جهان صنعت نیوز – سرمایه‌گذاری، به‌عنوان یکی از ارکان اساسی رشد اقتصادی و توسعه پایدار، نقشی بی‌بدیل در تقویت زیرساخت‌ها، افزایش بهره‌وری و ایجاد اشتغال دارد. با این حال، اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۹۰ با روند نزولی سرمایه‌گذاری، هم در بخش دولتی و هم خصوصی، روبه‌رو بوده است؛ به گونه‌ای که عملا در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری انجام شده در بهترین حالت در سطح استهلاک سرمایه بوده‌است. کاهش سهم دولت در سرمایه‌گذاری زیرساختی، ناشی از محدودیت منابع نفتی و رشد هزینه‌های جاری و در مقابل، افزایش فشار بر بخش خصوصی بدون حمایت کافی، از جمله چالش‌های اصلی این روند است. از سوی دیگر، عواملی نظیر تحریم‌های اقتصادی، نوسانات شدید نرخ ارز و پیچیدگی‌های نهادی، محیطی پرریسک برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده‌اند که انگیزه‌های بخش خصوصی را به‌شدت کاهش داده است. این شرایط نه‌تنها به کاهش توسعه زیرساخت‌ها و رکود تولید منجر شده، بلکه ظرفیت اقتصاد برای ایجاد رشد پایدار را نیز محدود کرده است. برای خروج از این بحران، رفع نااطمینانی‌های اقتصادی، بهبود سیاست‌های کلان و کاهش موانع نهادی ضروری است. علاوه بر این، رفع تحریم‌های اقتصادی می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را بازگردانده و مسیر توسعه اقتصادی را هموار سازد. در غیر این صورت، رکود پایدار و کاهش انباره سرمایه، آینده اقتصاد ایران را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.
در چارچوب نظریه‌های رشد اقتصادی و توسعه پایدار، سرمایه‌گذاری یکی از اساسی‌ترین مؤلفه‌ها است که نقش کلیدی آن در تحول ساختارهای اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی بارها مورد تأیید قرار گرفته است. سرمایه‌گذاری، به طور ساده، به تخصیص منابع مالی به پروژه‌ها، زیرساخت‌ها و فعالیت‌های مولد اطلاق می‌شود که هدف آن افزایش ظرفیت‌های تولیدی، بهبود بهره‌وری و ارتقای سطح فناوری است. این فرآیند، با گسترش ظرفیت‌های تولیدی و بهبود بهره‌وری، موتور محرک اقتصادهای مدرن به شمار می‌رود.
در یک تقسیم‌بندی کلی سرمایه‌گذاری به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم، تأثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارد. در سطح مستقیم، افزایش سرمایه‌گذاری منجر به توسعه زیرساخت‌های کلیدی، از جمله حمل‌ونقل، انرژی و فناوری می‌شود. این زیرساخت‌ها، با کاهش هزینه‌های عملیاتی و افزایش کارایی، محیطی مناسب برای رشد فعالیت‌های اقتصادی ایجاد می‌کنند. در سطح غیرمستقیم، سرمایه‌گذاری از طریق تحریک تقاضای کل و ایجاد زنجیره ارزش افزوده، اثرات چندگانه‌ای بر اقتصاد دارد. افزایش اشتغال، تقویت تقاضای مصرفی و ایجاد چرخه‌های تولیدی جدید، نمونه‌ای از این اثرات هستند.
یکی از مهم‌ترین جنبه‌های سرمایه‌گذاری، تأثیر آن بر بهره‌وری عوامل تولید است. با افزایش سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و بهبود فرآیندهای تولیدی، بهره‌وری نیروی کار و سرمایه افزایش یافته و زمینه برای رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و بین‌المللی فراهم می‌شود. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری می‌تواند به انتقال دانش و فناوری از کشورهای پیشرفته به اقتصادهای در حال توسعه کمک کند و از این طریق، شکاف‌های فناورانه را کاهش دهد.
به طور کلی سرمایه‌گذاری یکی از ارکان حیاتی در رشد اقتصادی و توسعه پایدار است. کشورهایی که سیاست‌های مؤثری برای جذب سرمایه‌گذاری اتخاذ کرده‌اند، موفق به ارتقای زیرساخت‌های خود، افزایش بهره‌وری و کاهش فقر شده‌اند. بنابراین، تدوین استراتژی‌های جامع برای تسهیل سرمایه‌گذاری، به ویژه در حوزه‌هایی که پتانسیل بالایی برای رشد دارند، نه تنها یک ضرورت اقتصادی بلکه یک الزام است. این امر می‌تواند به ایجاد اقتصادی پایدار، کارآمد و رقابتی کمک کرده و مسیر توسعه را برای آینده‌ای بهتر هموار کند.
همانگونه که اشاره شد سرمایه‌گذاری، به عنوان یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی، نقشی بنیادین در توسعه زیرساخت‌ها، افزایش بهره‌وری و تقویت تولید ایفا می‌کند. این مفهوم در دو بعد کلیدی دولتی و خصوصی بررسی می‌شود که هرکدام ویژگی‌ها و اثرات متفاوتی بر پویایی اقتصادی دارند. درک دقیق نقش و تعامل این دو نوع سرمایه‌گذاری، ضرورتی اساسی برای تدوین سیاست‌های توسعه‌ای محسوب می‌شود.
سرمایه‌گذاری دولتی، عموماً بر حوزه‌هایی متمرکز است که بخش خصوصی به دلایل ریسک بالا یا بازدهی کم، تمایل کمتری به فعالیت در آن‌ها دارد. این نوع سرمایه‌گذاری، با تمرکز بر توسعه زیرساخت‌های اساسی مانند حمل‌ونقل، انرژی، بهداشت و آموزش، پایه‌گذار رشد اقتصادی است.
در نقطه مقابل، سرمایه‌گذاری خصوصی، به تخصیص منابع توسط بنگاه‌ها و کارآفرینان به پروژه‌های مولد اشاره دارد. این نوع سرمایه‌گذاری، موتور محرک تولید و اشتغال است و نقش مهمی در تقویت رقابت‌پذیری اقتصادی دارد.
سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی نه تنها مکمل یکدیگر هستند، بلکه می‌توانند اثرات هم‌افزایی نیز داشته باشند. سرمایه‌گذاری دولتی با فراهم کردن زیرساخت‌ها، محیطی امن و مناسب برای فعالیت‌های بخش خصوصی ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری خصوصی با تقویت تولید، درآمدزایی و ایجاد اشتغال، منابع مالی بیشتری برای دولت فراهم می‌کند که می‌تواند در توسعه بیشتر زیرساخت‌ها به کار گرفته شود.
با وجود اهمیت سرمایه گذاری در اقتصاد، بررسی داده‌های سرمایه‌گذاری در ایران نشان می‌دهد که هر دو بخش دولتی و خصوصی از ابتدای دهه ۹۰ با روند کاهشی مواجه بوده‌اند که این موضوع می‌تواند پیامدهای منفی جدی بر رشد اقتصادی کشور داشته باشد؛ کما اینکه میانگین رشد اقتصادی در این مدت عملا صفر بوده‌است. عوامل کلان اقتصادی و سیاسی، از جمله تحریم‌های اقتصادی، نوسانات شدید نرخ ارز و کاهش درآمدهای نفتی، تأثیر بسزایی در کاهش سرمایه‌گذاری کل داشته‌اند. در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری برای تقویت رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است، این روند کاهشی زنگ خطری جدی برای توسعه بلندمدت اقتصادی به شمار می‌رود.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، میانگین تشکیل سرمایه‌گذاری ناخالص (سرمایه‌گذاری ناخالص) به قیمت ثابت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۹۰ بیش از ۴۳ درصد کاهش یافته‌است. حتی این کاهش در سال‌های گذشته شدیدتر بوده و به عنوان مثال در میزان سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۰ کاهش بیش از ۴۷ درصدی را نشان می‌دهد. این آمار و ارقام به خوبی شرایط بحرانی سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را به تصویر می‌کشد.
نکته نگران کننده این است که در سال‌های گذشته میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در اقتصاد در بهترین حالت تنها به اندازه استهلاک بوده و عملا سطح انباره سرمایه در اقتصاد ایران ثابت باقی مانده است که این موضوع یک فاجعه اقتصادی برای کشور در حال توسعه محسوب می‌شود؛ به بیان دیگر، ایران تنها عنوان «در حال توسعه» را یدک می‌کشد و عملا مهم‌ترین رکن توسعه اقتصادی را ندارد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، میانگین رشد موجودی سرمایه خالص اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ حدود صفر بوده‌است و حتی در سال ۱۴۰۰، موجودی سرمایه اقتصاد کاهش یافته‌است. این در حالی است که نیمه ابتدایی دهه ۹۰، میانگین رشد موجودی سرمایه اقتصاد حدود ۳ درصد بوده‌است.
در حالی اقتصاد ایران با کمبود سرمایه‌گذاری روبرو است که بررسی آمارها نشان می‌دهد که ترکیب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی نیز نگران‌کننده است و به طور مشخص دولت نقش کم رنگی در سرمایه‌گذاری دارد و بار اصلی بر دوش بخش خصوصی است. این در حالی است که سرمایه‌گذاری دولتی، نقش کلیدی در ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی دارد و بستر لازم را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم می‌کند. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که سهم بخش دولتی از سرمایه‌گذاری در ماشین آلات و ساختمان از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ به طور میانگین تنها ۲۰ درصد بوده که این رقم حتی در سال گذشته به حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است.
کاهش درآمدهای نفتی، که بخش قابل‌توجهی از بودجه دولت را تشکیل می‌دهد، از دلایل اصلی افت سرمایه‌گذاری دولتی است. علاوه بر این، رشد هزینه‌های جاری دولت، به‌ویژه در شرایط تورمی، منابع محدودی را برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی باقی گذاشته است. این موضوع نه‌تنها به تأخیر در اجرای پروژه‌های مهم اقتصادی منجر شده، بلکه توانایی دولت برای تقویت سایر بخش‌های اقتصادی، به‌ویژه بخش خصوصی، را نیز کاهش داده است. مطابق با مبانی نظری توسعه، کاهش سرمایه‌گذاری دولتی به تضعیف زیرساخت‌های اساسی و در نتیجه، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری خصوصی منجر می‌شود. در صورتی که دولت نتواند منابع لازم را برای توسعه زیربناها فراهم کند، اقتصاد کشور با افت پایدار در رشد مواجه خواهد شد.
نکته نگران کننده این است که سرمایه‌گذاری خصوصی نیز به‌عنوان یکی از محرک‌های اصلی تولید و اشتغال، طی دوره بررسی‌شده روند کاهشی داشته است. بر اساس آمارهای منتشر شده، میانگین سرمایه گذاری بخش خصوصی در ماشین آلات و ساختمان به قیمت ثابت از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ به طور میانگین کاهش حدود ۴ درصدی را تجربه کرده‌است. این کاهش ناشی از مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و کلان اقتصادی است. از یکسو تحریم‌های اقتصادی، بی‌ثباتی نرخ ارز و افزایش تورم موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و کاهش انگیزه فعالان اقتصادی شده است و از سوی دیگر، عدم توسعه کافی زیرساخت‌های فیزیکی و قانونی توسط دولت، هزینه‌های سرمایه‌گذاری خصوصی را افزایش داده و سودآوری آن را کاهش داده است. پیچیدگی بوروکراسی، عدم دسترسی آسان به منابع مالی و اعتباری و ضعف در اجرای قوانین حمایتی از جمله موانعی نهادی دیگری است که فضای سرمایه‌گذاری را برای بخش خصوصی تضعیف کرده‌اند.
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با کاهش قابل‌توجه سرمایه‌گذاری روبه‌رو بوده که این روند نزولی، هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی، پیامدهای جدی بر توسعه زیرساخت‌ها، تولید و اشتغال داشته است. نقش کم‌رنگ دولت در سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در حوزه زیرساخت‌ها، و فشار بیش از حد بر دوش بخش خصوصی، توان اقتصاد کشور را برای دستیابی به توسعه پایدار محدود کرده است.
کاهش سهم دولت از سرمایه‌گذاری، ناشی از محدودیت‌های بودجه‌ای، کاهش درآمدهای نفتی و رشد هزینه‌های جاری، نه‌تنها به تأخیر در اجرای پروژه‌های زیربنایی منجر شده، بلکه انگیزه سرمایه‌گذاری خصوصی را نیز تضعیف کرده است. از سوی دیگر، بخش خصوصی به دلیل تحریم‌های اقتصادی، بی‌ثباتی نرخ ارز، افزایش تورم و پیچیدگی‌های بوروکراسی، با موانع متعددی مواجه بوده که سودآوری و انگیزه‌های آن را کاهش داده است.
در شرایط کنونی، دستیابی به رشد اقتصادی و توسعه پایدار نیازمند تغییرات اساسی در فضای اقتصادی و سیاسی است. کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی از طریق اصلاح سیاست‌های کلان، رفع موانع نهادی، بهبود بوروکراسی و تقویت زیرساخت‌های فیزیکی و قانونی، گام‌هایی حیاتی برای احیای سرمایه‌گذاری هستند. همچنین، رفع تحریم‌های اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و بازگشت اقتصاد به مسیر رشد و توسعه شود.
اگر این اقدامات به‌موقع صورت نگیرد، اقتصاد ایران با خطر رکود پایدار و افت بیشتر سطح سرمایه‌گذاری مواجه خواهد شد، وضعیتی که توسعه اقتصادی کشور را برای دهه‌های آینده به تعویق می‌اندازد.
∎