مهتاب مظفری سوادکوهی - روزنامه اطلاعات| نساجی شماره یک قائمشهر بیشتر از ۲۰۰ کارگر دارد که همگی نگران معیشت و وضعیت نابسامان کارخانه هستند و حالا عبارت «مزایده یک مرحله‌ای واگذاری سهام شرکت نساجی قائمشهر» در صفحه شهرداری این شهر جا خوش کرده است.
همه پشت در اتاق شهردار جمع شده بودند، از عقب افتادن حقوق و پرداخت قسط‌هایشان می‌گفتند. منتظر دیدار با شهردار بودند؛ شهرداری که یک روز منجی کارخانه بود و امروز چاره‌ای به جز مزایده نمی‌بیند.
داوود، یکی از کارگرانی که میان جمعیت ایستاده بود می‌گفت: بیشتر از ۱۵ سال است در نساجی شماره یک قائمشهر کار می‌کنم. در سال‌های گذشته فراز و نشیب‌های زیادی دیدیم اما الان چند ماه است که حقوقمان را با تأخیر پرداخت می‌کنند. من مستأجر نیستم ولی شما بگویید با حقوق ۱۲-۱۰ میلیون تومان چطور می‌توانیم تا آخر ماه سر کنیم که همین را هم دیر بگیریم؟
بقیه از صحبت کردن امتناع می‌کردند و می‌گفتند این حرف‌ها تکراری است و گفتنش فایده‌ای ندارد.
سوت کارخانه، ساعت شهر
مهر ماه سال ۱۳۹۵ بود که شهرداری قائمشهر، ۹۲/۰۵ درصد کارخانه نساجی شماره یک را از طریق مزایده خرید؛ برای آن‌که دست نااهلان نیفتد و به سرنوشت کارخانه‌های دیگر دچار نشود. آخر یک زمانی، قائمشهر (شاهی) را به کارخانه‌های نساجی‌اش می‌شناختند، آن‌قدر که مردم شهر ساعت‌های خانه خود را با سوت کارخانه‌های نساجی تنظیم می‌کردند: نساجی شماره یک، نساجی شماره دو و نساجی تلار. یک واحد گونی‌بافی هم در این شهر مستقر بود که گونی می‌بافت و افراد زیادی را مشغول به کار کرده بود.
کارخانه‌های عظیمی که در دوره پهلوی اول ساخته شدند، در زمان خودشان یکی از بزرگترین کارخانجات نساجی خاورمیانه به شمار می‌رفتند. اوج فعالیت این کارخانه‌ها در دهه ۶۰ تا ۷۰ بود که ۱۶۷ نمایندگی در کل کشور داشتند و بیشتر از چند هزار کارگر در آن‌ها مشغول کار بودند اما در سال‌های پس از انقلاب دچار افول شدند و به مرز ورشکستگی رسیدند، تا جایی که توان پرداخت حقوق کارگران خود را هم نداشتند.
نساجی شماره سه، تحت نظارت شورای تأمین شهرستان به بخش خصوصی واگذار شد و نساجی شماره دو به علت دیون تلنبارشده به بانک ملی رسید. نساجی شماره یک تنها بازمانده از صنعت نساجی قائمشهر است که نفس‌های آخر خود را می‌کشد.
حفظ کارخانه و کارگران
شهردار قائمشهر به ما می‌گوید: در سال‌های گذشته و قبل از واگذاری نساجی شماره یک به شهرداری، سوله‌ها و بعضی از دستگاه‌های کارخانه را فروختند و کابل‌های زیرزمینی‌اش را به غارت بردند. در دوره چهارم شورا این کارخانه به مزایده گذاشته شد که شهرداری تصمیم گرفت پای کار بیاید. نگاه شهرداری، حفظ کارخانه، تولید و کارگران و انتقال کارخانه به شهرک صنعتی رستم‌کلا بود تا زمین ۵/۶ هکتاری کارخانه به عنوان سرانه خدمات عمومی برای مردم شهر باقی بماند.
کاظم علیپور ادامه می‌دهد: در سال ۱۳۹۵ ما در مزایده عمومی کارخانه شرکت کردیم و برنده شدیم و ۰۵/۹۲ سهام کارخانه به شهرداری قائمشهر واگذار شد.
شهرداری قائمشهر، رقمی بالغ بر ۴۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان را ظرف مدت هشت سال و با تنفس شش‌ماهه به همراه سود بانکی تعیین‌شده پرداخت کرد که البته بخشی از آن هنوز باقی مانده است.
متأسفانه بعد از واگذاری سهام نساجی شماره یک، طلبکاران این کارخانه به شهرداری قائمشهر هجوم آوردند، چون فکر می‌کردند شهرداری یک نهاد پولدار است و آن‌ها می‌توانند طلب خود را به راحتی وصول کنند.
قرار بود کارخانه به زمین سه‌هکتاری واقع در شهرک صنعتی رستم‌کلا انتقال یابد و زمین آن ضمن تغییر کاربری به مجموعه فضای سبز شهری اضافه شود ولی قبل از واگذاری کارخانه، قرارداد زمین موردنظر بدون اطلاع سازمان خصوصی‌سازی فسخ شد، یعنی آن‌ها پول زمین را از ما گرفتند ولی زمینی به ما ندادند!
این زمین توسط شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران تخصیص پیدا کرده بود و جزو املاک کارخانه محسوب می‌شد. به همین دلیل انتقال کارخانه و به‌روز کردن دستگاه‌ها و ماشین‌آلات انجام نشد.
از طرفی میراث فرهنگی روی کارخانه دست گذاشت و آن را ثبت ملی کرد که به این ترتیب امکان نقل و انتقال و تغییر سوله‌ها از بین رفت.
علیپور تأکید می‌کند: درست است که مرور زمان و بالا رفتن نرخ تورم، ارزش این کارخانه را به شکل چشمگیری افزایش داده اما هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست با توجه به شرایط اقتصادی فعلی روی پروژه‌ای سرمایه‌گذاری کند که زمینش به خودش نرسد.
دولت همکاری نکرد
شهردار قائمشهر می‌گوید: دولت‌ها قاعدتا باید با سرمایه‌گذاران همکاری کنند اما در مورد نساجی شماره یک، نه‌تنها دولت این کار را نکرد بلکه مدعی شد شهرداری قائمشهر به‌عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی نمی‌تواند بیشتر از ۴۰ درصد سهام‌داری کند و توسط مراجع قضایی از ما شکایت و درخواست ابطال قرارداد کرد؛ در حالی‌که ما بخش زیادی از اقساط را پرداخت کرده بودیم، دیون کارخانه را داده بودیم و امروز شرایط اقتصادی بحرانی را سپری می‌کنیم.
نساجی شماره یک، یک کارخانه زیان‌ده بود که قبل از واگذاری به شهرداری، دولت به آن پول تزریق می‌کرد اما بعد از واگذاری، دولت حتی یک ریال هم به شهرداری نداد. ما حقوق کارگران را سر وقت پرداخت می‌کردیم اما ارزشمند شدن کارخانه موجب شد عده‌ای به فکر تملک آن بیفتند.
خوشبختانه تیم حقوقی شهرداری بسیار قوی عمل کرد و با ارائه مستندات به وزارت دادگستری و دیدار با رییس دیوان محاسبات از آن‌ها وقت گرفتیم تا سهام کارخانه را به ۴۰ درصد کاهش دهیم.
با رأی دادگاه این ۴۰ درصد برای شهرداری تثبیت شده و درباره باقی آن هم قرار است طرفین به تعهدات خود عمل کنند. بعد از آن شهرداری قائمشهر ۵۲ درصد باقیمانده را در دو مرحله به مزایده گذاشت اما کسی در آن شرکت نکرد. دلیل آن هم مشخص است. چرا سرمایه‌گذار باید در کارخانه‌ای سرمایه‌گذاری کند که زیان‌ده است و از طرفی شریکی مثل شهرداری دارد؟ تجربه نشان داده شهرداری‌ها شریک خوبی برای بخش خصوصی نیستند!
کاظم علیپور می‌افزاید: طبق رأی دادگاه، شهرداری موظف است ۵۲ درصد باقیمانده را واگذار کند و اگر این کار انجام نشود، سازمان خصوصی‌سازی ورود پیدا می‌کند که در این صورت ۵۲ درصد کارخانه به قیمت پایه از شهرداری خریداری و در نهایت مردم شهر متضرر می‌شوند؛ درحالی که این کارخانه با پول مردم همین شهر خریده شده است.
به همین دلیل و با تصویب شورا تصمیم گرفتیم که کل ۹۲ درصد کارخانه را به مزایده بگذاریم.
شهردار قائمشهر از پرداخت ماهیانه سه میلیارد تومان حقوق و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان سهم تأمین اجتماعی برای کارگران نساجی شماره یک خبر می‌دهد و می‌گوید: شهرداری قائمشهر تاکنون ۷۵ میلیارد تومان از منابع شهرداری به کارخانه نساجی شماره یک پرداخت کرده که اگر به نرخ روز حساب کنیم رقمی بسیار بالا خواهد شد و اگر در عمران و آبادانی شهری به کار گرفته می‌شد قطعا سودآوری بیشتری به همراه داشت.
نساجی شماره یک، یک کارخانه زیان‌ده است که اگر به سرمایه‌گذار توانمند واگذار نشود نه‌تنها خودش غرق می‌شود بلکه شهر را نیز غرق خواهد کرد. قرار نیست تمام هزینه‌های کارخانه را شهرداری پرداخت کند، کارخانه باید خودش به مرحله سودآوری برسد. اهلیت سرمایه‌گذار توسط سازمان خصوصی‌سازی تأیید می‌شود. ثبت میراثی کارخانه نیز امکان هرگونه کلاهبرداری را از بین می‌برد. پس مردم و کارگران زحمتکش کارخانه نگران چیزی نباشند.
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره نساجی شماره یک قائمشهر اما از افزایش تولید این کارخانه در یک سال گذشته می‌گوید.
راه نجات کارخانه
قاسم گراییلی که مهرماه پارسال مدیریت این کارخانه را به عهده گرفته بود ، مدعی است که در چند ماه گذشته حقوق کارگران را از محل درآمد این کارخانه پرداخت کرده‌اند. او می‌گوید: ما توانستیم تولید نخ در کارخانه را از ۳۰۰ تن به ۴۱۰ تن برسانیم. بخش مقدماتی بافندگی و دولاتابی که ۹ سال خوابیده بود امروز در حال تولید است و نخ‌ها را به صورت چندلایه به کارخانه حوله‌بافی تبریز و کارخانجات نساجی کاشان می‌فرستد.
در گذشته نساجی شماره یک فقط کفن می‌بافت. ما این قرارداد را فسخ کردیم، چون به صرفه نبود. در عوض با بستن قرارداد با تجار مطرح کشور توانستیم میزان تولید را از دو هزار متر مربع به ۱۳ هزار متر برسانیم. از فروردین امسال تا برج پنج هم حقوق کارگران را خودمان پرداخت کردیم.
متأسفانه بعد از شهادت رییس‌جمهور و حوادثی که در منطقه رخ داد، وضعیت بازار متشنج شد و تجار به صورت چکی با ما کار کردند. از طرفی دولت ارز نیمایی را قطع کرد و تاجران پنبه نتوانستند پنبه وارد کنند. مزارع پنبه هم پاسخگوی نیاز کشور نبود، در نتیجه تولید نخ و پارچه کاهش یافت. به این موارد باید قطعی برق و تعطیلی سه روز در هفته کارخانه را هم اضافه کنیم که راندمان تولید را به شدت کاهش داد. ما باید ۲۲ روز در ماه کار کنیم تا بتوانیم صد تن تولید داشته باشیم.
قاسمی هم از هجوم طلبکاران می‌گوید و می‌افزاید: در حال حاضر کارخانه بیشتر از ۱۸۰ میلیارد تومان بدهی دارد. متأسفانه حساب کارخانه بسته است و کلیه درآمدهای حاصل هم توقیف می‌شود. ما حتی نتوانستیم هیأت مدیره کارخانه را در سازمان خصوصی‌سازی به ثبت برسانیم، چون شهرداری هنوز به این سازمان بدهکار است. به همین دلیل تقاضای وام ما برای نوسازی دستگاه‌ها هم به جایی نرسید.
به نظر بنده تنها چیزی که امروز می‌تواند نساجی شماره یک را نجات دهد، تعیین تکلیف این کارخانه است. شهرداری قائمشهر میلیاردها تومان برای نساجی شماره یک هزینه کرده اما امروز مالک آن نیست و به خاطر رأی دادگاه، مجبور است چوب حراج به این کارخانه بزند؛ در حالی‌که می‌توانست در آن سرمایه‌گذاری کند و کارخانه را به سوددهی لازم برساند.
سازمان گسترش و نوسازی باید اول دستگاه‌ها را به‌روزرسانی می‌کرد، بعد آن را در اختیار شهرداری می‌گذاشت. ما از نماینده‌های مردم در مجلس شورای اسلامی انتظار پیگیری بیشتری داشتیم. نساجی شماره یک اگر به اهلش واگذار شود می‌تواند مثل نساجی شماره سه به فعالیت خود ادامه دهد، در غیر این صورت اشتغال و معیشت ۲۰۰ کارگر این کارخانه که همه قراردادی هستند در معرض خطر قرار می‌گیرد.
در شرایطی که امنیت اقتصادی بسیاری از صنایع کشور ما با اما و اگرهای زیادی روبه‌روست، این آخرین بازمانده از صنعت نساجی دولتی در مازندران، مدت‌هاست بین خصوصی‌سازی و دولتی ماندن تاب می‌خورد و اراده‌ای برای تعیین تکلیف نهایی آن وجود ندارد.
مهتاب مظفری سوادکوهی - روزنامه اطلاعات| نساجی شماره یک قائمشهر بیشتر از ۲۰۰ کارگر دارد که همگی نگران معیشت و وضعیت نابسامان کارخانه هستند و حالا عبارت «مزایده یک مرحله‌ای واگذاری سهام شرکت نساجی قائمشهر» در صفحه شهرداری این شهر جا خوش کرده است.
همه پشت در اتاق شهردار جمع شده بودند، از عقب افتادن حقوق و پرداخت قسط‌هایشان می‌گفتند. منتظر دیدار با شهردار بودند؛ شهرداری که یک روز منجی کارخانه بود و امروز چاره‌ای به جز مزایده نمی‌بیند.
داوود، یکی از کارگرانی که میان جمعیت ایستاده بود می‌گفت: بیشتر از ۱۵ سال است در نساجی شماره یک قائمشهر کار می‌کنم. در سال‌های گذشته فراز و نشیب‌های زیادی دیدیم اما الان چند ماه است که حقوقمان را با تأخیر پرداخت می‌کنند. من مستأجر نیستم ولی شما بگویید با حقوق ۱۲-۱۰ میلیون تومان چطور می‌توانیم تا آخر ماه سر کنیم که همین را هم دیر بگیریم؟
بقیه از صحبت کردن امتناع می‌کردند و می‌گفتند این حرف‌ها تکراری است و گفتنش فایده‌ای ندارد.
سوت کارخانه، ساعت شهر
مهر ماه سال ۱۳۹۵ بود که شهرداری قائمشهر، ۹۲/۰۵ درصد کارخانه نساجی شماره یک را از طریق مزایده خرید؛ برای آن‌که دست نااهلان نیفتد و به سرنوشت کارخانه‌های دیگر دچار نشود. آخر یک زمانی، قائمشهر (شاهی) را به کارخانه‌های نساجی‌اش می‌شناختند، آن‌قدر که مردم شهر ساعت‌های خانه خود را با سوت کارخانه‌های نساجی تنظیم می‌کردند: نساجی شماره یک، نساجی شماره دو و نساجی تلار. یک واحد گونی‌بافی هم در این شهر مستقر بود که گونی می‌بافت و افراد زیادی را مشغول به کار کرده بود.
کارخانه‌های عظیمی که در دوره پهلوی اول ساخته شدند، در زمان خودشان یکی از بزرگترین کارخانجات نساجی خاورمیانه به شمار می‌رفتند. اوج فعالیت این کارخانه‌ها در دهه ۶۰ تا ۷۰ بود که ۱۶۷ نمایندگی در کل کشور داشتند و بیشتر از چند هزار کارگر در آن‌ها مشغول کار بودند اما در سال‌های پس از انقلاب دچار افول شدند و به مرز ورشکستگی رسیدند، تا جایی که توان پرداخت حقوق کارگران خود را هم نداشتند.
نساجی شماره سه، تحت نظارت شورای تأمین شهرستان به بخش خصوصی واگذار شد و نساجی شماره دو به علت دیون تلنبارشده به بانک ملی رسید. نساجی شماره یک تنها بازمانده از صنعت نساجی قائمشهر است که نفس‌های آخر خود را می‌کشد.
حفظ کارخانه و کارگران
شهردار قائمشهر به ما می‌گوید: در سال‌های گذشته و قبل از واگذاری نساجی شماره یک به شهرداری، سوله‌ها و بعضی از دستگاه‌های کارخانه را فروختند و کابل‌های زیرزمینی‌اش را به غارت بردند. در دوره چهارم شورا این کارخانه به مزایده گذاشته شد که شهرداری تصمیم گرفت پای کار بیاید. نگاه شهرداری، حفظ کارخانه، تولید و کارگران و انتقال کارخانه به شهرک صنعتی رستم‌کلا بود تا زمین ۵/۶ هکتاری کارخانه به عنوان سرانه خدمات عمومی برای مردم شهر باقی بماند.
کاظم علیپور ادامه می‌دهد: در سال ۱۳۹۵ ما در مزایده عمومی کارخانه شرکت کردیم و برنده شدیم و ۰۵/۹۲ سهام کارخانه به شهرداری قائمشهر واگذار شد.
شهرداری قائمشهر، رقمی بالغ بر ۴۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان را ظرف مدت هشت سال و با تنفس شش‌ماهه به همراه سود بانکی تعیین‌شده پرداخت کرد که البته بخشی از آن هنوز باقی مانده است.
متأسفانه بعد از واگذاری سهام نساجی شماره یک، طلبکاران این کارخانه به شهرداری قائمشهر هجوم آوردند، چون فکر می‌کردند شهرداری یک نهاد پولدار است و آن‌ها می‌توانند طلب خود را به راحتی وصول کنند.
قرار بود کارخانه به زمین سه‌هکتاری واقع در شهرک صنعتی رستم‌کلا انتقال یابد و زمین آن ضمن تغییر کاربری به مجموعه فضای سبز شهری اضافه شود ولی قبل از واگذاری کارخانه، قرارداد زمین موردنظر بدون اطلاع سازمان خصوصی‌سازی فسخ شد، یعنی آن‌ها پول زمین را از ما گرفتند ولی زمینی به ما ندادند!
این زمین توسط شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران تخصیص پیدا کرده بود و جزو املاک کارخانه محسوب می‌شد. به همین دلیل انتقال کارخانه و به‌روز کردن دستگاه‌ها و ماشین‌آلات انجام نشد.
از طرفی میراث فرهنگی روی کارخانه دست گذاشت و آن را ثبت ملی کرد که به این ترتیب امکان نقل و انتقال و تغییر سوله‌ها از بین رفت.
علیپور تأکید می‌کند: درست است که مرور زمان و بالا رفتن نرخ تورم، ارزش این کارخانه را به شکل چشمگیری افزایش داده اما هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست با توجه به شرایط اقتصادی فعلی روی پروژه‌ای سرمایه‌گذاری کند که زمینش به خودش نرسد.
دولت همکاری نکرد
شهردار قائمشهر می‌گوید: دولت‌ها قاعدتا باید با سرمایه‌گذاران همکاری کنند اما در مورد نساجی شماره یک، نه‌تنها دولت این کار را نکرد بلکه مدعی شد شهرداری قائمشهر به‌عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی نمی‌تواند بیشتر از ۴۰ درصد سهام‌داری کند و توسط مراجع قضایی از ما شکایت و درخواست ابطال قرارداد کرد؛ در حالی‌که ما بخش زیادی از اقساط را پرداخت کرده بودیم، دیون کارخانه را داده بودیم و امروز شرایط اقتصادی بحرانی را سپری می‌کنیم.
نساجی شماره یک، یک کارخانه زیان‌ده بود که قبل از واگذاری به شهرداری، دولت به آن پول تزریق می‌کرد اما بعد از واگذاری، دولت حتی یک ریال هم به شهرداری نداد. ما حقوق کارگران را سر وقت پرداخت می‌کردیم اما ارزشمند شدن کارخانه موجب شد عده‌ای به فکر تملک آن بیفتند.
خوشبختانه تیم حقوقی شهرداری بسیار قوی عمل کرد و با ارائه مستندات به وزارت دادگستری و دیدار با رییس دیوان محاسبات از آن‌ها وقت گرفتیم تا سهام کارخانه را به ۴۰ درصد کاهش دهیم.
با رأی دادگاه این ۴۰ درصد برای شهرداری تثبیت شده و درباره باقی آن هم قرار است طرفین به تعهدات خود عمل کنند. بعد از آن شهرداری قائمشهر ۵۲ درصد باقیمانده را در دو مرحله به مزایده گذاشت اما کسی در آن شرکت نکرد. دلیل آن هم مشخص است. چرا سرمایه‌گذار باید در کارخانه‌ای سرمایه‌گذاری کند که زیان‌ده است و از طرفی شریکی مثل شهرداری دارد؟ تجربه نشان داده شهرداری‌ها شریک خوبی برای بخش خصوصی نیستند!
کاظم علیپور می‌افزاید: طبق رأی دادگاه، شهرداری موظف است ۵۲ درصد باقیمانده را واگذار کند و اگر این کار انجام نشود، سازمان خصوصی‌سازی ورود پیدا می‌کند که در این صورت ۵۲ درصد کارخانه به قیمت پایه از شهرداری خریداری و در نهایت مردم شهر متضرر می‌شوند؛ درحالی که این کارخانه با پول مردم همین شهر خریده شده است.
به همین دلیل و با تصویب شورا تصمیم گرفتیم که کل ۹۲ درصد کارخانه را به مزایده بگذاریم.
شهردار قائمشهر از پرداخت ماهیانه سه میلیارد تومان حقوق و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان سهم تأمین اجتماعی برای کارگران نساجی شماره یک خبر می‌دهد و می‌گوید: شهرداری قائمشهر تاکنون ۷۵ میلیارد تومان از منابع شهرداری به کارخانه نساجی شماره یک پرداخت کرده که اگر به نرخ روز حساب کنیم رقمی بسیار بالا خواهد شد و اگر در عمران و آبادانی شهری به کار گرفته می‌شد قطعا سودآوری بیشتری به همراه داشت.
نساجی شماره یک، یک کارخانه زیان‌ده است که اگر به سرمایه‌گذار توانمند واگذار نشود نه‌تنها خودش غرق می‌شود بلکه شهر را نیز غرق خواهد کرد. قرار نیست تمام هزینه‌های کارخانه را شهرداری پرداخت کند، کارخانه باید خودش به مرحله سودآوری برسد. اهلیت سرمایه‌گذار توسط سازمان خصوصی‌سازی تأیید می‌شود. ثبت میراثی کارخانه نیز امکان هرگونه کلاهبرداری را از بین می‌برد. پس مردم و کارگران زحمتکش کارخانه نگران چیزی نباشند.
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره نساجی شماره یک قائمشهر اما از افزایش تولید این کارخانه در یک سال گذشته می‌گوید.
راه نجات کارخانه
قاسم گراییلی که مهرماه پارسال مدیریت این کارخانه را به عهده گرفته بود ، مدعی است که در چند ماه گذشته حقوق کارگران را از محل درآمد این کارخانه پرداخت کرده‌اند. او می‌گوید: ما توانستیم تولید نخ در کارخانه را از ۳۰۰ تن به ۴۱۰ تن برسانیم. بخش مقدماتی بافندگی و دولاتابی که ۹ سال خوابیده بود امروز در حال تولید است و نخ‌ها را به صورت چندلایه به کارخانه حوله‌بافی تبریز و کارخانجات نساجی کاشان می‌فرستد.
در گذشته نساجی شماره یک فقط کفن می‌بافت. ما این قرارداد را فسخ کردیم، چون به صرفه نبود. در عوض با بستن قرارداد با تجار مطرح کشور توانستیم میزان تولید را از دو هزار متر مربع به ۱۳ هزار متر برسانیم. از فروردین امسال تا برج پنج هم حقوق کارگران را خودمان پرداخت کردیم.
متأسفانه بعد از شهادت رییس‌جمهور و حوادثی که در منطقه رخ داد، وضعیت بازار متشنج شد و تجار به صورت چکی با ما کار کردند. از طرفی دولت ارز نیمایی را قطع کرد و تاجران پنبه نتوانستند پنبه وارد کنند. مزارع پنبه هم پاسخگوی نیاز کشور نبود، در نتیجه تولید نخ و پارچه کاهش یافت. به این موارد باید قطعی برق و تعطیلی سه روز در هفته کارخانه را هم اضافه کنیم که راندمان تولید را به شدت کاهش داد. ما باید ۲۲ روز در ماه کار کنیم تا بتوانیم صد تن تولید داشته باشیم.
قاسمی هم از هجوم طلبکاران می‌گوید و می‌افزاید: در حال حاضر کارخانه بیشتر از ۱۸۰ میلیارد تومان بدهی دارد. متأسفانه حساب کارخانه بسته است و کلیه درآمدهای حاصل هم توقیف می‌شود. ما حتی نتوانستیم هیأت مدیره کارخانه را در سازمان خصوصی‌سازی به ثبت برسانیم، چون شهرداری هنوز به این سازمان بدهکار است. به همین دلیل تقاضای وام ما برای نوسازی دستگاه‌ها هم به جایی نرسید.
به نظر بنده تنها چیزی که امروز می‌تواند نساجی شماره یک را نجات دهد، تعیین تکلیف این کارخانه است. شهرداری قائمشهر میلیاردها تومان برای نساجی شماره یک هزینه کرده اما امروز مالک آن نیست و به خاطر رأی دادگاه، مجبور است چوب حراج به این کارخانه بزند؛ در حالی‌که می‌توانست در آن سرمایه‌گذاری کند و کارخانه را به سوددهی لازم برساند.
سازمان گسترش و نوسازی باید اول دستگاه‌ها را به‌روزرسانی می‌کرد، بعد آن را در اختیار شهرداری می‌گذاشت. ما از نماینده‌های مردم در مجلس شورای اسلامی انتظار پیگیری بیشتری داشتیم. نساجی شماره یک اگر به اهلش واگذار شود می‌تواند مثل نساجی شماره سه به فعالیت خود ادامه دهد، در غیر این صورت اشتغال و معیشت ۲۰۰ کارگر این کارخانه که همه قراردادی هستند در معرض خطر قرار می‌گیرد.
در شرایطی که امنیت اقتصادی بسیاری از صنایع کشور ما با اما و اگرهای زیادی روبه‌روست، این آخرین بازمانده از صنعت نساجی دولتی در مازندران، مدت‌هاست بین خصوصی‌سازی و دولتی ماندن تاب می‌خورد و اراده‌ای برای تعیین تکلیف نهایی آن وجود ندارد.