به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، درحالی که اقتصاد جهانی به تازگی پیامدهای همه‌گیری کووید 19 را پشت سر گذاشته است، مجموعه کاملا جدیدی از چالش‌ها را در سال آینده پیش‌رو دارد.
براساس تحلیلی از رویترز، در 2024، بانک‌های مرکزی مهم جهان در نهایت توانستند پس از پیروزی در نبرد با تورم بدون اینکه وارد رکود شوند کاهش در نرخ‌های بهره را آغاز کنند. سهام نیز در اروپا و آمریکا رکورد زد و نشریه فوربز 2024 را به عنوان «سال پرچمدار برای ابرثروتمندان» معرفی کرد، چراکه 141 میلیارد جدید به فهرست ثروتمندان آن اضافه شدند.
با اینحال در سال انتخاباتی پرهیاهو، رای دهندگان در سراسر جهان سیاستمداران حاکم را برای واقعیت اقتصادی که آن را احساس کردند مورد مجازات قرار دادند: بحران هزینه‌های زندگی که ناشی از افزایش مداوم قیمت‌ها پس از همه گیری کرونا بود.
ریسک‌های جهان 2025
اما برای بسیاری 2025 می‌تواند سال سخت‌تری باشد. اگر دونالد ترامپ تعرفه‌های وارداتی را وضع کند و جنگ تجاری ایجاد شود، می‌تواند به معنای موج جدیدی از تورم، کاهش رشد اقتصادی یا هردوی آنها باشد و بیکاری که درحال حاضر نزدیک به پایین‌ترین رکوردهای تاریخی است نیز ممکن است رشد کند.
درگیری‌ها در اوکراین و خاورمیانه، بن‌بست‌های سیاسی در آلمان و فرانسه، و سوالات پیرامون اقتصاد چین، این تصویر را مبهم‌تر می‌کند. خسارت‌های آب‌وهوایی نیز در بسیاری از کشورها به فهرست نگرانی‌ها افزوده می‌شود.
چرا این ریسک‌ها مهم هستند؟
به گفته «بانک جهانی»، کشورهای فقیر در طول دو دهه گذشته در بدترین شرایط اقتصادی‌شان بوده‌اند و از بهبود پس از همه‌گیری کرونا نیز عقب مانده‌اند. بنابراین بدترین چیزی که می‌تواند در انتظارشان باشد موانع جدیدی چون تضعیف تجارت یا شرایط مالی است.
در اقتصادهای ثروتمندتر نیز دولت‌ها باید راهی برای جلب اعتماد رای دهندگانی پیدا کنند که قدرت خرید، استانداردهای زندگی و چشم انداز آینده‌شان افول کرده است. شکست در انجام اینکار می‌تواند به ظهور احزاب تندرو کمک کند که همین حالا به پارلمان‌های از هم گسسته و معلق منجر شده است.
اقتصادنیوز: بررسی آمارها نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر، حجم تجارت جهانی به دلیل این تنش‌های تجاری کاهش یافته و بسیاری از شرکت‌های بزرگ با چالش‌های جدی در تامین مواد اولیه مواجه شده‌اند.
اولویت‌های هزینه‌ای جدید، از مبارزه با تغییرات آب‌وهوایی گرفته تا تقویت ارتش‌ها و نگه‌داری از جمعیت سالخورده نیز پیش‌روی بودجه‌های ملی قرار دارد. و تنها اقتصادهای سالم می‌توانند درآمد لازم برای این هزینه‌ها ایجاد کنند. اما اگر دولت‌ها بخواهند به همان شیوه‌ای که سال‌های قبل عمل کردند بدهی بیشتری ایجاد کنند دیر یا زود با خطر گرفتار شدن در بحران مالی روبه‌رو می‌شوند.
معنای آنها برای اقتصاد جهان چیست؟
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا در کنفرانس مطبوعاتی خود پس از آخرین جلسه امسال گفت، «در سال آینده نااطمینانی‌های بسیاری وجود دارد». هنوز کسی نمی‌داند که آیا دونالد ترامپ تعرفه‌های 10 تا 20 درصدی بر کل واردات و 60 درصدی بر کالاهای چینی را پیش خواهد برد، یا اینکه این تهدیدها تنها تاکتیکی برای شروع مذاکرات است. اگر او تعرفه‌ها را پیش ببرد اثرات آن بستگی به این دارد که کدام بخش‌ها بیشترین ضربه را می‌بینند و چه کسی دست به تلافی می‌زند.
چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، با فشار فزاینده‌ای روبه‌روست تا یک تحول عمیق را آغاز کند، زیرا انگیزه رشد آن در سال‌های اخیر دیگر قوت گذشته را ندارد. اقتصاددانان می‌گویند که این کشور باید وابستگی بیش از حد به تولید را پایان دهد و پول بیشتری به جیب شهروندان کم‌درآمد بریزد. آیا اروپا، که اقتصاد آن پس از همه‌گیری از آمریکا عقب مانده است، به ریشه‌های مشکلات خود، از جمله کمبود سرمایه‌گذاری و مهارت‌ها رسیدگی خواهد کرد؟ این درحالی است که نخست باید بن‌بست‌های سیاسی در دو اقتصاد بزرگ منطقه یورو، آلمان و فرانسه حل شود.
برای بسیاری از اقتصادهای دیگر، چشم‌انداز دلار قوی‌تر، در صورتی که سیاست‌های ترامپ تورم ایجاد کند و به این ترتیب سرعت کاهش نرخ‌های فدرال رزرو را کاهش دهد خبر بدی است. این مساله می‌تواند سرمایه‌گذاری را از این کشورها خارج کرده و بدهی‌های آنها به دلار را گران‌تر کند.
و در نهایت، تاثیر عمدتا غیرقابل پیش‌بینی درگیری‌ها در اوکراین و خاورمیانه وجود دارد که هر دو ممکن است بر هزینه انرژی تاثیر بگذارند، که محرک اقتصاد جهانی است.
فعلا، سیاست‌گذاران و بازارهای مالی بر این باورند که اقتصاد جهانی قادر است از پس همه این‌ها برآید و بانکداران مرکزی به بازگشت به سطوح عادی نرخ بهره ادامه خواهند داد. اما همان‌طور که «صندوق بین‌المللی پول» در آخرین چشم‌انداز اقتصادی خود اشاره کرد: «برای دوران پر از نااطمینانی آماده باشید».
∎