در جلسه امروز مجمع که به ریاست آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی رئیس مجمع تشخص مصلحت نظام با حضور رئیس قوه قضائیه و اکثریت اعضا تشکیل شد به موضوع اصرار مجلس بر مواردی از «لایحه تصویب اصلاحات ضمایم معاهده(کنوانسیون) بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی» که با مخالفت شورای نگهبان در ضمیمه اول، پنجم و ششم در خصوص ثبت الکترونیکی مواد آلوده‌کننده محیط زیست، مواجه شده بود، پرداخت.

ایرادات شورای نگهبان به ضمائم افزوده شده درباره «دفتر ثبت نفت به صورت الکترونیکی»، «پلاکاردها، طرح‌های مدیریت زباله و نگهداری سوابق زباله‌ها» و «جمع‌آوری و گزارش‌دهی داده‌های مصرف سوخت کشتی‌ها»بود که مجلس بر پذیرش آنها اصرار داشت.

پس از ارائه گزارش کمیسیون‌های زیربنایی و تولیدی و همچنین حقوقی و قضائی مجمع تشخیص مصلحت نظام  و استماع نظر شورای نگهبان در خصوص ایرادات این لایحه و توضیحات رئیس کمیته محیط زیست مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان بنادر و کشتیرانی، اعضای مجمع به مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی در «لایحه تصویب اصلاحات ضمائم معاهده(کنوانسیون) بین‌الملل جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی» رای دادند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در دومین دستور جلسه خود به ادامه بررسی «فرایند و سازوکار ارزیابی و اثربخشی و کارآمدی سیاست‌های کلی » پرداخت. تعیین فرایند سازوکار و ارزیابی اثربخشی و کارآمدی سیاست‌های کلی یکی از مطالبات مقام معظم رهبری از مجمع تشخیص مصلحت نظام است که این مجمع طی 3 جلسه این طرح را که توسط دبیرخانه مجمع تهیه شده و در کمیسیون خاص مجمع جمع‌بندی شده بود، مورد بررسی قرار داد و در جلسه اخیر از تصویب گذراند./تسنیم