دو جامعه‌شناس نشان داده‌اند كه فقط 16 درصد افراد يك جامعه آماري 12هزارنفري به مهاجرت فكر نمي‌كنند
بر اساس پژوهشي كه توسط محمد فاضلي و بهرام صلواتي تحت عنوان «گزارش مهاجرت ايرانيان: علل و انگيزه‌ها» انجام شده، در يك جامعه آماري و از ميان ۱۲ هزار پرسشنامه توزيع شده از ۹ تا ۲۰ تير ۱۴۰۲، حدود ۱۹ درصد از پاسخ‌دهندگان اعلام كرده‌اند كه مهاجرت كرده و در خارج از ايران زندگي مي‌كنند و «فقط ۱۶ درصد از افراد اظهار كرده‌اند كه اصلا به مهاجرت فكر نمي‌كنند.» محمد فاضلي و بهرام صلواتي دو جامعه‌شناس زبده ايراني در مقدمه اين تحقيق عنوان كرده‌اند كه «اين واقعيت كه بخش كثيري از جامعه به مهاجرت فكر كند- حتي اگر درصد كمتري از آنها واقعا مهاجرت كنند- و نوعي زندگي در تعليق را تجربه كنند، بايد به اندازه كافي هشداردهنده باشد.» به گفته محققان اين پژوهش، داده‌ها حاوي اين پيام نيز هست كه هر قدر به زمان حال نزديك‌تر شده‌ايم، مهاجران با نارضايتي و تصوير ناخوشايندتري از ايران و نظام سياسي كشور را ترك كرده‌اند. اين هشدار وقتي جدي‌تر مي‌شود كه مي‌دانيم و داده‌ها هم نشان مي‌دهند كه تحصيل‌كرده‌ترين و جوان‌ترين افراد در حال مهاجرت هستند. اين پژوهش اضافه مي‌كند بي‌گمان وضعيت اقتصادي و اجتماعي ايران در آذرماه 1403 به جهات مختلف خطيرتر از تيرماه 1402 است كه داده‌هاي اين تحقيق در آن زمان جمع‌آوري شده‌اند. كشور با انواع ناترازي‌هاي برق و گاز و خاموشي مواجه است. قيمت‌ها افزايش يافته‌اند و خاورميانه به‌شدت ناامن‌تر و ناآرام‌تر شده است؛ بنابراين يافته‌هاي اين گزارش در سايه وضعيت حاضر بايد براي حاكمان هشداردهنده باشد. ايران مانند كشورهاي توسعه‌يافته نيست كه اگر مهاجرت به بيرون سرمايه انساني دارند، به همان اندازه هم پذيرش سرمايه انساني ارزشمند را هم دارند. ايران شبيه كشورهايي مثل چين و هند هم نيست كه برنامه مدون و موثري براي بهره‌برداري از سرمايه انساني مهاجر خود دارند. بدون تغيير شيوه حكمراني و پرهيز از تكرار رويه‌هاي گذشته حكمراني و بدون داشتن برنامه مدوني براي استفاده از ايرانيان خارج از كشور، ادامه اين روند فعلي ذهنيت و واقعيت مهاجرت، ايران را از نظر سرمايه انساني تهي مي‌كند. حاكمان و آن دسته از مردم ايران كه بر روندهاي سياست‌گذاري موثرند، بهتر است به اعداد و ارقام اين گزارش با دقت و بيم بنگرند. اين پژوهش با بيان اينكه «اگر اين داده با درصد خطاي قابل قبولي به كل ايران قابل تعميم باشد»، مي‌افزايد: بخش بسيار كوچكي از ايراني‌ها يعني حدود 3 درصد در نهايت مهاجرت مي‌كنند اما جمعيت بزرگي يعني 70 درصد به مهاجرت فكر مي‌كنند، ممكن است براي هميشه يك «زندگي در تعليق» و در روياي مهاجرت را تجربه كنند. همچنين به گفته پژوهشگران بخش زيادي از جامعه ممكن است به «جسم‌هاي مانده و روح‌هاي رفته» تبديل شوند كه اين وضعيت براي زندگي شخصي بسيار آزاردهنده است.
عمده افرادي كه مهاجرت‌شان قطعي شده يا براي مهاجرت اقدام عملي كرده‌اند (بين ۵۰ تا ۶۰ درصد)، در سازمان‌ها و شركت‌هاي ايراني كار مي‌كنند؛ بنابراين، طبيعي است كه مهاجرت اين افراد فشار زيادي بر تأمين نيروي انساني در شركت‌ها و سازمان‌هاي ايران وارد مي‌كند. عوامل كلان اقتصادي، مانند «ارزيابي وضعيت اقتصادي»، «نگاه به ايران» و «فايده مهاجرت براي زندگي شخصي»، نسبت به متغيرهايي كه مربوط به سازمان محل كارشان باشد، تأثير بيشتري بر تصميم مهاجرت افراد دارند. به‌علاوه، افزايش سن افراد تمايل آنها به مهاجرت را كاهش مي‌دهد، در حالي كه افزايش تحصيلات و درآمد، انگيزه آنها براي اقدام به مهاجرت را تقويت مي‌كند. اين گزارش نشان مي‌دهد كه ارزشمندترين سرمايه‌هاي انساني در حال مهاجرت هستند. اگرچه سه متغير سن، آخرين مدرك تحصيلي و درآمد بر تصميم به مهاجرت تأثير دارند، اما اين تأثير بسيار اندك است. همچنان متغيرهايي كه ناظر بر نگرش افراد به مسائل كلان اقتصادي و فايده مهاجرت براي زندگي شخصي هستند، اصلي‌ترين عوامل تصميم به مهاجرت به حساب مي‌آيند. ايرانيان مهاجر كه پيش از مهاجرت در شركت‌ها و سازمان‌هاي ايراني كار مي‌كردند، نسبت به كساني كه هنوز در ايران مشغول به كارند احساس عدالت توزيعي بيشتري داشته‌اند همچنين، ميانگين احساس عدالت توزيعي در ميان مهاجراني كه از ابتداي سال ۱۳۹۷ به بعد از كشور مهاجرت كرده‌اند، به‌طور معناداري كمتر از كساني است كه پيش از سال ۱۳۹۷ مهاجرت كرده‌اند.
ارزيابي از وضعيت اقتصادي
در اين تحقيق از پاسخگو خواسته شده تا ارزيابي خود از وضعيت اقتصادي‌اش را در قالب پاسخ به دو گزينه ارايه كند. 7 هزار و 948 نفر از كساني كه در داخل ايران بوده‌اند و هزار و 945 نفر از كساني كه مهاجرت كرده‌اند نظر خود را در اين بخش ارايه كرده‌اند. نتايج نشان مي‌دهد كه مهاجران، وضعيت اقتصادي خود را بهتر ارزيابي كرده‌اند. به‌طور مثال شركت‌كنندگان در اين نظرسنجي در مقابل اين سوال قرار گرفته‌اند كه «درآمد من كفاف هزينه‌هاي زندگي را نمي‌دهد/ نمي‌داد» 26.1 درصد پاسخ‌دهندگان كه در ايران حضور داشته‌اند با اين گزينه موافقت كرده‌اند و 24.5 درصد از جمعيت مهاجر پاسخ‌دهنده به اين سوال نيز با آن موافق‌اند. در مقابل 39.3 درصد از جمعيت پاسخ‌دهندگان كه در ايران حضور دارند پاسخ «كاملا موافقم» را به اين سوال داده‌اند و از ميان مهاجران نيز 29.3 درصد پاسخ «كاملا موافقم» به اين سوال داده‌اند. گويه ديگر اين است كه «سرعت تغييرات اقتصادي مانع از رسيدن من به اهدافم مي‌شود/ مي‌شد.» 70.4 درصد از پاسخ‌دهندگان در ايران و 58.3 درصد از پاسخ‌دهندگاني كه در خارج از ايران بوده‌اند به اين گويه پاسخ «كاملا موافقم» داده‌اند. نكته جالب توجه اينكه به گفته اين تحقيق، مهاجراني كه بعد از سال 1396 كشور را ترك كرده‌اند، ارزيابي منفي‌تري از عدم كفايت درآمدشان براي پوشش هزينه‌ها و اثرات نامناسب تورم بر تحقق اهداف زندگي‌شان دارند. مهاجراني كه بعد از سال 1396 كشور را ترك كرده‌اند نگاه منفي‌تري در ارزيابي وضعيت اقتصادي دارند؛ اما ارزيابي وضعيت اقتصادي بين افرادي كه از 1397 تا پايان 1399 مهاجرت كرده‌اند با آنها كه در سال‌هاي 1400 تا 1402 مهاجرت كرده‌اند تفاوت معناداري ندارد.
ارزيابي از وضعيت اجتماعي
براي ارزيابي اثر وضعيت اجتماعي بر نوع تصميم افراد درباره مهاجرت، نظر شركت‌كنندگان در نظرسنجي درباره سه گويه پرسيده شده: احترام به سبك زندگي، حس داشتن شأن و منزلت شهروندي و احساس امنيت مفاهيم اصلي اين سه گويه هستند. هر سه گويه را مي‌توان ذيل يك عامل براي ارزيابي نگاه فرد به وضعيت اجتماعي قرار داد. نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد كه پاسخگويان درون ايران وضعيت اقتصادي را بدتر از پاسخگويان مهاجر ارزيابي كرده‌اند و مهاجران نسبت به افراد درون ايران، وضعيت اجتماعي را بدتر ارزيابي كرده‌اند. شايد جالب‌توجه‌ترين نكته را بتوان پاسخ شركت‌كنندگان در نظرسنجي به اين گويه دريافت كرد كه «به عنوان يك شهروند حقوق شهروندي و سبك زندگي من به رسميت شناخته مي‌شود/ مي‌شد.» هر دو گروه ساكنان ايران و مهاجران ميانگين نمره 1.8 و 1.7 يعني نمره‌اي بين مخالفم و كاملا مخالفم به اين گويه داده‌اند و به‌اين‌ترتيب به رسميت شناختن حقوق شهروندي و سبك زندگي خود را در سطح پاييني ارزيابي كرده‌اند.
ارزيابي رابطه حكومت با مردم
اين بخش به‌نوعي روايتگر «كيفيت حكمراني» است. به‌طور مثال يك گويه در مقابل شركت‌كنندگان در نظرسنجي قرار گرفته است: «امكان پيشرفت بيشتر براي همه افراد جامعه وجود دارد/ داشت». نزديك به 69 درصد از پاسخ‌دهندگان داخل ايران و 71 درصد از مهاجران به اين گويه، پاسخ «كاملا مخالفم» داده‌اند. گويه بعدي اين است كه «شيوه حكمراني و مملكت‌داري هم‌راستا با واقعيات جامعه و خواست مردم است.» 80 درصد از پاسخ‌دهندگان داخل ايران و 83.5 درصد از پاسخ‌دهندگان خارج ايران به اين گويه پاسخ «كاملا مخالفم» داده‌اند. يا گويه‌اي مرتبط با فساد در كشور كه اين موضوع را مطرح كرده كه «فساد در اداره اقتصاد و جامعه اندك است.» 83.8 درصد از پاسخ‌دهندگان داخل ايران و 85.3 درصد از پاسخ‌دهندگان مهاجر با گزينه «كاملا مخالفم» با اين موضوع برخورد كرده‌اند.
فايده مهاجرت براي زندگي شخصي
در اين بخش هم نتايج جالب‌توجهي ديده مي‌شود. به‌طور مثال ميانگين نمره گويه «فرزندانم در خارج از كشور مي‌توانند آينده بهتري داشته باشند/ دارند» در كساني كه از داخل ايران پاسخ داده‌اند و بيشتر و اين تفاوت در سطح 99 درصد است. در حالي كه ميانگين نمره گويه «در خارج از كشور مي‌توانم زندگي بهتر و شادتري داشته باشم/دارم» در بين مهاجران بيشتر است و اين تفاوت در سطح 99 درصد است. آنها كه از درون ايران به پرسش‌ها پاسخ گفته‌اند، نسبت به مهاجراني كه از خارج به پرسشنامه پاسخ گفته‌اند:
داشتن شهروندي يا اقامت يك كشور ديگر براي‌شان مهم‌تر است و تصور مي‌كنند فرزندانشان مي‌توانند در خارج آينده بهتري داشته باشند. هم‌زمان، كمتر از مهاجران تصور مي‌كنند كه زندگي در خارج، بهتر و شادتر است و در خارج از كشور مي‌توانند بيشتر مفيد باشند.
سهم عوامل كلان در تصميم مهاجرتي
آخرين سوال اين پرسشنامه از پاسخگو مي‌پرسد «در كل به سهم عوامل كلان و شرايط كلي كشور بر تصميم شما براي مهاجرت بين 1 تا 10 چه نمره‌اي مي‌دهيد؟» وضعيت پاسخ‌ها به اين صورت بوده كه: به‌طور ميانگين نمره گزينه «اصلا به مهاجرت فكر نمي‌كنم» 6.4 بوده. گزينه «به مهاجرت فكر مي‌كنم اما اقدام عملي انجام نداده‌ام.» نمره ميانگين 8.76 گرفته. گزينه «به مهاجرت فكر مي‌كنم، تمايل دارم و براي آن اقدام عملي هم انجام داده‌ام» نمره نزديك به 10 يعني 9.2 را گرفته. گزينه «مهاجرتم قطعي شده و بزودي ايران را ترك مي‌كنم» نيز نمره ميانگين 9.32 گرفته است.
توصيه به شركت‌ها و سازمان‌ها
اين پژوهش عنوان كرده كه شركت‌ها و سازمان‌ها نمي‌توانند بر اوضاع اقتصادي و اجتماعي كلان تأثير تعيين‌كننده‌اي بگذارند اما مي‌توانند از طريق مديريت بهتر سرمايه‌هاي انساني بر انگيزه‌هاي مهاجرت تا اندازه‌اي اثر بگذارند. به گفته پژوهشگران، دست شركت‌ها و سازمان‌ها براي اثرگذاري بر انگيزه‌هاي مهاجرت باز نيست اما هنوز فرصت‌هايي دارند تا با اداره بهتر سازمان‌ها و شنيدن صداي كاركنان و تأثيرگذاري بر احساسات و نگرش‌هاي سازماني افراد شرايط كاري بهتري فراهم كنند و حفظ و نگهداشت سرمايه‌هاي انساني را با كيفيت بيشتري انجام دهند. همچنين اين پژوهش عنوان كرده كه شركت‌ها و سازمان‌ها چاره‌اي ندارند جز اينكه در شرايط تشديد مهاجرت نيروي انساني رويه‌هاي سازماني منعطفي براي آموزش نيروي انساني جديد و جايگزيني و جامعه‌پذير كردن سريع‌تر نيروي انساني جديد را انجام دهند.