به گزارش "ورزش سه"، در روز ۲۹ خرداد، دو بازیکن بوسنیایی یعنی آلمدین زیلیکیچ (وینگر) و ودران کیوسفسکی (دروازه‌بان) به دعوت مدیریت وقت استقلال، در طبقه هشتم ساختمان هلدینگ خلیج فارس واقع در خیابان جردن حضور یافته و قراردادهای خود را امضا کردند. علاوه بر این دو نفر، قرار بود یک بازیکن بوسنیایی دیگر نیز به پیشنهاد مدیریت به استقلال اضافه شود که این اتفاق رخ نداد و او در نهایت به لیگ قطر منتقل شد و مشکلات حقوقی برای استقلال ایجاد نکرد.
براساس قراردادها، مبلغ ۳۴۰ هزار دلار برای زیلیکیچ و ۱۸۰ هزار دلار برای کیوسفسکی تعیین شد. زیلیکیچ در ادامه ۲۰ هزار دلار از مبلغ قرارداد خود را تخفیف داد، اما مجموع طلب این دو بازیکن همچنان به ۵۰۰ هزار دلار می‌رسد. با این حال، هیچ‌کدام از این دو بازیکن مبلغی از استقلال دریافت نکردند و از همان ابتدا، با ارسال نوتیس (اخطار رسمی)، اقدام قانونی خود را برای دریافت مطالبات آغاز کردند.
مسئله پیچیده‌تر می‌شود، زیرا قرارداد ودران کیوسفسکی حتی در لیست باشگاه استقلال ثبت نشده بود و این دروازه‌بان هیچ‌گاه فرصت بازی برای این تیم پیدا نکرد. از سوی دیگر، زیلیکیچ که در لیست ثبت شده بود، بدون انجام حتی یک بازی رسمی از استقلال کنار گذاشته شد.
شرایط مالی وخیم استقلال و هلدینگ خلیج فارس باعث شده که این پرونده به یک معضل جدی برای باشگاه تبدیل شود. اگرچه طرفین می‌توانند برای کاهش هزینه‌های دادرسی و پیشگیری از جریمه‌های سنگین‌تر توسط فیفا، توافقی دوجانبه را در پیش گیرند، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است و استقلال با احتمال پرداخت مبلغ سنگین ۵۰۰ هزار دلاری مواجه است.
نکته جالب این است که آلمدین زیلیکیچ پس از فسخ قرارداد با استقلال، راهی نوی پازار در لیگ صربستان شد که اکنون در رتبه دهم سوپرلیگ قرار دارد. او در این مدت تنها در دوازده مسابقه و به مدت 320 دقیقه به میدان رفته است که به طور میانگین، او تنها 27 دقیقه در هر مسابقه بازی کرده است.
کیوسفسکی اوضاع بهتری دارد. او از زمان پیوستن به استرگا مقدونیه، در تمامی بازی‌ها به صورت ثابت در ترکیب اصلی حضور داشته و دوازده مرتبه برای این تیم که اکنون در رتبه پنجم لیگ قرار دارد، به میدان رفته است.
این شکایت در شرایطی مطرح شده که احمد شهریاری، رئیس هیئت مدیره وقت استقلال، پیش‌تر اعلام کرده بود جذب این بازیکنان با نظر شخصی او و بدون هماهنگی با سرمربی تیم صورت گرفته است. شهریاری در صحبت‌هایش تأکید کرده بود که این اقدام در زمان عدم قطعیت درباره ادامه همکاری جواد نکونام انجام شده است.
این موضوع بار دیگر استقلال را درگیر یک پرونده حقوقی و مالی پیچیده کرده است. به نظر می‌رسد که این بازیکنان بوسنیایی تا دریافت کامل مطالبات خود، دست از پیگیری برنخواهند داشت. پرونده‌ای که اگر به درستی مدیریت نشود، می‌تواند منجر به تحمیل هزینه‌های بیشتری بر باشگاه شود.
برخورد دقیق و حرفه‌ای با این پرونده، هم از نظر مالی و هم از نظر حیثیتی، برای استقلال حیاتی است. باشگاه اکنون باید با برنامه‌ریزی دقیق و تلاش برای توافق، از تبدیل این مسئله به یک بحران بین‌المللی جلوگیری کند.