به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور در گفتگویی با اشاره به طرحی در مجلس که در خصوص قانون انتخابات شوراها مطرح است، گفت: ماده ۳۴ از ۵۱ قانون انتخابات شوراها در مجلس در حال بحث است و اگر تبدیل به قانون شود و به صورت نهایی به وزارت کشور ابلاغ شود، شاهد تغییراتی در اجرای انتخابات خواهیم بود زیرا بین قانون موجود و طرح مجلس تفاوت‌هایی وجود دارد.
وی افزود: در حال حاضر مجموعه وزارت کشور و دستگاه‌های مرتبط، بر اساس قانون موجود فعالیت‌ها و اقدامات خود را در حوزه برگزاری انتخابات انجام می‌دهند و در واقع قانون فعلی انتخابات شوراها، مبنای کاری قرار دارد.
سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو از گسترش دامنه برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی خبر داد و بیان کرد: بر اساس ماده ۲۱ قانون فعلی انتخابات شوراها، امکانی به وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات داده است تا از ظرفیت‌های الکترونیکی بهره ببرد و این وزارت خانه هم تلاش دارد از این امکان قانونی استفاده کند.
وی به سناریوهایی که برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی در وزارت کشور در دست بررسی است اشاره و عنوان کرد: این شیوه انتخابات یا در مراکز استان‌ها یا در شهرهایی که بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند که تعداد آنها ۵۴ عدد است، برگزار خواهد شد.
اسلامی افزود: در تعامل با مجلس شورای اسلامی تلاش داریم به تعداد ۳۱ عدد به اندازه مراکز استان‌ها یا به تعداد ۵۴ عدد برای شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر، رأی‌گیری به صورت الکترونیکی انجام شود. همچنین گزینه سومی هم وجود دارد مبنی بر اینکه تمام شهرها و روستاهایی که از نظر زیرساخت‌ها و بسترها، امکان انتخابات الکترونیکی را دارند، رأی‌گیری به این روش انجام شود. بنابراین در تلاش هستیم دستگاه‌های رأی دهی الکترونیکی را افزایش دهیم و از این بستر بیشتر بهره ببریم.
سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور در خصوص هفت ساله شدن شوراهای شهر و روستاها گفت: بر اساس آنچه در رسانه‌ها منتشر شده، این طرح توسط شورای عالی استان‌ها به مجلس ارائه شده است و طی آن تلاش می‌شود مدت زمان شوراهای ششم تمدید شود اما این لایحه هنوز در کمیسیون مربوطه و صحن علنی مجلس مطرح نشده است و باید منتظر بمانیم.