نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی رضایت خودرو طراوت نوین به ریاست قاضی کلهر در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در استان قزوین با حضور دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده و وکلایشان برگزار شد.
به گزارش میزان، در ابتدای دادگاه یکی از متهمان با اجازه قاضی قرار گرفت.
قاضی از این متهم پرسید: شما در شرکت رضایت خودرو چه کاری انجام می‌دادید و قبل از آن چه اموالی داشتید؟
متهم در دفاع از خود گفت: بنده از سال ۹۹ وارد شرکت رضایت خودرو شدم و از روز اول همه کار انجام می‌دادیم بعد از مدتی به عنوان انباردار مشغول به کار شدم و بعد از آن به عنوان ناظر خرید در شرکت کار کردم و تمام فاکتور‌های خرید را بررسی می‌کردم و به مسئول حسابداری و مسئول خرید گزارش می‌دادم. در این بخش مشکلات زیاد بود.
وی افزود: تعدادی از وازیری‌های شرکت را هم بنده انجام می‌دادم.
قاضی پرسید: به حساب چه کسانی پول واریز می‌کردید؟
این متهم گفت: به حساب برادران، باجناق‌ها و برادر خانم مدیرعامل و چند نفر دیگر که جزو متهمان پرونده هستند. به حساب یکی از برادران مدیرعامل ۲۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و به حساب برادر دیگر مدیرعامل ۱۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان و به حساب یکی نفر دیگر ۱۲ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان واریز کردم.
این متهم گفت: ما هیچ کدام دسترسی به حساب‌ها نداشتیم. مدیرعامل یک روز قبل می‌گفت که به حساب چه کسی پول واریز شود.
قاضی پرسید: این وجوه در چه بازه‌ای به حساب افراد واریز می‌شد.
متهم پاسخ داد: بنده ۳ ماه آخر این کار را انجام می‌دادم و قبل از من افرادی دیگر بودند که خودشان صاحب امضا بودند و وکالت تام داشتند.
قاضی پرسید: پول‌هایی که به امارات فرستادید، چگونه بوده است؟
این متهم گفت:۲۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان سال ۱۴۰۰ به حساب اشخاص مختلف واریز کردم. تمام واریزی‌ها با دستور مدیرعامل بوده است.
وی گفت: افراد دیگری هم پول واریز می‌کردند.
مستشار دادگاه پرسید: کسی بود که بدون هماهنگی پول واریز کند؟
این متهم گفت: یک روز حساب‌های شرکت بررسی شد که مشخص شد شعبه‌ای که دست پسرخاله‌های مدیرعامل بود بدون هماهنگی توکن صادر می‌کرد.
مستشار دادگاه پرسید: قضیه کیسه‌های پول که منتقل کردید، چه بود؟
این متهم گفت: یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان پول داخل کیسه بود که مدیرعامل به من داد تا به کسی بدهم. پول‌ها در انبار نگهداری می‌شد.
مستشار دادگاه گفت: چه مقدار پول در انبار نگهداری می‌شد؟
این متهم گفت: اطلاع ندارم.
مستشار دادگاه پرسید: قبل از ورود به شرکت چه اموالی داشتید؟
متهم گفت: فقط یک خودرو داشتم که آن را هم پدرم خریده بود.
مستشار دادگاه گفت: اموال شما بعد از ورود به شرکت چقدر شد.
این متهم گفت: ۲ زمین ۲ هزار متری خریدم.
مستشار دادگاه گفت: ۱۳ خودرو به نام شما فروخته شده است.
متهم گفت: ۱۰ مزدای ۲ کابینه بود که در ازای آن پولی به حساب من واریز نشده است. از همه کارمندان مدارک گرفته شده بود و خودرو به نام آنها زده می‌شد. این کار اجباری بود و هیچ کدام ماشین‌ها را نمی‌دیدیم و بعد خودرو‌ها به نام شرکت می‌شد.
قاضی پرسید: وازیر به حساب اقوام مدیرعامل توسط چند نفر انجام می‌شد؟
وی گفت: هیچ کسی از واریزی‌ها کامل اطلاع نداشت.
در ادامه وکیل این متهم به دفاع از موکلش پرداخت.
در ادامه یکی دیگر از متهمان خانم این پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: بنده نه برای این شرکت کار می‌کردم و نه کارمند شرکت بودم شرکت بودم. پولی به حسابم واریز نشده است و مانند دیگر افراد در شرکت سرمایه‌گذاری کرده بودم. از سال ۹۹ حدود ۲ میلیارد تومان به شرکت واریز و خروجی از شرکت یک میلیارد تومان بود و مانند مابقی سرمایه‌گذاران یک میلیارد تومان از شرکت باید دریافت کنم.
قاضی گفت: چه اموالی از شرکت دریافت کردید؟
این متهم گفت: قصد خروج سرمایه از شرکت را داشتم که در ازای پولم یک خودرو لندکروز گرفتم.
قاضی گفت: شما کارمند بانک بودید. چه کاری برای شرکت انجام می‌دادید؟
این متهم گفت: حواله‌های ارسالی از شرکت زیاد بود و ما در بانک کار حواله‌ها را انجام می‌دادیم.
قاضی گفت: میزان گردش حساب‌ها چقدر بود؟
این متهم گفت: مشخص نبود.
قاضی گفت: حساب‌های شما هم مسدود شده بود؟
این متهم گفت: بله حساب‌هایم از طرف بازپرسی یک ماه مسدود شده بود.
قاضی پرسید: شما به غیر از خودرو، اموال دیگر از شرکت دریافت کرده‌اید؟
این متهم گفت: از طرف شرکت هیچ اموالی به نام بنده نشده است.
مستشار دادگاه پرسید: مدیرعامل شرکت چه زمانی حساب خود را صفر کرد؟
این متهم گفت: چندین بار حساب‌های شرکت با دستور بازپرسی بسته شد و بعد باز شد. یک مرتبه که حساب شرکت باز شد همه حساب‌ها صفر شدند.
مستشار دادگاه گفت: شما در بازپرسی گفته‌اید که مدیرعامل شرکت برای شما طلا و گوشی موبایل خریده است.
در ادامه وکیل شکات از این متهم پرسید: شما هر روز مبلغ ۱۰۰ میلیون می‌گرفتید و تحویل یک نفر می‌دادید. در این رابطه توضیح دهید.
متهم گفت: مدیرعامل شرکت با بانک توافق کرده بود که روزانه مبلغی را به صورت نقد دریافت کند. پول از صندوق بانک داده می‌شد و یک نفر از طرف شرکت پول را دریافت می‌کرد.
قاضی پرسید: در رابطه با تعهدات ارزی شرکت کاری انجام می‌دادید؟
متهم گفت: باجه‌ای که من کار می‌کردم ارزی نبود.
مستشار دادگاه پرسید: اموالی که برای مدیرعامل شرکت جابجا کردید چه بودند.
این متهم گفت: مدیرعامل شرکت یک بار از من خواستند ماشینم را به وی بدهم. داخل صندوق عقب چند کیف رمزدار گذاشتند. از محتویات این کیف‌ها اطلاع ندارم که در نهایت به پلیس تحویل داده شد.
مستشار دادگاه پرسید: ظروف طلایی که تحویل گرفتید برای چه بود؟
یکی از شکات گفت: بنده در شرکت ۴۰۰ میلیون می‌خواستم، اما پول من را ندادند، چگونه به این خانم یک خودرو لندکروز تحویل گرفته است؟
متهم گفت: تمام فیش‌های واریزی شرکت موجود است و بنده به عنوان کارمند بانک وجوه را منتقل می‌کردم.
قاضی دادگاه گفت: اگر متهمان کمکی به حل پرونده انجام دهند، کمک به مردم است و از سوی دیگر دادگاه به متهمان کمک خواهد کرد.
یکی از شکات در دادگاه گفت: در زمانی که این خانم از شرکت لندکروز دریافت کرده، بنده ۷۰ میلیون تومان از شرکت می‌خواستم که برای درمان همسرم هزینه کنم که پرداخت نشد.
در ادامه وکیل این متهم به دفاع از موکلش پرداخت و گفت: خودرو لندکروز دریافتی از سوی موکلم تحویل داده شده است.
در ادامه یکی دیگر از متهمان در جایگاه قرار گرفت و بنده مشاور حقوقی مدیرعامل بودم.
این متهم گفت: ما مشاوره‌هایی در مورد قرارداد‌های مضاربه به مدیرعامل شرکت تذکر داده بودیم، اما این فرد به مشاوره کسی گوش نمی‌داد.
قاضی خطاب به متهم گفت: شما به عنوان مشاور حقوقی به مدیرعامل شرکت نمی‌گفتید که نمی‌تواند برای ساخت کارخانه از مردم پول دریافت کند؟
متهم گفت: مدیرعامل می‌گفت برای ساخت کارخانه یک ریال هم وام دریافت نکرده‌ام و تمام پول‌ها مال خودم است.
قاضی گفت: مردم شما را به عنوان حقوقدان در شرکت می‌دیدند و اطمینان می‌کردند. اگر مدیرعامل شرکت به حرف شما گوش نمی‌داد چرا به کار خود ادامه دادید. تاسیس شرکت سهامی خاص با پول مردم جرم است و شما به عنوان مشاور حقوقی باید از این موضوع اطلاع داشته باشید.
این متهم گفت: ما به مدیرعامل شرکت چند بار موضوع را اطلاع دادیم، اما در نهایت خودش تصمیم می‌گرفت. بنده هم مانند دیگران در شرکت سرمایه‌گذاری کردم. من از کار‌های شرکت خبر نداشتم.
قاضی خطاب به متهم گفت: سرمایه‌گذاران دیگر از قانون اطلاعی نداشتند و در شرکت سرمایه‌گذاری کردند، شما که از قانون اطلاع داشتید. شما ابتدا باید بررسی می‌کردید که قرارداد‌های شرکت قانونی است یا نه. شما وکیل بودید و اگر مدیرعامل به حرف شما گوش نمی‌داد باید به کار خود در شرکت پایان می‌دادید.
مستشار دادگاه از این متهم پرسید: شما به عنوان مشاور حقوقی از خرید ملک در خارج از کشور اطلاع داشتید؟
این متهم گفت: از این موضوع اطلاع نداشتم و فقط یک بار مدیرعامل شرکت گفت که در دبی ملک خریده و قیمت آنها سه برابر شده است.
قاضی گفت: شرکت‌ها باید در بورس فعالیت داشته باشند و بعد از مدتی که تراز مثبت داشتند، می‌تواند با دریافت مجوز از مردم پول دریافت کنند شما به عنوان حقوقدان باید از این موارد اطلاع داشته باشید.
قاضی گفت: هر کسی باید مسئولیت کار خود را بپذیرد و فردی که به عنوان حقوقدان در شرکت کار می‌کند باید از قرارداد‌ها اطلاع داشته باشد.
متهم گفت: حساب‌های شرکت قبل از ورود بنده به پراکنده و نامنظم بود و بعد از بررسی‌ها مشخص شد یک فرد، ۲ خودرو دریافت کرده است و یا مبالغی اضافه به برخی از افراد پرداخت شده است.
وی گفت: من قصور داشتم و کوتاهی کردم.
قاضی خطاب به متهم گفت: شما نمی‌توانید بگویید فقط برای اینکه کارفرما گفته این قرارداد را منعقد کنید، این کار را انجام دادم، اگر اینطور بود اصلا نیازی به استخدام وکیل نبود و خود کارفرما قرارداد‌ها با مردم را منعقد می‌کرد. یک وکیل به استخدام هر شرکتی در بیاید باید اقدامات را در غالب قانون انجام دهد.
در ادامه وکیل این متهم به دفاع از موکلش پرداخت.
در ادامه یکی دیگر از متهمان در جایگاه قرار گرفت و گفت: بنده اواخر سال ۱۴۰۰ به عنوان مسئول احداث کارخانه‌ها به شرکت طراوت نوین پیوستم و غیر از حقوق هیچ چیزی دریافت نکردم.
این متهم گفت: دریکی از جلسات کارگروه که در استان برای حل مشکل سرمایه گذاران برگزار شد، موضوع رمز ارز مطرح شد که مدیرعامل شرکت گفت در حال یک نمایندگی فارکس در دبی است و در حال خرید یک مرزعه رمزارز است.
وی افزود: مدیرعامل، مدیریت فردی داشت. زمانی که کارخانه تولید رب و آبمیوه می‌خواست افتتاح شود ابتدا قرار بود از مسئولان دعوت شود، اما در نهایت یکی از هنرمندان را برای افتتاح دعوت کردیم که ۵۰ میلیون تومان برای حضور در مراسم گرفت و در حال حاضر این هنرمند هم از مالباختگان پرونده است.
مستشار دادگاه پرسید: افرادی که پول‌های کلان گرفته‌اند را معرفی کنید. اظهارات خود در بازپرسی را تکرار کنید.
این متهم گفت: شما بپرسید مرد ۳ همتی چه کسی است. خیلی‌ها ماشین و سود گرفتند که بر اساس قرارداد بود، اما برخی مبالغی دریافت کردند که قرارداد نداشتند.
قاضی خطاب به متهم گفت: در مورد نحوه تسویه حساب به سرمایه‌گذاران و فروش املاک امارات توضیح دهید؟
متهم گفت: مدیرعامل در طرحی اعلام کرد، شیبی را در نظر بگیریم مثلا در بازه زمانی ۳-۴ ساله روند کاهشی برای تسویه بدهی‌ها داشته باشیم. همچنین موضوع واحد‌هایی که در دوبی دارند را نیز مطرح و تعداد واحد‌ها به مسئولان نیز ارائه شده بود. ۱۷۸ واحد بوده است. قرار بود این واحد‌ها را برای تسویه بفروشند.
در ادامه وکیل این متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: هیچ دارایی به اموال موکلم اضافه نشده است.
مستشار دادگاه از متهم پرسید: شما چقدر پاداش پایان خدمت از شغل قبلی خود دریافت کردید؟
این متهم گفت: حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان بود.
مستشار دادگاه پرسید: شرکت رضایت خودرو برای مدت فعالیت در این شرکت چقدر بوده است؟
این متهم گفت: من فقط یک سال در برای شرکت کار کردم و حقوق فقط دریافت کردم.
مستشار دادگاه گفت: گردش حساب شما در سال ۱۴۰۱ حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است.
وکیل متهم گفت: قطعا تاسیس کارخانه خلاف قانون بوده است.
در ادامه وکیل شرکت رضایت خودرو به عنوان متهم حقوقی در جایگاه قرار گرفت و به دفاع پرداخت.
در پایان قاضی ختم جلسه را صادر کرد.