به گزارش «ایسنا» مسعود پزشکیان در آخرین جلسه توسعه اقتصاد دریامحور ضمن تاکید بر تدوین یک استراتژی دقیق در این زمینه، به ضرورت حضور بخش‌خصوصی در صنایع مربوط به دریا پرداخت و اظهار کرد: برای حضور بخش‌خصوصی لازم است که چارچوب‌های اقتصادی و پیوست‌‌‌‌‌‌‌های تجاری برنامه‌های توسعه اقتصاد دریامحور تهیه و تدوین شود. وی با تاکید بر اهمیت بالای صنایع دریامحور به‌خصوص صنعت کشتیسازی، اظهار کرد: دولت چهاردهم اهتمام ویژه‌ای به صنایع مربوط به دریا دارد و تمام تلاشش را برای بررسی همه‌جانبه مسائل و مشکلات و فرصت‌های پیش‌روی کشور در این زمینه دارد.
رئیسجمهور تدوین یک استراتژی مشخص مطابق با شرایط روز را خواستار شد و خاطرنشان کرد: برای تدوین یک استراتژی کارآمد لازم است شرایط فعلی صنایع مربوط به دریا روشن شود و برنامه‌های توسعه و دستاوردهای آن‌هم طی پنج سال‌آینده با جزئیات اعلام شود. پزشکیان با اشاره به ضرورت حضور بخش‌خصوصی در صنایع مربوط به دریا گفت: برای حضور بخش‌خصوصی لازم است که چارچوب‌های اقتصادی و پیوست‌‌‌‌‌‌‌های تجاری برنامه‌های توسعه اقتصاد دریامحور تهیه و تدوین شود. رئیسجمهور درباره گزارش ارائه‌شده از سوی مسوولان مربوطه در این جلسه پیرامون وضعیت فعلی کشتی‌های تجاری کشور و صنایع کشتیسازی کشورمان اظهار کرد: وزرای مربوط به صنایع کشتیسازی و رئیس سازمان‌برنامه و بودجه و سایر مسوولان ذی‌ربط موظف هستند طی روزهای آینده مسائل و مشکلات این صنعت را بررسی و چارچوب برنامه‌های دولت برای احیای آن را تدوین و به هیات‌دولت برای تصویب ارائه کنند. در این جلسه علی عبدالعلی‌زاده و تعدادی از مقامات ذی‌ربط گزارشی از صنایع کشتیسازی و دورنمای این صنعت و مشکلات آن ارائه کردند و با دستور رئیسجمهور قرار شد وزرای مربوطه طی روزهای آینده در یک جلسه دیگر، گزارش مفصل‌‌‌‌‌‌‌تری در این زمینه تهیه و ارائه کنند.
همچنین در این جلسه حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از توسعه چابهار و مکران و بسترهای توسعه کشاورزی، راه و راه‌آهن در این منطقه ارائه کرد. پورمحمدی با اشاره به ظرفیت‌های چابهار، گفت: در صورتی‌که منابع لازم و برنامه‌های توسعه چابهار به‌خوبی اجرا شود، کشور طی سال‌های آینده از واردات موز بی‌‌‌‌‌‌‌نیاز خواهد بود و علوفه و خرمایی که در این نقطه تولید می‌شود، می‌تواند اقتصاد کشور را متحول کند. رئیسجمهور نیز دستور داد این گزارش به‌صورت دقیق و مفصل در اختیار ریاست‌جمهوری قرار گیرد تا در سفر آتی به استان سیستان و بلوچستان درباره آن تصمیم‌‌‌های لازم اتخاذ شود.