رسانه لهستانی گزارش کرد که نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به‌خاطر ترس از بازداشت، از سفر به این کشور برای حضور در مراسم هشتادمین سالروز آزادسازی اردوگاه‌های نازی‌ها (آشویتس) خودداری خواهد کرد. این گزارش حاکی از آن است که «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی برنامه‌ای برای حضور در برنامه‌های ماه آتی میلادی لهستان به مناسبت هشتادمین سالروز آزادسازی اردوگاه بازداشت نازی‌ها (آشویتس) ندارد. روزنامه لهستانی «رزیکزپوسپولیتا» نوشت مقام‌های رژیم صهیونیستی با همتایان لهستانی خود برای حضور در این رویداد تماسی نداشته‌اند و مقام‌های ورشو معتقدند که علت آن با رویکرد لهستان در پایبندی به حکم بازداشت دادگاه کیفری بینالمللی علیه «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی است.
«ولادیسلاو بارتوشفسکی» معاون وزیر خارجه لهستان که مسئول هماهنگی این مراسم نیز هست در گفت‌وگو با این روزنامه اظهارکرده که کشورش به احکام دادگاه بینالمللی کیفری در لاهه پایبند است. طبق این گزارش، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به‌خاطر ترس از بازداشت، از سفر به این کشور برای حضور در مراسم هشتادمین سالروز آزادسازی اردوگاه نازی‌ها (آشویتس) خودداری خواهد کرد. قرار است این رویداد به مناسبت روز جهانی بزرگداشت سالروز هولوکاست در ۲۷ ژانویه برگزار شود و پیش‌بینی می‌شود که ده‌ها تن از رهبران و رؤسای کشورها از جمله چارلز پادشاه انگلیس در آن شرکت کنند.
ماجرای صدور حکم بازداشت نتانیاهو
دادگاه کیفری بینالمللی اول آذر ۱۴۰۳ دستور بازداشت بنیامین نتانیاهو و «یوآو گالانت» وزیر جنگ برکنار شده او به اتهام ارتکاب جنایت‌های جنگی در غزه را صادر کرد. جنایت‌های جنگی مرتکب شده از سوی این دو مجرم شامل استفاده از سیاست گرسنه نگه داشتن به‌عنوان سلاح جنگ، قتل و شکنجه و سایر اقدامات غیرانسانی است. حکم بازداشت صادرشده از جهات متعددی دارای اهمیت است؛ البته مهم‌ترین اهمیت آن، این است که نخستین حکم این دیوان در موضوع جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه است که با استقبال همگانی مواجه شد.
دیوان بینالمللی کیفری چیست؟
دیوان بینالمللی کیفری در سال ۲۰۰۲ برای تعقیب و رسیدگی جنایت‌های جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و جنایت تجاوز تأسیس شد؛ این دیوان می‌تواند جرایمی را که از سوی اتباع کشورهای عضو یا در قلمرو کشورهای عضو از سوی دیگر بازیگران انجام می‌شود، تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
مقر این دیوان در لاهه در کشور هلند است؛ دیوان بینالمللی کیفری ۱۲۴ عضو دارد و بودجه آن برای سال ۲۰۲۴ حدود ۱۸۷ میلیون یورو بوده است.
این دیوان نیروی پلیس ندارد، بنابراین برای اجرای احکام دستگیری به ۱۲۴ کشور عضو خود متکی است.
نگاهی به تاریخ فعالیت‌های دیوان بینالمللی کیفری
دیوان بینالمللی کیفری تاکنون ۳۲ پرونده را مورد بررسی قرار داده که در برخی از آن‌ها بیش از یک مظنون حضور داشته‌اند. براساس آمار موجود، قضات این دیوان تاکنون ۵۶ حکم بازداشت صادر کرده‌اند.
در حال حاضر، ۲۵ نفر از مظنونان در بازداشتگاه دیوان نگهداری می‌شوند و در جلسات دادگاه شرکت کرده‌اند. همچنین دست‌کم ۲۰ نفر از مظنونان آزاد هستند. این دیوان تاکنون موفق به صدور ۱۱ حکم محکومیت و چهار حکم تبرئه شده است. از میان محکومیت‌ها، تنها 6 مورد به جنایت‌های اصلی تحت صلاحیت دیوان، یعنی جنایت‌های جنگی و جنایت‌های علیه بشریت، مرتبط بوده‌اند.
حداکثر مجازاتی که دیوان بینالمللی کیفری می‌تواند تعیین کند، حبس ابد است. این آمار نشان‌دهنده نقش این دیوان در پیگیری و محاکمه جنایات بینالمللی جدی است.
نگاهی به جزئیات پرونده اتهام نسل‌کشی رژیم صهیونیستی
دیوان بینالمللی کیفری در حکمی تاریخی، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت، وزیر جنگ این رژیم را به اتهام جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت تحت تعقیب قرار داد.
این دیوان با استناد به صلاحیت سرزمینی فلسطین اعلام کرد که شواهد کافی برای مسئول دانستن این دو مقام در جنایت‌هایی همچون استفاده از گرسنگی به‌عنوان سلاح جنگی، قتل، آزار و اذیت و دیگر رفتارهای غیرانسانی علیه مردم غزه وجود دارد.
تحقیقات رسمی دیوان درباره جنایات در سرزمین‌های اشغالی فلسطین از سال ۲۰۲۱ آغاز شد. در اردیبهشت ۱۴۰۳ (مه ۲۰۲۴)، دفتر دادستانی دیوان خواستار صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو و گالانت شد؛ اما این درخواست با مخالفت و اعتراض شدید مقام‌های رژیم صهیونیستی مواجه شد. در نهایت، دیوان روز پنجشنبه، (اول آذر) این حکم را صادر کرد و محدوده جنایت‌های مورد بررسی را از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۶ مهر ۱۴۰۲) تا ۲۰ مه ۲۰۲۴ (۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳) اعلام کرد.
رژیم صهیونیستی که عضو دیوان بینالمللی کیفری نیست و صلاحیت آن را نمی‌پذیرد، اتهامات مطرح‌شده را رد کرده و دیوان و کریم اسد احمدخان، دادستان ارشد آن را هدف حملات و انتقادات قرار داده است. بااین‌حال، صدور این حکم بازداشت گامی مهم در پیگیری عدالت برای مردم فلسطین تلقی می‌شود.
پیامدهای صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت
حکم دیوان بینالمللی کیفری پیامدهای سیاسی، حقوقی و بینالمللی قابل‌توجهی برای این دو مقام و رژیم صهیونیستی به دنبال دارد.
این حکم بازداشت می‌تواند سفرهای بینالمللی نتانیاهو و گالانت را به شدت محدود کند. براساس اساسنامه رم، ۱۲۴ کشور عضو دیوان بینالمللی کیفری موظف‌اند افراد تحت تعقیب این دیوان را در صورت ورود به قلمرو خود بازداشت و به لاهه تحویل دهند. این کشورها شامل تمام کشورهای اتحادیه اروپا، کانادا، ژاپن، برزیل و استرالیا هستند.
برخی از کشورها از جمله فرانسه، کانادا و هلند اعلام کرده‌اند که به تعهدات خود در این زمینه پایبند خواهند بود. اتحادیه اروپا نیز تأکید کرده که حکم‌های دیوان برای تمام کشورهای عضو الزام‌آور است.
دیوان بینالمللی کیفری نتانیاهو و گالانت را به جنایت‌هایی همچون نسل‌کشی و استفاده از گرسنگی به‌عنوان سلاح جنگی متهم کرده است. این دو مقام متهم هستند که به‌طور عمدی مردم غزه را از دسترسی به نیازهای اساسی مانند غذا، آب، دارو، سوخت و برق محروم کرده‌اند.
اگرچه رژیم صهیونیستی عضو دیوان بینالمللی کیفری نیست؛ اما فلسطین که در سال ۲۰۱۵ به عضویت این دیوان درآمده، زمینه اعمال صلاحیت دیوان را فراهم کرده است. براساس اساسنامه رم، دیوان می‌تواند جنایات ارتکابی در قلمرو کشورهای عضو را بررسی کند. براساس قوانین دیوان، شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند با تصویب قطعنامه‌ای، تحقیقات یا تعقیب قضایی را به مدت یک سال تعلیق کند. همچنین متهمان می‌توانند به صلاحیت دیوان یا قابل‌پذیرش بودن پرونده اعتراض کنند.
در صورتی که رژیم صهیونیستی تحقیقات داخلی درباره جنایات مشابه را آغاز کند، دیوان ممکن است تحقیقات خود را تعلیق کند. بااین‌حال، تحقیقات داخلی باید واقعی و جامع باشند؛ در غیر این صورت، دیوان می‌تواند دوباره تحقیقات را بازگشایی کند.
حکم دیوان ممکن است تأثیر مستقیمی بر دیگر پرونده‌های بینالمللی مرتبط با جنگ غزه نداشته باشد؛ اما می‌تواند به‌طور غیرمستقیم این پرونده‌ها را تقویت کند. به‌عنوان مثال، پرونده شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی به اتهام نسل‌کشی در دیوان بینالمللی دادگستری ممکن است تحت تأثیر یافته‌های دیوان بینالمللی کیفری قرار گیرد.
چالش‌های پیش رو برای رژیم صهیونیستی
صدور این حکم، انزوای بینالمللی رژیم صهیونیستی را تشدید کرده و بر روابط آن با کشورهای عضو دیوان تأثیر خواهد گذاشت. همچنین تلاش‌های بینالمللی برای تحریم تسلیحاتی این رژیم به دلیل نقض قوانین بشردوستانه ممکن است افزایش یابد.
این تحول حقوقی نشان‌دهنده افزایش فشارهای جهانی علیه سران رژیم صهیونیستی و گامی در جهت پاسخ‌گویی به جنایت‌های صورت‌گرفته در غزه است.