رضا صدیقی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در تبریز با اشاره به طرح سامان‌دهی کارکنان دولتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز واکنشی به این طرح داشته است، اظهار کرد: این طرح که توسط مجلس مصوب شده، چندین‌بار به‌علت ایراداتی که داشت، توسط شورای نگهبان به مجلس ارجاع داده شده و اکثر ایرادهای مطرح‌شده، برطرف شده است.

وی ادامه‌ داد: اصرار مجلس شورای اسلامی صرفا درخصوص تبصره دو ماده واحده است که موجب بروز اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان شده و نهایتا موجب ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام شده که نزدیک به یک سال در مجمع مطرح بوده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: اظهار نظر اخیر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی‌بر این بود که مجمع درخصوص ماده واحده حرفی ایرادی مطرح نمی‌داند و صرفا تبصره دو این ماده واحده نتوانسته در مجمع تشخیص مصلحت نظام رای بیاورد.

صدیقی افزود: این مسئله در کمیسیون اجتماعی که متولی طرح ساماندهی کارکنان دولتی است، مطرح شد و نظر اعضای کمیسیون بر این بود که درخصوص ماده واحده مسئله‌ای مطرح نیست اما در مورد تبصره 2 آن، بحث‌هایی به وجود آمده که نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام باید جلب شود.

وی گفت: نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که نظر نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص ماده واحده مشخص شود.

نماینده مردم تبریز،اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، گفت: با اجرایی شدن این ماده واحد، قدرت خرید کارکنان‌ دولتی بالا می‌رود و خواست نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز همان مطالبه مردم عزیز و کارکنان و کارگران شریف است که این ماده واحده حتما اجرایی شود.

صدیقی، درباره رویکرد کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درخصوص پروژه مسکن ملی که در جدال میان نهادهای مختلف مانند راه و شهرسازی یا شهرداری بر زمین مانده، گفت: مسئلهٔ پروژه مسکن ملی گرچه بیشتر مربوط به کمیسیون عمران بوده اما کمیسیون اجتماعی به دنبال پیگیری مسئلهٔ مسکن ملی بوده است؛ چراکه با توجه به ذات مأموریت کمیسیون اجتماعی، کمک به اقشار مختلف از برنامه‌های حمایتی کمیسیون اجتماعی است.

وی ادامه داد: از دستگاه‌های حمایتی همانند کمیته امداد و بهزیستی درخواست شد تا برنامه‌های خود را درباره این مسئله ارائه کنند و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام آمادگی کرده تا به دستگاه‌هایی که به نوعی زیرمجموعه کمیسیون اجتماعی هستند به‌ویژه دستگاه‌های حمایتی در مسکن اجتماعی که در این حوزه مسئولیت دارند، پیگیر موضوع باشد و به این قشر کمک کند و در جلساتی که با مسئولان دولتی نیز برگزار می‌شود بر این موضوع تاکید می‌شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: انتظار داریم در بودجه سال 1404، اولویت‌دارترین موضوع احداث مسکن برای خانواده‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر باشد و توسط اعضای محترم مجلس به‌ویژه کمیسیون‌های عمران و اجتماعی پیگیری شود.

.

انتهای پیام/