ماجرای حذف ارز نیمایی همچنان بین دولت و منتقدانش ادامه دارد. در آخرین واکنش ها سخنگوی دولت می‌گوید دولت با حذف ارز نیمایی، جلوی رانت ارزی ۷۰۰ همتی را گرفت. به گفته او اختلاف بین نرخ ارز در سامانه‌های رسمی و بازار آزاد، منافع قابل توجهی برای گروه‌های خاص ایجاد کرده است. این منافع، نه‌تنها در تضاد با منافع عمومی مردم است، بلکه به کاهش بهره‌وری و شفافیت در اقتصاد نیز منجر می‌شود. چنین ساختاری، انگیزه‌های رقابتی و مولد را از بین می‌برد و منابع کشور را به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق می‌دهد.
رانت ارزی حاصل از تخصیص ارز ترجیحی و نیمایی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور بود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در این بازه زمانی حدود ۹۰ میلیارد دلار ارز به شرکت‌ها تخصیص داده شد که از این میزان، ۵۱ میلیارد دلار به‌عنوان ارز ترجیحی و ۳۹ میلیارد دلار به‌عنوان ارز نیمایی در اختیار شرکت‌ها قرار گرفت.
سخنگوی دولت با اذعان به اینکه نرخ ارز ترجیحی مصوب در دولت روحانی موجب رانت ۶۶۹ هزار میلیارد تومانی ظرف سه سال شد، افزود: اختلاف قابل‌توجه میانگین نرخ ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومان) با نرخ بازار آزاد در آن زمان (۱۷۳۰۰ تومان)، رانتی معادل ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان به ازای هر دلار ایجاد کرد که مجموعاً به رقمی در حدود ۶۶۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بالغ شد. این رقم تنها برای ارز ترجیحی بوده و با احتساب رانتی معادل ۲۳۰۰ تومان به ازای هر دلار نیمایی، کل رانت توزیع شده در این بازه زمانی به حدود ۷۵۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.
کنترل رانت با سیاست تورم زا ممکن نیست
اما از سوی دیگر، برخی از اقتصاددانان، خصوصا اقتصاددانان نهادگرا مخالف این سیاست دولت هستند. دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان، با تاکید بر اینکه سیاستهای افزایش قیمت کالاهای کلیدی به ازای هر یک واحد درآمدی که برای دولت ایجاد می کند، ۳.۵ برابر هزینه های ما را افزایش می دهد، گفته: درست به همان اندازه که امکان برقراری عدالت از طریق سیاست تورم زا، دروغ و غیرعالمانه است، کنترل رانت با هر گونه سیاستهای تورم زا دروغ است. سال ۱۴۰۱ آن را دیدیم، می گفتند ما می خواهیم ارز ترجیحی کالاهای اساسی را حذف کنیم چون می خواهیم با رانت مبارزه کنیم، آن دوره با الگوی روش شناختی توماس پیکتی در کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم نشان دادم به اعتبار توزم زایی حاصل از آن کار، رانت ناشی از سیاست تورم زا، ۳۶۰ برابر رانت حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی که عزیزان می خواهند از بین ببرند، است.
به گفته او به قاعده این تجربه های ۳۵ ساله، بدون استثناء، هر بار که این شوکهای قیمتی وارد شده، ما با جهش واردات روبرو بودیم. ضربه های مهلکی که شوک درمانی به تولید ملی زده و بازار را برای مافیای واردات پررونق تر کرده، به وضوح قابل مشاهده است. چگونه شرافت شما قبول می کند که ایران با این میزان هزینه، نیروی کار و کارشناسان با کیفیت تربیت کند و شما با ضربه زدن به تولید و رونق بخشی به واردات، امکان اینکه آنها شغلی متناسب را صلاحیتهای تحصیلی و مهارتهایشان داشته باشند را از دست بدهند و سرخورده و غمگین کشور را ترک کنند. بعد همانجا بروند که شما در تبلیغات رسمی تان به آنها استکبار جهانی می گویید!؟ این گونه نمی شود کشور را اداره کرد.
ایجاد تورم دروغی بزرگ است
از سوی دیگر، اقتصاددانان لیبرال و نزدیک به دولت پزشکیان معتقدند که حذف ارز نیمایی یک اقدام موثر برای اقتصاد کشور است. در همین زمینه چند روز پیش، همتی، وزیر اقتصاد جلسه ای با اقتصاددانان برگزار کرد تا شنونده نظر آن ها درباره اقدامات دولت باشد.
سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی در این باره می گوید: اینکه برخی می گویند که حذف ارز نیمایی باعث ایجاد تورم در کشور خواهد شد، تنها دروغی بزرگ است که رانت خواران می خواهند از آن به نفع خود استفاده کنند.
لیلاز با بیان اینکه تنها کسانی از این اقدام دولت ناراحت می شوند، دزدها و دلالان هستند، تصریح کرد: متاسفانه همین افراد حاضر نیستند کالاهای خود را براساس ارزی که از دولت دریافت کرده اند به مردم بفروشند و همه به قیمت بازار آزاد محاسبه می کنند.
وی تصریح کرد: این اقدام وزارت اقتصاد اثر ضدتورمی و کاهنده در قیمت دلار و بازار ارز دارد؛ بازار را به ثبات می رساند و آثار ضد تورمی خواهد داشت و درعین حال کسری بودجه دولت را جبران می کند. علی سعدوندی پژوهشگر اقتصادی نیز گفت: یکی از تصمیم‌های بسیار خوب دولت، لغو یا حذف ارز نیما است اما این نگرانی وجود دارد که مکانیسم نیما در بازار توافقی تکرار شود و دوباره به همان شکل اجرایی و پایدار شود.
وی افزود: اگر بازار توافقی ارز بتواند مسیر صحیحی را طی کند، گام بسیار مثبتی در کشور خواهد بود، زیرا ارز نیمایی در سال های گذشته باعث شد که صادرکنندگان تخریب و تضعیف شوند و ارز صادر کننده بصورت یارانه ای در اختیار وارد کننده قرار گیرد که نتیجه این بوده که تراز تجاری کشور به شدت آسیب دیده است.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران در سایه تحریم ها راه سختی را در پیش دارد اما بر این نظرم که در سایه تحریم های خارجی، خود تحریمی و تحریم های داخلی باعث افزایش مشکلات بیشتری خواهد شد؛ در عین حال در زمینه گسترش بازار کسب و کار به اندازه کافی تسهیل گری نشده و همچنان مقرراتی است، بنابراین این مقررات مانع اصلی فعالیت های اقتصادی شده و امیدوارم در دولت جدید به سمت مقررات زدایی و تسهیل کسب وکارها حرکت کنیم.