به گزارش خبرگزاری تسنیم از ری، کانال روباز انتقال آب ری به ورامین از تصفیه‌خانه شهرری آغاز می‌شود و پس از عبور از چندین روستا و شهر شهرستان ری وارد کانال‌های آب شهرستان پاکدشت شده و درنهایت به اراضی کشاورزی ورامین می‌رسد.
این کانال آب که در سال‌های اخیر به‌واسطه سقوط و فوت 7 کودک در شهر ری به کانال مرگ شهرت یافته، در محدوده شهرستان ری اغلب روباز است و فقط در مقاطعی سرپوشیده شده اما پس از ورود به شهر پاکدشت وارد کانال‌ها و جوی‌های آب می‌شود و درنهایت کشاورزان دشت ورامین با پرداخت حق‌آبه به شرکت آب منطقهای تهران از این کانال آب بهره‌مند می‌شوند.
کانال آب ری به ورامین در 3 سال اخیر، جان 7 کودک را گرفته و در جاده‌های روستایی به‌واسطه نبود حفاظ و روشنایی موجب خسارت به چندین خودرو و موتورسیکلت شده است.
امیرعلی 4 ساله و سحر 7 ساله دو قربانی سال‌های اخیر این کانال آب هستند که به دلیل عدم آگاهی از حجم آب کانال، در میان انبوهی از گل‌ولای گیر افتادند و غرق شدند. در ماه‌های گذشته نیز موتورسیکلتی توسط آتش‌نشانان از کانال خارج شد اما همچنان از سرنوشت راکب موتورسیکلت خبری نیست و با توجه به عدم ثبت شکایت و مفقودی، جست‌وجویی هم برای پیدا کردن پیکر راکب موتور انجام نشد؛ زیرا احتمال می‌رود راکب از آب خارج شده باشد ولی برای تحویل موتورسیکلت مراجعه‌ای انجام نشده باشد و به هرحال این موضوع همچنان در ابهام است.
اگرچه پس از وقوع هر حادثه و فوت یک نفر، ایمن‌سازی در محدوده‌ای کوتاه انجام شده است اما تکرار این حوادث مرگبار و فوت 7 نفر به دلیل سقوط در این کانال ناایمن نشان می‌دهد که با مجموعه‌ای از کوتاهی مسئولان در حوزه‌های مختلف مواجه هستیم که باید در زمان خودش پیگیری می‌شد؛ اما اقدامی برای ایمن‌سازی و رفع نواقص صورت نگرفته لذا امروز با انبوهی از مشکلات مواجه هستیم.
فوت 7 نفر در کانال آب ری ورامین در نتیجه کم‌کاری چندین دستگاه خدمت‌رسان اتفاق افتاده که عوامل مؤثر متعددی در آن دخیل هستند و البته در نوک پیکان این موضوعات به‌سوی "شرکت آب منطقهای استان تهران" است.
در قانون پدافند غیرعامل و قانون توزیع عادلانه آب به‌صراحت قیدشده است که ارگان یا وزارتخانه‌ای که زیرساختی را ایجاد می‌کند، وظیفه محافظت، مراقبت، ایمن‌سازی و امنیت آن منطقه را نیز بر عهده دارد؛ لذا در موضوع بررسی تقصیر فوت‌شدگان در کانال آب ری به ورامین شرکت آب منطقهای تهران به‌عنوان متولی اصلی ایمن‌سازی معرفی می‌شود.
پس از وقوع آخرین حادثه سقوط در کانال آب که منجر به فوت یک دختر 7 ساله شد، شرکت آب منطقهای استان تهران، از سوی رئیس حوزه قضایی بخش خاوران مورد بازخواست قرار گرفت اما به گفته محمد رحمتی رئیس دادگاه بخش خاوران، این شرکت، با وجود فوت 7 نفر به دلیل سقوط در کانال، همچنان از پذیرش مسئولیت شانه خالی می‌کند و زیر بار تکلیف قانونی برای ایجاد دیوار محافظ نمی‌رود.
همان‌طور که گفته شد بخش‌های کوتاهی از این کانال 30 کیلومتری با فنس و نیوجرسی یا بلوک سیمانی ایمن‌سازی شده اما بخش قابل‌توجهی از این مسیر همچنان ناایمن مانده و گواه آن، سقوط‌های مکرر و فوت چند نفر دیگر بوده است.
شرکت آب منطقهای تهران در مواقع حساس و پس از بروز خسارات یا فوت افراد در کانال اعلام می‌کند که کانال آب ری به ورامین یک کانال عمومی است؛ درحالی‌که این کانال توسط وزارت نیرو و آب منطقهای احداث شده و کشاورزان ورامین با پرداخت حق‌آبه به شرکت آب منطقهای از این آب بهره‌مند می‌شوند. معمولاً پس از بروز حادثه یا سقوط افراد در این کانال آب و در پی ورود دستگاه قضایی برای شناسایی مقصرین، برخی مسئولان و مدیران در شهرستان ری از خواب غفلت بیدار شده و مکاتباتی را با شرکت آب منطقهای برای ایمن‌سازی کانال انجام می‌دهند، اما شرکت آب منطقهای پاسخ مکاتبات مدیران شهرستان ری را نداده و به‌واسطه همین عدم پاسخگویی پیگیری مجددی از سوی مدیران برای ایمن‌سازی انجام نمی‌شود.
نکته عجیب در این ماجرا، این است که شرکت آب منطقهای نه‌تنها خودش ایمن‌سازی مسیر کانال را متقبل نمی‌شود بلکه از ایمن‌سازی توسط سایر نهادها هم مداخله می‌کند. آب منطقهای که در موارد قبلی و بارها برای فرار از مسئولیت مدعی شده بود که این کانال عمومی است، وقتی یکی از شهرداری‌های تابعه شهرستان ری قصد ایمن‌سازی کانال در محدوده شهری را داشت، با صدور اخطاریه‌‌ای از لزوم پایان فوری اقدامات خلاف قانون در بستر کانال شد.
در این اخطاریه به ماده 13 آئین‌نامه حریم و بستر رودخانه اشاره شده که شهرداری‌ها موظف‌اند قبل از اجرای طرح‌ها بستر و حریم کانال را استعلام کنند؛ زیرا هر نوع تصرف در بستر و حریم کانال منوط به موافقت کتبی شرکت آب منطقهای به نمایندگی از وزارت نیرو است که متخلف از این قانون مجازات می‌شود و علیه او اعلام‌جرم خواهد شد.
در واقع بر اساس اخطار و نامه‌نگاری صورت گرفته از سوی شرکت آب منطقهای تهران، هیچ دستگاهی حق ایمن‌سازی کانال مرگ را نداشته و خود این شرکت نیز اقدامی در این زمینه نخواهد داشت.
ضرب‌الاجل رئیس دادگستری تهران در مکاتبه با استانداری
24 مردادماه 1403؛ علی القاصی رئیس‌کل دادگستری استان تهران از مکاتبه با استانداری تهران و تعیین ضرب‌الاجل برای تأمین اعتبار لازم و مکلف‌سازی دستگاه‌های اجرایی مسئول برای ایمن‌سازی کانال انتقال آب ری- ورامین خبر داد.
رئیس‌کل دادگستری استان تهران با اظهار تأسف به دلیل فوت 7 نفر در کانال انتقال آب، از تعیین مجازات برای برخی از مدیران دستگاه‌های اجرایی در این پرونده خبر داد.
به گفته القاصی‌مهر، برخی از مدیران دستگاه‌های اجرایی مانند شرکت آب منطقهای، شرکت پیمانکاری آبیاری و زهکشی و شهرداری‌های مربوطه با وجود اینکه در این زمینه مسئول هستند، هیچ اقدامی برای تأمین ایمنی کانال انجام نداده‌اند که با تعیین مجازات از سوی دادگاه بخش خاوران مواجه شده‌اند.
رئیس‌کل دادگستری تهران با اشاره به مکاتبه با استانداری تهران در این زمینه و تعیین ضرب‌الاجل برای تأمین اعتبار و مکلف‌سازی دستگاه‌های مسئول در ایمن‌سازی کانال انتقال آب، تأکید کرده بود که اگر اقدام لازم توسط دستگاه‌های مسئول برای ایمن‌سازی کانال انتقال آب صورت نگیرد، اقدامات تعقیبی اجرا خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، درحالی‌که همه منتظر بودند با ورود جدی رئیس‌کل دادگستری استان تهران به پیگیری این موضوع، هم مقصران وقوع این حوادث با مجازات‌های قانونی مواجه شوند و هم بالاخره پرونده حوادث دردناک سقوط‌های مرگبار در این کانال انتقال آب، با ایمن‌سازی حریم کانال بسته شود، اما اخیراً خبری عجیب در این زمینه تعجب و شگفتی همه را به دنبال داشته است.
درحالی‌که پرونده قضایی اصلی در حال پیگیری بود، به موازات آن پرونده ترک فعل برای مدیران متخلف نیز تشکیل و برای اعلام نظر در اختیار رئیس‌کل دادگستری قرار گرفته بود. رئیس‌کل دادگستری استان تهران نیز برای بررسی و کارشناسی، پرونده را به معاون پیشگیری از وقوع جرم ارسال کرد.
درنهایت پس از بازرسی‌های متعدد، بازدیدهای میدانی و جمع‌آوری مستندات، احراز اولیه ترک فعل صورت گرفت و علی صالحی دادستان تهران پرونده ترک فعل را به دادسرای کارکنان دولت ارجاع داد.
ورق برگشت؟
اما اخیراً شنیده شده است که مدیرانی که در این پرونده متهم بودند، به دلیل عدم اثبات اتهام، تبرئه شده‌اند.
در صورتی که این موضوع صحت داشته باشد و مدیران متهم در این پرونده تبرئه شده باشند، علامت سؤال بزرگی مقابل مراجع پیگیر و رسیدگی‌کننده به این پرونده ایجاد خواهد شد.
قطعاً مردم ساکن حاشیه این کانال 30 کیلومتری، رسانه‌ها و از همه مهم‌تر خانواده افرادی که به دلیل سقوط در این کانال کشته شده‌اند از مسئولان قضایی می‌پرسند دلیل تبرئه متهمان این پرونده چه بوده است؟ اگر این افراد قصوری نداشته‌اند، پس ایمن‌سازی این کانال وظیفه کدام سازمان غیر از دستگاه‌هایی که رئیس‌کل دادگستری استان تهران نام برده بود، است؟ نتیجه ضرب‌الاجل رئیس‌کل دادگستری برای اجرایی کردن اقدامات تعقیبی در صورت عدم ایمن‌سازی کانال چه شد؟
به هر حال اعلام خبر تبرئه متهمان این پرونده، شوک عجیبی ایجاد کرده است و باید منتظر اظهارنظر رسمی مسئولان قضایی در این زمینه باشیم تا ابهامات و سؤالات موجود برطرف شود.
انتهای پیام/