گروه اقتصادی جهان نیوز: خودروسازی در کشورمان با فراز و نشیب‌های بسیار زیادی همراه بوده است. از مسائل فنی و کیفی که همواره محل سئوال بوده و نقاط ضعف آشکاری دارد بگذریم به مسئله ساماندهی بازار خودرو می‌رسیم. بعد از گذشت چند ماه از دولت هنوز برنامه و طرح نمایانی برای بازار بی‌سر و سامان خودرو ارائه و اجرا نشده است.
آنچه در این میان باعث گلایه مردم شد گران شدن یکباره و به اصطلاح صبح جمعه‌ای قیمت‌های خودرو بود. شرکت‌های خودروسازی محصولات خود را گران کردند که در این راستا با توجه به اینکه این موضوع بلافاصله بعد از استقرار دولت چهاردهم ایجاد شد مسئله برنامه ریزی دولت در این خصوص را پررنگ کرد . «مسعود پزشکیان» در انتخابات ریاست جمهوری خود از گرانی قیمت خودرو گلایه کرد و با مقایسه قیمت‌های خودروهای خارجی و داخلی عنوان کرد که « اگر مرزها را باز کنیم و همان خودرو وارد شود مردم خیلی راحت صاحب ماشین می‌شوند. ماشینی که در خارج از کشور 2 میلیارد قیمت دارد در ایران 20 میلیارد فروخته می‌شود.»
این سخنان انتخاباتی در حالی بود که به یکباره در آذرماه سال جاری دو خودروساز مطرح کشور محصولات خود را حدود 30 درصد گران کردند که این موضوع در بازار آزاد نتایجی حداقل 10 درصدی در افزایش قیمت‌ها به بار آورد. این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که بازار همواره فاصله خود را با محصولات درب کارخانه حفظ می‌کند و با توجه به اینکه عرضه خودروها در کارخانه‌ها همچنان با نیاز جامعه همخوانی ندارد این فاصله شاید بیشتر شود. هرچند که باید گفت برخی از تقاضای بازار خودرو نیز برای سرمایه گذاری است نه مصرف.
با این حال از سوی دولتمردان و وزارت صمت نه برنامه‌ای دیده می شود و نه حرفی از تدوین برنامه جدیدی وجود دارد و بازار خود را مدیریت می‌کند. تقریبا همان فضای قرعه کشی که به عنوان لاتاری خودرو معروف است کم و بیش در جریان است و حالا به نظر می‌رسد بازهم بانک‌ها که پول‌های خرید خودرو در حساب آنان بلوکه می‌شود بیشترین سود و منفعت را از گردش مالی این جریان می برند.
حالا گفته می شود که اگر خواهان خودروهای صفر کارخانه ها هستید حداقل باید 300 میلیون تومان ناقابل را در حساب‌ها بلوکه کنید. تازه گفته می شود اگر متقاضیان بیش از ظرفیت تعیین شده باشند اولویت بندی می شوند. یعنی میزان پولی که به بانک ها می رود و چند روز بلوکه می شود با میزان خودروهایی که به طور قرعه کشی و طی برخی طرح‌های خانواده و جایگزینی خودرو فرسوده عرضه می شود، بسیار فاصله دارد. موضوع اینجاست که چرا چنین طرحی با این گردش مالی که بسیاری از آنان بیهوده به بانک ها ریخته می شود و آرزوفروشی در این زمینه ایجاد می کند هنوز دوام و قوام دارد؟
سئوال اساسی اینجاست که اگر فردی بخواهد خودرو خود را نو کند و مبلغ 300 میلیون تومان را نداشته باشد باید چه کار کند. خودروهای قدیمی در بازار نیز در حال دست به دست شدن هستند و خروجی این خودروها به پارکینگ های اسقاط با ورودی خودروها همخوان نیست.
در بخش واردات خودروهای خارجی که با محدودیت‌هایی همراه است، مجلس سعی کرده تعرفه‌هایی ایجاد کند که البته با انتقاداتی هم روبرو شده است. با این حال هنوز جزئیات کاهش تعرفه خودروهای خارجی مشخص نیست؛ چراکه هر خودرویی تعرفه خاص خود را دارد. همچنین با توجه به افزایش قیمت دلار این موضوع نیز تحت شعاع قرار گرفته است. به طور مثال اگر سال بعد همانطور که پیش بینی شده نرخ ورودی خودرو به جای ای تی اس ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نرخ نیمای ۵۰ هزار تومانی شود ضریب دو برابری تعرفه خواهیم داشت. بنابراین کارشناسان مطرح می کنند که در مجموع باید گفت که هنوز جزئیات تصمیم مجلس مشخص نیست و باید به صورت دقیق از سوی نمایندگان اعلام شود.
با این حال سئوال اساسی اینجاست که آیا دولت انتظار اعلام دقیق تعرفه‌ها را می کشد و برنامه خود را منوط به این امر کرده یا اینکه به فکر بازار آزاد و مدیریت بازار به دست خود است؟ هر چند که در بحث مدیریت نیز باید دولت طرح و نقشه‌ای برای این موضوع داشته باشد و نمی تواند خود را به طور کلی از آن بیرون بکشد. با این اوصاف محدودیت های چشمگیری در خصوص بحث خودرو وجود دارد. میزان تقاضا با عرضه خودرو حتی با حضور خودروهای خارجی چندان همخوان ندارد و اختلاف در این حوزه بسیار بالاست که همچنان منجر به سود خودروسازان و زیان مصرف کنندگان می شود. دولت در این عرصه چه برنامه ای دارد و باید در این زمینه چه اقداماتی صورت گیرد؟
در یک حساب سر انگشتی دودو تا چهارتایی اقتصادی کارشناسان مطرح می کنند وقتی برای خرید چند هزار خودروی داخلی سه میلیون نفر ثبت نام می‌کنند، نمی‌شود با واردات صد یا دویست هزار خودروی خارجی قیمت خودرو را کنترل کرد. در این گپ و شکافی که ایجاد شده است دلالان سود بسیاری کسب می‌کنند که حتی گفته می‌شود بیشتر از خودروسازان است.
اگر با همین دست فرمان خودروسازی و بازار آن پیش برود قطعا این گروه کور نه تنها باز نمی شود بلکه مشکلات آن بیشتر و بیشتر تلنبار خواهد شد. با این حال به نظر می‌رسد دولت دست کم در این عرصه باید مواضع خود را مشخص کند چراکه یله و رها بودن بازار خودرو به هیچ وجه به نفع اقتصاد و صنعت کشور نیست.
آنچه در این میان باعث گلایه مردم شد گران شدن یکباره و به اصطلاح صبح جمعه‌ای قیمت‌های خودرو بود. شرکت‌های خودروسازی محصولات خود را گران کردند که در این راستا با توجه به اینکه این موضوع بلافاصله بعد از استقرار دولت چهاردهم ایجاد شد مسئله برنامه ریزی دولت در این خصوص را پررنگ کرد . «مسعود پزشکیان» در انتخابات ریاست جمهوری خود از گرانی قیمت خودرو گلایه کرد و با مقایسه قیمت‌های خودروهای خارجی و داخلی عنوان کرد که « اگر مرزها را باز کنیم و همان خودرو وارد شود مردم خیلی راحت صاحب ماشین می‌شوند. ماشینی که در خارج از کشور 2 میلیارد قیمت دارد در ایران 20 میلیارد فروخته می‌شود.»
این سخنان انتخاباتی در حالی بود که به یکباره در آذرماه سال جاری دو خودروساز مطرح کشور محصولات خود را حدود 30 درصد گران کردند که این موضوع در بازار آزاد نتایجی حداقل 10 درصدی در افزایش قیمت‌ها به بار آورد. این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که بازار همواره فاصله خود را با محصولات درب کارخانه حفظ می‌کند و با توجه به اینکه عرضه خودروها در کارخانه‌ها همچنان با نیاز جامعه همخوانی ندارد این فاصله شاید بیشتر شود. هرچند که باید گفت برخی از تقاضای بازار خودرو نیز برای سرمایه گذاری است نه مصرف.
با این حال از سوی دولتمردان و وزارت صمت نه برنامه‌ای دیده می شود و نه حرفی از تدوین برنامه جدیدی وجود دارد و بازار خود را مدیریت می‌کند. تقریبا همان فضای قرعه کشی که به عنوان لاتاری خودرو معروف است کم و بیش در جریان است و حالا به نظر می‌رسد بازهم بانک‌ها که پول‌های خرید خودرو در حساب آنان بلوکه می‌شود بیشترین سود و منفعت را از گردش مالی این جریان می برند.
حالا گفته می شود که اگر خواهان خودروهای صفر کارخانه ها هستید حداقل باید 300 میلیون تومان ناقابل را در حساب‌ها بلوکه کنید. تازه گفته می شود اگر متقاضیان بیش از ظرفیت تعیین شده باشند اولویت بندی می شوند. یعنی میزان پولی که به بانک ها می رود و چند روز بلوکه می شود با میزان خودروهایی که به طور قرعه کشی و طی برخی طرح‌های خانواده و جایگزینی خودرو فرسوده عرضه می شود، بسیار فاصله دارد. موضوع اینجاست که چرا چنین طرحی با این گردش مالی که بسیاری از آنان بیهوده به بانک ها ریخته می شود و آرزوفروشی در این زمینه ایجاد می کند هنوز دوام و قوام دارد؟
سئوال اساسی اینجاست که اگر فردی بخواهد خودرو خود را نو کند و مبلغ 300 میلیون تومان را نداشته باشد باید چه کار کند. خودروهای قدیمی در بازار نیز در حال دست به دست شدن هستند و خروجی این خودروها به پارکینگ های اسقاط با ورودی خودروها همخوان نیست.
در بخش واردات خودروهای خارجی که با محدودیت‌هایی همراه است، مجلس سعی کرده تعرفه‌هایی ایجاد کند که البته با انتقاداتی هم روبرو شده است. با این حال هنوز جزئیات کاهش تعرفه خودروهای خارجی مشخص نیست؛ چراکه هر خودرویی تعرفه خاص خود را دارد. همچنین با توجه به افزایش قیمت دلار این موضوع نیز تحت شعاع قرار گرفته است. به طور مثال اگر سال بعد همانطور که پیش بینی شده نرخ ورودی خودرو به جای ای تی اس ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نرخ نیمای ۵۰ هزار تومانی شود ضریب دو برابری تعرفه خواهیم داشت. بنابراین کارشناسان مطرح می کنند که در مجموع باید گفت که هنوز جزئیات تصمیم مجلس مشخص نیست و باید به صورت دقیق از سوی نمایندگان اعلام شود.
با این حال سئوال اساسی اینجاست که آیا دولت انتظار اعلام دقیق تعرفه‌ها را می کشد و برنامه خود را منوط به این امر کرده یا اینکه به فکر بازار آزاد و مدیریت بازار به دست خود است؟ هر چند که در بحث مدیریت نیز باید دولت طرح و نقشه‌ای برای این موضوع داشته باشد و نمی تواند خود را به طور کلی از آن بیرون بکشد. با این اوصاف محدودیت های چشمگیری در خصوص بحث خودرو وجود دارد. میزان تقاضا با عرضه خودرو حتی با حضور خودروهای خارجی چندان همخوان ندارد و اختلاف در این حوزه بسیار بالاست که همچنان منجر به سود خودروسازان و زیان مصرف کنندگان می شود. دولت در این عرصه چه برنامه ای دارد و باید در این زمینه چه اقداماتی صورت گیرد؟
در یک حساب سر انگشتی دودو تا چهارتایی اقتصادی کارشناسان مطرح می کنند وقتی برای خرید چند هزار خودروی داخلی سه میلیون نفر ثبت نام می‌کنند، نمی‌شود با واردات صد یا دویست هزار خودروی خارجی قیمت خودرو را کنترل کرد. در این گپ و شکافی که ایجاد شده است دلالان سود بسیاری کسب می‌کنند که حتی گفته می‌شود بیشتر از خودروسازان است.
اگر با همین دست فرمان خودروسازی و بازار آن پیش برود قطعا این گروه کور نه تنها باز نمی شود بلکه مشکلات آن بیشتر و بیشتر تلنبار خواهد شد. با این حال به نظر می‌رسد دولت دست کم در این عرصه باید مواضع خود را مشخص کند چراکه یله و رها بودن بازار خودرو به هیچ وجه به نفع اقتصاد و صنعت کشور نیست.