بازرس کل استان کرمان با اشاره به اینکه سهم استان کرمان از برگشت عوارض دولتی محقق نشده است، گفت: مدیران مربوطه باید این مسائل مهم که مستقیما با امنیت، رفاه، معیشت، آرامش و آسایش مردم در ارتباط است را تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری کنند.
به گزارش سایت گفتارنو (کرمان)، به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، «دادخدا سالاری اظهارداشت: غفلت صنایع از قوانین حوزه محیط زیست و حفظ سرانه فضای سبز، برای آنها مسئولیت آفرین است و باید در برابر قانون درباره قصور خود در این زمینه‌ها پاسخگو باشند.
او تاکید کرد: شورای معادن استان کرمان باید عمل به وظیفه حاکمیتی و نظارتی خود در زمینه انتقال حساب شرکت‌های بزرگ اقتصادی و معادن را تا زمان انتقال حساب‌ها پیگیری کند تا حقوق مردم این استان استیفاء گردد.
او به کاهلی صنایع در ایجاد صنایع پایین دستی نیز اشاره و بیان کرد: بی‌توجهی به این اصل قانونی در استان کرمان، منجر به از دست رفتن بسیاری از فرصت‌های اشتغال و سرمایه گذاری شده است و در حقیقت حقوق عامه مردم را تضییع نموده است که از این باب، نیز شورای معادن استان کرمان باید به وظایف قانونی خود در نظارت بر این موضوع عمل نماید و سازمان بازرسی نیز براساس قانون، نحوه عمل شورای معادن استان به وظایف قانونی خود را مورد نظارت قرار می‌دهد.
سالاری افزود: براساس جزء 5 بند الف ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه کشور و نیز برنامه هفتم، نظارت بر نحوه بهینه سازی معادن، حفظ محیط زیست، انتقال حساب‌های معادن و ایجاد صنایع پایین‌دستی از مواردی است که بر عهده شورای معادن استان کرمان قرار گرفته است اما براساس آسیب شناسی صورت گرفته از سوی سازمان بازرسی، متاسفانه این موارد به صورت کامل در این شورا تحت نظارت قرار نمی‌گیرد.
او تصریح کرد: پیگیری تکالیف به برگشت سهم معادن در خصوص تبصره های 4 و 6 ماده 14 قانون معادن به استان کرمان نیز از مواردی است که باید در شورای معادن استان به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
بازرس کل استان کرمان خاطرنشان کرد: بسیاری از مواردی که در شورای معادن استان کرمان باید مورد پیگیری قرار گیرد، در قانون به عنوان وظیفه آن دستگاه تعیین شده و از این رو تاکید می‌شود که نباید به معادن توصیه کرد که انتقال حساب‌ها را انجام دهند، زیرا قانون‌گذار در این رابطه از واژه «موظف است» استفاده کرده است و مدیرکل صمت استان باید این موارد را پیگیری کند.»
انتهای پیام