شناسهٔ خبر: 70382472 - سرویس اجتماعی
نسخه قابل چاپ منبع: مهر | لینک خبر

دانستنی‌های حقوقی؛

تکلیف صاحبان املاک پس از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی چیست؟

صاحبان املاک با اسناد عادی و رسمی، بعد از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تکالیف جدیدی بر عهده خواهند داشت.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری مهر، با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ابلاغ آن، این قانون از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شد و از این تاریخ به بعد تکالیف متعددی برای صاحبان املاک، مشاوران املاک، دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع مربوطه ایجاد شد.

اما یکی از سوالات مهم صاحبان املاکی که ملک خود را به صورت قولنامه‌ای خریده‌اند یا سند رسمی و عادی برای ملک خود دارند، این است که قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول چه تکلیفی برای آن‌ها مقرر کرده است؟ به عبارت ساده‌تر صاحبان املاک بعد از اجرای این قانون چه کارهایی باید انجام دهند؟

تکلیف صاحبان املاک طبق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

صاحبان املاک در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به ۳ گروه تقسیم می‌شوند:

۱- دارندگان اسناد رسمی که تاریخ صدور سند رسمی آن‌ها از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ به بعد است:

این گروه از تاریخ سوم تیرماه به بعد یعنی بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، باید تمام اعمال حقوقی‌شان نسبت به ملک، اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع (اعم از عمری یا رقبی برای مدت بیش از دو سال) یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول باشد و وقف و نیز انعقاد عقد رهن در خصوص آنها و انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور برای مدت بیش از دو سال و اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیش‌فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسانند.

۲- دارندگان اسناد رسمی که تاریخ صدور سند آن‌ها قبل از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ است:

این گروه باید طبق ماده یک قانون مذکور، یک سال پس از تاریخ راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی (ساغر) تمام اعمال حقوقی‌شان نسبت به ملک (مواردی در دسته قبل ذکر شد) را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت کنند.

در صورتی که این اعمال حقوقی در سامانه مذکور ثبت نشود دعاوی راجع به اعمال حقوقی مذکور و ادله راجع به آنها، نزد مراجع قضائی، شبه‌قضایی و داوری قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است و جز دعوای استرداد عوضین هیچ شکایت کیفری یا دعوای حقوقی یا تقاضایی در خصوص آن عمل حقوقی و اسناد مربوط به آن از قبیل شکایت انتقال مال غیر دعوای اثبات یا تنفیذ معامله ابطال سند رسمی مالکیت الزام به تنظیم سند رسمی خلع ید، تخلیه ید و الزام به اجرای تعهدات مندرج در آن در مراجع مذکور مسموع نیست. همچنین اسناد ثبت نشده راجع به اعمال حقوقی مذکور در هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه پذیرفته نمی‌شود و در مراجع قضائی و اداری مذکور فقط شخصی مالک ملک شناخته می‌شود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ملک به نام او به ثبت رسیده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.

۳- دارندگان اسناد غیر رسمی (عادی)

این گروه دو تکلیف برعهده دارند و دو کار باید انجام دهند:

اول: باید ظرف دو سال از تاریخ راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، مستندات و ادعاهای خودداری را در این سامانه درج کنند.

دوم: باید از تاریخ درج مدارک و مستندات ظرف دو سال اقدامات لازم را جهت اخذ سند مالکیت رسمی انجام دهند.