به گزارش سلام نو به نقل از خبرآنلاین، جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات معتقد است که از میان نوزده وزیر کابینه، شانزده وزیر از گرایشات مخالف انتخاب شده‌اند.
جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات در رابطه با اختلاف نظر میان دولت و مجلس در خصوص ابلاغ قانون عفاف و حجاب و تغییر رویکرد رئیس مجلس در جریان وفاق که بارها از آن دفاع کرده بود، همچنین اصرار ایشان در ابلاغ قانون مذکور، گفت: آقای قالیباف از ابتدا توافقی بر سر وفاق نداشت و توافقات به‌صورت یک‌طرفه انجام شده بود. آقای پزشکیان بر این باور بود که باید از تمامی ظرفیت‌ها بهره‌برداری شود و در مناظرات نیز اعلام کرد که به‌دنبال دعوا نیست. پس از وقایع مرتبط با رئیس‌جمهور پیشین و در شرایط فوری، دولت جدید بلافاصله نیازمند معرفی کابینه بود. آقای پزشکیان تلاش کرد کابینه‌ای معرفی کند که در ابتدا با چالش مواجه نشود.
کاش حداقل ۱۰ درصد از پست‌های کلیدی دولت متعلق به نگاه و سیاست‌های پزشکیان بود
وی ادامه داد: ما شاهد بودیم که از ۱۹ وزیر، ۱۶ نفر متعلق به جریان مقابل بودند و تنها ۳ وزیر به‌صورت نسبی متفاوت بودند. جریان حامی امیدوار بود که پس از انتخاب وزرا و چینش معاونان و استانداران، از ظرفیت‌های جریان حامی استفاده شود. اما به دلیل وابستگی وزرا به رقبای سیاسی، هیچ‌گونه وفاداری به رأی مردم و سیاست‌های آقای پزشکیان مشاهده نشد، هیچ تجدید نظری هم در نوع نگاه‌شان دیده نمی‌شود. استانداران نیز به نظر می‌رسد که بیش از دو سوم آنها به اصول‌گرایی تعلق دارند. این افراد به‌عنوان نمایندگان دولت، چه در هیأت دولت و چه در استان‌ها، باید با توجه به وعده‌های آقای پزشکیان و خواست جامعه‌ای که به تغییر، رأی داده، عمل می‌کردند. به‌نظر می‌رسد که حداقل ۱۰ درصد از پست‌های کلیدی باید متعلق به نگاه و سیاست‌های آقای پزشکیان می‌بود.
دولت مشغول رفع ناترازی‌هایی است که به سبب عملکرد اقلیت تندرو خلق شده اند
سخنگوی جبهه‌ی اصلاحات با بیان اینکه پزشکیان از نیروهای میانه و اصلاح‌طلب به شکل محدودی استفاده کرد، گفت: خیلی‌ها تلاش کردند تا اجازه ندهند که سیاست‌ها در ادامه کار دولت، به نتیجه برسند و در همین ابتدای کار سعی کردند جلوی دولت بپیچند و حتی مانع ورود نیروهای باتجربه و اصلاح‌طلب که حتی هیچ گونه شائبه‌های امنیتی و پرونده هم ندارند به دولت شده‌اند. این تلاش‌ها به‌منظور استمرار وضعیت موجود و جلوگیری از تغییرات است، به‌ویژه در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. دولت در حال حاضر بیشتر مشغول رفع ناترازی‌های اقتصادی است که خود ناشی از رفتارهای تنش‌زای جریان اقلیت و تندرو است، به ویژه در حوزه سیاست خارجی که باعث تقلیل جایگاه ما در حوزه جهانی شدند.
امام عنوان کرد: همین افراد در دولت روحانی‌هم وقتی همه شرایط برای امضای برجام مهیا شده بود، آن قانون راهبردی را تصویب کردند تا نگذارند برجام در آن دولت رقم بخورد. بحث FATF هم مانع ارتباطات پولی و مالی ما با جهان شده است از موضوعات جدی است. رفع فیلترینگ نیاز همگانی است که متأسفانه در اثر تحمیل آن، بسیاری از مشاغل با مشکل مواجه شده‌اند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که این اقدام به زیرساخت‌های ما لطمه جدی زده و هم در بحث امنیتی هم مفید نبوده است. این موضوع یکی از وعده‌های جدی رئیس‌جمهور بوده که در حال حاضر با تمام توان در تلاشند تا مانع تحقق آن شوند.
قانون عفاف و حجاب در درجه اول با قواعد قانون‌نویسی و حقوقی سازگار نیست
این فعال سیاسی در پاسخ به این پرسش نتیجه ابلاغ قانون عفاف و حجاب توسط رئیس مجلس بدون اینکه رئیس‌جمهور بخواهد چیست، تصریح کرد: در خصوص لایحه حجاب برخی از نمایندگان به صراحت اعلام کرده‌اند که این اقدام آقای قالیباف به‌طور مستقیم با قوه قضائیه در وضع جرایم رقم خورده است. همچنین مطلعیم که این قانون حتی به صحن مجلس نیز نیامده است یعنی هشتادوپنجی شد و به کمیسیون رفته است. قانونی با این ابعاد و گستردگی، به نظر می‌رسد که با قواعد قانون‌نویسی و حقوقی سازگار نیست و قابلیت اجرا ندارد. یکی از ارگان‌هایی که پیشانی این کار است، نیروی انتظامی است و حتی نیروی انتظامی نیز در این زمینه هیچ اظهار نظری نکرده است.
حتی رئیس عدلیه هم گفت هیچ قانونی وحی منزل نیست
وی با تاکید بر این موضوع که اگر این قانون ابلاغ شود، یک تقابل جدی میان مردم و حکومت ایجاد خواهد کرد، گفت: وضع قوانینی که نه با شرع سازگار است و نه با عرف، قانون و ظرفیت‌های اجتماعی اگر بخواهیم با چوب و چماق با مردم برخورد کنیم، اساساً منطق قابل دفاعی نیست. آقای پزشکیان نیز به درستی بیان کردند که این قانون قابلیت اجرا ندارد. افرادی که این روزها به‌طور برجسته از قانون دفاع می‌کنند، مانند آقای اژه‌ای، نیز به صراحت اعلام کرده‌اند که هیچ قانونی وحی منزل نیست و اگر ابهامی وجود دارد، باید برطرف شود. این نشان‌دهنده این است که اشکالاتی به این قانون وارد است. در دولت آقای پزشکیان، این قانون به تأیید شورای نگهبان رسید و در شورای عالی امنیت ملی نیز به بحث گذاشته شد. آنجا قرار شد که این قانون سه ماه معلق بماند به‌دلیل تبعاتی که می‌توانست در جامعه ایجاد کند.
افرادی که قانون عفاف و حجاب را وضع کردند در داخل خانواده‌های خودشان درگیر تعارضات می‌شوند
سخنگوی جبهه اصلاحات وضعیت نامشخص این قانون را یکی از دلایل اشکال آن دانست و تاکید کرد: اگر قانونی به تصویب شورای نگهبان می‌رسد، باید اجرا شود. چرا این قانون به‌طور رسمی ابلاغ نشده و به ۲۳ آذرماه موکول شد؟ این خود نشان‌دهنده ابهاماتی است که باید پاسخ داده شود. این تاخیر برای ایجاد نگرانی‌هایی بوده که رییس‌جمهور مطرح کرده است و شورای نگهبان هم بر آن صحه گذاشته است که این قانون نمی‌تواند موفق شود. این قانون نمی‌تواند آن ظرفیتی که در جامعه وجود دارد را بازگرداند. اگر واقعاً می‌خواهند اقدامی اساسی انجام دهند، باید به اصلاح کلیه سازوکارهایی بپردازند که باعث شده جامعه به این وضعیت برسد. باید ببیند از کجا جاده را غلط رفتند و از همانجا شروع به اصلاح کنند. مسئولیت شما این است که اشتباهات خود را شناسایی کرده و اصلاح کنید. باید تمام افرادی که مسبب وضع موجود بودند محاکمه شوند و تمام این قوانین اشتباه اصلاح شود. همان افرادی که این قوانین را وضع کردند در داخل خانواده‌های خودشان درگیر چنین تعارضاتی هستند.
با این قانون، وضعیت حجاب که درست نمی‌شود اما با موجی از نارضایتی مواجه خواهیم شد
دبیرکل حزب مجمع ایثارگران عنوان کرد: بدون تردید، این اقدام به دولت آسیب خواهد زد، اما موضوع فراتر از دولت است. این مسئله تمام کشور را در بر می‌گیرد. با توجه به شرایط اجتماعی، فرهنگی و به‌ویژه مسائل اقتصادی و معیشتی، کارمندی که به‌طور هم‌زمان در اسنپ کار می‌کند، نمی‌تواند از عهده این جرایم برآید. اگر حساب‌ها مستقیما توقیف شود و از آنها برداشت صورت گیرد، وضعیت حجاب که درست نمی‌شود اما با موجی از نارضایتی و بدهکاری مواجه خواهیم شد. این امر منطقی نیست. امروزه شاهد هستیم افرادی که پلاک‌های خودروهایشان را جابه‌جا می‌کنند، برایشان پیامک تخلف ارسال می‌شود. همچنین ممکن است به فردی که جنسیت او در این موضوع مربوط نیست، پیامک حجاب ارسال شود. با این وضعیت، مردم نه‌تنها با محرومیت‌ها مواجه‌اند، بلکه ممکن است با ممنوعیت خروج از کشور نیز روبه‌رو شوند. کدام قانون اجازه داده است که دوربین‌ها این‌گونه اختیار داشته باشند که خودشان محاکمه، اجرا و حکم صادر کنند؟
افراد جریان مقابل دولت نمی‌توانند همراه مردم در رفع چالش‌ها باشند
این فعال سیاسی در پاسخ به این سوال که چرا وزرا دولت چهاردهم در موضوع رفع فیلترنگ از یک توافق و انسجام آرا برخوردار نیست، گفت: قبلاً انتقاد کرده‌ام که از نوزده وزیر، شانزده وزیر از گرایشات مخالف انتخاب شده‌اند. لازم است وفاداری به رأی و سیاست‌های دولت حاکم در نظر گرفته شود. برای مثال وزیر اطلاعات هم با همین نگاه انتخاب شده است. در هر صورت این افراد نمی‌توانند همراه مردم در رفع چالش‌ها باشند. در عملکرد استانداران نیز در شاهد همین رویکردها هستیم، بیش از دو سوم آنها از جریان رقیب هستند.
این موانعی که در مسیر دولت می‌گذارند با هدف زمین‌گیر کردن آن است
وی یادآور شد: افراد این دولت در اولین گام باید نسبت به گذشته تجدید نظر کنند و در گام دوم باید وفاداری‌شان را به وضع موجود اعلام کنند و وظیفه‌ی دولت است که باید این کار را برای رسیدن به وفاق انجام می‌داد. وفاق نمی‌تواند یک‌طرفه باشد و باید مورد اجماع همه نیروها و ارکان قرار گیرد. آقای پزشکیان نیز تأکید کرده‌اند که اگر ملت می‌خواهند این افراد باشند، باید به آنها رأی بدهند. اما با اینکه ملت آنها را نمی‌خواهند، دوباره شاهد تکرار کارگزاران دولت گذشته هستیم. مجلس ۸ درصدی نیز در تلاش برای حفظ وضعیت موجود، مانع ایجاد می‌کند و این مانع باعث می‌شود دولت نتواند به مسائل اجتماعی و وعده‌هایش بپردازد. به نظر می‌رسد که اقدامات مجلس در راستای زمین‌گیر کردن دولت است. با تمام این شرایط جریان اصلاح‌طلب همچنان حمایت می‌کند تا آقای پزشکیان با این دست فرمان موفق شود اما به نظر بنده هدف این کارگزاران و این موانعی که پیش روی دولت می‌گذارند، زمین‌گیر کردن دولت است.