چند روز پیش بود که یک ساختمان 6طبقه 16واحدی تازه‌ساخت در کوی زیتون کارمندی اهواز کاملاً فروریخت که خوشبختانه با خروج سریع ساکنان از این مجتمع به کسی آسیب جسمی نرسید. اما سه چهار نفری که پانزدهم مرداد سال گذشته در چهار ساختمان در حال ساخت در شهرک احمدیه واقع در منطقه19 تهران حضور داشتند و یا 43نفری که ظهر روز دوشنبه دوم خرداد1401 در مجتمع تجاری متروپل آبادان به‌سر می‌بردند آن‌قدر خوش‌شانس نبودند که از زیر صدها تن آوار ساختمانی جان سالم به در ببرند.
البته نیازی به بیان نیست که حوادث یاد شده فقط گوشه‌ای از فروریزش ساختمان‌های تازه‌ساخت و در حال ساخت است، وگرنه در چند سال اخیر از این دست حوادث در نقاط مختلف کشور کم نداشته‌ایم.
اما پدیده یاد شده ریشه در چه عوامل عمده‌ای دارد و برای مقابله با آن چه باید کرد؟
دستگاه قضایی کوتاه نیاید
علی بیت‌اللهی، رئیس بخش زلزله‌‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در پاسخ به قدس می‌گوید: به‌طور طبیعی وقتی گواهی برای مهندس ناظر و پروانه ساخت ساختمان صادر می‌شود انتظار این است نتیجه فرایند کار، تولید ساختمانی ایمن و با کیفیت باشد. نمی‌شود پذیرفت همزمان با داشتن قوانین و نظام نظارتی در حوزه ساخت‌وساز با پدیده ریزش ساختمان‌های نوساز و در حال ساخت مواجه باشیم. وجود چنین پدیده‌ای نشان می‌دهد روند کار در جاهایی بدجوری می‌لنگد.
وی ضعف در طراحی، اجرا و همچنین صوری بودن نظارت‌ها بر فرایند ساخت‌وسازها را مهم‌ترین ریشه‌های پدیده ریزش ساختمان‌ها می‌داند و عنوان می‌کند: درواقع اگر روال ساخت‌وساز از دریافت پروانه تا پایانکار را به‌عنوان فرایند ساخت‌وساز در نظر بگیریم، مدارک و اسنادی مشتمل بر امضای مهندسان ناظر و ارگان‌های مربوط درخصوص ساختمان مورد نظر وجود دارد اما در اجرا و عمل، عکس این را شاهد هستیم. یعنی بر فرایند کار ساخت‌وساز چندان نظارت میدانی صورت نمی‌گیرد، به‌طوری که گاهی می‌بینیم ناظر ساختمان در شهری دیگر مقیم است و فقط مدارک را امضا می‌کند.
بیت‌اللهی با اشاره به اینکه آمار مشخصی از ساختمان‌های نوساز و شیک اما بدون ایمنی لازم در کشور وجود ندارد، می‌گوید: وقتی مهندسانی که نقش ناظر ساختمان را به عهده دارند، درستی کار را امضا و تأیید می‌کنند و شهرداری‌ها هم پروانه پایانکار می‌دهند چگونه می‌توان آماری از ساختمان‌های ناایمن تازه‌ساخت داد؛ چون اگر چیزی به عنوان نقطه ضعف از سوی مهندس ناظر گزارش و مستند شود عملاً امکان ادامه عملیات احداث ساختمان وجود نخواهد داشت، مگر اینکه مشکل برطرف شود تا کار ادامه پیدا کند. با وجود این در رخدادهای لرزه‌ای به لحاظ ایمنی، ضعف‌هایی با درجات مختلف در ساختمان‌های تازه‌ساخت می‌بینیم.
وی با تأکید بر اینکه نبود نظارت میدانی، موجب پنهان‌کاری‌هایی در سیستم ساخت‌وسازها در کشور شده است، تصریح می‌کند: این موضوع واقعاً جای نگرانی دارد. اگر قوانین و مقررات مربوط به ساخت‌وسازها در کشور واقعاً رعایت شود، کیفیت و ایمنی آن‌ها تأمین و تضمین خواهد شد.
بیت‌اللهی بخشی از تقصیر ناایمن بودن و ریزش ساختمان‌های نوساز و در حال ساخت را متوجه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور می‌داند و می‌گوید: از نظر حقوقی و نهادی، مسئول اصلی نظارت بر فرایند ساخت ساختمان، سازمان نظام مهندسی است. چون این سازمان است که پروانه یا گواهی صلاحیت نظارت می‌دهد و نقش نظارتی بر فعالیت مهندسان ناظر دارد. درواقع ساختمانی که پروانه پایانکار می‌گیرد به این معنی است که تمام فرایند کارش با تأیید سیستم نظارتی یا همان سازمان نظام مهندسی انجام شده است. درحالی که این سازمان در عمل چندان جدیتی در نظارت بر فرایند ساخت‌وسازها ندارد، به‌طوری که مثلاً از ابتدا تا انتهای ساخت یک ساختمان بیشتر از یک یا دوبار به صورت سرزده از آنجا بازدید نمی‌کند.
بیت‌اللهی در پاسخ به اینکه آیا نظام حقوقی و قضایی کشور در قبال حادثه اخیر و مواردی از این دست دچار ضعف است یا کوتاه می‌آید، می‌گوید: در قبال این‌گونه حوادث از سوی دادگاه رأی موردی صادر می‌شود اما برای دستگاه‌ها یا نهادهای عالی که مسئولیت الزام‌آور هم دارند حکمی صادر نمی‌شود، در نتیجه، این چرخه تکرار می‌شود. بنابراین در چنین حوادثی نه تنها برای مهندس ناظر ساختمان بلکه باید برای سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز احکام حقوقی صادر شود تا این نهاد در انجام وظایف نظارتی خود جدیت بیشتری به خرج دهد و پاسخگو باشد تا از حوادث مشابه جلوگیری شود.
مشکل، ریشه در تعارض منافع دارد
طاهره نصر، عضو اصلی شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور، نادیده گرفتن سازنده ذی‌صلاح را به عنوان یکی از ریشه‌های اصلی پدیده ریزش ساختمان‌های نوساز و در حال ساخت می‌داند و به قدس می‌گوید: قانون‌گذار الزام کرده ساخت‌وساز یا ساختمان، توسط سازنده ذی‌صلاح انجام گیرد و در بندهای مختلف، قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان، آیین‌نامه اجرایی این قانون و همچنین در مبحث مقررات ملی ساختمان به استفاده و حضور سازنده ذی‌صلاح در عرصه ساخت اشاره شده است، اما متأسفانه در بسیاری از استان‌های کشور این مورد نادیده گرفته می‌شود.
وی سپس به کمیسیون ماده 100 شهرداری اشاره می‌کند و می‌افزاید: برپایه قانون، این کمیسیون مرجعی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ ضوابط شهرسازی و ایمنی است، یعنی باید جلو ساخت‌وسازهای غیرقانونی را بگیرد. اما متأسفانه شهرداری‌ها در انجام این وظیفه دچار تعارض منافع هستند. یعنی در صورت بروز تخلفی توسط شهروندی که در ساخت‌وساز دست دارد، میان کسب درآمد مالی و انجام وظایفشان که پیشگیری از تخلفات ساختمانی و صدور حکم تخریب یا اصلاح است، احتمال دارد کسب درآمد را انتخاب کنند. مثلاً اگر فردی به صورت غیرمجاز مساحت ساختمانش را اضافه کند در این صورت کمیسیون، تخلف موردنظر را به جریمه مالی تبدیل می‌کند که این اقدام به نظرم چندان قانونی نیست. درواقع شهرداری‌ها از طریق این کمیسیون در بسیاری از موارد تخلفات را با منابع مالی جایگزین می‌کنند، چون مجبورند به هر شکل ممکن منابع مالی خود را تأمین کنند. بنابراین می‌توان از این کمیسیون به عنوان یکی دیگر از عوامل مهم پدیده مورد نظر یاد کرد.
نصر از دو یا چند نقشه‌ای بودن ساختمان‌ها به عنوان یکی دیگر از عوامل مهم ناایمن بودن برخی از ساختمان‌های نوساز یاد می‌کند و اظهار می‌کند: تا زمانی که این مشکل وجود داشته باشد نابسامانی را در ساخت‌وسازها شاهد خواهیم بود.
نصر، ادعای کوتاهی سازمان متبوعش در انجام نظارت میدانی بر فرایند ساخت‌وسازها را رد می‌کند و می‌گوید: ما در تمام استان‌ها ناظران‌عالی داریم که بر کار سازندگان ذی‌صلاح و یا بر کار مهندسان ناظر نظارت می‌کنند و در صورت تخلف از سوی آن‌ها موضوع را گزارش می‌دهند تا بررسی شود، اما متأسفانه ساختمان توسط افراد فاقدصلاحيت ساخته می‌شود که در صورت تخلف از سوی آن‌ها موضوع به کمیسیون‌هایی مثل ماده100 ارجاع داده می‌شود که در آن‌ها خیلی از قوانین نقض می‌شود.
وی با اشاره به اینکه شهرداری‌ها که نقش رسیدگی به تخلفات از لحاظ ضوابط شهرسازی و ایمنی را به عهده دارند با حضور مقابل مجریان ذی‌صلاح مقاومت می‌کنند، تصریح می‌کند: دلیلش هم این است که می‌خواهند برای دریافت پول پروانه ساخت با مالکان ساختمان طرف باشند.
وی در پاسخ به اینکه اگر شهرداری در استفاده از سازنده ذی‌صلاح مقاومت می‌کند چرا سازمان نظام مهندسی مانع این کار نمی‌شود، می‌گوید: این سازمان نهاد بازدارنده نیست. این موضوع در حیطه قدرت شهرداری‌ها و دستگاه قضایی است. درواقع نظام مهندسی ساختمان حتی قدرت تعطیل کردن ساختمان را هم ندارد بلکه در صورت بروز تخلف فقط می‌تواند آن را به شهرداری گزارش دهد که انصافاً چنین هم می‌کند اما ممکن است در بسیاری از موارد از سوی این نهاد مورد توجه قرار نگیرد.
نصر با بیان اینکه برای بهبود کیفی ساخت‌وسازها، اجرای کامل قانون و مقررات ملی ساختمان یک ضرورت است، ادامه می‌دهد: متأسفانه نگاه بخشی و مجزا و نبود تعامل مؤثر و مدیریت هماهنگ در این خصوص موجب شده اجرای این رویه در بسیاری از استان‌ها به سرانجام نرسد.
وی با اشاره به ضرورت تأسیس شورای عالی صیانت از ساخت‌وساز در کشور می‌گوید: این موضوع برای هماهنگ کردن برنامه‌های ساخت‌وساز و همچنین توجه به ضوابط ساخت با در نظر گرفتن روش‌های نوین علمی و فنی و در نتیجه یافتن شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی دارای اهمیت است.
خبرنگار: محمود مصدق