محمد داودبیگی - روزنامه اطلاعات: جعل و کلاهبرداری از واژه های دلهره آور در میان ایرانیهاست که در سایه ناآگاهی عمومی، ضعف قانون و یا عملکرد ناظران اتفاق می افتد که در حوزه پیشخریدها و بهویژه ساختمان و خودرو بیش از سایر موارد رقم میخورد که متأسفانه نه خبری از تلاش برای افزایش آگاهیهای مردم است و نه تصویب قوانین بهروز و کارآمد!
با وجود این که اینگونه پیشخریدها رونق اقتصادی را به همراه دارد، اما اقتصاد ایران به دلیل هراس مردم از آن، کساد است و بنای رونق هم ندارد. به عنوان نمونه امروز پیشخرید واحدهای مسکونی و تجاری که کمک به خریداران و سازندگان ساختمان است جایی در صنعت ساختوساز ندارد؛ از اینرو است که در منطقه ۲۲ تهران، جایی که برجهای سر به آسمان کشیدهاند، ریسک خرید یا پیشخرید خانه به لطف رونق سوداگری بالاست. در زمینه لیزینگ خودرو هم که کشور با کلاهبرداریهایی از جمله یک پرونده بزرگ در استان قزوین روبرو است، حال باید پرسید که کجای کار ایراد دارد که در خرید و فروشها و از جمله پیشخریدهایی مانند ساختمان و خودرو ریسک بالایی وجود دارد؛ ضعف قانون و یا عملکرد مجریان قانون؟
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا در گفتگو با خبرنگار ما با بیان این که ۶ درصد جرائم کشور مربوط به «جعل و کلاهبرداری» است، از به صفر رسیدن امکان جعل بعضی از اسناد خبر داد و گفت: بهقدری ویژگیهای امنیتی ارتقاء یافته است که در بسیاری از اسناد رسمی امکان جعل به صفر رسیده است. البته بعضی موارد به اصطلاح «جازنی» است و کسی با مدارک شخص دیگری موفق به تهیه سند و یا وکالتنامه می شود که در این موارد هم ما هشدارهای پیشگیرانه متناسب با آن را از طریق شبکههای اجتماعی و صداوسیما اطلاعرسانی میکنیم.
سرهنگ عبداله چولکی، گفت: در حوزه جعل اسناد بیشتر از ۸۴درصد پرونده را کشف میکنیم و از اینرو جعل تقریباً مهار شده و اکنون در سطح کشور جعل نه فقط مهار شده، بلکه روند کاهشی پیدا کرده است.
وی در پاسخ به این سؤال که کجای قانون یا عملکرد مجریان آن اشکال دارد که مثلاً «پیشخرید ساختمان و یا خودرو» با ریسک بسیار بالایی همراه است، تاکید کرد: امکان خرید وجود دارد ولیکن با شناخت کامل فروشنده باید انجام شود.
کلاهبرداران به مجرمان یقهسفید مشهورند، یعنی شیکپوش، با صراحت کلام و مدعی ارتباط با ارگانهای دولتی یا نظامی هستند و طعمههای خود را با روشهای متقلبانه به خرید یا پرداخت وجه راضی میکنند، در حالی که شرایط پیشفروش از طریق شرکتها مشخص است. لذا خریداران برای اینکه در دام این کلاهبرداران نیفتند، باید از نرخهای متعارف ساختمان یا خودرو اطلاع داشته باشند وبه قیمتهای خیلی پایین شک و با بررسیهای دقیق برای خرید اقدام کنند.
شرکت معتبر ثبت شده هستند
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی، خاطرنشان کرد: شرکت های معتبر اولاً ثبت شده هستند و ثانیاً باید از بانک مرکزی مجوز داشته باشند؛ لذا صرف ادعای ثبت شرکت برای اعتماد به آن اصلاً کافی نیست و حتماً باید از بانک مرکزی مجوز داشته باشد که ما بارها این نکته را گوشزد کرده ایم .
وی افزود: متأسفانه به رغم یادآوریهای مکرر این نکات، متأسفانه برخیها به سرعت تحتتأثیر زرقوبرق تبلیغات شرکتهای صوری و کلاهبرداران قرار میگیرند و در نهایت به دام آنها میافتند و اموال خود را از دست می دهند. مثلاً در استان البرز، کسی از من پرسید و من وی را توجیه کردم که این شرکت با هدف کلاهبرداری تشکیل شده است و نباید در آن سرمایهگذاری کنید. با وجود این راهنمایی، وی در آن شرکت صوری سرمایهگذاری کرد و در نهایت مال خود را از دست داد، چراکه تحتتأثیر تبلیغات آن قرار گرفته بود و فقط به سود حاصله فکر میکرد، غافل از اینکه اصل سرمایه را هم از دست میدهد. یا به شخصی برای سرمایهگذاری در یک شرکت گفتم که غیرقانونی و هرمی است و رسیدگی به پرونده آن در دستور کار یکی از ردههای متناظر دراستان است. با این وجود او متقاعد نشد و سرمایهگذاری کرد و در نهایت دیدیم که شرکت جعلی است و از خارج کشور هدایت می شود و فقط در ایران برای تبلیغ عضویابی واسطه است.
مالباختگی به دلیل طمعورزی !
به گفته معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی، بیشتر مالباختگیها ناشی از طمعورزی است. و مردم اگر هوشیار باشند، وقوع جرائم در این حوزه بسیار کاهش مییابد. مثلاً یک کلاهبرداری از طریق رسیدساز جعلی داشتیم که از افراد بسیار زیادی کلاهبرداری کرده بود، تا اینکه در شهریار شخصی به رسیدِ او قانع نشد و از وی یک اثربیومتریک گرفته بود که بررسی آن در دستور کار قرارگرفت و به این ترتیب کل زنجیره کلاهبرداری وی با یک دلیل برملا شد.
چولکی ادامه داد: در شرکتهای پیشفروش مجتمعهای مسکونی، باید یک تعاونی وجود داشته باشد، ملک باید سند داشته باشد. استعلامهایی گرفته شود و همچنین متن تفاهمنامههای تنظیمی خیلی تأثیر دارد. به عنوان مثال در جایی نوشته بود که اگر طی فلان مدت تفاهم انجام نشد، امتیاز سلب میشود. در بعضی مواقع سازنده آنقدر ساخت را طول میدهد تا امتیاز سلب شود؛ لذا در تنظیم متن باید خیلی دقت کرد.
همچنین یکی از نشانههای راستیآزمایی، وعدههای غیرعملی شرکتها است، از جمله وعده ساخت ساختمان در یک مدت کوتاه؛ بنابراین اگر شهروندان تحتتأثیر حرفهای واهی قرار نگیرند، میتوان آمار جعل و کلاهبرداری را کاهش داد.
وی در پاسخ به این سئوال دیگری مبنی بر این که که مردم چگونه میتوانند مجاز بودن یک شرکت را استعلام کنند، گفت: مردم میتوانند با شماره ۱۰۰۰۸۲ استعلام کنند که فلان شرکت با شماره ثبت اعلام شده آیا واقعا ثبت شده و مجاز است یا خیر... در بسیاری از موارد هم با کمی تحقیق میتوان به کلاهبردار بودن عملکرد بعضی افراد و شرکتها پی برد.
وی از کشف بیش از ۸۴ درصد پروندههای جعل و کلاهبرداری در سراسر کشور خبر داد و گفت: در ۱۶ درصد باقیمانده هم ممکن است شخص ادعا کند که از وی کلاهبرداری شده، ولی نتوانسته است در پروندهاش به نتیجه برسد که دلیل آن معمولاً به ناکافی بودن مدارک و مستنداتش مربوط است و یا پروندههایی به اسم کلاهبرداری ثبت شده است، اما به حوزه خیانت در امانت، چک بلامحل و اختلاف حساب مربوط و از دایره کلاهبرداری خارج میشود. و مرجع قضایی هم به استناد به دلایل و مدارک دریافتی رأی صادر میکند.
وی از غیرقابل جعل شدن بسیاری از اسناد در کشور خبر داد و گفت: به دلیل ارتقای ویژگیهای امنیتی اسناد بسیاری و از جمله سند تکبرگ دیگر قابلجعل نیست، مگر این که مثلاً کسی از «جازنی» برای کلاهبرداری سوءاستفاده کند. یعنی کسی به جای شخص دیگری برود و سندی را انتقال دهد.
۹۵ درصد تبلیغات کلاهبرداری است
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا با بیان اینکه ۹۵ درصد تبلیغاتی که در فضای مجازی صورت میگیرد، کلاهبرداری است، هشدار داد: به محض اینکه پولی به حساب تبلیغکننده واریز شد،دیگر پاسخگو نیست و حتی به تلفنهای شما پاسخ نمیدهد. در آن ۵ درصد باقیمانده هم که ممکن است محصول ارسال شود، امکان استعلام وجود ندارد و جعلی است.
وی یادآور شد: هرجا که مشارکت مردم باشد، پلیس موفق خواهد بود. ولذا از مردم خواهش میکنم که برای تحصیل و دریافت مدارک شناسایی و دریافت مجوز فقط از مجرای قانونی اقدام کنند.
با کلاهبرداران رودربایستی نکنید!
به گفته این مقام پلیس آگاهی، در رسیدسازهای جعلی، مردم نباید در رودربایستی کلاهبرداران قرار بگیرند. هر کسی گوشی دارد و پیامک دریافت میکند؛ ابتدا پیامکتان را ملاحظه کنید و بعد کالا را تحویل دهید؛ همچنین ببینید که سرشماره پیامک ارسالی آیا مربوط به بانک مربوطه است یا خیر.
وی با بیان این که یکی از کلاهبرداریهایی که اکنون در سطح کشور انجام می شود، تحت عنوان «فروش مدارک در فضای مجازی» است،افزود: مثلاً آگهیهای زیادی میبینیم که مدعی میشوند گواهینامه یا کارت پایان خدمت را به شرط استعلام صادر میکنیم. شهروندان توجه داشته باشند که چنین ادعایی غیرممکن وهدف فقط کلاهبرداری است.
چولکی در پاسخ به این سئوال که اگر مردم از ماهیت کلاهبردارانه شخص و شرکتی مطلع شدند، چگونه و به کجا باید اطلاع دهند، ادامه داد: در سراسر کشور ما رده جعل و کلاهبرداری در مراکز استانها داریم و همچنین در پلیس آگاهی شهرستانها یک نفر متولی رسیدگی به پروندههای جعل و کلاهبرداری است، یعنی هر کس متوجه یک کلاهبرداری شد، باید به پلیس آگاهی مراجعه کند تا به سرعت به آن رسیدگی شود.
محمد داودبیگی - روزنامه اطلاعات: جعل و کلاهبرداری از واژه های دلهره آور در میان ایرانیهاست که در سایه ناآگاهی عمومی، ضعف قانون و یا عملکرد ناظران اتفاق می افتد که در حوزه پیشخریدها و بهویژه ساختمان و خودرو بیش از سایر موارد رقم میخورد که متأسفانه نه خبری از تلاش برای افزایش آگاهیهای مردم است و نه تصویب قوانین بهروز و کارآمد!
با وجود این که اینگونه پیشخریدها رونق اقتصادی را به همراه دارد، اما اقتصاد ایران به دلیل هراس مردم از آن، کساد است و بنای رونق هم ندارد. به عنوان نمونه امروز پیشخرید واحدهای مسکونی و تجاری که کمک به خریداران و سازندگان ساختمان است جایی در صنعت ساختوساز ندارد؛ از اینرو است که در منطقه ۲۲ تهران، جایی که برجهای سر به آسمان کشیدهاند، ریسک خرید یا پیشخرید خانه به لطف رونق سوداگری بالاست. در زمینه لیزینگ خودرو هم که کشور با کلاهبرداریهایی از جمله یک پرونده بزرگ در استان قزوین روبرو است، حال باید پرسید که کجای کار ایراد دارد که در خرید و فروشها و از جمله پیشخریدهایی مانند ساختمان و خودرو ریسک بالایی وجود دارد؛ ضعف قانون و یا عملکرد مجریان قانون؟
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا در گفتگو با خبرنگار ما با بیان این که ۶ درصد جرائم کشور مربوط به «جعل و کلاهبرداری» است، از به صفر رسیدن امکان جعل بعضی از اسناد خبر داد و گفت: بهقدری ویژگیهای امنیتی ارتقاء یافته است که در بسیاری از اسناد رسمی امکان جعل به صفر رسیده است. البته بعضی موارد به اصطلاح «جازنی» است و کسی با مدارک شخص دیگری موفق به تهیه سند و یا وکالتنامه می شود که در این موارد هم ما هشدارهای پیشگیرانه متناسب با آن را از طریق شبکههای اجتماعی و صداوسیما اطلاعرسانی میکنیم.
سرهنگ عبداله چولکی، گفت: در حوزه جعل اسناد بیشتر از ۸۴درصد پرونده را کشف میکنیم و از اینرو جعل تقریباً مهار شده و اکنون در سطح کشور جعل نه فقط مهار شده، بلکه روند کاهشی پیدا کرده است.
وی در پاسخ به این سؤال که کجای قانون یا عملکرد مجریان آن اشکال دارد که مثلاً «پیشخرید ساختمان و یا خودرو» با ریسک بسیار بالایی همراه است، تاکید کرد: امکان خرید وجود دارد ولیکن با شناخت کامل فروشنده باید انجام شود.
کلاهبرداران به مجرمان یقهسفید مشهورند، یعنی شیکپوش، با صراحت کلام و مدعی ارتباط با ارگانهای دولتی یا نظامی هستند و طعمههای خود را با روشهای متقلبانه به خرید یا پرداخت وجه راضی میکنند، در حالی که شرایط پیشفروش از طریق شرکتها مشخص است. لذا خریداران برای اینکه در دام این کلاهبرداران نیفتند، باید از نرخهای متعارف ساختمان یا خودرو اطلاع داشته باشند وبه قیمتهای خیلی پایین شک و با بررسیهای دقیق برای خرید اقدام کنند.
شرکت معتبر ثبت شده هستند
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی، خاطرنشان کرد: شرکت های معتبر اولاً ثبت شده هستند و ثانیاً باید از بانک مرکزی مجوز داشته باشند؛ لذا صرف ادعای ثبت شرکت برای اعتماد به آن اصلاً کافی نیست و حتماً باید از بانک مرکزی مجوز داشته باشد که ما بارها این نکته را گوشزد کرده ایم .
وی افزود: متأسفانه به رغم یادآوریهای مکرر این نکات، متأسفانه برخیها به سرعت تحتتأثیر زرقوبرق تبلیغات شرکتهای صوری و کلاهبرداران قرار میگیرند و در نهایت به دام آنها میافتند و اموال خود را از دست می دهند. مثلاً در استان البرز، کسی از من پرسید و من وی را توجیه کردم که این شرکت با هدف کلاهبرداری تشکیل شده است و نباید در آن سرمایهگذاری کنید. با وجود این راهنمایی، وی در آن شرکت صوری سرمایهگذاری کرد و در نهایت مال خود را از دست داد، چراکه تحتتأثیر تبلیغات آن قرار گرفته بود و فقط به سود حاصله فکر میکرد، غافل از اینکه اصل سرمایه را هم از دست میدهد. یا به شخصی برای سرمایهگذاری در یک شرکت گفتم که غیرقانونی و هرمی است و رسیدگی به پرونده آن در دستور کار یکی از ردههای متناظر دراستان است. با این وجود او متقاعد نشد و سرمایهگذاری کرد و در نهایت دیدیم که شرکت جعلی است و از خارج کشور هدایت می شود و فقط در ایران برای تبلیغ عضویابی واسطه است.
مالباختگی به دلیل طمعورزی !
به گفته معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی، بیشتر مالباختگیها ناشی از طمعورزی است. و مردم اگر هوشیار باشند، وقوع جرائم در این حوزه بسیار کاهش مییابد. مثلاً یک کلاهبرداری از طریق رسیدساز جعلی داشتیم که از افراد بسیار زیادی کلاهبرداری کرده بود، تا اینکه در شهریار شخصی به رسیدِ او قانع نشد و از وی یک اثربیومتریک گرفته بود که بررسی آن در دستور کار قرارگرفت و به این ترتیب کل زنجیره کلاهبرداری وی با یک دلیل برملا شد.
چولکی ادامه داد: در شرکتهای پیشفروش مجتمعهای مسکونی، باید یک تعاونی وجود داشته باشد، ملک باید سند داشته باشد. استعلامهایی گرفته شود و همچنین متن تفاهمنامههای تنظیمی خیلی تأثیر دارد. به عنوان مثال در جایی نوشته بود که اگر طی فلان مدت تفاهم انجام نشد، امتیاز سلب میشود. در بعضی مواقع سازنده آنقدر ساخت را طول میدهد تا امتیاز سلب شود؛ لذا در تنظیم متن باید خیلی دقت کرد.
همچنین یکی از نشانههای راستیآزمایی، وعدههای غیرعملی شرکتها است، از جمله وعده ساخت ساختمان در یک مدت کوتاه؛ بنابراین اگر شهروندان تحتتأثیر حرفهای واهی قرار نگیرند، میتوان آمار جعل و کلاهبرداری را کاهش داد.
وی در پاسخ به این سئوال دیگری مبنی بر این که که مردم چگونه میتوانند مجاز بودن یک شرکت را استعلام کنند، گفت: مردم میتوانند با شماره ۱۰۰۰۸۲ استعلام کنند که فلان شرکت با شماره ثبت اعلام شده آیا واقعا ثبت شده و مجاز است یا خیر... در بسیاری از موارد هم با کمی تحقیق میتوان به کلاهبردار بودن عملکرد بعضی افراد و شرکتها پی برد.
وی از کشف بیش از ۸۴ درصد پروندههای جعل و کلاهبرداری در سراسر کشور خبر داد و گفت: در ۱۶ درصد باقیمانده هم ممکن است شخص ادعا کند که از وی کلاهبرداری شده، ولی نتوانسته است در پروندهاش به نتیجه برسد که دلیل آن معمولاً به ناکافی بودن مدارک و مستنداتش مربوط است و یا پروندههایی به اسم کلاهبرداری ثبت شده است، اما به حوزه خیانت در امانت، چک بلامحل و اختلاف حساب مربوط و از دایره کلاهبرداری خارج میشود. و مرجع قضایی هم به استناد به دلایل و مدارک دریافتی رأی صادر میکند.
وی از غیرقابل جعل شدن بسیاری از اسناد در کشور خبر داد و گفت: به دلیل ارتقای ویژگیهای امنیتی اسناد بسیاری و از جمله سند تکبرگ دیگر قابلجعل نیست، مگر این که مثلاً کسی از «جازنی» برای کلاهبرداری سوءاستفاده کند. یعنی کسی به جای شخص دیگری برود و سندی را انتقال دهد.
۹۵ درصد تبلیغات کلاهبرداری است
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا با بیان اینکه ۹۵ درصد تبلیغاتی که در فضای مجازی صورت میگیرد، کلاهبرداری است، هشدار داد: به محض اینکه پولی به حساب تبلیغکننده واریز شد،دیگر پاسخگو نیست و حتی به تلفنهای شما پاسخ نمیدهد. در آن ۵ درصد باقیمانده هم که ممکن است محصول ارسال شود، امکان استعلام وجود ندارد و جعلی است.
وی یادآور شد: هرجا که مشارکت مردم باشد، پلیس موفق خواهد بود. ولذا از مردم خواهش میکنم که برای تحصیل و دریافت مدارک شناسایی و دریافت مجوز فقط از مجرای قانونی اقدام کنند.
با کلاهبرداران رودربایستی نکنید!
به گفته این مقام پلیس آگاهی، در رسیدسازهای جعلی، مردم نباید در رودربایستی کلاهبرداران قرار بگیرند. هر کسی گوشی دارد و پیامک دریافت میکند؛ ابتدا پیامکتان را ملاحظه کنید و بعد کالا را تحویل دهید؛ همچنین ببینید که سرشماره پیامک ارسالی آیا مربوط به بانک مربوطه است یا خیر.
وی با بیان این که یکی از کلاهبرداریهایی که اکنون در سطح کشور انجام می شود، تحت عنوان «فروش مدارک در فضای مجازی» است،افزود: مثلاً آگهیهای زیادی میبینیم که مدعی میشوند گواهینامه یا کارت پایان خدمت را به شرط استعلام صادر میکنیم. شهروندان توجه داشته باشند که چنین ادعایی غیرممکن وهدف فقط کلاهبرداری است.
چولکی در پاسخ به این سئوال که اگر مردم از ماهیت کلاهبردارانه شخص و شرکتی مطلع شدند، چگونه و به کجا باید اطلاع دهند، ادامه داد: در سراسر کشور ما رده جعل و کلاهبرداری در مراکز استانها داریم و همچنین در پلیس آگاهی شهرستانها یک نفر متولی رسیدگی به پروندههای جعل و کلاهبرداری است، یعنی هر کس متوجه یک کلاهبرداری شد، باید به پلیس آگاهی مراجعه کند تا به سرعت به آن رسیدگی شود.