به گزارش شبکه شرق از ایرنا، قاضی پسندیده در ابتدای جلسه دادگاه گفت: در جلسه گذشته دادگاه تعدادی از متهمان پرونده که از مدیران و کارکنان بانک صادرات بودند پس از تفهیم اتهامات به بیان دفاع از خود پرداختند در جلسه امروز نیز اظهارات متهمان دیگر استماع خواهد شد.

در نوبت صبح این جلسه دادگاه ۵ نفر از مدیران و کارکنان بانک صادرات با دستور قاضی در جایگاه حاضر شدند و پس از تفهیم اتهامات مندرج در کیفرخواست، به دفاع از خود پرداختند و در رابطه با مجموعه اقدامات انجام شده در پرداخت تسهیلات و تخصیص اعتبارات به گروه دبش که حسب کیفرخواست با نقض مقررات و قوانین بانکی همراه بوده است توضیحاتی را ارائه و به سؤالات دادگاه پاسخ دادند.

قاضی پسندیده گفت: با توجه به اینکه در جلسه دادگاه مکرر مدیران و کارکنان بانک‌های متهم در کیفرخواست، اعلام می‌کنند که نظریه کارشناسی به آنها ابلاغ نشده است، منشی دادگاه یادداشت کند که امروز نظریه اصلی و نظریه تکمیلی کارشناسی در مورد بانک‌های صادرات، ملت و گردشگری که موضوع این پرونده هستند به بانک، مدیران و کارکنانی که اسم آنها در کیفرخواست ذکر شده است، ابلاغ شود تا دفاعیات خود را در لایحه‌ای سریعا به دادگاه ارسال کنند.

او اظهار کرد: دادگاه پیگیر این موضوع بود که گروه دبش بدهی‌های ریالی را پرداخت و تعهدات ارزی که به نظام بانکی دارد را رفع کند و کالاهایی که موضوع حواله‌ها بوده را وارد کند یا اگر کالایی قابلیت ورود ندارد ارز آن را به نظام بانکی مسترد کند. در خصوص حواله‌ها تاکنون اقدام خاصی صورت نگرفته و پیشنهادی به دادگاه ارائه نشده است و فقط همان مقدار محموله چای و مقدار اندک ماشین آلاتی است که قبلاً وارد کشور شده بود. به جز آنها دیگر مورد دیگری از جانب گمرکات اعلام نشده است.

پسندیده افزود: راجع به مطالبات ریالی پیرو اخطاری که دادگاه داد، متهم ردیف اول به همراه وکلای خود تعدادی پلاک ثبتی برای تسویه مطالبات و تسهیلات دریافتی به هر کدام از بانک‌ها پیشنهاد دادند. پیرو این موضوع جلسه رسمی نیز با مدیران عامل و هیئت مدیره بانک‌ها برگزار و از بانک‌ها تقاضا کردیم که راجع به این موارد به صورت کتبی به دادگاه اعلام نظر کنند، اما طبق پیگیری که انجام دادیم بسیاری از بانک‌ها هنوز پاسخی نداده‌اند. یکی از ایرادهایی که بانک‌ها داشتند این بود که این پلاک‌های ثبتی اصلاً به آنها معرفی نشده و فقط یک شماره اعلام شده است.