به گزارش اقتصاد آنلاین، نشریه "اکونومیست" در گزارش تحلیلی تازه‌ای درباره روند فزاینده خروج شرکت‌های چینی از چین و انتقال فعالیت آن‌ها به خارج از کشور می‌نویسد: "چین برای چندین دهه سرمایه خارجی را به کار گرفته بود. مقام‌های چینی شرکت‌های غربی را تشویق کردند که تجارت فناوری خود را برای دسترسی بازار وسیع چین انجام دهند، کاری که به ایجاد رقبای چینی اغلب بهتر و همواره با تولیدات ارزان‌تر کمک کرد. سپس کالا‌های چینی به کشور‌های غربی سرازیر شدند. "شوک چین" حاصل از این سرازیر شدن اغلب به عنوان مقصر اصلی نابسامانی اقتصادی و ناامیدی در قلب‌های صنعتی ایالات متحده شناخته می‌شود. با این وجود، اکنون نوبت چین است که نگران باشد.

سازندگان چینی در حال پر کشیدن از چین هستند. شرکت‌های چینی تا ژوئن گذشته رکورد ۱۸۸ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیر مالی در خارج از کشور را ثبت کردند. کل این جریان سرمایه‌گذاری تقریبا معادل یک درصد از تولید ناخالص داخلی چین است تقریبا همان مقداری که شرکت‌های ژاپنی در اواسط دهه ۱۹۸۰ هر ساله برای تولیدات با ارزش پایین خود هزینه می‌کردند. موج اولیه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باعث احیای تولید جهانی شد و کشور‌های جنوب شرق آسیا کمک کرده بود تا جایگاه خود را در زنجیره ارزش ارتقاء دهند. در مقابل، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شرکت‌های چینی در خارج از کشور باعث ایجاد اضطراب می‌شود. شرکت‌های چینی تاکنون در برابر استخدام کارگران محلی، خرید از تامین کنندگان محلی و یا به اشتراک گذاری فناوری مقاومت کرده‌اند و کشور‌های میزبان خود در آسیا و اروپا را برای انتقال فناوری بیشتر تحت فشار قرار داده‌اند. همزمان سیاستگذاران چینی مزایای خروج شرکت‌های چینی از چین را در مقابل ترس از خالی شدن صنایع داخلی آن کشور از شرکت‌ها مورد ارزیابی قرار داده‌اند".

"اکونومیست" در ادامه با اشاره به این که چرا وضعیت به اینجا انجامید می‌نویسد: "اصطلاحا "ولگردی سرمایه‌گذاری" نتیجه سیاست آمریکا و چین بوده است. تعرفه‌هایی که "دونالد ترامپ" در اولین دوره ریاست‌جمهوری خود وضع کرد، شرکت‌های چینی را تشویق کرده بود که تغییر کشور مبداء کالا‌های خود و کاهش عوارض ناشی از سیاست‌های تعرفه‌ای را در دستور کار قرار دهند. در همان بازه زمانی فرایند تولید در چین دشوارتر شد، زیرا هزینه‌های نیروی کار افزایش یافت و حاشیه سود کالا‌های با ارزش پایین کاهش یافت. در آن بازه زمانی مخارج ضعیف مصرف کننده و گسترش عظیم وام‌هایی که توسط دولت به تولید کنندگان داده شد، تولید کنندگان را به سوی "جنگی قیمتی" سوق داد و آنان را وادار به جستجو برای یافتن بازار‌های جدید کرد. در نتیجه، شرکت‌های چینی پول نقد را به کارخانه‌های بازار‌های نوظهور، از جمله کارخانه‌هایی که کالا‌های با ارزش افزوده بالاتری مانند خودرو‌های الکتریکی و تراشه‌های رایانه‌ای تولید می‌کنند سرازیر کرده‌اند. این تغییر رویکردی آشکار در مقایسه با افزایش سرمایه‌گذاری چین در فاصله‌های سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ بوده است زمانی که دولت چین شرکت‌ها را تشویق کرد تا در خارج از کشور فعالیت کنند. در آن زمان سرمایه گذاران چینی دارایی‌ها را در غرب خریداری کردند و مکانی امنی برای ذخیره پول نقد ایجاد شد مانند خرید هتل والدورف آستوریا در نیویورک. در سال ۲۰۱۶ کشور‌های ثروتمند پذیرای ۸۰ درصد از سرمایه‌گذاری خارجی چین بودند.

با این وجود، این سهم در سال ۲۰۲۳ تنها ۳۰ درصد بوده است. به گفته صندوق بین‌المللی پول، این بار ذینفعان کشور‌هایی بوده‌اند که به عنوان "متصل کننده" عمل می‌کنند کشور‌هایی که چین از طریق آن‌ها می‌تواند دسترسی به بازار‌های غربی را حفظ کند. بسیاری از آن کشور‌ها در جنوب شرقی آسیا واقع شده‌اند. ویتنام پذیرای سرمایه‌گذاری‌های مربوط به تولید کالا‌های با ارزش افزوده پایین و‌اندونزی پذیرای سرمایه‌گذاری برای مواد معدنی حیاتی و مالزی و تایلند میزبان پروژه‌های مرتبط با خودرو‌های برقی هستند. با توجه به این که همه آن کشور‌ها می‌خواهند کالا‌های پیشرفته تری تولید کنند، باید از چنین جریان‌هایی استقبال کرد. سرمایه سرمایه‌گذاری‌شده در کارخانه‌ها یا مراکز داده در مقایسه با پولی که بدهی‌های بازار‌های نوظهور را مبادله می‌کند ارزان‌تر است. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری خارجی سرریز‌های ارزشمندی به همراه دارد، زیرا فناوری و مهارت‌ها با کارگران و تامین کنندگان محلی به اشتراک گذاشته می‌شوند". 

 

"اکونومیست" در ادامه با اشاره به مشکلات ایجاد شده به دلیل سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در خارج از کشور برای کشور‌های میزبان آن سرمایه می‌نویسد: "با این وجود، مشکل ان است که به اصطلاح ولگردی سرمایه‌گذاری چین میزان کمی از مزایای پیش‌تر ذکر شده را به همراه دارد. برای مثال، شرکت‌های چینی ترجیح می‌دهند کارگران خود را به کشوری که در آن سرمایه‌گذاری انجام داده‌اند وارد کنند. پلتفرم‌های استخدام چینی بیش از ۴۱۸۰۰۰ فرصت شغلی جدید برای موقعیت‌های مربوط به کار در خارج از چین در فاصله ماه ژانویه و نوامبر منتشر کردند. حتی در جایی، چون آلمان که نیروی کار ماهر به راحتی در دسترس است نیز یک پنجم نیروی کار در کارخانه باتری سازی CATL را اتباع چینی تشکیل می‌دهند.

"اونگ کیان مینگ" معاون سابق وزیر سرمایه‌گذاری مالزی می‌گوید که کارگران محلی "به ندرت بیش از نیمی" از نیروی کار پروژه‌های متعلق به چین را تشکیل می‌دهند. یک مقام مالزیایی با حالتی شرمسارانه اعتراف می‌کند که قانونی که پروژه‌ها باید دارای تقسیم سهم ۸۰ به ۲۰ برای استخدام کارگران داخلی نسبت به کارگران خارجی از سوی شرکت‌ها باشند هرگز قابل اجرا نیست. علاوه بر این، مقام‌های چینی مایل هستند فناوری را در داخل چین نگه دارند. وزارت بازرگانی چین به شرکت‌ها اعلام کرده که فناوری اصلی آنان باید در داخل چین باقی بماند تا مبادا سایر کشور‌ها از طریق دسترسی به آن بتوانند مزیت رقابتی پیدا کنند. دولت چین در ماه دسامبر شرکت‌های چینی را ملزم به دریافت مجوز برای صادرات فناوری‌های حساس کرد.

تنظیم کننده‌های چینی به دنبال محدود کردن فعالیت‌های خارج از کشور شرکت‌های چینی در سطح مونتاژ قطعات ساخت چین به جای خرید محلی آن‌ها هستند. اتکا به واردات چین خود را در عدم توازن تجاری نشان می‌دهند. ده کشور عضو اتحادیه کشور‌های جنوب شرق آسیا (آسه آن) کسری ۱۴۴ میلیارد دلاری با چین در ده ماهه نخست سال ۲۰۲۴ داشته‌اند که ۳۸ درصد بیش از مدت مشابه در سال ۲۰۲۳ میلادی بوده است. نکته بدتر آن بوده که شرکت‌های چینی در حال شکست دادن رقبای محلی خود در کشور‌های میزبان هستند. شرکت‌های چینی با تاسیس یک کارخانه به بازار محلی کشور میزبان دسترسی پیدا می‌کنند.

خودروسازان چینی در سال ۲۰۲۳ سهم بازار خود را در تایلند که محل استقرار یک کارخانه جدید است به میزان دو برابر افزایش داده و به ۱۱ درصد رساندند و نه تنها رقبای شان بلکه شرکت‌های محلی کوچک‌تر تولید کننده قطعات را نیز تحت فشار خود قرار دادند. سوزوکی شرکت خودروساز ژاپنی در زمره ۲۰۰۰ تولیدکننده‌ای بود که کارخانه‌های خود را در تایلند در سال ۲۰۲۴ تعطیل کردند یعنی افزایش ۴۰ درصدی در تعطیلی کارخانه‌ها در فاصله سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳. یک سازنده پیشرو قطعات خودرو تایلندی هشدار داده است که تامین کنندگان بالادستی ممکن است از بین بروند. این امر باعث ایجاد نارضایتی در میان کشور‌هایی شده که پذیرای سرمایه‌گذاری خارجی هستند. یک مقام دولتی در کوالالامپور می‌گوید سرمایه‌گذاران چینی نمی‌توانند از زمین ما بدون استخدام افراد یا خرید محصولات مان استفاده کنند.

مالزی در سال ۲۰۲۵ مالیات شرکت‌ها را بر اساس تعداد افراد خارجی‌ای که آنان استخدام می‌کنند تعیین خواهد کرد. هم چنین، آسه آن در حال پایان دادن به یک توافق تجارت آزاد جدید با چین است که گفته می‌شود شامل تعهدات چین برای به اشتراک‌گذاری فناوری می‌باشد. برخی از کشور‌های عضو آن اتحادیه امیدوار هستند که ترامپ با بازگشت به کاخ سغفید موضع سرسختانه تری در مورد محصولات چینی اتخاذ کند. در مواجهه با این فشارها، سرمایه گذاران چینی شاید به مرور زمان عملیات خود را بومی سازی کنند. یکی از نمایندگان کارخانه CATL در تورینگن در آلمان اخیرا با افتخار اعلام کرده بود که غذاخوری آن کارخانه اکنون در کنار غذا‌های چینی غذا‌های محلی آلمانی را نیز سرو می‌کند. مقام‌های کشور‌های عضو آسه آن خوش بین هستند که شرکت کنندگان زنجیره تامین جدیدی ایجاد کنند. با این وجود، شرکت چینی باید با سیاستگذاری‌های داخلی چین نیز مقابله کنند. هرچه تولیدات خارج از کشور شرکت‌های چینی بیشتر محلی شود سیاستگذاران چینی در داخل چین بیشتر آن را تهدیدی برای اقتصاد داخلی خود قلمداد خواهند کرد".

 

این نشریه در ادامه با اشاره به دغدغه سیاستگذاران چینی درباره افزایش روند خروج شرکت‌های چینی از آن کشور می‌نویسد: "نگرانی‌ها در مورد پیامد‌های خروج شرکت‌های چینی از چین در میان سیاستگذاران چینی دیده می‌شود. برای مثال، "لو ژی هنگ" اقتصاددان خصوصی برجسته در ماه سپتامبر در مطلبی نوشته بود: "تاثیر جابجایی صنعتی بر صادرات کلی چین در کوتاه‌مدت محدود خواهد بود. با این وجود، خطرات بلند مدت آن مواردی، چون خالی شدن صنایع چین، نوسانات اقتصاد کلان و افزایش نرخ بیکاری خواهد بود که نیازمند توجه است".

اگرچه برخی از اقتصاددانان بر این باورند که جابجایی تولیدات با ارزش پایین باعث رها شدن چین از تمرکز بر تولید با ارزش بالاتر خواهد شد، اما دولت‌های محلی چین می‌خواهند حتی صادرات با ارزش پایین را نیز حفظ کنند. یکی از مقام‌های دولتی در جین جیانگ که به پایتخت "ساخت زیپ" در چین شهرت دارد به رسانه‌های دولتی آن کشور گفته که شرکت‌های مهاجر چینی باعث ناکامی زنجیره تامین آن شهر می‌شوند. یکی از مقام‌ها در جیاکسینگ یک شهر تولید کننده فولاد در شرق چین با ابراز تردید در مورد نیات شرکت‌های چینی در خارج از چین نسبت به خطراتی که آنان از طریق "سرمایه‌گذاری‌های نامنظم برون مرزی" برای ثبات اقتصادی چین ایجاد می‌کنند هشدار داده است.

از آنجایی که برنامه ریزان دولت‌های محلی چین شرکت‌ها را برای خرید از تامین کنندگان در همان شهر یا استان تحت فشار قرار می‌دهند، برخی از تحلیلگران نگران هستند که سرمایه‌گذاری خارجی توسط شرکت‌های محلی به تامین کنندگان محلی آسیب برساند و در نتیجه باعث وارد آمدن شوکی متمرکز به اشتغال محلی شود. اقتصاددانان در یک‌اندیشکده دولتی چین از مقام‌های آن کشور خواسته‌اند تا حد امکان بخش اصلی شرکت‌های پیشرو را در چین حفظ کرده و مانع از انتقال سرمایه به خارج از کشور شوند. سیاستگذاران چینی اکنون در مقایسه با سال ۲۰۱۶ میلادی زمانی که بار دیگر نسبت به خالی شدن صنایع چینی از شرکت‌های بومی نگران بودند در تنگنای بیشتری قرار گرفته‌اند.

"دیوید لوبین" تحلیلگر‌اندیشکده بریتانیایی "چتم هاوس" می‌گوید پس از آن نگرانی بود که مقام‌های چینی به سرعت جریان خروج سرمایه چینی به خارج از کشور را مهار کردند. در جریان آن تلاش دولت چین برای محدود کردن و ممنوعیت برخی سرمایه‌گذاری‌های خارج از کشور، سقف‌های ارز خارجی را معرفی کرد و جریان خروج سرمایه از کشور را به میزان ۳۵ درصد در بازه زمانی یک ساله کاهش داد. لوبین اشاره می‌کند که با این وجود، این بار چین از دور زدن تعرفه‌های آمریکا سود می‌برد. با این وجود، حزب کمونیست شروع به تایید این موضوع کرده که فشار‌های ناشی از "تغییرات در محیط خارجی چین بدتر شده‌اند".

در نشست سالانه سیاست اقتصادی در ماه دسامبر، رهبر حزب کمونیست چین اشتغال و اثرات آن بر ثبات اجتماعی را به عنوان اولویت‌های سال ۲۰۲۵ مورد بررسی قرار دادند. "شی جین پینگ" رهبر چین به طور مکرر خواستار آن شده که زنجیره‌های تامین "خودمختار و خودکنترل" شوند. او ترجیح می‌دهد صنایع با ارزش پایین به بخش‌های فقیرتر داخل چین انتقال یابد تا تسلط آن کشور بر زنجیره‌های تامین حفظ شود. کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی نهاد برنامه ریزی اقتصادی مرکزی چین، مناطق جنوبی و غربی یون نان و چونگ کینگ را در ماه مه به دلیل جذب شرکت‌ها از مناطق غنی‌تر و مناطق شرقی چین مورد ستایش قرار داد. دپارتمان برنامه ریزی در این باره نوشته بود: "چین در بستر بازسازی سریع زنجیره صنعتی جهانی باید از عمق اقتصادی به عنوان یک کشور بزرگ استفاده کند و ریشه‌های صنعت تولید را حفظ نماید". در واقع سیاست که باعث فرار شرکت‌های چینی شد هنوز می‌تواند آنان را به خانه احضار کند".