همدلی| قانون حجاب وعفاف اگرچه فعلا ابلاغ نشده و بخش زیادی از جامعه را از نگرانی درآورده است، اما یک ویژگی خاص داشته که و آن این است که اگر قانونی امکان اجرا نداشته باشد، تصویب وابلاغ آن با چالش‌های بسیاری مواجه خواهد شد وکشور را به سممت تنش و جنجال پیش خواهد برد.
پس از مشخص شدن مواد و تبصره‌های قانون حجاب وعفاف که قرار بود 23 آذرماه پس از استنکاف رئیس جمهور از ابلاغ آن، رئیس مجلس آن را برای اجرا به دولت ابلاغ کند، فشار افکار عمومی، انتقادات شدید برخی از روحانیان، حقوقدانان، فعالان سیاسی واجتماعی سبب شد که فعلا اجرای آن به تعویق بیفتد. بخشی از استدلال‌های مخالفان این قانون غیرقابل اجرا بودن برخی از موارد آن وتضاد با برخی اصول قانون اساسی بود. بخشی دیگر از استدلال‌ها نیز مشخص می‌کرد که اجرای برخی از مواد و تبصره‌های این قانون هم پیامدهای امنیتی نامطلوبی برای کشور دارد. هم شکاف میان حکومت ومردم را بیشتر کرده و هم تمامیت ارضی کشور را تهدید می‌کند. اشاره این افراد به امکان ورود اتباع کشورهای دیگر به موضوع حجاب وعفاف به عنوان یک مساله داخلی بود که اعتراضات شدیدی را به دنبال داشت.
مبحثی که قانون حجاب وعفاف باز کرد
این موضوع سبب شد تا در فضای عمومی و رسانه‌ای کشور مبحثی تازه باز شود تحت عنوان قوانین غیرقابل اجرا. که اگرچه تصویب شده واز سوی شورای نگهبان نیز تایید شده واز سوی مقام مربوطه ابلاغ نیز شده است، اما هیچ گاه به اجرا درنیامده است.
آیت الله سید مصطفی محقق دامامد با انتشار نامه‌ای سرگشاده درباره این قانون نوشت:« مواد زیادی از این قانون نه تنها غیرقابل اجرا که از نظر ثمربخشی در امر مقدس عفاف و حجاب درست، نتیجه عکس خواهد داد و حتی موجب تنفر نسل جوان از آموزه های دینی و ترک ناخواستۀ وطن اسلامی توسط برخی از هموطنان عزیز می شود.» وحید آگاه، حقوق دان و استاد دانشگاه در این باره گفت: «قانون عفاف و حجاب به دلیل تضاد با قانون اساسی غیرقابل اجراست.» کامبیز نوروزی؛ حقوقدان نیز در این باره گفت: «مقررات قانون حجاب عملا غیرقابل اجراست و آنقدر این قانون با شرایط اجتماعی ما در تضاد است که اگر درصد کوچکی از آن اجرا شود، می‌توان بحران‌های شدید اجتماعی را برای آن پیش‌بینی کرد.»
اشاره به یک قانون متروکه
در میان استدلال‌‌هایی که حقوقدانان و فعالان سیاسی واجتماعی به قوانین غیرقابل اجرا می-کردند، «قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» بیشتر دیده می‌شد. این قانون در سال 1373 در زمان مجلس چهارم و هنگام ریاست علی اکبر ناطق نوری به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید. با این همه اگرچه ابتدا برخی محدودیت‌ها در این باره انجام گرفت وحتی در مواردی نیروی انتظامی با عملیات های تکاوری از پشت بام ساختمان های دیش های ماهواره را جمع می کرد، اما کم کم دستگاه های مجری به این نتیجه رسیدند که برخی ازمواد این قانون قابلیت اجرا ندارد.
به تازگی محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در این مورد سخن گفت. عارف با اشاره به قانون ممنوعیت آنتن ماهواره گفت: «در زمانی که ممنوعیت آنتن ماهواره در مجلس مطرح شد، به شدت مخالفت کردم چون معتقد بودم فناوری آنتن های ماهواره آنقدر به سرعت رشد خواهد کرد که دیگر در پشت بام نمی ماند، دلیل دیگری هم که ارائه کردم، این بود که ما به مردم تمرد از قانون را نشان می‌دهیم، دلیلش هم این بود که این قانون اشکال داشت.»
چند سال پیش عزت‌الله ضرغامی؛ رئیس پیشین صداوسیما درباره غیرقابل اجرا بودن این قانون و به ویژه جمع‌کردن دیش‌های ماهواره‌ها از خانه‌های مردم که در قانون به آن اشاره شده بود، گفت: «یک مقطعی کشور یک قانون در ارتباط با ماهواره داشته، امروز هم ممکن است بگویند یک قانون درباره فضای مجازی هست. این ربطی به صداوسیما ندارد. من این را خیلی صریح بگویم اول. من در یک مقطعی یک جمع‌بندی را خدمت رهبر معظم انقلاب انتقال دادم. اینکه نیروی انتظامی در خانه مردم به بالای پشت‌بام می‌رود و دیش‌ها را جمع می‌کند، واقعا کار صحیحی نیست. این را من خدمت ایشان مطرح کردم. براساس قانون بود. آن قانون هنوز لغو هم نشده؛ یعنی مصوبه مجلس است و نیروی انتظامی هم یک مأموریت دارد. من این را برای اولین بار می‌گویم: رهبر معظم انقلاب دستور دادند به ناجا که شما دیگر به خانه‌های مردم و بالای پشت‌بام نروید دیش جمع کنید».
در ماده ۹ این قانون آمده است: «استفاده‌کنندگان از تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه به مجازات نقدی از یک میلیون تا سه میلیون ریال‌محکوم می‌گردند. الف - حمل ، نگهداری، نصب و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره ممنوع و مرتکبین به مجازات نقدی از یک تا پنج میلیون ریال محکوم‌می‌گردند. ب - وجوه دریافتی بابت مجازات مواد ۸ و ۹ این قانون به خزانه واریز و ۱۰۰%) آن جهت تأمین هزینه‌های اجرای این قانون و مقابله‌با تهاجم فرهنگی در اختیار وزارتخانه‌های کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار داده می‌شود تا در‌حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه کل کشور به مصرف برسد.» قانونی که هیچ گاه به اجرا درنیامد و قرار نیست هم به اجرا در بیاید اما در میان قوانین مصوب کشور وجود دارد.
چرخش به شیوه قالیباف
اما انتشار سخنی از رئیس مجلس در روز گذشته به نظر می‌رسد ناظر به همین موضوع باشد. محدباقر قالیباف که از مدافعان سرسخت قانون حجاب وعفاف بود و چندی پیش اهلام کرده بود که در صورت استنکاف رئیس جمهور از ابلاغ آن، خودش وارد میدان شده و با اختیارات قانونی‌اش به عنوان رئیس مجلس، آن را ابلاغ خواهد کرد. او برای زمان ابلاغ آن نیز تاریخ 23 آذرماه را اعلام کرده بود. اتفاقی که تاکنون نیفتاده و گفته شده با دخالت برخی مراجع امنیتی وسیاسی نظام فعلا مسکوت گذاشته شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی که در مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر با مشارکت مرکز پژوهش‌های مجلس سخن می گفت، با بیان اینکه ما نیازمند حکمت نظری و حکمت عملی تواما با هم هستیم گفت: «در حوزه قانون گذاری حتماً باید با خرد جمعی و به تعبیری با جمع‌سپاری قانون تنظیم بکنیم؛ چون قانون مال این جامعه هست، جامعه باید این قانون را بپذیرد و باید به دنبال آن باشد.»
او در ادامه گفت: «قانونی ننویسیم که قابل اجرا نباشد اگر این کار را کردیم اولین قانون شکن خودمان هستیم، اولین مانع که نمی‌خواهد حکمرانی قانون در جامعه باشد خود قانونگذار است؛ این اصلا پذیرفتنی نیست.»
این سخنان در حالی بر زبان رئیس مجلس آمده و کنایه‌ای به تصویب قانون حجاب وعفاف می‌زند که او در هفته های گذشته چرخش‌های متعددی داشته است. او در ماجرای لایجه دولت برای اصلاح قانون مشاغل حساس ابتدا در یک موضع‌گیری سخنان یکی از اعضای دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب را تایید کرده بود که گفته بود، رهبری با اصلاح این قانون موافق است. کمی بعد در موضعی مخالف به دولت اعلام کرده بود که این قانون را به همین شکل اصلاح کند و معاون راهبردی رئیس جمهور – که با برخی تفاسیر مشمول قانون فعلی است – کناره‌گیری کند.