به گزارش اقتصادآنلاین، نابرابری، عواقب اجتماعی و اقتصادی بالایی برای کشورها دارد. در تاریخ همواره کشورهای مختلف سعی کرده‌اند که تا حد امکان نابرابری را کاهش دهند. اقتصادهای سوسیالیستی از طریق اعطای یارانه‌های سنگین و افزایش نرخ‌های مالیاتی، اقتصادهای کومونیستی از طریق قبضه کامل اقتصاد توسط دولت، و اقتصادهای آزاد از طریق ایجاد رشد اقتصادی و استفاده از ابزارهایی مانند مالیات، سعی در کاهش نابرابری در جامعه داشتند.
داده‌ها نشان میدهد از دهه ۵۰ تا کنون، نابرابری در بیشتر دوره‌ها روندی صعودی داشته است. سیاست‌های دولت‌های مختلف در این سال‌ها نه تنها به کاهش نابرابری کمکی نکرده، بلکه از طریق افزایش تورم به آن دامن زده است. با این حال در چند سال گذشته نیز دولت‌ها راه پیشینیان را در پیش گرفته‌اند. راهی که تا کنون نتوانسته باعث کاهش نابرابری شود. همچنین داده‌های هزینه درآمد در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد بر خلاف چند سال گذشته که نابرابری روندی نزولی داشته است، ضریب جینی در سال مذکور عدد بالاتری را نسبت به سال گذشته به ثبت رسانده است. اما نابرابری را چطور اندازه می‌گیرند و آن را با چه شاخصی نشان می‌دهند؟
ضریب جینی چیست؟
ضریب جینی عددی بین ۰ الی ۱ را نشان میدهد. هرچه این عدد به یک نزدیک‌تر باشد، بیانگر نابرابری درآمدی بیشتر در یک جامعه است. همچنین هرچه این عدد به ۰ نزدیک‌تر باشد، برابری درآمدی بیشتری در جامعه وجود دارد. در واقع عدد یک به معنی نابرابری کامل، و عدد ۰ به معنی برابری کامل است.
نقشه زیر، وضعیت نابرابری در دنیا را بر اساس شاخص جینی، و آخرین اطلاعات موجود در بانک جهانی نشان میدهد. البته باید توجه داشت بسیاری از این داده‌ها قدیمی هستند و کشورهای بسیاری در سال‌های اخیر داده‌های مربوط به ضریب جینی را منتشر نکرده‌اند.
نابرابری شدت می‌گیرد؟
بررسی داده‌ها نشان میدهد ضریب جینی در سال ۱۴۰۲ به عدد ۰.۳۹ رسیده که نسبت به سال گذشته افزایشی بوده است. این در حالی است که از سال ۱۳۹۷ تا کنون نابرابری روندی نزولی داشته است و یا با افزایش بسیار کمی همراه بوده است. بررسی تاریخی شاخص ضریب جینی نشان میدهد که از ابتدای دهه ۷۰ تا کنون، نابرابری نتوانسته رکورد جدیدی را از نظر میزان عددی شاخص ثبت کند. از ابتدای دهه ۷۰ تا سال ۱۳۸۵، ضریب جینی بین عدد ۰.۴۲ و ۰.۴۴ در حال نوسان بوده که این مسئله به این معنی می‌باشد که نابرابری تغییر خاصی را در بازه زمانی مذکور تجربه نکرده است. در بین سال‌های ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۲ بزرگترین میزان کاهش نابرابری در تاریخ اقتصادی ایران پس از انقلاب رخ داده است که این کاهش چشمگیر، حاصل اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌های انرژی است. این طرح در زمان خود با افزایش چشمگیر سطح یارانه‌ها، باعث شد تا حداقل دریافتی دهک‌های پایینی جامعه افزایش قابل توجهی داشته باشد که این مسئله در نهایت افزایش هزینه دهک‌های پایینی و کاهش نابرابری را به دنبال داشت. با این حال، در بین سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۷ نابرابری مجدد روندی صعودی را در پیش گرفت و بیشترین رشد تاریخی خود را در این سال‌ها به ثبت رساند. از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۱، ضریب جینی روندی نزولی را در پیش گرفت و به جز یک افزایش اندک در سال ۱۳۹۹، عددهای بالاتری را تجربه نکرد. با این وجود، ضریب جینی در سال ۱۴۰۲ مجدد افزایشی شده که حکایت از افزایش نابرابری در سال جاری دارد. حال سوال این است که آیا سال‌های پیش رو نابرابری روند صعودی خود را حفظ می‌کند؟
نمودار زیر داده‌های سری زمانی شاخص ضریب جینی را نشان میدهد.
کدام استان بیشتر از نابرابری رنج می‌برد؟
بررسی داده‌ها نشان میدهد بیشترین میزان نابرابری در مناطق شهری مربوط به استان سیستان و بلوچستان می‌باشد. ضریب جینی برای این استان ۰.۴۱ گزارش شده که نسبت به میانگین کشوری بالاتر است. پس از آن، بیشترین میزان نابرابری برای استان‌های تهران و گلستان گزارش شده است. عدد ضریبی جینی برای استان‌های ذکر شده به ترتیب برابر با ۰.۴۰ و ۰.۳۹ گزارش شده است که از میانگین کشوری بالاتر می‌باشد.
همچنین کمترین میزان نابرابری نیز برای استان کرمان گزارش شده است. عدد ضریب جینی برای استان مذکور ۰.۲۶ می‌باشد که به میزان بسیار قابل توجهی نسبت به میانگین کشوری پایین‌تر است. پس از آن، استان‌های سمنان، گیلان، و مازندران کمترین میزان نابرابری را دارند. عدد ضریب جینی برای استان‌های ذکر شده به ترتیب برابر با ۰.۲۷، ۰.۲۸ و ۰.۲۸۱ گزارش شده است.
نمودار زیر ضریب جینی در استان‌های مختلف را در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد.
نابرابری در کدام استان بیشتر شده است؟
مقایسه داده‌های نابرابری در سال ۱۴۰۲ با سال پیش از آن، نشان میدهد نابرابری در استان کرمانشاه بیشترین افزایش را تجربه کرده است. رشد عدد ضریب جینی در این استان ۱۵ درصد می‌باشد. پس از آن، بیشترین میزان افزایش نابرابری در استان‌های تهران، قزوین و کردستان گزارش شده است. رشد نابرابری در استان‌های مذکور به ترتیب برابر با ۱۲.۱، ۸ و ۵.۷ درصد می‌باشد.
همچنین بیشترین کاهش نابرابری در استان قم تجربه شده است. عدد ضریب جینی در این استان کاهشی ۱۸ درصدی داشته است. پس از آن، بیشترین میزان کاهش نابرابری در استان‌های فارس، چهار محال و بختیاری و سیستان و بلوچستان به ثبت رسیده است. میزان کاهش نابرابری در استان‌های ذکر شده به ترتیب برابر با ۱۵.۹، ۹.۸ و ۹.۶ درصد می‌باشد.
تورم چگونه به افزایش نابرابری دامن می‌زند؟
یکی از عواملی که موجب افزایش نابرابری می‌شود، تورم است. دهک‌های مختلف لزوما تورم یکسانی را احساس نمی‌کنند. بلکه تورم اثر متفاوتی بر هر یک از گروه‌های جامعه می‌گذارد. به طور کلی، دهک‌هایی با درآمد بالاتر، به دلیل داشتن دارایی‌های مختلف مانند مسکن، تا حدی از افزایش تورم سود می‌برند. در واقع ارزش دارایی‌ها همزمان با افزایش تورم بالا می‌رود. بنابراین دهک‌های بالاتر آسیب کمتری از تورم می‌بینند.
از سوی دیگر، نیازهای اساسی مانند هزینه‌های مربوط به مسکن و خوراکی‌ها، بخش اصلی سبد هزینه‌های خانوارها در دهک‌هایی با درآمد پایین‌تر را شکل میدهد. بنابراین رشد هزینه در این دو گروه، آسیب بیشتری را به افراد کم درآمد می‌زند. همچنین این گروه دارایی‌های بسیار کمتری نسبت به دهک‌های پردرآمد جامعه دارند و تعداد بسیاری از آنان نیز از داشتن دارایی محرومند. بنابراین رشد نرخ تورم هیچ کمکی به این گروه نمی‌کند. افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن در سال‌های گذشته نیز خرید مسکن برای این گروه را تقریبا غیر ممکن کرده است.
آیا نابرابری کمتر به معنای اوضاع اقتصادی بهتر است؟
باید توجه داشت که نابرابری پایین‌تر، لزوما به معنی اوضاع اقتصادی بهتر نیست. بلکه در بسیاری از کشورها، نابرابری پایین‌تر به دلیل فقر گسترده و یا درآمد پایین‌تر طبقات پردرآمدتر جامعه اتفاق می‌افتد. به عنوان مثال، بر اساس ضریب جینی، نابرابری در ایالات متحده، از کشوری مانند چین بالاتر است. با این حال، ایالات متحده در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی، وضعیت بسیار بهتری نسبت به چین دارد.
عواقب اجتماعی نابرابری چیست؟
نابرابری به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به کاهش همبستگی اجتماعی منجر می‌شود. در جوامعی که شکاف‌های طبقاتی و اقتصادی عمیق است، افراد حس تعلق کمتری به جامعه دارند و اعتماد به دیگران کاهش می‌یابد. این مسئله می‌تواند منجر به ایجاد گروه‌های مجزا و گاه متخاصم در جامعه شود، به‌گونه‌ای که افراد از همکاری و تعامل سازنده اجتناب کنند. علاوه بر این، نابرابری در دسترسی به آموزش، بهداشت و فرصت‌های اقتصادی باعث ایجاد چرخه‌های محرومیت می‌شود. در این شرایط، افراد محروم نه‌تنها از ارتقاء وضعیت خود بازمی‌مانند، بلکه فرزندان آن‌ها نیز با محدودیت‌های مشابه مواجه خواهند شد. این وضعیت، تحرک اجتماعی را کاهش داده و به تثبیت نابرابری در نسل‌های آینده منجر می‌شود. یکی دیگر از پیامدهای اجتماعی نابرابری، افزایش احساس بی‌عدالتی و خشم اجتماعی است. در جوامعی که ثروت و فرصت‌ها به‌طور نامتناسب توزیع می‌شود، افراد محروم احساس می‌کنند که قربانی بی‌عدالتی ساختاری شده‌اند. این احساس می‌تواند زمینه‌ساز اعتراضات، ناآرامی‌های اجتماعی و حتی رفتارهای خشونت‌آمیز شود.
از سوی دیگر، نابرابری تأثیر قابل‌توجهی بر ساختارهای سیاسی و نحوه حکمرانی دارد. در جوامعی که نابرابری اقتصادی و اجتماعی بالا است، اعتماد به نهادهای دولتی و حکومتی کاهش می‌یابد. افراد باور می‌کنند که دولت‌ها به جای خدمت به همه اقشار جامعه، منافع طبقات خاصی را تأمین می‌کنند. این مسئله می‌تواند به کاهش مشارکت سیاسی، افزایش بی‌تفاوتی نسبت به انتخابات و حتی بی‌ثباتی سیاسی منجر شود. در موارد شدیدتر، نابرابری می‌تواند به بروز اعتراضات گسترده و تغییرات سیاسی ناگهانی منجر شود. بسیاری از انقلاب‌ها و اعتراضات بزرگ در تاریخ، ریشه در نابرابری‌های عمیق داشته‌اند. نابرابری همچنین می‌تواند به گسترش پوپولیسم و ظهور سیاست‌گذارانی منجر شود که با استفاده از احساسات نارضایتی مردم، وعده‌های غیرعملی برای رفع مشکلات ارائه می‌دهند. علاوه بر این، تمرکز ثروت و قدرت در دست اقلیت‌ها می‌تواند ساختار سیاسی را به سمت فساد سوق دهد. در چنین شرایطی، صاحبان ثروت ممکن است از نفوذ خود برای کنترل سیاست‌گذاری‌ها به نفع منافع شخصی استفاده کنند و عملاً دموکراسی را تضعیف کنند. بنابراین می‌توان گفت به طور کلی نابرابری از سویی اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی را کاهش میدهد و از سوی دیگر انگیزه سیاست‌گذار برای از بین بردن نابرابری را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. در واقع عواقب بالای نابرابری باعث شده تا کاهش آن در تمام تاریخ اقتصاد به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست‌گذاران اقتصادی تلفی شود.