گروه اقتصادی: در روزهای اخیر، اظهارات وزیر نفت در نشست کمیسیون تخصصی مجلس، موجی از واکنش‌ها و سوءتفاهم‌ها را در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور به وجود آورده است. پاک‌نژاد، وزیر نفت، در این نشست اعلام کرد که "نزدیک به ۹ میلیون لیتر سوخت از قاچاقچی‌ها می‌خریم." این جمله، به‌سرعت دستمایه انتقادها و حاشیه‌ها شد، به‌ویژه که برخی آن را نشانه‌ای از ضعف مدیریتی در وزارت نفت قلمداد کردند.
به گزارش بولتن نیوز ،اما واقعیت چیست؟ واقعیت این است که منظور وزیر نفت، خرید مستقیم از قاچاقچیان نبوده، بلکه اشاره به روش‌های غیررسمی یا به تعبیری "قاچاقی" در فروش و خرید سوخت است. این روش‌ها که سال‌هاست به‌عنوان یکی از راه‌های دور زدن تحریم‌ها و عبور از موانع بین‌المللی به کار گرفته می‌شوند، موضوعی شناخته‌شده در نظام اقتصادی و سیاسی کشور است.
در حقیقت، ایران به دلیل تحریم‌های اقتصادی، چاره‌ای جز استفاده از این روش‌های غیررسمی برای فروش نفت و فرآورده‌های نفتی خود نداشته است. این اقدامات، هرچند در شرایط تحریم به‌عنوان یک راه‌حل اضطراری مطرح می‌شوند، اما در عین حال، تبعاتی از جمله کاهش شفافیت اقتصادی و افزایش شائبه‌های فساد را نیز به دنبال داشته‌اند.
اظهارات وزیر نفت از این منظر باید بازخوانی شود. او به‌جای اشاره به خرید از قاچاقچیان، سعی داشته به چالش‌ها و محدودیت‌هایی اشاره کند که سال‌هاست ساختار نفتی کشور را تحت تأثیر قرار داده‌اند. اما استفاده از تعابیر نادقیق و حساسیت‌برانگیز، فضای سوءبرداشت و انتقاد را تشدید کرده است.
اکنون، آنچه اهمیت دارد، شفاف‌سازی از سوی دولت و وزارت نفت است. توضیحات دقیق درباره ماهیت این روش‌ها و اقداماتی که برای کاهش وابستگی به روش‌های غیررسمی در حال انجام است، می‌تواند تا حد زیادی از حجم انتقادات بکاهد و اعتماد عمومی را ترمیم کند.
در نهایت، این ماجرا بار دیگر ضرورت تقویت شفافیت و اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور را یادآوری می‌کند. چرا که حتی در شرایط تحریم و محدودیت، مدیریت حرفه‌ای و ارتباطات دقیق با جامعه، کلید اصلی پیشگیری از سوءتفاهم‌ها و چالش‌های مشابه خواهد بود.
∎