به گزارش خبرنگار مهر، سقط جنین یکی از موضوعات چالشی در بعد حقوقی اجتماعی, پزشکی و اخلاقی است این موضوع از آن جهت چالش برانگیز است که در یک طرف موضوع سقط از بین بردن جنینی به منصه ظهور رسیده است که قابلیت تکوین دارد و جامعه می‌بایست برای این موجودیت احترام قائل بوده و از آن صیانت کند.
سقط جنین در ایران طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران ممنوع است، مگر در موارد خاص و با شرایط خاص؛ سقط جنین غیرمجاز، به‌ویژه در صورتی که جنین به صورت عمدی کشته شود و شرایط مجاز نباشد، عواقب قانونی جدی به همراه دارد. بسته به شرایط، مجازات‌ها می‌تواند شامل دیه یا حتی مجازات‌های سنگین‌تر باشد.
انواع سقط جنین و شرایط مجاز بودن آن عبارتند از:
سقط جنین به دلیل خطر جانی برای مادر: در صورت تهدید جدی به جان مادر به دلیل ادامه بارداری، سقط جنین مجاز است. این نوع سقط جنین باید تحت نظر پزشک متخصص انجام شود و پزشک باید تشخیص دهد که ادامه بارداری جان مادر را تهدید می‌کند.
سقط جنین به دلیل بیماری‌های جنینی: اگر جنین دارای نقص‌های شدید جسمی یا بیماری‌های قابل تشخیص باشد که به زندگی طبیعی او آسیب بزند، سقط جنین ممکن است مجاز باشد. این بیماری‌ها شامل نقص‌های جدی مغزی، قلبی یا سایر اختلالات شدید است که در صورت تولد، کودک نمی‌تواند زندگی طبیعی داشته باشد. در این موارد، معمولاً پس از انجام آزمایش‌های ژنتیکی و تشخیص نقص‌های جنینی، پزشکان و مراجع قانونی باید مجوز سقط را صادر کنند.
سقط جنین در اوایل بارداری (قبل از ۴ ماهگی): در قانون ایران، سقط جنین در سه ماه اول بارداری (قبل از هفته ۱۶) در شرایط خاص و با مجوز پزشک امکان‌پذیر است، ولی این مجوز باید تحت شرایط خاص صادر شود، به ویژه در مواردی که زندگی مادر به خطر بیفتد یا نقص‌های جدی در جنین شناسایی شود.
سقط جنین در صورت نقض قوانین شرعی: اگر جنین در ۱۲۰ روز اول بارداری (قبل از رسیدن به ۴ ماهگی) باشد، سقط جنین تحت شرایط شرعی خاص ممکن است مجاز باشد. بعد از این مدت، سقط جنین از دیدگاه فقهی و شرعی مشکل‌تر است و در این مرحله، برای انجام سقط باید شرایط خاص‌تری وجود داشته باشد.
سقط جنین به دلیل مشکلات اقتصادی: طبق قوانین ایران، سقط جنین به دلایل اقتصادی یا ناتوانی مالی والدین مجاز نیست. در صورتی که دلایل اقتصادی مطرح باشند، سقط جنین قانونی و شرعی نیست.
سمیع الله کاظمی وکیل دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ابعاد حقوقی موضوع سقط جنین گفت: حاملگی می‌تواند برای مادر، پدر و یا خانواده معضلات متعددی را پیش آورد به طور نمونه اگر بخواهیم در موضوع ورود کنیم می‌توان به مواردی اشاره کرد که مادر یا پدر تمایلی به داشتن فرزند ندارند, سقط جنین نمی‌کنند اما پس از تولد به دلیل معضلات اجتماعی, اقتصادی و یا حیثیتی نوزاد متولد شده را به طریقی رها می‌کنند و یا در مواردی دیگر جنین سقط نشده که در حال حاضر نوزاد متولد شده است با بیماری‌ها و نقص‌های جسمانی رو به رو می‌شود که در اینجا نیز نوزاد با مشکلات عدیده‌ای برای رشد و یا نگهداری مواجه است.
وی بیان کرد: در فرضی دیگر می‌توان به بارداری غیر مشروع اشاره کرد که در اینجا جنین سقط نشده که اکنون متولد شده می‌تواند به دلیل شرایط غیر مشروع بارداری از طرف پدر و مادر رها شود و یا با تولد خود موجب معضلات عدیده‌ای برای مادر در درجه اول, پدر در درجه دوم و خانواده دو طرف در درجه سوم شود.
کاظمی افزود: اگر در مثال‌های فوق دقت کنیم و چنانچه خود را در هر یک از شرایط فوق جای پدر یا مادر طفل قرار دهیم پاسخمان به سقط جنین می‌تواند متفاوت باشد. از منظر قانونی و شرعی سقط جنین در ایران جرم است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: این تزاحم دیدگاه سقط جنین را به عنوان یک مسئله پیچیده در نظام حقوقی و اجتماعی ایران و دیدی وسیع‌تر در جهان تبدیل کرده است. حال هنر هر قانون گذاری تعادل برقرار کردن بین بایدهای قانونی و واقعیت‌های اجتماعی است.
سقط جنین در دیدگاه‌های مختلف
وی گفت: سقط جنین در دیدگاه پزشکی یعنی پایان دادن به بارداری قبل از قابلیت حیات جنین در خارج از رحم. در تعریف حقوقی سقط جنین یعنی خاتمه دادن به بارداری برخلاف موازین قانونی و در تعریف فقهی سقط جنین یعنی خروج عمدی جنین از رحم پیش از تکمیل رشد آن به گونه‌ای که منجر به از بین رفتن جنین شود.
کاظمی افزود: از منظر فقه شیعی سقط جنین به طور کلی عملی است حرام مگر در شرایطی خاص که خطر جانی برای مادر وجود داشته باشد و یا نقص شدید غیرقابل درمان در جنین تشخیص داده شود. اکثر مراجع تقلید سقط جنین را پس از ولوج روح (حدود ۴ ماهگی) حرام می‌دانند مگر در شرایط اضطرار.
قانون مجازات اسلامی درباره سقط جنین چه گفته است؟
وی ادامه داد: قوانین حاکم بر سقط جنین در حقوق ایران شامل مواد ۶۲۲ و۶۲۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و همچنین ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ است که در این قوانین صراحتاً سقط جنین را غیرقانونی خوانده است.
طبق ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرکس عالماً عامداً به واسطه ضَرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از شش ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد.
همچنین طبق ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز گفته است: سقط جنین ممنوع بوده و از جرایم دارای جنبه عمومی است و مطابق مواد ۷۱۶ تا ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی و مواد این قانون، مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است.
کاظمی اظهار کرد: ماده واحده موسوم به قانون سقط درمانی مصوب ۱۳۸۴ که سقط جنین را منحصر به نظر سه پزشک متخصص کرده بود، توسط ماده ۵۶ قانون یاد شده نسخ شده و در حاضر انجام سقط درمانی با نظر پزشک متخصص، پزشک نماینده سازمان پزشکی قانونی و یک نفر قاضی است و این تصمیم در دادگاه‌های تجدیدنظر قابل اعتراض است.
مجازات‌های سقط جنین در ایران بسته به شرایط، مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است
این وکیل دادگستری گفت: بنا بر قوانین یاد شده در نظام حقوقی ایران سقط جنین «ممنوع بوده و اقدام به آن جرم» است و مجازات‌های آن بسته به شرایط، شامل مجازات دیه، مجازات حبس و ابطال پروانه پزشکی است.
چه زمانی سقط جنین مجاز است؟
بنا بر قوانین یاد شده سقط جنین صرفاً به درخواست مادر امکان پذیر است و درخواست مادر می‌بایست به پزشکی قانونی محل مربوطه تقدیم و پس از آن به فوریت در کمیسیون سقط قانونی بررسی خواهد شد.
وی بیان کرد: کمیسیون تشکیل شده از یک قاضی ویژه یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشک قانونی که می‌بایست ظرف یک هفته رأی کمیسیون توسط قاضی آن صادر شود. در آرا صادر شده در مواردی که شک بین سقط کردن و یا نکردن است اصل بر عدم سقط است.
کاظمی بیان کرد: زمان سقط جنین در صورت رأی کمیسیون ۱۵ روز بوده و در صورتی این کمیسیون رأی بر سقط می‌دهد که پس از درخواست مادر، جان مادر در خطر جدی باشد و تنها راه سقط جنین بوده و سن جنین کمتر از چهار ماه باشد، در مواردی که اگر جنین سقط نشود مادر و جنین هر دو فوت می‌کنند و تنها راه نجات مادر سقط جنین است. چنانچه ولی درخواست داده باشد رضایت مادر، وجود مشقت شدید غیرقابل تحمل برای مادر، وجود قطعی ناهنجاری‌های جنینی غیر قابل درمان برای جنین، فقدان امکان درمان یا جایگزینی برای حرج مادر، فقدان نشانه‌ها و امارات ولوج روح و نیز سن زیر ۴ ماه بودن جنین برای انجام سقط جنین لازم است.
از ابطال پروانه پزشکی تا مجازات درجه ۵ و ۶
وی اظهار کرد: این نکته حائز اهمیت است که بیمارستان‌ها پس از این رأی زمانی می‌توانند اقدام به سقط جنین کنند که، هیچ نشانه‌ای از ولوج روح در جنین نباشد. در این رابطه چنانچه افراد بدون مجوز اقدام به سقط جنین کنند بر اساس مواد ۶۲۲، ۶۲۳ و ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی به مجازات‌های حبس و دیه محکوم می‌شوند و بنا بر قانون پیش گفته پروانه پزشکی شخص باطل می‌شود, همچنین نگهداری داروهای سقط جنین بدون نسخه و یا تبلیغ برای سقط جنین می‌تواند به مجازات‌های درجه ۵، جریمه نقدی و چنانچه این اقدامات گسترده باشد به حبس درجه ۵ یا ۶ نیز منجر می‌شود.
کاظمی ادامه داد: از بررسی قوانین مطرح شده می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که قانون گذار با انگیزه حفظ جنین و به منظور افزایش نرخ رشد جمعیت و زاد و ولد قوانین سخت‌تری را در حمایت از جنین وضع کرده و راه‌های سقط جنین را نسبت به قوانین دهه ۸۰ محدود تر کرده است. اما باید به این موضوع توجه داشت که قانون گذار خواسته یا ناخواسته سقط جنین را حتی پس از حکم دادگاه به سمتی برده که جنین دارای ولوج روح نباشد یعنی اگر کمیسیون یاد شده ضرورت سقط جنین را تشخیص دهد و رأی بر آن دهد بیمارستان تعیین شده در صورتی که کشف کند جنین دارای روح است حق سقط را ندارد.
این وکیل دادگستری افزود: این در حالی است که در این فرض می‌توان شاهد تولد نوزادانی ناقص الخلقه و یا دارای ناهنجاری‌های تنفسی و یا جسمی شدید باشیم که این امر می‌تواند موجب ایجاد بار روانی سنگین برای خانواده نوزاد و نیز تحمیل هزینه‌های درمانی گزاف بر ایشان و یا دولت شود.
کاظمی با اشاره به اینکه مبانی فقهی و پویایی فقه نوین چنین امری را جواز نمی‌دهد گفت: بهتر بود در این موارد قانون گذار توجه بیشتری به واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی می‌شود. اما همچنان به نظر می‌رسد بنا بر شرایط عمومی درمان چنانچه جان مادر در خطر بسیار بالایی باشد پزشک معالج بتواند بدون نظر کمیسیون به جهت ضروری بودن و اورژانسی بودن امر با اولویت حفظ جان مادر در موارد محدودی اقدام به سقط کند.
وی افزود: به طور مثال فرض کنید به جهت واقعه‌ای (تصادف، زمین خوردن و …) مادر به دلیل شرایط اورژانسی با هوشیاری پایین به اتاق عمل فرستاده می‌شود و در حین عمل پزشک شرایط جنین و مادر را در حدی خطرناک می‌بیند که اگر جنین را سقط نکنند مادر و جنین هر دو از بین خواهند رفت. در اینجا به نظر می‌رسد با استفاده از اصول حقوقی و روح قوانین بتوان پزشک را به شرط احراز شرایط اورژانس مجاز در اقدام دید.
سقط‌های غیرقانونی منجر به معضلات بسیاری خواهد شد
این حقوقدان اظهار کرد: با توجه به واقعیت‌های اجتماعی و شرایط فعلی جامعه بعضاً مشاهده می‌شود که خانمی به دلیل روابط غیرشرعی باردار می‌شود که چنانچه حاملگی ایشان عیان شود احتمال کشته شدن وی توسط اقارب وجود دارد. در اینجا عموماً افراد به دنبال سقط جنین هستند.
وی افزود: یا در فرضی دیگر زن و شوهری که در پی شرایط ناخواسته خانم باردار شده و به دلیل مشکلات و معضلات اقتصادی توان برآمدن از پس هزینه‌های نوزاد و یا حتی زایمان را ندارند، در این واقعیت تلخ اجتماعی این زن و شوهر ممکن است به دنبال سقط جنین باشند.
کاظمی گفت: این در حالی است که بنا بر قوانین پیش گفته امکان سقط جنین به صورت قانونی میسر نیست. بنا بر گزارش‌های جراید و وزارت بهداشت افراد به دنبال سقط‌های غیرقانونی خواهند رفت بعضاً این سقط‌ها توسط افراد غیر متخصص و در مکان‌های غیربهداشتی صورت می‌گیرد که خود منجر به معضلات بسیاری خواهد شد؛ از جمله عفونت‌های رحمی برای مادر که می‌تواند منجر به خروج رحم و پایان دادن به امکان بارداری یک زن برای همیشه از بین رود و یا می‌تواند منجر به مسمومیت‌های دارویی و مرگ مادر شود. در اینجا باید چه کار کرد؟
وی افزود: پاسخ به این سوال بسیار دشوار است چرا که در اینجا تزاحم بین واقعیت و ایده آل را شاهد هستیم چه بسیار مادرهایی که در اثر سقط‌های غیرقانونی دیگر طعم مادر شدن را نچشیده اند و چه بسیار نوزادانی که به جهت فقر رها شده‌اند.
راهکارهای حمایت از فرزندآوری
این وکیل دادگستری ادامه داد: در این خصوص پاسخ را می‌باست به فقیهان و متخصصین حوزه فقه احاله داد تا راهکاری شرعی در حل این معضل و واقعیت اجتماعی ارائه دهند. اما در جایگاه یک حقوقدان پیشنهاد می‌شود در درجه اول نهادهای متولی فرهنگ, دختران جوان و زوجین را در خصوص مسئولیت‌های مرتبط با سقط جنین آگاه کند.
کاظمی بیان کرد: از سوی دیگر می‌بایست در قانون فعلی مرتبط با سقط جنین نگرشی نو و بازنگری اصولی صورت گیرد تا با روش‌های پزشکی نوین و حفظ حرمت‌های شرعی ناهنجاری‌های شدید جنین شناسایی و با رعایت چهارچوب‌های شرعی نسبت به سقط اقدام شود تا از زجر کشیدن نوزاد ناقص الخلقه و خانواده وی در آینده جلوگیری شود و از سوی دیگر از تحمیل هزینه‌های درمانی بر ایشان نیز جلوگیری به عمل آید، همچنین دولت موظف است با ایجاد سازوکارهای مالی عملی (و نه صرفاً بیانی) نسبت به حمایت از فرزندآوری اقدام کند.
وی به عنوان راهکار گفت: این اقدام می‌بایست در ۲ قالب تسهیلات بانکی با بهره کم و ایجاد زمینه‌های مناسب اقتصادی برای فرزندآوری شکل پذیرد تا بدان جا که اشخاص کم توان جامعه به جهت فقر مالی اقدام به سقط جنین و یا رهاسازی نوزاد نکنند.
کاظمی در پایان اظهار کرد: سقط جنین امری واقعی و در جامعه فعلی ایران رو به افزایش بوده، شرعا دولت مکلف است با حمایت‌های مالی صحیح و واقعی نسبت به حمایت از فرزندآوری و شکوفایی رشد جمعیت اقدام کند.