جهان نیوز -علی بهادری‌جهرمی: ۱- بدعت در اجرای اصول قانون اساسی یا تفسیرهای شخصی از تکالیف قانونی، کارآمدی حکمرانی را زیر سؤال می‌برد و پایه‌های حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند. قانون اساسی به عنوان میثاق ملی، چارچوبی روشن برای حکمرانی مبتنی بر اراده مردم فراهم کرده است. قانون‌گذار اساسی، حکمرانی مردمی را در قالب اجرای دقیق قوانین مصوب مجلس پیش‌بینی کرده است، نه بر اساس نظرات شخصی یک یا چند مسؤول.
۲- مسئولیت امانتی است که برای اجرای قانون برآمده از مردم‌سالاری دینی به مسؤولان واگذار شده و فرآیند اصلاح قانون یا اعمال صلاحیت‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی نیز روشن و مشخص است. حرکت بر مدارهای دیگر، در بلندمدت و حتی در میان‌مدت اثری جز تزلزل پایه‌های حکمرانی مردم‌سالار و قانونمدار نخواهد داشت.
۳- صلاحیت‌های قانونی، علاوه بر آنکه حق زمامداران محسوب می‌شود، تکالیفی است که مسؤولان در برابر مردم بر عهده دارند و پایبندی به آنها شرط مشروعیت و کارآمدی است. تخطی از این اصول، عدول از امانتی است که مردم بر اساس آن رای داده‌اند. برای قضاوت درباره درستی یک تصمیم، باید این معیار را به کار گرفت: آیا اگر جناح مخالف ما در جایگاه مسؤولیت قرار داشت، این اقدام را قانونی و عادلانه می‌دانستیم؟ چنین سنجشی مانع از تسلط تفاسیر شخصی بر نظم حقوقی و عامل حفظ حاکمیت قانون خواهد بود.
۴- بدعت در قانون‌گذاری یا اجرا، اعتماد عمومی به نظام حکمرانی را کاهش می‌دهد. قانون زمانی ضمانت اجرای واقعی دارد که بی‌طرفانه و بدون استثنا اعمال شود. هرگونه تفسیر یا تغییر بر اساس سلایق فردی یا مصلحت‌اندیشی شخصی، به تزلزل در حاکمیت و ایجاد نارضایتی منجر خواهد شد. این رویه نه‌تنها حقوق مردم را تضییع می‌کند، بلکه انسجام نظام سیاسی و اجتماعی را نیز تهدید می‌کند.
۵- تأمین حقوق مردم مستلزم ترجیح قانون بر سلایق شخصی است. تنها در سایه حکمرانی قانونمدار می‌توان به عدالت اجتماعی دست یافت. هر گونه مداخله در مسیر اجرای قانون، نه‌تنها به بی‌عدالتی می‌انجامد، بلکه پایه‌های حکمرانی مردمی را نیز سست می‌کند. قانون اساسی و قوانین عادی به عنوان ابزار تحقق اراده مردم، محور حکمرانی‌اند و هرگونه انحراف از این محور، مسیر توسعه و عدالت را مسدود خواهد کرد. در نهایت، این تنها حاکمیت قانون است که می‌تواند ضامن عدالت، امنیت و پیشرفت کشور باشد.
صلاحیت‌های قانونی باید به عنوان امانتی که هم حق و هم تکلیف حکمرانان است، با جدیت تمام رعایت شوند. عبور از نظرات شخصی و پایبندی به قانون، شرط تحقق حکمرانی عادلانه و تقویت اعتماد عمومی است. مصلحتی عمل کردن با سوال و استیضاح یا حتی برخورد سلیقه‌ای با قانونی که همه مراحل تصویب را طی کرده، برخلاف حاکمیت قانون و ترجیح سلایق شخصی بر قانون است. زمامداران با وفاداری به قانون، نه‌تنها پایه‌های نظام حکمرانی را مستحکم می‌سازند، بلکه مردم را به آینده‌ای روشن و عدالت‌محور امیدوار می‌کنند.