به گزارش اقتصادآنلاین، اندیشکده "کارنگی" در مقاله‌ای تحلیلی به قلم "سرگئی واکولنکو" رئیس سابق بخش برنامه‌ریزی راهبردی شرکت گازپروم نفت روسیه و تحلیلگر مستقل فعلی حوزه انرژی به مشکلات پیش روی صاحبان کسب و کار‌های روسی در مواجهه با دور تازه تحریم‌های امریکا و راهکار‌های آنان برای مقابله با تاثیر تحریم پرداخته است. واکولنکو می‌نویسد:"کاهش ارزش روبل در پایان نوامبر به پایین‌ترین سطح خود واکنش بازار به تحریم‌های تازه وضع شده از سوی آمریکا بود که در تاریخ ۲۱ نوامبر علیه گازپروم بانک و حدود ۵۰ بانک دیگر که به تجارت خارجی روسیه خدمات ارائه می‌دهند اعلام شد. این انتظار وجود داشت که عرضه ارز در بازار کاهش یابد و پرداخت‌ها به فرآیندی پیچیده‌تر، طولانی‌تر و پرهزینه‌تر دچار شود (حتی پیش از تازه‌ترین تحریم‌ها نیز هزینه‌های معامله می‌توانست ۱۰ درصد از مبلغ معامله یا حتی میزانی بیش‌تر باشد). تا پیش از وضع تازه‌ترین تحریم‌ها علیه روسیه، گازپروم بانک تنها بانک بزرگ روسیه بود که مشمول محدودیت‌ها نبود، زیرا خریداران خارجی گاز روسیه هزینه آن را به ارز خارجی از طریق آن بانک پرداخت می‌کردند. سپس گاز پروم بانک آن ارز را قبل از واریز وجه به حساب‌های گازپروم به روبل تبدیل می‌کرد. دولت ایالات متحده به دنبال جلوگیری از اختلال در عرضه گاز به اروپا بود و نقش گاز پروم بانک در تجارت گاز به عنوان سپری در برابر خطر تحریم تلقی می‌شد. این وضعیت هم چنین به آن بانک اجازه داد تا نقشی کلیدی در تجارت بسیاری از کالا‌های غیرتحریمی دیگر ایفا کند. اگرچه تحریم گاز پروم بانک باعث پیش بینی گسترده‌ای مبنی بر آن شد که روسیه با مشکلات بیش تری در دریافت درآمد حاصل از صادرات گاز از طریق خط لوله مواجه خواهد شد، اما وضعیت آن قدر که به نظر می‌رسد بحرانی نیست. دلایلی در این میان دخیل بوده اند. نخست آن که گازپروم می‌تواند از طریق بانک‌هایی که در مجوز عمومی شماره ۸۱ ایالات متحده گنجانده شده‌اند، پرداخت‌های گاز (حداقل به روبل) دریافت کند آن هم از طریق فهرستی از بانک‌هایی که تحریم شده‌اند، اما تراکنش‌های مرتبط با انرژی از طریق آن‌ها هنوز امکان‌پذیر است. دوم آن که تحریم‌های ایالات متحده از نظر فنی فقط معاملات دلاری را ممنوع می‌کند. پرداخت‌ها به ارز‌های دیگر، مشروط به اقدامات احتیاطی خاص تحت صلاحیت ایالات متحده نیست. خریداران اروپایی مدت هاست که برای خرید گاز روسیه به یورو پرداخت می‌کنند. سوم آن که قوانین تحریمی ایالات متحده عمداً مبهم است: همواره خطر گرفتار شدن در تحریم‌های ثانویه از سوی مقام‌های اجرایی یا جریمه شدن توسط دادگاه‌های ایالات متحده وجود دارد که تمایل دارند قانون را به طور گسترده تفسیر کنند. بر این اساس، علیرغم امکان فنی ادامه پرداخت گاز به یورو از طریق گاز پروم بانک، ممکن است پرداخت‌ها واقعاً متوقف شوند. اگر این اتفاق رخ دهد آسیب به درآمد روسیه به شکلی ملموس احساس خواهد شد، اما فاجعه بار نخواهد بود. گاز پروم در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۴، ۹.۵ میلیارد دلار از فروش گاز به خارج از کشور (شامل ۲.۱۶ میلیارد دلار از عرضه گاز از طریق خط لوله به چین) به دست آورد. روسیه در همان بازه زمانی در مجموع ۱۰۸ میلیارد دلار از صادرات کالا به دست آورد و مازاد حساب جاری ۹.۲ میلیارد دلار بود. به عبارت دیگر، حتی اگر درآمد‌های صادرات گاز به طور کامل خشک شود، باز هم چیزی جز کاهش تراز تجاری به صفر نخواهد داشت. عامل دیگری که ضربه تحریم‌های جدید ایالات متحده را کاهش می‌دهد آن است که زمان آغاز حمله روسیه علیه اوکراین شرکت‌های روسی که در عملیات صادرات و واردات دخیل هستند از پیش برخی از طرح‌های مالی و پرداختی کاملا غیرمعمول (و گاهی مبهم) را اتخاذ کرده‌اند". 

 

این تحلیلگر حوزه انرژی در ادامه می‌نویسد:"پیش از آغاز جنگ اوکراین، نگهداری ارز در داخل روسیه راحت، سودآور و ایمن بود. صادرکنندگان با کمال میل ارز را به روسیه می‌آوردند و آن را به واردکنندگان در بورس بین المللی ارز مسکو می‌فروختند و آن را در حساب‌های بانکی روسیه خود واریز می‌کردند و به تامین کنندگان بین المللی خود از روسیه پرداخت می‌کردند. با این وجود، موانع زیادی که در هر دو طرف ایجاد شده اکنون ادامه آن روند را بسیار مشکل ساز ساخته است. انتقال کالا به خارج از کشور، فروش آن کالا‌ها در آن کشور، بعلاوه قرار دادن ارز در یک حساب حارجی و دریافت پرداخت صورت گرفته به روبل در داخل روسیه از یک وارد کننده احتمالی و انتقال معادل ارزی آن از یک حساب خارجی به حساب دیگر (چه به واردکننده یا به به تامین کننده آن واردکننده) اقدامی منطقی‌تر به نظر می‌رسد. صادرکننده و واردکننده به طور مستقیم یا از طریق شرکت‌های واسطه یکدیگر را پیدا می‌کنند. از مزایای این طرح آن است که هم در زمان و هم در هزینه صرفه جویی خواهد شد".

این تحلیلگر حوزه انرژی در ادامه می‌نویسد:"به بیان ساده تر، یک صادرکننده ممکن است چمدان‌های حاوی ارزی که برای شرکت‌های روسی امن است (مانند درهم امارات) را در یک قفسه ذخیره‌سازی در جایی در هنگ کنگ قرار دهد، در حالی که کلید قفسه‌ها را با روبل در مسکو معامله می‌کند. آن چه امروز در کسب و کار روسی در حال رخ دادن است اساسا "حواله" یا یک سیستم تسویه حساب مالی غیررسمی می‌باشد که در آن اغلب از کارگران مهاجر از کشور‌های جنوب جهانی استفاده می‌شود. آنان درآمد خود را برای مثال نزد یک کارگزار در لندن برده سپس رمز عبور را به بستگان خود در کشورشان می‌دهند که از دلال دیگری از همان شبکه پول دریافت می‌کنند. اکنون بازرگانان روس مجبور شده اند به همین روش قدیمی تسویه حساب‌های متقابل متوسل شوند تا در زمان و هزینه جستجوی کانال‌هایی که هنوز آماده همکاری با نهاد‌های روسیه هستند صرفه جویی کنند و در صورت مسدود شدن حساب‌ها تحت قوانین تحریمی مانع اصطلاحا سوخت شدن پول شوند. همتایان آنان در ایران کشور دیگری که تحت تحریم‌های سنگین قرار دارد نیز از روش مشابهی استفاده می‌کنند. این رویه در تضاد با سیاست مقام‌های پولی روسیه است که به دنبال شفافیت و نظارت بر گردش پول هستند. با این وجود، با توجه به تمام مشکلاتی که عملیات واردات و صادرات را مخدوش می‌سازد مقام‌های روس آماده هستند تا چشم خود را بر روی عدم شفافیت ببندند. از همین رو بود که ماه اکتبر نرخ بازگشت درآمد‌های ارزی به روسی کاهش یافت. این معاملات ارز خاکستری مملو از مشکلات واقعی و مخاطرات احتمالی هستند. برای مثال، مقام‌های مالیاتی در روسیه و دومین کشور درگیر در معامله ممکن است دریافت وجوه به حساب‌ها را به عنوان درآمد تلقی کنند: در نهایت، آنان بخشی از فرایند را مشاهده می‌کنند. با این وجود، در این فرآیند مزایا بر معایب می‌چربند. نرخ ارز مورد استفاده در این بازار به سرعت در حال رشد در خارج از روسیه ممکن است به طور قابل توجهی متفاوت از نرخ‌های موجود در بازار داخلی باشد. در خارج از روسیه، نرخ تا حد زیادی توسط تعادل عرضه و تقاضای ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان روس تعیین می‌شود. این در حالیست که در داخل روسیه نرخ تا حد زیادی با توجه به هزینه و ظرفیت کانال‌های انتقال ارز به روسیه تعیین می‌شود. بعید است که گردش مالی و نرخ ارز بستر‌های معاملاتی که تحت سیستم حواله به وجود آمده اند شفاف شوند. با این وجود، یک سازوکار وجود دارد که دو مبادله موازی را به یکدیگر پیوند می‌دهد. صادرکنندگان نفت منبع اصلی ارز خارجی در بازار "خارج از روسیه" هستند. مالیات بر استخراج مواد معدنی که می‌تواند تا ۶۰ درصد درآمد را تشکیل دهد، با استفاده از نرخ ارز رسمی محاسبه می‌شود. صادرکنندگان نفت به سادگی نمی‌توانند مقادیر قابل توجهی ارز را بسیار ارزان‌تر از نرخ رسمی بفروشند، یا پول کافی برای پرداخت مالیات نخواهند داشت. آنان می‌توانند مقداری تفاوت بین این دو نرخ را تحمل کنند، اما فقط تا زمانی که کمتر از هزینه‌های مبادله انتقال وجه به روسیه باشد".