به گزارش بولتن نیوز به نقل از وطن امروزر، امیرعباس نوری: وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان برای حضور در کابینه چهاردهم که معرفی شدند، تقریبا عمده کارشناسان و تحلیلگران بر این باور بودند برخی اسامی آن فهرست از فیلتر مجلس شورای اسلامی عبور نخواهند کرد. سوابق برخی وزرای پیشنهادی در جریان تحصن نمایندگان مجلس ششم، فتنه ۸۸، همچنین شورش پاییز ۱۴۰۱ واضح و مستند بود. برخی از آنها در جلسات کمیسیون از گذشته خود ابراز ندامت کردند اما همان‌ها از بیان علنی این پشیمانی بویژه در صحن مجلس امتناع کردند. برخی نیز سابقه و عملکرد مردودی در بحران‌‌آفرینی‌های دولت روحانی داشتند. حتی موضوع ترک ‌فعل این افراد در وقوع بحران‌های اقتصادی مزبور باعث شد زمزمه‌هایی درباره احتمال محاکمه آنان در دستگاه قضایی ایجاد شود.
در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی آقای پزشکیان، این موارد مطرح و بر لزوم رای عدم اعتماد به این وزرای پیشنهادی تاکید شد اما همان زمان، برخی نمایندگان موافق،‌ با طرح ادعای پشیمانی این وزرای پیشنهادی از عملکرد گذشته خود، یک استدلال را درباره رای اعتماد به آنها مطرح کردند. این عده از نمایندگان مدعی بودند مجلس از جایگاه نظارتی خود عملکرد این عده از وزرای پیشنهادی را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد و در صورت وقوع اشتباه یا سیاست‌گذاری مشکوک که نشان‌دهنده تداوم همان مرام و منش گذشته این وزرا باشد، با آنها برخورد خواهد کرد و حتی اگر لازم باشد، کار به استیضاح و ندادن رای اعتماد مجدد به آنها کشیده خواهد شد.
با عبور همه وزرای پیشنهادی پزشکیان از گردنه بهارستان و حضور وزرای مساله‌دار در رأس وزارتخانه‌های حساس و مهم، یک نگرانی جدی دیگر مطرح شد و آن، موضوع انتصابات این وزرای پیشنهادی و گماشتن افراد سیاسی و غیرمتخصص بر مسند جایگاه‌های مهم و حساس دولت بود. سابقه برخی وزرای پیشنهادی این نگرانی را ایجاد می‌کرد که انتصابات اتوبوسی با محوریت گرایش‌های حزبی، باندی و سیاسی در وزارتخانه‌های مربوط محتمل خواهد بود. تبعات و هزینه‌های این قبیل انتصابات در جریان ۸ سال دوره حاکمیت دولت اصلاحات و همین‌طور ۸ سال دولت حسن روحانی، بر این نگرانی‌ها افزود. با این حال برخی نمایندگان همچنان معتقد بودند مجلس نسبت به این موضوع از خود حساسیت نشان داده و از جایگاه قانونی خود بر عملکرد و انتصابات این تعداد از وزرا نظارت دقیق اعمال خواهد کرد.
حالا بیش از ۴ ماه از رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به همه وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان گذشته است. در این مدت انتصابات نادرست در ستاد و زیرمجموعه برخی وزارتخانه‌ها انجام شده است. این انتصابات شامل معاونان وزرا تا روسای سازمان‌ها و مدیران عامل بنگاه‌های بزرگ و مهم اقتصادی و همین‌طور مدیران عامل شرکت‌های مهم می‌شود.
جالب اینکه برخی از مهم‌ترین این انتصابات نادرست و سیاسی، در زیرمجموعه همان وزرایی انجام شده است که در جریان رای اعتماد مجلس، برخی نمایندگان مدعی بودند از گذشته خود ابراز پشیمانی کرده‌اند و در دیدگاه‌ها و رویکردهای خود تجدید‌نظر کرده‌ و خواهند کرد اما پس از عبور این وزرا از پیچ بهارستان و کسب رای اعتماد نمایندگان، شاهد انتصاب افراد مساله‌دار در راس بنگاه‌های مهم اقتصادی توسط همان وزرا هستیم. 
انتصاب نمایندگان مستعفی مجلس ششم، امضاکنندگان نامه موسوم به جام زهر، عناصر فعال فتنه ۸۸ و حامیان آشوب‌های پاییز ۱۴۰۱ در مناصب و جایگاه‌های مهم در ۴ ماه گذشته، نگرانی‌ها درباره وضعیت سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و در مجموع، جهت‌گیری‌های مدیریتی در لایه‌های مختلف دولت آقای پزشکیان را تشدید کرده است.
البته این انتصابات به وزارتخانه‌ها محدود نشده و در زیرمجموعه‌های نهاد ریاست‌جمهوری نیز افراد مساله‌دار و فاقد صلاحیت با پرونده‌های سیاسی و اقتصادی منصوب و به کار گرفته شدند.
نکته قابل تامل اینکه در برخی موارد، افراد منصوب همچنان نسبت به ابراز گرایشات خطرناک سیاسی و فرهنگی خود اصرار می‌کنند. به صورت مشخص، برخی از این افراد که در جریان شورش ابتذال‌خواهانه پاییز ۱۴۰۱ علنا از آشوب‌ها حمایت کرده بودند، اکنون که خود عضوی از دولت جمهوری اسلامی ایران شده‌اند نیز در موارد مختلف، اقدام به ابراز همان دیدگاه‌های مغایر اصول اسلامی و سیاست‌های رسمی نظام می‌کنند. 
غیر از ابراز گرایشات انحرافی فرهنگی، بعضا در مسائل مهم داخلی و سیاست خارجی نیز همچنان شاهد تداوم همان رویه هزینه‌ساز قبلی از سوی این افراد، خاصه برخی وزرا هستیم. اینکه در میانه التهابات نرخ ارز، یکی از وزرای اقتصادی که مدیریت بازار ارز جزو وظایف اصلی او به شمار می‌رود، تکالیف خود را کنار گذاشته و همانند یک کنشگر فضای مجازی از ضرورت رفع فیلترینگ صحبت می‌کند، یادآور همان مدیریت فشل و ترک فعل این فرد در دوره مدیریت دولت حسن روحانی است. مورد دیگر مربوط به شروع به کار بازار توافقی ارز است. برخلاف مواضع اولیه که ادعا می‌شد شروع به کار این بازار منجر به مدیریت بازار آزاد ارز و در نتیجه کاهش نرخ ارز در بازار آزاد خواهد شد، در همان شروع به کار این بازار، روند افزایش قیمت ارز تشدید شد. با این حال وزیر مربوط به جای توضیح درباره عدم تحقق پیش‌بینی خود از تاثیر این بازار بر توقف نرخ ارز در بازار آزاد، در اظهار نظری جنجالی و خلاف واقع مدعی شد دلیل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، مسائل و تحولات منطقه است.‌ این ادعا اگرچه در ظاهر نوعی فرار از مسؤولیت و ترک فعل به حساب می‌آید اما در عمق خود بیانگر رخنه یک دیدگاه خطرناک سیاسی در سطوح بالای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری دولت است؛ دیدگاهی که در دوره ۸ ساله دولت‌های حسن روحانی تلاش می‌کرد از مسائل و مشکلات اقتصادی داخلی یک اهرم فشار علیه سیاست‌ خارجی نظام بسازد.
در این‌ باره ۲ نکته اساسی وجود دارد. 
۱- کشور اکنون در شرایط خاص و حساسی است. چه در حوزه اقتصادی و معیشت، چه در حوزه مسائل سیاسی و سیاست خارجی و چه در حوزه امنیتی، دولت آقای پزشکیان با مسائل متعددی روبه‌رو است. همه این مسائل همانند مکعب روبیک، به هم پیوسته و مرتبط است. تعدادی از این مسائل با تکیه بر تجمیع و هدفمندسازی ظرفیت‌های داخلی و شماری نیز از طریق ظرفیت‌سازی‌ها و تعاملات بیرونی قابل حل هستند اما کلید همه این مسائل، ایجاد انسجام و هم‌افزایی درونی تمام دستگاه‌ها و ارکان دولتی، غیردولتی و حاکمیتی است. رهبر انقلاب ۳۱ تیر امسال، در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصریح کردند: «موفقیت رئیس‌جمهور و دولت جدید موفقیت همه ما است». تصریح رهبر انقلاب در واقع تاکیدی بر ضرورت انسجام و تجمیع همه ظرفیت‌های داخلی برای حل مشکلات داخلی و خارجی و پیش‌برد امور است، لذا این موضع رهبر انقلاب، مهم‌ترین سرمایه دولت آقای پزشکیان است. در این باره تکلیف آقای پزشکیان و مجموعه دولت چهاردهم، رعایت همه الزامات مربوط به این اجماع و انسجام، اعم از انتخاب و به کارگیری مدیران لایق، کارآمد و معتقد به اجماع، همچنین اتخاذ استراتژی‌ها و راهبردهای متکی بر اصول و مبانی نظام و انقلاب است، بنابراین هر نوع خلل و کوتاهی در این مهم، در عین حال که منجر به اخلال در این اجماع، انسجام و هم‌افزایی ظرفیت‌ها می‌شود، باعث ایجاد حواشی، به انحراف رفتن جهت‌گیری‌های دولت و در ادامه منجر به ناکارآمدی دولت و عدم تحقق اهداف و وعده‌های رئیس‌جمهور می‌شود. یکی از نمودهای این اخلال، انتصابات غلط و به‌کارگیری افرادی است که به مختصات این اجماع و انسجام بی‌اعتنا هستند و تمایلات و منافع حزبی و باندی را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند. وقتی مناصب و جایگاه‌های مهم و تصمیم‌ساز به افرادی سپرده شود که به مبانی انقلاب، اصول نظام و منافع کشور و الزامات آن در شرایط فعلی پایبند نباشند، هم دولت را در تصمیم‌سازی‌ها و ریل‌گذاری واقع‌بینانه برای پیشبرد برنامه‌ها و حل مشکلات به مسیر خطا می‌برند و هم زمینه شکاف و انشقاق را در دولت و سطح جامعه فراهم می‌کنند. در این حالت، همان‌طور که گفته شد، شخص رئیس‌جمهور و دولت او نخستین و مهم‌ترین آسیب‌ را خواهند دید.
۲- کلیت جبهه انقلاب با وجود داشتن انتقادات و گلایه‌‌های جدی نسبت به برخی مواضع، اقدامات و جهت‌گیری‌های دولت، بویژه در حوزه مسائل اقتصادی، معیشتی و فرهنگی اما در راستای تاکید رهبر انقلاب بر تعامل سازنده با دولت، ترجیح داده است به جای تقابل، تعامل را در دستور کار قرار دهد. هدف این تعامل، حل مشکلات اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت از طریق رویکردها و راهبردهای واقع‌بینانه با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی است.
البته در این راستا قرار نیست نسبت به برخی کژروی‌ها و انحرافات رویکردی، اغماض شود. «سازنده» بودن قید تعامل جبهه انقلاب است و همین سازندگی، خطوط و حدود این تعامل را ترسیم می‌کند. 
ماجرای انتصابات جنجالی و حاشیه‌دار دولت نیز در همین راستا قابل ارزیابی است. انتصاب افراد مساله‌دار و مساله‌ساز در مجموعه دولت، آنقدر کوچک نیست که زیر فرش وفاق پنهان شود. اگر عده‌ای در دولت یا مجموعه‌های حامی دولت بر این تصورند جبهه انقلاب، این قبیل دم خروس‌ها را با قسم وفاق نادیده می‌گیرد، اشتباه حساب کرده‌اند. تبعات حضور و نفوذ افراد بی‌اعتقاد به مبانی انقلاب و نظام در مجموعه دولت بویژه مناصب مهم و تأثیرگذار، قابل تقلیل و تخفیف به بده بستان‌های کاسبان قدرت نیست. 
انقلاب و جمهوری اسلامی از همان بدو پیدایش از منافذ نفوذ خسارات بزرگی دیده‌اند. بویژه در دولت‌های اخیر، ریشه بسیاری از انحرافات، ناکارآمدی‌ها و هزینه‌سازی‌ها برای کشور، حضور افرادی در مناصب مهم دولت بوده که نه تنها به مبانی و اصول انقلاب و نظام پایبند نبودند، بلکه از ظرفیت‌های نظام در مسیر خلاف اهداف آن استفاده کردند. در دولت‌های گذشته موارد عبرت‌آموز زیادی از این قبیل انتصابات وجود داشته است که تبعات این انتصابات قبل از هر چیز، دامنگیر خود آن دولت شده و البته به تبع آن هزینه‌ها و خساراتی به کشور و مردم نیز وارد شده است.
از سوی دیگر تجربه ثابت کرده است انتصابات نادرست، منافذ نفوذ عناصر دشمن به بدنه دولت و مجموعه نظام است. در دولت آقای پزشکیان نیز متاسفانه انتصابات مایه نگرانی شده است و باید بموقع نسبت به اصلاح این رویه اقدام کرد.