سیاهه بدهی‌های دولت طولانی است ولی می‌توان به برخی از آن‌ها اشاره کرد:
نخستین مورد 3درصد حق بیمه سهم دولت برای بیمه‌شدگان عادی است که به تأمین اجتماعی پرداخت نشده و اهمال در پرداخت این معوقه‌ها از سوی دولت‌ها ادامه دارد، اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود.
دولت متعهد است حق بیمه کارگاه‌های زیر پنج نفر را که تعدادشان بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است، به تأمین اجتماعی پرداخت کند که به این تعهد نیز عمل نکرده است.
با بازنشسته کردن اجباری کارگران کارخانه‌هایی که براساس ماده۱۰ نوسازی صنایع برای بهسازی محیط زیست، تعطیل شده و دست به اخراج کارگران خود می‌زنند، دولت متعهد شده است پنج سال حق بیمه آنان را بدهد تا بازنشسته شوند که به این تعهد هم عمل نمی‌کند.
۷۶۰ هزار راننده تاکسی، بیمه‌شده تأمین اجتماعی هستند که 13/2درصد از حق بیمه را خودشان به صندوق تأمین اجتماعی می‌پردازند و دولت باید 13/5درصد باقیمانده‌ حق بیمه این رانندگان را به سازمان پرداخت کند که بازهم هرگز به این تعهد قانونی عمل نکرده است.
 دولت ۲۶ گروه میهمان را بر سر سفره تأمین اجتماعی نشانده است ازجمله هنرمندان، گروه‌های صنایع‌دستی، زنبورداران، خادمان مساجد و... که پرداخت حق بیمه همه این گروه‌ها باید توسط دولت صورت گیرد که البته هرگز پرداختی انجام نمی‌شود.7درصد حق بیمه اسیران جنگ ایران و عراق که دولت متعهد شده به تأمین اجتماعی پرداخت کند را واریز نمی‌کند.
حق بیمه کارمندان دولتی که به زور توسط دولت به تأمین اجتماعی آورده شده‌اند، هنوز پرداخت نشده است.
حق بیمه‌ کارگران و کارمندان شرکت‌های دولتی همچون مخابرات، برق منطقه‌ای و... که دولت باید به تأمین اجتماعی پرداخت کند، پرداخت نمی‌شود.
مبلغ خرید کارخانه‌های سودده که دولت از تأمین اجتماعی با قیمت پایین خریداری کرده تاکنون پرداخت نشده ازجمله کارخانه تولید سانتریفوژ «تسا »  در کرج.
هزینه درمان بیماران غیر تأمین اجتماعی که در زمان کرونا در بیمارستان‌های تأمین اجتماعی بستری شدند، پرداخت نشده است.بدهی وزارت بهداشت به تأمین اجتماعی در پرداخت سرانه درمان بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در قالبِ طرح تحول بیمه سلامت پرداخت نشده است.
خرید ۲۹ بیمارستان از تأمین اجتماعی که مبلغ توافق شده برای واگذاری آن‌ها به تأمین اجتماعی داده نشده است.
وام‌های دریافتی (۳ میلیارد تومان) در زمان جنگ از بانک رفاه کارگران، هنوز تأدیه نشده است و... . این‌ها تنها بخش کوچکی از ۶۷ مورد بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی است.
براساس ماده۲۲ آیین دادرسی مدنی، بدهی دولت به تأمین اجتماعی باید به‌ روز محاسبه شود و سود مرکب به آن تعلق بگیرد که این اتفاق نمی‌افتد. دولت بدهی خود را بسیار ساده و در کمال بی‌انصافی محاسبه می‌کند؛ در بودجه سال آینده نیز رقم قابل قبولی برای پرداخت بدهی‌ها در نظر گرفته نشده؛ ضمن اینکه اگر قرار به پرداخت هم باشد باز به جایش شرکت‌ها یا کارخانه‌های ورشکسته را به تأمین اجتماعی تحمیل خواهد کرد آن‌هم با قیمت‌های نجومی و غیرواقعی.
کارشناسان این حوزه می‌گویند سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان عمومی و غیردولتی است که با مبالغ دریافتی از کارگران و بیمه‌شدگان ایجاد شده است. دولت حق دخالت در آن را ندارد اما هم در آن دخالت می‌کند و با تصویب قوانین ریز و درشت مناسبات این صندوق را برهم می‌زند و هم تمام مدیران آن را رأساً بدون مشارکت صاحبان صندوق انتخاب می‌کند. این رویکرد دولت یعنی ابربدهکار بزرگ یک سازمان برای عدم پرداخت بدهی خود، زمامِ کنترل آن را در دست گرفته و در عمل این صندوق را به سمت بحران و نابودی هدایت کرده است.
 دولت در بودجه۱۴۰۴ ردیف جدیدی به نام «تسویه بدهی از طریق واگذاری اموال» با مبلغ ۲۰۰هزار میلیارد تومان ایجاد و هدف از آن را تسویه بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و سایر طلبکاران اعلام کرد. براساس این لایحه دولت متعهد می‌شود چک‌‌لیستی از اموال منقول و غیرمنقول و سهام متعلق به خود را تهیه و پس از ارزیابی و قیمت‌گذاری بابت تأدیه بدهی دولت به تأمین اجتماعی واگذار کند.

جایگزینی بدهی‌های جدید با معوق
اما کامبیز لعل، کارشناس تأمین اجتماعی می‌گوید معلوم نیست این نقشه راهی که دولت برای تسویه مطالبات بدهکاران در حوزه تأمین اجتماعی در بودجه ترسیم کرده دردی از بیمه‌ها دوا می‌کند یا خیر؟ وی در گفت‌وگو با قدس می‌افزاید: براساس تجربه‌های گذشته، تسویه بدهی‌ها بیشتر در حد حرف است تا اینکه عملیاتی شود. نکته دوم اینکه اگر واقعاً دولت عزمی برای پرداخت بدهی خود به تأمین اجتماعی دارد، نخستین کاری که می‌کند این است جلو ایجاد بدهی‌های جدید را بگیرد. یعنی در سال جاری همه تعهداتش را پرداخت کند و بدهی جدید برای سال جاری ایجاد نکند، پس از آن سراغ تأدیه بدهی‌های گذشته برود. اگر دولتی تهاتر می‌کند و کماکان بدهی خودش را صفر نمی‌کند و به انباشت بدهی برای سال‌های آینده ادامه می‌دهد، در حقیقت درجا زده و کاری انجام نداده است.
به گفته وی، تأمین اجتماعی عملاً به یک سازمان دولتی تبدیل شده است. با وجود اینکه منابعی که در این سازمان جمع‌آوری می‌شود دولتی نیست و کاملاً مبتنی بر زحمت و تلاشی است که نیروی کار جامعه در سال‌های مختلف بین نسل‌های مختلف انجام داده و حق‌الناس محسوب می‌شود، اما مدیریت و فرایندهای درونی‌اش کاملاً تحت تأثیر دولت عمل می‌کند. دولت‌ها همیشه نگاهشان به تأمین اجتماعی به‌مثابه نگاه به یک قلک رفاهی یا دستگاه عابربانک بوده، نه نظام بیمه‌های اجتماعی در مفهوم کلاسیک آن.
وی تأکید می‌کند: تعریف و مفهوم بیمه‌های اجتماعی در کلیت بدنه حکمرانی کشور باید یک بازنگری جدی بشود چون استنباط درستی از نظام بیمه‌های اجتماعی در تمامی سطوح حکمرانی وجود ندارد بنابراین، نخستین اصلاحی که باید انجام شود این دیدگاه باید در تمام سطوح حکمرانی تغییر پیدا کند. نکته دوم اینکه سه‌جانبه‌گرایی به‌معنای واقعی آن باید ساری و جاری باشد. در کنار این‌ها، اصلاحات دیگری متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی کشور انجام شود که یکی از آن‌ها سن بازنشستگی است و دیگری، پارامترهای بیمه‌ای ماست. درصدی از حقوق و دستمزد که حق بیمه کسر می‌شود، نحوه محاسبات حقوق و دستمزد در کل کشور و سهم بیمه‌ها از این حقوق و دستمزد نیز از دیگر مواردی هستند که باید اصلاح شوند.

دولت فقط بدهی امسال را می‌پردازد
آن طور که علی دهقان‌کیا، رئیس کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی تهران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار قدس می‌گوید؛ دولت حدود ۹۰۰ همت به تأمین اجتماعی بدهکار است که رقم واقعی آن پنج برابر یعنی ۴هزارو۵۰۰ همت تخمین زده می‌شود. ولی در سال جاری دولت قرار است ۱۳۰ همت به این سازمان بپردازد. به گفته وی، در سال۱۳۹۹ حدود ۶۳ همت نقدینگی داشتیم که ارزش آن معادل ۱۸میلیارد دلار بود. در سال۱۴۰۰، به جای ۶۳ همت، ۴۶۳هزار همت از دولت طلبکار شدیم که معادل ۲/۱۷میلیارد دلار بود و نشان می‌دهد ارزش پول چقدر کاهش پیدا کرده است. آنچه دولت هر ساله به عنوان بدهی می‌پردازد به اندازه سود پول ما هم نیست.
وی می‌افزاید: به نظر، دولت باید فکر اساسی نسبت به این ۲۶ قانون انجام دهد و با اصلاحاتی در آن‌ها، بار مالی را از دوش سازمان بردارد در غیر این صورت این ناترازی‌ها بحران‌های جدی در این سازمان به‌وجود خواهد آورد. با توجه به برخی پژوهش‌ها پیش‌بینی‌ می‌شود در صورت تداوم روند فعلی، کسری صندوق تأمین اجتماعی به تدریج آن‌قدر بزرگ می‌شود که نیمی از کل تولید کشور را خواهد بلعید. این کسری می‌تواند به روش‌های مختلفی روی کل جامعه اثر بگذارد؛ محتمل‌ترین روش در صورت تداوم سیاست‌های موجود، جبران آن در بودجه دولت و تبدیل آن به بخشی از کسری بودجه دولت و در نتیجه رشد نقدینگی خواهد بود. به بیان دیگر، این کسری می‌تواند به تورم‌های بسیار بزرگی تبدیل شود که در برابر تورم‌های امروز شبیه کابوس است.

خبرنگار: زهرا طوسی