جهان صنعت نیوز – اولین همایش ملی تأمین مالی جمعی، به عنوان یک رویداد مهم در حوزه کارآفرینی و تأمین منابع مالی برای پروژهها و کسبوکارها در ایران، با همکاری اتاق بازرگانی ایران و سازمان ملی کارآفرینی در تاریخ ۳۰ بهمن ماه در محل اتاق بازرگانی ایران با حضور ذینفعان این حوزه برگزار خواهد شد. یکی از ارکان مهم این همایش، کمیته علمی است که اولین جلسه آن در روز یکشنبه ۹ دی ماه در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار گردید تا ماهیت و چگونگی محتوای ارائهشده در این همایش توسط اعضا برنامه ریزی و تبیین گردد.
محمدهادی موقعی رئیس کمیسیون تأمین مالی کارآفرینی و رئیس همایش در آغاز این جلسه گفت: این کمیته با بررسی و تعیین سرفصلهای محتوای همایش و طبقهبندی آنها، محتوای تخصصی و علمی همایش را شکل میدهد و در اختیار برگزارکنندگان قرار میدهد. پس از این مرحله، متخصصان کمیته علمی به این مطالب میافزایند و آنها را تکمیل میکنند. علاوه بر این، ویژهنامهای نیز برای همایش در نظر گرفته شده است که پس از تکمیل، تمام مطالب از فیلتر کمیته علمی عبور کرده و پس از تایید نهایی، منتشر میشود.
میثم دهقانیمنش، دبیر همایش و رئیس کارگروه تأمین مالی جمعی کمیسیون، سرفصلهای این همایش را به این صورت بیان کرد: اولین همایش ملی تأمین مالی جمعی قرار است در تاریخ ۳۰ بهمنماه در اتاق ایران و با همکاری اتاق ایران و سازمان ملی کارآفرینی برگزار شود. همچنین دو جلسه شورای راهبری برگزار شده است که در آنها ۱۵ نفر از ذینفعان حوزه تأمین مالی جمعی حضور دارند و ساختار کلی همایش در این جلسات به تصویب رسیده است. همچنین تا روز همایش برنامه ریزی شده است تا جلسات پیش همایش با برخی از ذینفعان این حوزه برگزار گردد که در همین راستا در روز دوشنبه ۳ دی ماه جلسه ای با حضورمدیران سکوهای تأمین مالی جمعی در محل اتاق ایران برگزار گردید تا نکته نظرات این عزیزان برای ساختار همایش مشخص شود . یکی از مهمترین درخواستهای مدیران سکوها، ترویج موضوع تامین مالی جمعی و افزایش آگاهی جامعه نسبت به این ابزار در همایش ۳۰ بهمن بود.
دهقانی منش در ادامه افزود: چهار کمیته اصلی تحت عناوین کمیته علمی، کمیته تبلیغات، کمیته اجرایی و کمیته تأمین مالی طرح ها ذیل دبیرهانه این همایش فعالیت میکنند. همزمان با پیشبرد فرآیند برگزاری همایش، بنا داریم اطلاعرسانی گستردهای به تشکلهای اقتصادی، اعضا و شرکتهای عضو اتاق انجام گیرد تا اگر سرمایهپذیرانی علاقهمند به جذب سرمایه از طریق سکوهای تامین مالی جمعی هستند، بتوانند درخواست خود را از طریق سایت همایش ثبت کنند. این درخواستها پس از بررسی و احراز شرایط متقاضیان، از طریق سکوهای تأمین مالی خواهند شد.
دبیر همایش تاکید کرد:. موارد مهمی که در کمیته علمی بایستی تصمیم گیری شود عمدتا در سه حوزه دسته بندی می گردد: چهارچوب محتواهای خبری همایش؛ محتوای سخنرانیها و پنلهای روز همایش و در نهایت محتوای ویژه نامه تخصصی همایش که پس از همایش به سازمان ها و حوزه های فعال اقتصادی در کشور ارسال خواهد شد.
مجتبی زارع مهرجردی، معاون سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی و عضو کمیته علمی همایش تامین مالی جمعی در مورد تلاشهایی که برای سهولت انجام فرآیند تامین مالی جمعی شکل گرفته است گفت: در صندوق نوآوری و شکوفایی دو ابزار برای تسهیل فرآیند تأمین مالی جمعی طرح های شرکت های دانش بنیان شکل گرفته است که بنا داریم این موارد رو از همین همایش به طور ویژه برای شرکت های دانش بنیان در دستور کار قرار دهیم:
اول اینکه صندوق متعهد به تکمیل منابع طرح های دانش بنیان در سکوهای طرف قرارداد با خود خواهد بود که این موضوع می تواند به کاهش نرخ تأمین مالی جمعی کمک نماید
دوم اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان ضامن اتکایی برای ضمانت نامه های صادره از سوی صندوق های پژوهش و فناوری را در طرح هایی که روی سکو قرار خواهد گرفت را خواهد داشت که این موضوع ریسک نقدشوندگی ضمانت نامه ها را در صورت نکول از بین خواهد برد.
علی رضا دلیری، عضو کمیته علمی همایش تامین مالی جمعی دلایل لزوم بازنگری در سیاستهای سازمان بورس را اینگونه بیان کرد: علیرغم این که روشهای نوین تأمین مالی در کشور ما در دورههای مختلف نتواستهاند جایگاه مناسبی پیدا کنند، تأمین مالی جمعی توانسته بهعنوان یک جایگزین مناسب برای برخی از روشهای سنتی مطرح شود. در ابتدا، سازمان بورس نسبت به تأمین مالی جمعی تردید داشت، اما پس از آن که نمونههای موفق را مشاهده کرد، متوجه شد که این روش، روشی بسیار مؤثر و کارآمد است. از آنجایی که سرمایهگذاری خرد بهطور معمول ساختار مشخصی ندارد، تأمین مالی جمعی برای سرمایهگذاران خرد بسیار جذاب و امیدوارکننده است. بهتدریج، پروژههای اولیه اجرا شدند و اعتماد مردم جلب شد و در نهایت، ساختار این حوزه شکل گرفت.
وی افزود: یک نکته مهم که باید مورد توجه قرار گیرد، بررسی چالشهای موجود در این حوزه است. با وجود اینکه سازمان بورس همچنان نسبت به تأمین مالی جمعی تردید دارد، گاهی اوقات با اجرای آییننامهها و تنظیمات جدید، این حوزه را با خطراتی مواجه می کند. چرا که تأمین مالی جمعی در مسیر صحیحی قرار دارد و تأخیر در تسویه مبلغ برخی طرحها نباید مانع توسعه این حوزه شود. یکی از محدودیتهای فعلی برای سکوها، کارمزدهای تعیینشده از سوی فرابورس است که نیاز به بازتعریف دارد و بایستی به طور منطقی و منصفانه تنظیم گردد. همچنین در صورتی که پروژهای با نکول مواجه شود، باید محدودیتهایی برای آن اعمال شود. اما در حال حاضر، حتی پروژههایی که با نکول مواجه نشدهاند نیز تحت محدودیتها قرار دارند.
در این راستا، پیشنهاد میشود که یک پنل با حضور دینفعان و سیاست گذاران این حوزه برگزار شود تا این موراد به بحث و بررسی قرار داده شود تا در نهایت بتوان برخی از این دغدغه ها را برطرف نمود.
در ادامه، محمد مهدی فریدوند، عضو کمیته علمی همایش تامین مالی جمعی به لزوم تبیین رابطه بین ریسک و بازده برای حضار و همچنین طراحی ابزارهای جدید ضمانت پرداخت: لازم است سازمان بورس و فرابورس به کمیتهها، پنلها و سخنرانیهای همایش وارد شوند، چراکه اگر قرار است تغییر و بهبودی در این حوزه را شاهد باشیم، این تغییرات باید از سوی این دو نهاد صورت گیرد. ظرفیتهای موجود در مصوبه هیئت وزیران این امکان را فراهم کرده است که با استناد به آن، نهادهای مالی زیر نظر سازمان بورس قادر به سرمایهگذاری در پلتفرمها باشند، اما این موضوع تاکنون محقق نشده است و چند صندوق نیز بیان کردهاند که مشکلاتی برای سرمایهگذاری در این حوزه دارند. با توجه به اینکه ظرفیت این حوزه بسیار بالا است، اگر بتوانیم جریان سرمایهگذاری نهادهای مالی را در پلتفرمها تسهیل کنیم، اتفاقات بزرگی در این زمینه خواهد افتاد. بسیاری از پلتفرمها، بهخصوص آن دسته که به تازگی وارد این حوزه شدهاند، با چالشی جدی مواجه هستند که عبارت است از نبود سرمایهگذار پیش از برندینگ. یکی دیگر از نگرانیهای سازمان بورس این است که با توجه به اینکه فرآیند تأمین مالی جمعی معمولاً در انتهای پروژه تسویه میشود، ممکن است سرمایهپذیر علیرغم دریافت ضمانتنامه از صندوق، به دلایلی در انتهای فرآیند نتواند مبالغ سرمایهگذاران را پرداخت کند. در چنین شرایطی، یکی از راههای مدیریت این مشکل، مدیریت ریسک است. در صورتی که فردی ریسکپذیر نباشد، باید در صندوقهای با درآمد ثابت سرمایهگذاری کند. در نتیجه، یکی از مباحث مهم در همایش باید اشاره به رابطه بین ریسک و بازدهی باشد. علاوه بر این، ضروری است که به تنوع ابزارهای ضمانت نیز پرداخته شود، چراکه بانکها در صدور ضمانتنامهها با مشکلاتی مواجه هستند. بنابراین، در همایش باید به بررسی ابزارهای متنوع تضمین پرداخته شود تا راهکارهای جدیدی برای این چالشها ارائه گردد.
علی عمیدی، عضو کمیته علمی همایش تامین مالی جمعی نیز به لزوم گفتگوی بیشتر در خصوص قوانین در این حوزه اشاره کرد. همچنین ایشان اعلام کرد: نرخ سود در سکوها براساس نوع طرح، نوع ضمانت و میزان ریسک تعیین میگردد و در عمل، ابزار تامین مالی جمعی در رقابت با بازار غیررسمی فعالیت میکند و نگرانیهای سایر نهادها بدون گفتگو و پیدا کردن راه حلهای اساسی ریسک اثرات مخرب برخی قوانین را بیشتر میکند.
سید سیاوش میرحسینی، عضو کمیته علمی همایش تامین مالی جمعی به لزوم ایجاد آگاهی در مورد تامین مالی جمعی پرداخت: رویکرد باید اشائه تامین مالی جمعی باشد و مردم باید به این باور برسند که در مقابل سرمایهگذاری انجام شده، ریسکهایی را متحمل خواهند شد. این پیام باید به تمام دستگاههای اجرایی، نهادهای مسئول و مردم برسد که ابزاری به اسم تامین مالی جمعی وجود دارد که به شرطی که ریسک آن پذیرفته شود، همگام با تورم پیش میرود. در دورههای بعدی همایش لازم است چالشها و قوانین بررسی شوند. شرایط فعلی به ضرر تامین مالی جمعی است و سکوها و بعد صندوقهای ضمانت با ریسکهای زیادی موجه هستند. برای مثال اگر پروژه ای به دلایلی مثل وجود بحران انرژی، قطعی آب و برق و … براساس طرح کسب و کار خود پیش نرود و در پرداخت سودها دچار مشکل شود – به علت این که هیچ اطلاع رسانی درستی در مورد تامین مالی جمعی صورت نگرفته، سرمایهگذار متوجه ریسکهای موجود نیست. در نتیجه هدف اول این همایش باید ترویج فرهنگ تامین مالی جمعی باشد.
در ادامه، یونس حمیدی، دبیر کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی و عضو کمیته علمی همایش تامین مالی جمعی از معایب ورود سکوهای تامین مالی به پروژههای ملی صحبت کرد: به نظر میرسد که برخی از بازیگران، از بانکها گرفته تا بازار سرمایه، ماموریت خود را به درستی انجام نمیدهند و بار سنگینی بر دوش پلتفرمهای تأمین مالی جمعی افتاده است. گویی این پلتفرمها مسئولیت تأمین مالی شرکتهای بزرگ را بر عهده گرفتهاند و پروژههای ملی بزرگ از طریق تأمین مالی جمعی و با استفاده از منابع مردم باید به انجام برسند، در حالی که این نوع کارکرد برای پروژههای پرریسک با سرمایههای خرد و بدون تضمین مناسب است.
وی افزود: با توجه به ضعفهای موجود در اکوسیستم تأمین مالی کشور، این تفکر غلط به وجود آمده که پلتفرمها باید ضمانتنامه دریافت کرده و نرخهای خاصی را رعایت کنند. پلتفرمها در حال تبدیل شدن به ابزاری مشابه بانک یا شبهبانک هستند. این در حالی است که خود سکوها باید جایگاه و مأموریت خود را مشخص کنند. اگر پلتفرمها میخواهند به سمت تأمین مالی پروژههای بزرگ حرکت کنند، باید بدانند که نهاد ناظر مانند بانک مرکزی، تأمین مالی جمعی را به عنوان یک ابزار بانکی میشناسد. بنابراین، اگر قصد داریم از نظارتهای فرابورس و نهاد ناظر دور شویم، باید به سمت پروژههای کوچکتر و خردتر حرکت کنیم. علاوه بر این، معرفی مدلهای مختلف تأمین مالی و بررسی چالشهای مدیریتی از دیدگاه بانک مرکزی، بورس و فرابورس ضروری است. از سوی دیگر، حضور نمایندگان شرکتهایی که از تأمین مالی جمعی استفاده کردهاند و اکنون موفق عمل میکنند، میتواند تأثیر زیادی بر دیدگاه نهادهای ناظر و فرهنگ عمومی داشته باشد. این امر میتواند به ایجاد اعتماد بیشتر در این حوزه کمک کند و نگرشهای نهادهای نظارتی را بهبود بخشد.
عارف علیقلیپور، عضو کمیته علمی همایش تامین مالی جمعی به اهمیت همراستا بودن دغدغههای سکوها ها با مطالعات و پژوهشهای علمی پرداخت: در خصوص تأمین مالی جمعی، نگرانی چندانی وجود ندارد زیرا این ابزار جایگاه مناسبی در اقتصاد پیدا کرده و از نیازهای واقعی جامعه نشأت میگیرد. همایش میتواند به محلی برای انتقال دغدغهها تبدیل شود و با یک چارچوب علمی و تخصصی، به تأمین مالی جمعی عمق بیشتری ببخشد. در حال حاضر، این فرآیند چهار سال است که در حال اجراست، اما هنوز ابزار کمکی جدیدی به آن افزوده نشده است. به عنوان مثال، لازم است ابزاری برای تضمین میان سکوها ایجاد شود تا روند تأمین مالی جمعی پایدارتر گردد. اگر دغدغهها بهطور تخصصی و در کنار یک کوشش علمی مطرح شوند، نتیجه بهتری حاصل خواهد شد. بهطور خاص، دغدغه نکول یکی از مسائل جدی است که باید بهطور سیستماتیک به آن پرداخته شود. در شرایط کنونی، برخی نهادها سعی میکنند از پاسخگویی در قبال این مشکلات اجتناب کنند، به همین دلیل ارائه راهکارهایی برای مدیریت ریسک ضروری به نظر میرسد. مطالعات پژوهشی و میدانی میتواند به عنوان یکی از ابزارهای مفید در این زمینه مطرح شود. در بسیاری از مواقع، تصمیمگیرندگان از ایدههای ارائهشده در همایشها بهره میبرند. بنابراین، ضروری است که راهکارهایی ارائه شود که مسئولین و تصمیمگیرندگان بتوانند از آنها در فرایند سیاستگذاری استفاده کنند. این رویکرد نهتنها به بهبود وضعیت موجود کمک میکند، بلکه به توسعه پایدار تأمین مالی جمعی در کشور نیز میانجامد.
در پایان، میثم دهقانی منش؛ رئیس کارگروه تامین مالی جمعی کمیسیون گفت: چالشهای اصلی باید مطرح و به تصمیمگیری و فضاسازی منجر شود تا با استفاده از قدرت رسانه بتوان چالشها را حل کرد. یکی از مهمترین دغدغه سکوها در حال حاضر این است که در کارگروهی که تصمیمگیری میشود، نمایندهای وجود ندارد. فعالان این حوزه معتقد هستند که قانونگذاری باید در حضور فعالان صنف انجام شده و از آنها نظرخواهی شود. همچنین یکی از مطالباتی که تاکنون محقق نشده، ایجاد بازار ثانویه است. این موضوع دغدغه بسیاری از سکوها است که لازم است با مدیریت ریسکها و ارائه راهکارها، بازار ثانویه ایجاد شود. در حال حاضر فرصتی در سازمان وجود دارد که بسیار متفاوت از سال گذشته است و به بهبود اوضاع منجر شده است. در نتیجه امید است با برگزاری این همایش و مساعدت مسئولین اوضاع تامین مالی جمعی در کشور بهبود یابد.
موقعی، رئیس کمیسیون تأمین مالی کارآفرینی محورهای اصلی همایش را پیشنهاد کرد و گفت: چهار موضوع بسیار مهم در این حوزه وجود دارد که باید به دقت بررسی شوند. یکی از این موضوعات، آسیبشناسی و مطالعات تطبیقی است که اهمیت زیادی دارد. برخی همایشها به آیندهپژوهی و نوآوری میپردازند، در حالی که برخی دیگر به ترویج رویکردهای جدید معطوف هستند. همچنین، یکی از گرایشهای رایج در همایشها، تنظیمگری و چالشهای فضای کسبوکار است. با این حال، نمیتوان در یک روز به تمامی این چهار موضوع پرداخت و بر همه نیز متمرکز شد. به همین دلیل، پیشنهاد میشود که دو گرایش از این میان انتخاب شود و دو پنل مفصل به آنها اختصاص یابد. بهعنوان مثال، آسیبشناسی و مطالعات تطبیقی میتواند در یک پنل با ماهیت علمی و آکادمیک بررسی شود و چالشهای فضای کسبوکار در پنل دیگری مورد بحث قرار گیرد. بخشهای نظارتی در اقتصاد ایران شامل دو مجموعه اصلی هستند. یکی از این مجموعهها، نهادهایی هستند که به موجب قانون از ابتدا تحت نظارت قرار گرفتهاند، مانند بانکها که طبق قانون پولی و بانکی کشور و جدیدا قانون بانک مرکزی ، از ابتدا تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند، یا بازار بورس و سهام که تحت نظارت سازمان بورس قرار دارد. نوع دیگر نظارت، مربوط به مجموعههایی است که بعداً تحت نظارت نهادهای خاص قرار گرفتهاند. یکی از بزرگترین آسیبها در حوزه نظارت این است که نظارت بر تأمین مالی جمعی از ابتدا تحت نظارت سازمان بورس نبوده است. این خلاء باعث شده که مجموعههایی که بعداً وارد سیستم نظارتی شدهاند، از بسیاری از قوانین خوب، تنظیم گری و نظارتهای عمیق و تخصصی محروم باشند. تنظیمگری و نظارت دقیق بر تأمین مالی جمعی بسیار مهم است، در نتیجه، پیشنهاد میشود که تمرکز همایش بر روی دو موضوع اصلی باشد و به این دو موضوع به اندازه کافی پرداخته شود تا از نتیجهگیری جامع و مؤثر اطمینان حاصل گردد.
در پایان جناب آقای دکتر علی رضا دلیری نیز به عنوان رییس کمیته علمی اولین همایش ملی تامین مالی جمعی انتخاب گردید.
∎