدت هاست که سرمایه گذاری در زیرساختهای کشور متوقف شده و زیرساختها فرسودهاند. در نتیجه اصلاح زیرساخت ها، هزینههای به شدت بالایی دارد. تا زمانی که این زیرساختها نوسازی و تقویت نشوند، نمیتوان وعدههای سنگین ارزی داد. ای کاش یک بار برای همیشه سکان بانک مرکزی را به دست اقای جبرائیلی میدادند که همه چیز را تمام و حل میکرد. به نظر میرسد کار ما به مرحلهای رسیده که باید مدعیان را وارد وزارتخانهها کرد تا ببینیم چه خواهند کرد. برای مثال وزارت اقتصاد را به دست آقای صمصامی و بانک مرکزی را هم به آقای جبرائیلی بدهیم، اما از این افراد تعهد بگیریم که اگر نتوانستند به این ادعاها جامه عمل بپوشانند تا پایان عمر، مهر سکوت بر لب بزنند. ظاهرا ما یکبار مدیریت بانک مرکزی را به آقای جبرائیلی بدهکاریم. از این نوع دیدگاهها همه جای جهان وجود دارد، اما مهم این است که قدرت به کدام گروه داده شود. اگر این آقایان بتوانند بدون تبعات، دلار را ۲۰ هزار تومان کنند، از آنان تقدیر خواهم کرد و تا پایان عمر خودم را مدیونشان هم میدانم، اما آیا واقعا جامعه قبول دارد که میتوان این کار را انجام داد؟ به هر حال در سوی مقابل هم افرادی هستند که موافق بازار آزاد و تک نرخی شدن ارز هستند. این افراد نیز تریبون دارند و حرفهای خود را میزنند. امثال من به تک نرخی و آزاد سازی اعتقاد دارند، اما سوال اساسی این است که بالاخره نرخ ارز، چند؟ متاسفانه هیچ پاسخی به این سوال نیز داده نمیشود و آقای همتی که صحبت از تک نرخی شدن میکند، نمیگوید این نرخ بالاخره کجا خواهد ایستاد یا در ۶ ماه اول ۱۴۰۴ کجا خواهد ایستاد.»
برنامه تیم اقتصادی دولت مبهم است
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق افزود: «من با تک نرخی شدن ارز موافقم، اما هنوز نمیدانم برنامه آقای همتی چیست و قرار است به سمت رژیم نرخ ارز ثابت برود، به سمت رژیم نرخ ارز میخکوب شده برود یا به سمت نرخ ارز شناور مدیریت شده میرود. چشم انداز نرخ ارز بعد از تک نرخی شدن چیست؟ اینها را آقای همتی یا تیم اقتصادی آقای پزشکیان پاسخ نمیدهد. گرچه من به علت این که در چندنرخی بودن فساد و رانت وجود دارد، از ایده تک نرخی شدن ارز حمایت میکنم، اما به هر حال باید بپذیریم که حتی در همین حرفهای آقایان جبرائیلی و صمصامی رگههایی از حقیقت وجود دارد که بالاخره منافع ملت چه میشود و برنامه تیم آقای پزشکیان چیست. جالب است که هر ۲ گروه معتقدند ما منابع خود را به جیب یک عده از خدا بیخبر میریزیم که آن چه متعلق به مردم است را تصاحب میکنند و چیز قابل توجهی را به مردم برنمی گردانند، اما نگاه آقای جبرائیلی واقع بینانه و رویا پردازانه و نشدنی است. نگاه آقای همتی واقع بینانه است، اما تلاشی در این راستا انجام نمیشود. وظیفه تیم اقتصادی این است که با تحلیل کارشناسی، ابهامات را برطرف کرده و بگویند دورنمای بازار ارز، پس از تک نرخی شدن چیست. تقریبا هیچ یک از کارشناسان تیم آقای پزشکیان، به جز کلی گویی، چیزی در این باره نگفتهاند. ضعف جدی دولت، از یک سو در بخش تحلیلها است و از سوی دیگر عدم ارتباط با مردم و فعالان اقتصادی است. امیدوارم تیم آقای پزشکیان بتواند این مشکلات را حل کند.»