به گزارش خبرنگار مهر، وزارت بهداشت با توجه به مسئولیت‌ها و ماموریت‌هایی که بر عهده دارد، همواره نیازمند منابع اعتباری است که اگر به موقع تأمین نشود، می‌تواند سلامت مردم را دستخوش آسیب‌هایی کند. لذا، یکی از مباحث مهم در لایحه بودجه که هر سال از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود، موضوع بودجه سلامت است.
متأسفانه در سال‌های گذشته، حوزه سلامت کشور حال و روز خوبی نداشته و شاید یکی از دلایل آن، مشکلات بودجه‌ای بوده است که دست و پای وزارت بهداشت برای بهبود اوضاع حوزه سلامت را بسته است. در این بین، محدودیت بودجه‌ای دولت در اجرای برنامه‌های حوزه سلامت، بی تأثیر نبوده است. از سوی دیگر، روند صعودی نرخ تورم، نوسانات ارزی و…، نیز مزید بر علت شده تا شاهد نابسامانی در حوزه سلامت باشیم.
در همین حال، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو و تغییر وضعیت ارز ترجیحی از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۵۰۰، و احتمالات دیگری که مطرح است، باعث شده تا ابهاماتی برای اجرای برنامه‌های سلامت در سال آینده پیش بیاید. اما، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، به عنوان مدافع برنامه‌های حوزه سلامت در مجلس شورای اسلامی، همواره تلاش کرده است تا منابع اعتباری و بودجه‌ای مورد نیاز وزارت بهداشت را از راه‌های مختلف، تأمین و تصویب کند.
سید جلیل میرمحمدی میبدی عضو هیأت رئیسه مجلس، با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی مصوبات بسیار خوبی را در حوزه سلامت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تصویب کرده است، گفت: بر اساس یکی از مصوبات، دولت مکلف شد از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی، ۸۰ همت برای پرداخت مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی اختصاص دهد و این مهم باید حداکثر تا مهرماه تعیین تکلیف شود و از طریق فروش سهام به واسطه سازمان خصوصی سازی این مبلغ در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد.
وی افزود: این حکم برای نخستین بار توسط مجلس در لایحه بودجه پیش بینی شده و در گذشته چنین مصوبه‌ای نداشتیم و باعث می‌شود بخش قابل توجهی از بدهی بیمارستان‌ها به ویژه بیمارستان‌های دولتی و علوم پزشکی تهاتر و پرداخت شود و کمیت و کیفیت خدمات رسانی در حوزه درمان به ویژه به بیماران نیازمند ارتقا یابد.
میرمحمدی ادامه داد: مجلس مانند سال‌های گذشته اعتباراتی را برای پرداخت بخشی از هزینه‌های بیماران صعب العلاج و خاص در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیش بینی کرده و صندوق بیماران خاص و صعب العلاج می‌تواند با قوت و قدرت از طریق بیمه‌های سلامت و تأمین اجتماعی به بیماران ارائه خدمت کند.
وی با اشاره به پایداری سهم سلامت از یک درصد مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه ۱۴۰۴، افزود: بر اساس مصوبه مجلس، مقرر شد یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده به صورت مستقیم از خزانه داری به حساب وزارت بهداشت واریز شود.
میرمحمدی با اشاره به اختصاص ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای دارو و کالاهای اساسی در لایحه بودجه ۱۴۰۴، ادامه داد: اصرار داشتیم که از این مبلغ ۳.۵ میلیارد یورو برای دارو پیش بینی و نشان دار شود اما در نهایت اجازه مدیریت اعتبارات را در اختیار دولت قرار دادیم.
وی با اشاره به دیگر مصوبه مجلس برای مکلف کردن سازمان غذا و دارو به ایجاد ذخیره ۶ ماهه دارو و ملزومات پزشکی ضروری بر اساس فهرست مورد تأیید وزارت بهداشت، گفت: این حکم برای نخستین بار در لایحه بودجه ۱۴۰۴ گنجانده شد و سازمان برنامه و بودجه هم مکلف شد اعتبارات لازم ناشی از نوسانات ارزی را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد.