به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، حجت الاسلام و المسلمین دکتر شهریاری، دبیرکل مجمع تقریب و عضو شورای عالی فضای مجازی در یادداشتی تاکید کرد: مدتی است که بحث پیرامون مسأله فیلترینگ در مجامع رسانه‌ای نشر گسترده یافته، با توجه به تماس‌های مکرر اصحاب رسانه با اینجانب و درخواست بیان مواضع، لازم دیدم نکاتی را خدمت اصحاب رسانه بیان کنم.
آنچه در ذیل می‌آید باید منجر به نتیجه‌ای کارآمد شود که در آن محتواها، ارتباطات و تراکنش‌هایی که مورد نیاز مردم است به سهولت و ارزان در دسترس قرار گیرد. البته وقتی این محتواها، ارتباطات و تراکنش‌ها با ابزارهای خارجی صورت گیرد باید به نحوی باشد که امکان حفظ حریم خصوصی شهروندان، حفظ حقوق بزه‌دیدگان، شاکیان و زیان‌دیدگان و به طور کلی اعمال حاکمرانی در فضای مجازی، همانند ابزارهای داخلی، فراهم باشد. این امر درست مشابه عبور کالا از گمرک است. یعنی در گمرکات لازم است دو امر به درستی اعمال شود: اول تمامی کالاهای مجاز این امکان را داشته باشند که با تدابیر اتخاذ شده از گمرک عبور کنند تا سلامت مصرف‌کنندگان کالاها تضمین گردد دوم: هیچ کالای نامجازی که قوانین و مقررات کشور ورود آنها را ممنوع کرده (مثل کالاهای تاریخ مصرف گذشته، مواد مخدر، سلاح، ابزار و آلات فساد و فحشاء و ...) نباید از گمرکات عبور کند. متأسفانه در حال حاضر هیچ یک از این دو الزام به درستی در مورد فضای مجازی اعمال نمی‌شود و لذا هیچ کس از وضع موجود دفاع نمی‌کند. باید چاره‌ای جدید اندیشید. برای این چاره جدید نکات ذیل به عرض می‌رسد:
آنچه در ذیل می‌آید باید منجر به نتیجه‌ای کارآمد شود که در آن محتواها، ارتباطات و تراکنش‌هایی که مورد نیاز مردم است به سهولت و ارزان در دسترس قرار گیرد. البته وقتی این محتواها، ارتباطات و تراکنش‌ها با ابزارهای خارجی صورت گیرد باید به نحوی باشد که امکان حفظ حریم خصوصی شهروندان، حفظ حقوق بزه‌دیدگان، شاکیان و زیان‌دیدگان و به طور کلی اعمال حاکمرانی در فضای مجازی، همانند ابزارهای داخلی، فراهم باشد. این امر درست مشابه عبور کالا از گمرک است. یعنی در گمرکات لازم است دو امر به درستی اعمال شود: اول تمامی کالاهای مجاز این امکان را داشته باشند که با تدابیر اتخاذ شده از گمرک عبور کنند تا سلامت مصرف‌کنندگان کالاها تضمین گردد دوم: هیچ کالای نامجازی که قوانین و مقررات کشور ورود آنها را ممنوع کرده (مثل کالاهای تاریخ مصرف گذشته، مواد مخدر، سلاح، ابزار و آلات فساد و فحشاء و ...) نباید از گمرکات عبور کند. متأسفانه در حال حاضر هیچ یک از این دو الزام به درستی در مورد فضای مجازی اعمال نمی‌شود و لذا هیچ کس از وضع موجود دفاع نمی‌کند. باید چاره‌ای جدید اندیشید. برای این چاره جدید نکات ذیل به عرض می‌رسد:
1. حفظ سرمایه اجتماعی در شرائطی که دشمن از همه سو تلاش در توقف رشد جمهوری اسلامی ایران دارد، از وظائف اصلی حاکمیت است و بدون آن هر نوع تدابیر حفاظتی از کشور، نمی‌تواند به هدف خویش نائل آید. حمایت مردم از کشور، اصلی‌ترین حفاظ برای ایران اسلامی است.
2. در نظام جمهوری اسلامی آگاهی مناسبی در سطح عمومی و حاکمیتی شکل گرفته است که حفظ امنیت کشور و امنیت مردم در شرائط عادی و حساس از جمله وظائف قانونی است که همه ما در قبال آن مسئولیم و غفلت یا کوتاهی از این وظیفه می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری برای امنیت کشور و آحاد جامعه فراهم آورد. از ابتدای تأسیس نظام جمهوری اسلامی گاهی کم‌توجهی به این امر به ویژه از زمان پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات مشکلاتی را برای کشور فراهم آورده است. به طور میانگین هر 5 سال شاهد یک نوع ناآرامی در کشور بودیم که گاهی برای توقف و مدیریت آن مجبور شدیم ابزارها یا نرم‌افزارهای ارتباطی را قطع کنیم. قطع موقت پیامک در سال 88، قطع 8 روزه اینترنت در سال 98، و محدودیت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی در سال 1401 از جمله این موارد است. دستگاه‌های امنیتی برای مدیریت میدانی و جلوگیری از شیوه‌های براندازی مجبور شدند خدمات را در مدت محدودی به کل قطع کنند.
3. انقلاب اسلامی با شعار حفظ ارزش‌های اخلاقی و دینی به میدان آمد و اصولی را در قانون اساسی تثبیت کرد تا بتواند این ارزشها را حفظ و ارتقا دهد. «ايجاد محيط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ايمان و تقوی و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهی» از جمله الزامات اصل سوم قانون اساسی است که دولت باید طبق این اصل همه امکانات خود را برای آن بکار گیرد.
4. دولت محترم جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان با رأی اکثریت مردم و شعارهایی خاص توانست در حفظ سرمایه اجتماعی نقش خوبی ایفا کند و اینک مطالبه مردم و نیز دولت این است که به تعهداتی که هنگام کارزار انتخاباتی داده است عمل کند. حفظ اعتماد عمومی به دولت برای رفع مشکلات اقتصادی و فرهنگی از جمله وظائف کلیدی است و همه باید برای موفقیت دولت از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.
5. اینک اکثریت مردم ایران بر این باورند که خدمات اینترنتی به طور ارزان و سریع به دستشان نمی‌رسد و بسیاری نیز کل یا بخشی از دلیل آن را استفاده از فیلترشکن برای دسترسی به خدماتی می‌دانند که سیاست پالایش محتوا از طریق مسدودسازی برخی از این خدمات ایجاد کرده است.
6. عقلانیت مدنی اقتضا دارد که ما بین ارزش‌های فوق الذکر یعنی حفظ سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی از یک سو و حفظ و ارتقای سلامت شهروندان و امنیت ملی، و اعمال حاکمرانی، و ایجاد محیط مساعد برای حفظ و رشد انضباط و فضائل اخلاقی و حریم خانواده، از سوی دیگر تعادلی را برقرار کنیم تا سطح قابل قبولی از هر دو ارزش را تحصیل کنیم.
7. در کنار این امور، مهمترین کاری که باید دنبال گردد، مصوبه شورای عالی فضای مجازی و تدابیر مرکز ملی برای مدیریت فیلترشکن‌هاست که باید بر مدار سابق ادامه یابد طوری که مطابق مثال گمرک که در بالا ذکر شد (هم امور مجاز به سهولت دسترس باشد و هم امور غیرقانونی منع گردد) تا نظام بتواند در مواقع بحران‌های امنیتی موانعی خاص برای فتنه‌انگیزی دشمنان بر بستر فضای مجازی ایجاد کند. در حال حاضر عدم مدیریت فیلترشکن‌ها تمامی ارزشها را از کف ما ربوده و لذا به نظر حقیر اصلی‌ترین وظیفه‌ی حاکمیت، بازمدیریت وی پی ان‌ها و فیلترشکن‌ها به نحوی است که رضایتمندی مردم را در پی داشته باشد. اگر بتوانیم مدیریت فیلترشکن‌ها را بازمهندسی کنیم این بدان معناست که می‌توانیم از موارد غیرقانونی جلوگیری کنیم
8. اگر سران سه قوه موافق رفع فیلترینگ باشند این بدان معناست که امکان اتخاذ تدابیر لازم در مواقع بحرانی و قدرت مدیریت بحران در کشور با اشراف دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی وجود دارد.
9. بنابر این اصول، بازگشایی سکوهای خارجی مجاز است در صورتی که بازگشایی با دو عملیات دیگر همراه باشد. اول: این که این سکوهای خارجی (طوعاً یا کرهاً) حاکمیت قوانین سرزمینی ما را بپذیرند و راهی ارتباطی برای مبادله پیام و اعمال حاکمیت قانونی سرزمینی را بپذیرند. دوم این که این بازگشایی همراه با تدابیری برای حمایت خاص از سکوهای داخلی مشابه باشد طوری که کلیت مبادلات محتوای ملی بر بستر شبکه‌های اجتماعی داخلی باقی بماند و نیز بتوانیم از محدودیتهای تحریمی که سکوهای خارجی برای ما پدید می‌آورند گذر کنیم.
10. اگر برخی سکوهای خارجی اعمال حاکمیت قانون سرزمینی ما را نپذیرند، مهندسان فناوری اطلاعات باید بتوانند راه‌کارهایی را برای بهره‌مندی از مزایای سکوهای خارجی در کنار جلوگیری از مضرات آن بیابند. در این صورت سیاستگزاران نظام می‌توانند رفع فیلترینگ را مبنی بر این راه‌کارها تجویز کنند. همچنین برخی از موارد فیلترینگ که در شرائط خاص بحرانی اعمال شده پس از رفع بحران و با اشراف دستگاه‌های امنیتی می‌تواند مجدداً به مسیر سابق خود بازگردد تا رضایتمندی بیشتر شهروندان را در پی داشته باشد.
2. در نظام جمهوری اسلامی آگاهی مناسبی در سطح عمومی و حاکمیتی شکل گرفته است که حفظ امنیت کشور و امنیت مردم در شرائط عادی و حساس از جمله وظائف قانونی است که همه ما در قبال آن مسئولیم و غفلت یا کوتاهی از این وظیفه می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری برای امنیت کشور و آحاد جامعه فراهم آورد. از ابتدای تأسیس نظام جمهوری اسلامی گاهی کم‌توجهی به این امر به ویژه از زمان پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات مشکلاتی را برای کشور فراهم آورده است. به طور میانگین هر 5 سال شاهد یک نوع ناآرامی در کشور بودیم که گاهی برای توقف و مدیریت آن مجبور شدیم ابزارها یا نرم‌افزارهای ارتباطی را قطع کنیم. قطع موقت پیامک در سال 88، قطع 8 روزه اینترنت در سال 98، و محدودیت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی در سال 1401 از جمله این موارد است. دستگاه‌های امنیتی برای مدیریت میدانی و جلوگیری از شیوه‌های براندازی مجبور شدند خدمات را در مدت محدودی به کل قطع کنند.
3. انقلاب اسلامی با شعار حفظ ارزش‌های اخلاقی و دینی به میدان آمد و اصولی را در قانون اساسی تثبیت کرد تا بتواند این ارزشها را حفظ و ارتقا دهد. «ايجاد محيط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ايمان و تقوی و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهی» از جمله الزامات اصل سوم قانون اساسی است که دولت باید طبق این اصل همه امکانات خود را برای آن بکار گیرد.
4. دولت محترم جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان با رأی اکثریت مردم و شعارهایی خاص توانست در حفظ سرمایه اجتماعی نقش خوبی ایفا کند و اینک مطالبه مردم و نیز دولت این است که به تعهداتی که هنگام کارزار انتخاباتی داده است عمل کند. حفظ اعتماد عمومی به دولت برای رفع مشکلات اقتصادی و فرهنگی از جمله وظائف کلیدی است و همه باید برای موفقیت دولت از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.
5. اینک اکثریت مردم ایران بر این باورند که خدمات اینترنتی به طور ارزان و سریع به دستشان نمی‌رسد و بسیاری نیز کل یا بخشی از دلیل آن را استفاده از فیلترشکن برای دسترسی به خدماتی می‌دانند که سیاست پالایش محتوا از طریق مسدودسازی برخی از این خدمات ایجاد کرده است.
6. عقلانیت مدنی اقتضا دارد که ما بین ارزش‌های فوق الذکر یعنی حفظ سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی از یک سو و حفظ و ارتقای سلامت شهروندان و امنیت ملی، و اعمال حاکمرانی، و ایجاد محیط مساعد برای حفظ و رشد انضباط و فضائل اخلاقی و حریم خانواده، از سوی دیگر تعادلی را برقرار کنیم تا سطح قابل قبولی از هر دو ارزش را تحصیل کنیم.
7. در کنار این امور، مهمترین کاری که باید دنبال گردد، مصوبه شورای عالی فضای مجازی و تدابیر مرکز ملی برای مدیریت فیلترشکن‌هاست که باید بر مدار سابق ادامه یابد طوری که مطابق مثال گمرک که در بالا ذکر شد (هم امور مجاز به سهولت دسترس باشد و هم امور غیرقانونی منع گردد) تا نظام بتواند در مواقع بحران‌های امنیتی موانعی خاص برای فتنه‌انگیزی دشمنان بر بستر فضای مجازی ایجاد کند. در حال حاضر عدم مدیریت فیلترشکن‌ها تمامی ارزشها را از کف ما ربوده و لذا به نظر حقیر اصلی‌ترین وظیفه‌ی حاکمیت، بازمدیریت وی پی ان‌ها و فیلترشکن‌ها به نحوی است که رضایتمندی مردم را در پی داشته باشد. اگر بتوانیم مدیریت فیلترشکن‌ها را بازمهندسی کنیم این بدان معناست که می‌توانیم از موارد غیرقانونی جلوگیری کنیم
8. اگر سران سه قوه موافق رفع فیلترینگ باشند این بدان معناست که امکان اتخاذ تدابیر لازم در مواقع بحرانی و قدرت مدیریت بحران در کشور با اشراف دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی وجود دارد.
9. بنابر این اصول، بازگشایی سکوهای خارجی مجاز است در صورتی که بازگشایی با دو عملیات دیگر همراه باشد. اول: این که این سکوهای خارجی (طوعاً یا کرهاً) حاکمیت قوانین سرزمینی ما را بپذیرند و راهی ارتباطی برای مبادله پیام و اعمال حاکمیت قانونی سرزمینی را بپذیرند. دوم این که این بازگشایی همراه با تدابیری برای حمایت خاص از سکوهای داخلی مشابه باشد طوری که کلیت مبادلات محتوای ملی بر بستر شبکه‌های اجتماعی داخلی باقی بماند و نیز بتوانیم از محدودیتهای تحریمی که سکوهای خارجی برای ما پدید می‌آورند گذر کنیم.
10. اگر برخی سکوهای خارجی اعمال حاکمیت قانون سرزمینی ما را نپذیرند، مهندسان فناوری اطلاعات باید بتوانند راه‌کارهایی را برای بهره‌مندی از مزایای سکوهای خارجی در کنار جلوگیری از مضرات آن بیابند. در این صورت سیاستگزاران نظام می‌توانند رفع فیلترینگ را مبنی بر این راه‌کارها تجویز کنند. همچنین برخی از موارد فیلترینگ که در شرائط خاص بحرانی اعمال شده پس از رفع بحران و با اشراف دستگاه‌های امنیتی می‌تواند مجدداً به مسیر سابق خود بازگردد تا رضایتمندی بیشتر شهروندان را در پی داشته باشد.