وزیر نیرو به بهانه ظرفیت مندرج در ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق افزایش قیمت برق را طی یک بخشنامه ابلاغ کرد که به موجب این بخشنامه قیمت برق واحد‌های با یک فرمولی از ابتدای اردیبهشت ماه امسال به بعد افزایش پیدا کرد.

این بخشنامه اساسا از ابعاد مختلف مورد اعتراض بخش خصوصی بود؛ از دلایل اعتراض به این بخشنامه عطف به ماسبق شدن، عدم رعایت قانون درباره انتشار آگهی‌های مربوطه به مصوبات و آیین‌نامه است.

شکایتی در دیوان عدالت اداری مطرح‌ و در قالب این ‌شکایت، تقاضای دستور موقت از جلوگیری از اجرای این بخشنامه‌ ارائه شد که این بخشنامه‌ در دیوان پذیرفته ‌و دستور موقت اجرای ‌بخشنامه صادر و ابلاغ شد‌.