داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اتحادیه املاک با بیان اینکه اجرای قانون پیش‌فروش خرید و فروش ملک موجب رونق و افزایش گردش سرمایه در بازار مسکن می‌شود، اظهار کرد: در سال ۱۳۸۹ قانون «پیش‌فروش ساختمان» با هدف ممانعت ثبت غیررسمی قراردادهای پیش‌فروش ساختمان مصوب شد، اما به دلیل وجود ابهامات و تناقضات موجود در برخی از محورهای این قانون، تصویب آن نتوانست گره‌ای از مشکلات پیش‌فروش باز کند.
وی افزود: اگر چه این قانون توانست تعداد پرونده‌های شکایت در دادگاه‌ها را کاهش دهد اما با توجه به وضعیت بازار مسکن به نوعی گردش سرمایه در این بازار مختل شده است، بر همین اساس اگر قانون «پیش‌فروش ساختمان» اصلاح نشود، بی‌شک نبود گردش سرمایه و نقدینگی فاصله تقاضا و عرضه مسکن را بیشتر از بیش افزایش خواهد داد.
نایب رئیس اتحادیه املاک بیان کرد: زمانیکه که پیش فروش مسکن توسط مشاوران املاک صورت می‌گرفت سرمایه ولو اندک به سمت تولیدکننده هدایت می‌شد. اما امروز می‌بینیم که بازار مسکن قفل شده است و سازنده، واحد مسکونی خود را نمی‌تواند به فروش برساند و به همان نسبت نمی‌تواند تولید کند.