به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، «جمیل حسنلی» رئیس شورای ملی نیروهای دموکراتیک و مورخ آذربایجانی، سخنرانی «الهام علی‌اف» رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان به مناسبت سال نو را تفسیر کرده است.

علی‌اف در سخنرانی خود در اول ژانویه 2025، درباره توسعه اقتصادی جمهوری آذربایجان صحبت و به برخی شاخص‌ها و ارقام اشاره کرد.

رئیس شورای ملی آذربایجان می‌گوید که جمهوری آذربایجان از نظر توسعه اقتصادی در رتبه‌های بعد از 90 در بین کشورهای جهان قرار دارد و سرانه تولید ناخالص داخلی جمهوری آذربایجان 5.2 برابر کمتر از کالدونیای جدید است.

او سخنرانی علی‌اف را «افسانه توسعه» نامید و گفت: «در آخرین دقایق سال 2024، الهام علی‌اف برای بیست و یکمین بار با تبریک سال نو به مردم جمهوری آذربایجان و درواقع با بیست و یکمین افسانه توسعه سخنرانی کرد. او گفت که کشور ما در سال 2024 با اطمینان توسعه یافته است. در نتیجه این توسعه مطمئن، سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP) در کشور به 7125 دلار آمریکا رسیده است. به هر حال، برای مقایسه، می‌توان گفت که این رقم در کالدونیای جدید که الهام علی‌اف می‌خواهد آن را از استعمار نو فرانسه آزاد کند، حدود 37 هزار دلار است؛ یعنی سرانه تولید ناخالص داخلی جمهوری آذربایجان مستقل 5.2 برابر کمتر از کالدونیای جدید است که قلمرو فرادریایی فرانسه محسوب می‌شود. نه 5.2 درصد، بلکه 5.2 برابر.»

حسنلی خاطرنشان کرد: «با بسته شدن منابع اطلاعاتی جایگزین در کشور، می‌توان هر رقمی را به مردم ارائه کرد. با توجه به این شاخص که عامل اصلی توسعه است، جمهوری آذربایجان در بین کشورهای جهان در رتبه 90 و پایین‌تر قرار دارد و حتی از برخی از کشورهای جهان سوم نیز پایین‌تر است. بدون شک، هنگامی که منابع اطلاعاتی جایگزین بسته می‌شوند، می‌توان هر رقمی را به عنوان توسعه به ملت ارائه کرد. الهام علی‌اف در تبریک عید خود به ملت مژده می‌دهد و می‌گوید که ما در حال حاضر بیش از 72 میلیارد دلار ذخایر ارزی داریم. در عین حال، ما بدهی خارجی خود را نیز کاهش داده‌ایم و امروز بدهی خارجی جمهوری آذربایجان فقط 5.2 میلیارد دلار است؛ یعنی به عبارت دیگر، ذخایر ارزی ما 14 برابر بیشتر از بدهی خارجی ما است. حال اگر کشوری توسعه‌یافته وجود دارد که ارقامی نزدیک به این ارقام دارد، آن را به من نشان دهند.»

به گفته رئیس شورای ملی آذربایجان، «پشت هر رقمی باید یک داستان واقعی زندگی وجود داشته باشد. دستمزد و حقوق بازنشستگی شهروندان کشوری که 72 میلیارد ذخایر ارزی و 5.2 میلیارد بدهی خارجی دارد چقدر است؟ تقریباً نیمی از جمعیت شاغل حداقل 345 منات و نزدیک به آن (یعنی 202 دلار آمریکا) حقوق دریافت می‌کنند و 50 درصد از 1 میلیون و 100 هزار بازنشسته 350 منات (یعنی 204 دلار) و بیش از 100 هزار نفر 280 منات (یعنی 166 دلار) حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند؛ و چنین ارقام شرم‌آوری در کدام کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد؟ دستمزد روزانه یک شهروند جمهوری آذربایجان 2 برابر کمتر از حداقل دستمزد ساعتی شهروندان همان کشورهای توسعه‌یافته است.

به عنوان مثال، در بریتانیا، یکی از همان کشورهای توسعه‌یافته که املاک خانواده حاکم در آن واقع شده، حداقل دستمزد ساعتی 14 پوند است. به این ملت به جای دستمزد و حقوق بازنشستگی صدقه می‌دهند و آن را با کشورهای توسعه‌یافته نیز مقایسه می‌کنند. از فوریه امسال، حداقل دستمزد در کشوری که 72 میلیارد ذخایر ارزی دارد 400 منات و حداقل حقوق بازنشستگی 320 منات خواهد بود و حتی پس از این افزایش، این ارقام که کمتر از ارقام مشابه گرجستان و ارمنستان است که هیچ منابع طبیعی ندارند، در تبریک سال نو به عنوان یک دستاورد بزرگ مطرح می‌شود و نام آن را بهبود رفاه و حمایت اجتماعی مردم می‌گذارند.»

وی با اشاره به مهاجرت شهروندان آذربایجانی برای کار به روسیه، گفت: «کشوری با 72 میلیارد ذخایر ارزی 18 سال است که به کودکان کمک‌هزینه نمی‌دهد، به شهروندان 202 دلار دستمزد و به همان اندازه حقوق بازنشستگی می‌دهد. بیش از یک میلیون شهروند توانمند برای کار و نان به روسیه مهاجرت می‌کنند. در نتیجه، در طول این 18 سال، دو فرزند جوان رئیس‌جمهور صاحب ثروتی به ارزش 13 میلیارد دلار می‌شوند که تاکنون فاش شده است.»

حسنلی همچنین به ارقامی که الهام علی‌اف درباره بودجه نظامی جمهوری آذربایجان بیان کرده، اشاره کرد و گفت: «الهام علی‌اف اعلام کرد که بودجه نظامی امسال به سطح 8.4 میلیارد منات رسیده است؛ یعنی در بودجه سال 2025، هزینه‌های حمایت اجتماعی و تأمین اجتماعی 4.8 میلیارد و هزینه‌های نظامی 8.4 میلیارد منات است.

جالب‌ترین نکته این است که نیمی از این 8.4 میلیارد منات هزینه‌های دفاعی و امنیت ملی - 4.7 میلیارد آن - در بسته بودجه تحت عنوان سایر فعالیت‌های مربوط به حوزه دفاع و امنیت ملی می‌رود. این سایر فعالیت‌ها چیست؟ ما قبلاً شاهد موارد وحشتناک فساد و اختلاس در زمینه دفاعی بودیم، زمانی که خاک کشور هنوز تحت اشغال بود. در معامله خرید تسلیحات از شرکت Rosoborn روسیه و از اسرائیل، حقایق فساد بزرگی آشکار شد. محاکمه گروهی از افسران عالی‌رتبه در سیستم وزارت دفاع به اتهام فساد سال‌ها است که ادامه دارد. در شرایطی که نظارت عمومی بر بودجه وجود ندارد، مطبوعات خفه شده‌اند و جامعه مدنی شخم زده شده است، این سایر هزینه‌ها چگونه هزینه خواهد شد؟ این هم سؤالات جدی را ایجاد می‌کند.»

انتهای پیام/