پژوهشکده پولی و بانکی در یک گزارش تعدد نرخ‌های ارز را یکی از مهم‌ترین دلایل کم‌اظهاری صادرات اعلام کرد. این گزارش نشان می‌دهد که در دوره‌هایی مانند پاییز۱۳۹۹ که اختلاف بین نرخ ارز سامانه نیما و بازار آزاد به حداقل رسید، نرخ کم‌اظهاری صادرات نزدیک به صفر بود. این در حالی است که در زمستان۱۴۰۱ که اختلاف این دو نرخ بیشتر شد، نرخ کم‌اظهاری نیز به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرد و به ۱۲.۱درصد رسید. همچنین میزان کم‌اظهاری صادرات در این سال به بیش از ۵میلیارد دلار رسید که رقم قابل‌توجهی است. براساس این گزارش یکسان‌سازی نرخ ارز در کشور برای کنترل کم‌اظهاری و جلوگیری از خارج شدن ارز از چرخه اقتصاد ضروری است.

انگیزه‌های کم‌اظهاری صادرات

براساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی یکی از روش‌های فرار سرمایه کم‌اظهاری صادرات است؛ به‌طوری‌که صادرکنندگان برای کسب سود بیشتر، میزان واقعی صادرات را کمتر از مقدار انجام‌شده گزارش می‌کنند. این اقدام با انگیزه‌های مختلفی انجام می‌شود. براساس این گزارش، اولین انگیزه صادرکننده از کم‌اظهاری با وجود نظام چندنرخی ایجاد می‌شود. وقتی صادرکننده مجبور باشد ارز حاصل از صادرات خود را با نرخی پایین‌تر بفروشد، تلاش می‌کند با کم‌اظهاری صادرات، مقدار کمتری ارز را به این نرخ عرضه کند. دومین انگیزه کم‌اظهاری صادرات، فرار مالیاتی است. صادرکنندگان برای کاهش مالیات‌های پرداختی خود، اقدام به گزارش نادرست عملکرد صادرات خود می‌کنند.

سومین انگیزه کم‌اظهاری صادرات، پول‌شویی است. با گزارش نادرست میزان صادرات و واردات، امکان انتقال پول‌های غیرقانونی در نظام مالی جهانی فراهم می‌شود. علاوه بر این، کم‌اظهاری صادرات باعث می‌شود ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد برنگردد و در نتیجه، یکی از نمونه‌های فرار سرمایه به حساب می‌آید. در سال‌های اخیر در ایران به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات ارزی، نظام ارزی کشور برای کنترل بازار ارز به‌صورت چندنرخی شده است. از شهریور۱۳۹۷ نیز صادرکنندگان موظف به بازگشت ارز حاصل از صادرات و فروش آن در سامانه نیما شدند که نرخ آن پایین‌تر از نرخ بازار آزاد است. این موضوع باعث ایجاد انگیزه برای کم‌اظهاری صادرات در میان صادرکنندگان شده است. پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی برای برآورد میزان کم‌اظهاری، از مقایسه آمار ثبت‌شده در داخل و خارج از کشور استفاده کرده است. در داخل کشور، بخش قابل‌توجهی از ارزش‌های ثبت‌شده گمرکی به‌صورت خوداظهاری است که ممکن است با واقعیت تطابق نداشته باشد.  برای ارزیابی تفاوت این داده‌ها با واقعیت، از داده‌های صادرات گمرکی به تفکیک کد تعرفه (HS)، کشور مقصد و ماه از فروردین۱۳۹۷ تا فروردین۱۴۰۲ استفاده شده است. به‌منظور صحت‌سنجی داده‌های داخلی، از پایگاه داده آماری تجارت کالاهای سازمان ملل استفاده شده است. این پایگاه داده مجموعه‌ای جامع از آمار تجارت بین‌المللی است که امکان دسترسی به آمار تجارت بین‌المللی را به تفکیک کد تعرفه، کشور مقصد، کشور مبدأ و ماه فراهم می‌کند. بیش از ۱۴۰کشور داده‌های صادرات و واردات خود را به تفکیک کد تعرفه، کشور مقصد، کشور مبدأ و ماه گزارش می‌دهند.

هرچند ایران جزو کشورهای گزارش‌دهنده نیست، اما بخش قابل‌توجهی از شرکای تجاری ایران این اطلاعات را به تفکیک به پایگاه داده گزارش می‌کنند. بنابراین، چون شرکای تجاری ایران آمار واردات خود از ایران را به تفکیک ماه و کد تعرفه (HS) ارائه می‌دهند، می‌توان مقایسه‌ای میان داده‌های داخلی و خارجی انجام داد. برای مقایسه آمار داخلی و خارجی صادرات ایران، از ۳۰کد تعرفه که در سال۱۴۰۱ بیشترین ارزش صادراتی را داشته‌اند، استفاده شده است. این ۳۰ کد تعرفه در مجموع حدود ۷۰درصد از کل صادرات غیرنفتی ثبت‌شده در گمرک را شامل می‌شوند و به همین دلیل آمار قابل‌قبولی به شمار می‌روند.

۱۲.۱درصد کم‌اظهاری در ۱۴۰۱

با توجه به اینکه در شهریور۱۳۹۷ دستورالعمل الزام به بازگشت ارز صادراتی اجرایی شد، فرض بر این است که در ۶‌ماه اول ۱۳۹۷ کم‌اظهاری وجود نداشته است. در این دوره، میانگین وزنی تفاوت بین قیمت‌های ضمنی اظهارشده توسط شرکای تجاری ایران و قیمت‌های ضمنی اظهارشده توسط صادرکنندگان ایرانی حدود ۱۰درصد بوده است. این اختلاف ناشی از تفاوت در ماهیت ثبت اطلاعات است؛ به این معنی که ارزش اظهارشده در پایگاه داده سازمان ملل شامل حمل‌ونقل و بیمه نیز می‌شود، اما اطلاعات داخلی چنین نیست.

ملاک برآورد نرخ کم‌اظهاری در نیمه دوم سال۱۳۹۷ به بعد، این است که هرگونه اختلاف بیش از ۱۰درصد بین قیمت‌های ضمنی دو مرجع داده، به‌عنوان کم‌اظهاری در نظر گرفته می‌شود. بر اساس این معیار، نرخ کم‌اظهاری در نیمه دوم سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به‌ترتیب ۴.۷درصد و ۶.۶درصد برآورد شده است.

 در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، میانگین نرخ کم‌اظهاری بین ۷.۵ تا ۸درصد بوده است؛ اما در سال۱۴۰۱ این نرخ به‌طور قابل‌توجهی افزایش پیدا کرده و به ۱۲.۱درصد رسیده است. اگر این نرخ را به کل صادرات غیرنفتی تعمیم داده شود، میزان کم‌اظهاری صادرات در این سال به بیش از ۵میلیارد دلار می‌رسد که رقم قابل ‌توجهی است.

چه باید کرد؟

براساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی مهم‌ترین عامل موثر در کم‌اظهاری صادرات، اختلاف نرخ ارز سامانه نیما و نرخ ارز بازار آزاد است. براساس برآوردها در دوره‌هایی مانند پاییز ۱۳۹۹ که اختلاف این دو نرخ به حداقل رسید، نرخ کم‌اظهاری به صفر رسید. اما در دوره‌هایی مانند زمستان۱۴۰۱ که اختلاف این دو نرخ بیشتر شد، نرخ کم‌اظهاری نیز به‌طور قابل ‌توجهی افزایش یافت. بنابراین، در بلندمدت یکسان‌سازی ارزی می‌تواند گام موثری برای کنترل کم‌اظهاری صادرات باشد. با این حال، در کوتاه‌مدت و زمانی که انتظارات بر تغییرات نرخ ارز تسلط دارد، باید از تمام ظرفیت‌ها برای مقابله با کم‌اظهاری صادرات، که یک تخلف با آثار منفی زیادی است، استفاده کرد.

گزارش پژوهشکده پولی و بانکی مطرح می‌کند که در شرایط فعلی که داده‌ها در حوزه‌های مختلف ثبت می‌شوند، یکی از بهترین روش‌های مقابله با تخلفات کم‌اظهاری صادرات، استفاده از این داده‌هاست. بهره‌گیری از اطلاعات سامانه جامع تجارت، داده‌های بین‌المللی، قیمت‌های جهانی، اطلاعات شرکت‌های بورسی و سایر منابع در کنار یکدیگر می‌تواند به‌خوبی موارد غیرطبیعی را شناسایی کرده و از ثبت نادرست صادرات و واردات جلوگیری کند.  مساله اظهار نادرست صادرات و واردات تخلفی است که نیازمند همکاری دستگاه‌های متعدد است. با توجه به ماهیت کار، علاوه بر گمرک دستگاه‌های دیگری مانند مرکز اطلاعات مالی (به دلیل ماهیت پولشویی) سازمان مالیاتی (به واسطه اینکه این عمل فرار مالیاتی تلقی می‌شود) و بانک مرکزی (به‌دلیل دسترسی به داده‌های ارزی و تخصیص ارز) نیز در این حوزه دخیل هستند. به‌کارگیری ظرفیت تمام این دستگاه‌ها می‌تواند مبارزه با چنین تخلفی را تسهیل کند.

همچنین سامانه جامع تجارت و انبار به‌عنوان ابزارهای مهمی برای ردیابی زنجیره تولید در کشور معرفی شده‌اند. الزام صادرکنندگان و واردکنندگان به ثبت دقیق خرید مواد اولیه و فروش محصولات و همچنین استفاده از فاکتورهای الکترونیکی، می‌تواند داده‌های مفیدی برای جلوگیری از تخلفات کم‌اظهاری صادرات فراهم کند.

آمار رسمی از  کم‌اظهاری

وزارت اقتصاد در یک گزارش عوارض چندنرخی بودن ارز را تشریح کرد. بر اساس این گزارش، افزایش کسری تجارت غیرنفتی به رقم نزدیک به 17میلیارد دلار در سال1402 به‌دلیل جذابیت واردات یا بیش اظهاری آن و سرکوب انگیزه صادرات یا کم اظهاری آن بوده که خود معلول شکاف نرخ ارز رسمی و غیر رسمی است. یکی از چالش‌های اقتصادی کشور، تداوم کسری تجاری غیرنفتی است که موجب صرف بخش مهمی از درآمدهای صادرات نفتی برای واردات شده است. موضوع تحریم‌ها مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است که در کنار عدم ارتباط با بانک‌های خارجی در شرایط تحریمی، هزینه‌های معاملاتی صادرات و واردات را به‌شدت افزایش داده است. همچنین بی‌برنامگی‌ها و تصمیمات متناقض در سیاست‌های تجاری و ارزی، صادرکنندگان را با مشکلات مربوط به قیمت تمام‌شده در مقابل نرخ فروش ارز مواجه کرده است. تراز تجاری غیرنفتی طی سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و 1402 فزاینده و به ترتیب رقم منفی 4.6میلیارد دلار، منفی 6.2میلیارد دلار و 16.8میلیارد دلار بوده است. افزایش کسری تجارت غیرنفتی به رقم نزدیک به 17میلیارد دلار در سال1402 به‌دلیل جذابیت واردات یا بیش‌اظهاری آن و سرکوب انگیزه صادرات یا کم‌اظهاری آن بوده است؛ به‌نحوی‌که تنها در ۶۰ردیف تعرفه صادراتی کشور بالغ بر ۴میلیارد دلار معادل 35درصد ارزش کم اظهاری انجام شده است. این موضوع به کاهش انگیزه صادرات و عدم امکان تحقق هدف برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر رشد سالانه ۲۳درصدی صادرات غیرنفتی در طول سال‌های برنامه می‌انجامد و عملا موجب هدایت غیرهدفمند منابع و تنبیه صادرات و تشویق واردات می‌شود.

ایجاد بستر معاملات پشت سامانه که مغایر با بند (19) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر جلوگیری از «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و....» است.

صف طولانی تامین ارز (که به‌طور متوسط به ۱۲۰روز) به‌دلیل جذابیت و رانت نرخ نیمایی و افزایش اختلال در فرآیند تولید و تامین به‌موقع مواد اولیه تولید که به نوبه خود بر نرخ ارز در بازار آزاد فشار می‌آورد. تاخیر قابل ‌توجه در انتقال ارز و امکان خالی فروشی ارز و ایجاد پرونده‌های متعدد قضایی، عدم قابلیت نظارت قیمتی بر اقلام مصرفی خانوار که در فرآیند تولید از نهادها و ماشین‌آلات وارداتی با نرخ نیمایی استفاده کرده‌اند (به‌دلیل گستردگی و تنوعی اقلام وارداتی و استفاده از آنها در فرآیند تولید)؛ عدم امکان توسعه مشتقات ارزی به‌منظور پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز (موضوع تبصره ماده۲۰ قانون رفع موانع تولید) و در نهایت تضعیف سیاستگذاری پولی در راهبری بازار ارز و برجسته‌شدن کانال‌ها و سایت‌های غیرمجاز مستقر در خارج کشور و خارج از کنترل بانک مرکزی از دیگر آثار منفی قیمت‌گذاری دستوری نرخ ارز بوده است. حالا دولت با اعمال سیاست ارزی اخیر خود و راه‌اندازی بازار توافقی مسیر رانت ارز نیمایی را مسدود کرده که متعاقب آن کم اظهاری واردات و بیش اظهاری صادرات که در فضای شکاف ارز رسمی و غیر رسمی رواج یافته است، درمان می‌شود.