مصوبه اخیر حجاب و عفاف ضرورت بازخوانی زمینه ها و شیوه های قانونگذاری را دوچندان کرده است. آیا در هر زمانی می توان به اسم قانونگذاری، برای هر حوزه ای آیین نامه و قانون نصویب کرد؟
این که قانون بد، بهتر از بی قانونی است، در مورد موضوعاتی است که نسبت به آن، چالش و برخوردهایی وجود دارد . بر این اساس قانون، حتی اگر بد باشد، بالاخره به نحوی مساله را حل خواهد کرد.
اما در عرصه ای همانند عرصه فرهنگ و اجتماع، باید با وسواس بیشتری به این موضوع اندیشید. به راستی، وضع کردن قانون، درباره موضوعی که فعلا یا برای همیشه، مساله و معضل محسوب نمی شود، آیا می تواند قانون خوبی باشد. به عنوان مثال اگر قانونی وضع شود که از فردا، همه دانش آموزان ایرانی، هر روز باید به والدین خود به مدرسه بروند و هیچ کس حق ندارد از سرویس مدارس استفاده کند. این تصمیم حتی اگر به خاطر همه گیر شدن اتفاقات ناگوار در سرویس های مدارس هم باشد، اما قانونی بد است که از نامساله، مساله ساخته و حالا خود در حل ان مانده است.
به راستی، وضع کردن قانون، درباره موضوعی که فعلا یا برای همیشه، مساله و معضل محسوب نمی شود، آیا می تواند قانون خوبی باشد؟
ضرب المثل عجیب انگلیسی ها
انگلیسی زبان ها تمثیل خاصی درباره قاونینی دارند که منجر به افزایش مشکلات می شود و مساله ای را هم حل نمی کند. عبارت "قانون، الاغ است" ریشه در یک نمایشنامه از قرن ۱۷ دارد و توسط چارلز دیکنز در رمان "اولیور تویست" محبوب شد. این عبارت به سرسختی و احمق بودن افسانه‌ای نسبت داده شده به الاغ‌ها اشاره دارد و نظام قانونی را به خاطر اعمال سخت‌گیرانه و سرسختانه قانون به‌طور یکسان مورد انتقاد قرار می‌دهد.
یادآوری این تمثیل از این جهت است که بدانیم وضع قوانین بد و احتمال تاثیرات منفی آن موضوعی است که در همه جای دنیا جریان دارد و نگرش خاص را نسبت به قوانین بد روایت می کند.
جامعه حق دارد نپذیرد
پذیرش یا عدم پذیرش قوانین توسط جامعه یکی از موضوعات کلیدی در مطالعات اجتماعی و حقوقی است که تأثیر عمیقی بر کارایی و اثرگذاری نهادهای قانونی دارد. قوانین، به عنوان چارچوب‌های رسمی و الزام‌آور برای اداره جامعه، زمانی مؤثر و کارآمد خواهند بود که توسط افراد جامعه پذیرفته و رعایت شوند. اما این پذیرش همیشه قطعی نیست و ممکن است در مواجهه با قوانینی که با ارزش‌ها، باورها یا نیازهای اجتماعی هم‌خوانی ندارند، با مقاومت و عدم پذیرش روبه‌رو شوند.
از این رو، میزان پذیرش قوانین در یک جامعه می‌تواند به عوامل مختلفی بستگی داشته باشد؛ عواملی مانند شفافیت چرایی وضع قانون، فرآیند قانونگذاری، شرایط قانونگذاران، مشارکت مردم در تصویب قوانین، تناسب قوانین با واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی، و البته نحوه اجرای آن‌ها.
در صورتی که جامعه نسبت به قانونی احساس بی‌اعتمادی کند یا آن را ناعادلانه بداند، احتمال عدم پذیرش آن بیشتر خواهد بود، که این امر می‌تواند به بروز مشکلاتی در سطح اجتماعی و حتی سیاسی منجر شود. در این راستا، بررسی چرایی پذیرش یا عدم پذیرش قوانین توسط جامعه و عواملی که در این فرآیند تأثیر دارند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
یکی از قوانینی که موجب شد تا اذهان عمومی نسبت به آن دچار حساسیت کلان شود و فعالان اجتماعی و مدنی نسبت به آن واکنش‌های کثیری نشان دهد، قانون حجاب و عفاف بود.
اکثر مخالفان این قانون معتقد بودند که جامعه آمادگی پذیرش امثال این قوانین را ندارد. این موضوع باعث شد که خبرنگار تابناک به سراغ محمد هاشمی برود و از او درباره جامعه و پذیرش قانون توسط مردم پرس و جو کند.
محمد هاشمی: عدم پذیرش قانون، محتمل است
محمد هاشمی رفسنجانی، عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام به تابناک گفت: در هر جامعه‌ای، قوانین و مقررات ابزارهای اساسی برای نظم‌بخشی به روابط اجتماعی و تأمین عدالت هستند. در این میان، برخی قوانین ممکن است در زمان تصویب برای بخشی از جامعه مفید و موثر به نظر نرسند و در عمل با مشکلات اجرایی یا نواقص مواجه شوند که منجر به نارضایتی یا مشکلات اجتماعی می‌شوند. به‌ویژه در جوامعی که مسائل و نیازهای اجتماعی آن‌ها پیچیده و متنوع است، ممکن است برخی از قوانین نتوانند در همه شرایط پاسخگوی نیازها و مطالبات مردم باشند. اینجاست که چالش‌های اصلی آغاز می‌شود.
وی ادامه داد: جامعه ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. در حالی که قوانین متعددی در کشور وجود دارد که برای نظم‌دهی به مسائل مختلف وضع شده‌اند، در برخی موارد اجرا یا تطابق آن‌ها با شرایط روز ممکن است با مشکلاتی مواجه شود.
اگر اکثریت جامعه از یک قانون ناراضی باشند یا مشکلات اجرایی آن به وضوح دیده شود، امکان اصلاح آن از طریق درخواست‌های مردمی، نمایندگان مجلس یا حتی از طریق خود مجلس پیش‌بینی شده است
وی افزود: در چنین مواقعی، پرسشی که مطرح می‌شود این است که چه باید کرد؟ چه راهکاری برای اصلاح و به‌روزرسانی قوانین وجود دارد؟ یکی از مهم‌ترین ابزارها برای رفع این مشکلات، ساختار قانونی خود کشور است.
هاشمی ادامه داد:در قانون اساسی ایران، سازوکارهایی برای اصلاح قوانین پیش‌بینی شده است. این اصلاحات می‌تواند از طریق مجلس شورای اسلامی، که مسئول اصلی تصویب قوانین است، صورت گیرد. به‌طور خاص، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرایطی برای بازنگری و اصلاح قوانین که نیاز به تغییر دارند، مشخص شده است.
وی بر این اساس معتقد است: اگر اکثریت جامعه از یک قانون ناراضی باشند یا مشکلات اجرایی آن به وضوح دیده شود، امکان اصلاح آن از طریق درخواست‌های مردمی، نمایندگان مجلس یا حتی از طریق خود مجلس پیش‌بینی شده است.
محمد هاشمی گفت: یکی دیگر از مسائل اساسی، نحوه پذیرش و اجرای اصلاحات توسط مسئولان است. در برخی موارد، اگر اصلاحات به اندازه کافی شفاف و متقاعدکننده نباشد، ممکن است حتی در سطح اجرایی با موانعی روبه‌رو شود. در این صورت، نهادهای نظارتی و قضائی کشور باید نقش فعالی در پیگیری اجرای صحیح اصلاحات ایفا کنند. برای نمونه، در صورتی که قانون یا اصلاح آن از نظر عملیاتی با مشکل مواجه شود، قوه قضائیه می‌تواند وارد عمل شده و بر اجرای درست آن نظارت کند.
وی درباره مباحث پیش امده درخصوص قانون عفاف و حجاب، خاطرنشان کرد: در مجموع، مسئله اصلی این است که قوانین باید به گونه‌ای تنظیم شوند که پاسخگوی نیازهای روز جامعه باشند و امکان تطبیق با تغییرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را داشته باشند.
در این میان، مسئولان کشور باید با استفاده از ابزارهای قانونی و سیاست‌گذاری، به‌طور مستمر قوانین را بازنگری کرده و در صورت نیاز آن‌ها را اصلاح کنند. این فرآیند باید به‌طور شفاف و با مشارکت مردم صورت گیرد تا بتوان به بهترین نحو ممکن مشکلات جامعه را حل کرد.
منبع: تابناک