ایران امروز ما با مشکلاتی گریبان‌گیر است که نیازمند به صحنه آمدن توانمندتر نهادهای مدنی است. حوزه عمومی فربه‌تر و منسجم‌تر و ملی‌اندیش‌تر که برای امیدآفرینی و خرمی ایران تلاشگر و جازم باشد. بازاندیشی در طراحی الگویی ثمربخش برای تأمین خیر عمومی و منافع جمعی توسط حکمروایی جز با اتکا به مشارکت‌پذیری و فروتنی دولت برای هم‌افزایی و همبستگی جمعی میسر نیست. همه قوا باید در خدمت مردم باشند و برای توسعه و تعالی شهروندان باید ممارست کنند؛ این میان دولت به‌عنوان نماینده آحاد شهروندان پیشگام و پیش‌برنده است. منوط به اینکه با تسهیلگری فعالیت نهادهای مدنی و سعه صدر تاب‌آورانه زمینه هم‌افزایی و توانمندسازی نهادهای مدنی را فراهم و موانع تشکیل و فعالیت آنها را مرتفع کند. پرهیز از شیوه‌های پلیسی و قیمومیت سالارانه حائز توجه است. در ادامه مدل حکمرانی همکارانه، شهروندی مسئولانه تبیین می‌شود.
۱. طراحی چارچوب حکمرانی همکارانه
تعریف حکمرانی همکارانه: ایجاد سیستمی که براساس هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی، جامعه مدنی، دانشگاه‌ها و سایر ذی‌نفعان عمل کند.
ایجاد نهادهای میانجی: تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای تسهیل همکاری بین مردم، سازمان‌های مردم‌نهاد (NGOs) و دولت.
بازنگری در قوانین: تدوین و اصلاح قوانین مرتبط با مشارکت اجتماعی و نظارت عمومی.
۲. ارتقای مشارکت مردمی در سیاست‌گذاری
ایجاد پلتفرم‌های مجازی مشارکتی: طراحی سامانه‌های آنلاین برای دریافت نظرات و پیشنهادات مردم. ایجاد امکان رأی‌گیری الکترونیک در تصمیم‌گیری‌های محلی.
تشکیل شوراهای محلی: فعال‌سازی شوراهای محلی و منطقه‌ای برای ارائه پیشنهادها به دولت. آموزش اعضای شوراها برای ایفای نقش مؤثر در حکمرانی محلی.
۳. توسعه ظرفیت‌های اجتماعی
آموزش عمومی: برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای تقویت سواد اجتماعی، سیاسی و حقوقی شهروندان. ترویج فرهنگ گفت‌وگوی اجتماعی از طریق رسانه‌ها.
حمایت از نهادهای مدنی: ارائه تسهیلات مالی و قانونی به سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه‌های اجتماعی. تقویت شبکه‌سازی بین این نهادها برای همکاری بیشتر.
۴. شفافیت و پاسخ‌گویی
ایجاد سامانه شفافیت ملی: راه‌اندازی پایگاه‌های اطلاعاتی عمومی درباره پروژه‌های دولتی، تخصیص منابع و نتایج اقدامات. تسهیل دسترسی مردم به داده‌های مورد نیاز برای نظارت بر عملکرد دولت.
افزایش پاسخ‌گویی مسئولان: طراحی مکانیسم‌هایی برای ثبت شکایات و پیگیری نظرات شهروندان. برگزاری نشست‌های دوره‌ای بین مسئولان و نمایندگان مردم.
۵. هم‌افزایی میان نهادها
ایجاد همکاری میان دولت و دانشگاه‌ها: استفاده از تحقیقات علمی و دانش روز برای حل مسائل اجتماعی. تشکیل کمیته‌های مشترک بین دولت و مراکز علمی برای ارائه راه‌حل‌های عملیاتی.
شبکه‌سازی بین سازمان‌های خصوصی و دولتی: تشویق بخش خصوصی به ایفای نقش مسئولیت اجتماعی (CSR). استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در پروژه‌های ملی با رویکرد برد-برد.
۶. نظارت و ارزیابی مستمر
تشکیل کمیته نظارت مردمی: ایجاد گروه‌های نظارتی متشکل از نمایندگان مردم برای ارزیابی عملکرد دولت.
ارزیابی دوره‌ای برنامه‌ها: اجرای نظرسنجی‌های دوره‌ای برای سنجش رضایت مردم از سیاست‌ها. ارائه گزارش‌های شفاف از نتایج اقدامات به مردم.
۷. تقویت انسجام اجتماعی
برنامه‌های ویژه برای گروه‌های آسیب‌پذیر: طراحی سیاست‌های حمایتی برای اقشار کم‌درآمد، کودکان کار، زنان سرپرست خانوار و معلولان.
تقویت همبستگی ملی: اجرای پروژه‌های فرهنگی و اجتماعی مشترک میان اقوام و مذاهب مختلف برای تقویت وحدت.
این برنامه نیازمند سازمان، برنامه و روش حساب‌شده است. الگویی که با تأکید بر حکمرانی همکارانه و شهروندی مسئولیت‌پذیرانه تلاش می‌کند فاصله میان دولت و مردم را کاهش دهد و با تکیه بر مشارکت فعال همه اقشار جامعه، به ایجاد توسعه پایدار و عدالت اجتماعی و ارتقای حقوق شهروندی کمک کند. برای اجرای موفق این برنامه، پایبندی به شفافیت، پاسخ‌گویی و احترام به حقوق مردم و تقید به شاخص‌های حق بر اداره شایسته و حکمرانی خوب ضروری است.