به عبارت دیگر کشورما با دارا بودن نزدیک به ۵۰ درصد از ظرفیت‌ها، تاکنون تنها توانسته یک دهم از کل آمار تجاری دریایی در منطقه خلیج فارس را به خود اختصاص دهد.
نگاهی به تاریخچه قوانین حوزه اقتصاد نشان می‌دهد که در سال ۱۹۸۲ میلادی برابر با سال ۱۳۶۱ شمسی، قانونی برای احیای جزایر سه‌گانه به منظور ایجاد فضای مسکونی و تجاری به تصویب رسید، اما با گذشت بیش از ۴۰ سال از تاریخ تصویب قانون مزبور، هنوز اقدام مؤثری در این خصوص صورت نگرفته، و تأسف بار اینکه حتی برخی مسئولان تا همین چند دهه پیش درصدد اجاره دادن این جزایر ارزشمند بودند که البته نتیجه این تفکر بیمار و بی‌توجهی به داشته‌های خدادادی، ازدست رفتن جزایر مهمی چون آریانا و زرکوه در اوج قدرت حکومت پهلوی بود که در سال ۱۹۷۱ به امارات ملحق شدند.
این در حالی است که مطابق کنوانسیون ۱۹۸۲، جزایر و مناطق دریایی، جزء دریای سرزمینی به شمار رفته و به حوزه سرزمینی ما تعلق دارند.
پهنۀ آبی خلیج فارس( Persian Gulf ) که با نام‌های « شاخاب پارس » یا دریای پارس نیز شناخته می‌شود به عنوان گاهواره تمدن جهان، از اولین زیستگاه‌های بشر محسوب می‌شود، ساکنان این دریا کشتی را اختراع کردند و شرق و غرب جهان را به هم پیوند دادند. آثار باستانی بجای مانده از شهر‌های ساحلی چابهار، بوشهر، خارک و سیراف از وجود تمدنی ۶۰۰۰ ساله در سواحل خلیج فارس حکایت دارد.
در پنجاه سال اخیر، خلیج فارس به عنوان مهمترین و استراتژیک‌ترین پهنۀ آبی جهان شناخته شده که دارای ۱۳۰ جزیره کوچک و بزرگ مسکونی و غیر مسکونی است، مهمترین جزایر ایرانی خلیج فارس شامل قشم، کیش، لاوان، لارک، هرمز، هنگام، فارور بزرگ، هندورابی، خارک، ابوموسی، سیری، تنب بزرگ، خارکو، تنب کوچک، مارو، شیف، فارور کوچک، نخیلو و فارسی می‌شود.
با توجه به اینکه جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک درخلیج فارس واقع شده‌اند، از اهمیت استراتژیک ویژه‌ای برخوردارند؛ چرا که این پهنۀ آبی با دارا بودن بیش از ۶۰ درصد کل نفت دنیا، اهمیت ویژه و خاصی برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نفت در جهان دارد.
نکته دیگر اینکه، مادامی که ایران براین جزایر اعمال حاکمیت می‌کند، نسبت به کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس از برتری نظامی برخورداربوده و در واقع جزیره ابوموسی آخرین حلقه زنجیره تدافعی ایران در ابتدای خلیج فارس محسوب می‌شود.
این جزیره از یک طرف محدوده آب‌های سرزمینی ایران و از طرف دیگر، حاکمیت ایران بر فلات قاره را افزایش می‌دهد. این جزایر سه‌گانه در مسیر اتصال آب‌های آزاد به خلیج فارس واقع شده‌اند که از طریق آن، کشتی‌های تجاری و نفت‌کش‌های بی‌شماری عبور می‌کنند و در نتیجه حفظ آن‌ها برای امنیت ملی ایران بسیار ضروری و حیاتی است.
گفته می‌شود که در دوره حکام سلجوقی جزیره ابوموسی شکوه و رونق زیادی داشت و پس از آن در دوره‌هایی از تسلط سلسله‌های صفویه، افشاری و زندیه تحت اشغال پرتغالی‌ها قرار گرفت، سپس در دوره شاه عباس این جزیره در اختیار حکومت ایران قرار می‌گیرد.
جزیره ابوموسی و سایر جزایر در دوره قاجاریه تا زمان فتحعلی شاه قاجار جزء ایالت فارس به شمار می‌رفت و پس از جنگ جهانی دوم و سیطره انگلستان بر خلیج فارس، این جزایر به اشغال انگلیسی‌ها درمی‌آید تا اینکه سرانجام و پس از هفتاد سال اشغال، از سال ۱۹۰۳ تا ۱۹۷۱، جزایر سه‌گانه ایرانی «ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک» به آغوش مام وطن بازگشتند.
با تقویت بنادر و توسعه صنایع مرتبط با دریا، می‌توان ضمن افزایش توان رقابتی کشور درتجارت جهانی، اشتغال زایی گسترده‌ای در مناطق ساحلی ایجاد کرد، همچنین این امر می‌تواند توزیع متوازن جمعیت را تسهیل و از فشار بر منابع محدود نقاط مرکزی
کشور بکاهد.
ایران با دسترسی به خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر از ظرفیت‌های بی‌نظیری در حوزه توسعه دریا محور برخوردار است، ولی بهره‌برداری ناکافی از این ظرفیت‌ها باعث شده تا کشور‌های همسایه در رقابت‌های منطقه‌ای گوی سبقت را از ما بربایند. اکنون باید با تمرکز بر توسعه پایدار و بهره‌گیری علمی از جغرافیای دریایی، این عقب ماندگی‌ها جبران شود و جایگاه ایران در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی بهبود یابد.
به گفته کارشناسان، بی‌توجهی به آمایش سرزمینی و جانمایی غلط برای صنایع در دهه‌های گذشته تبعات چهارگانه‌ای به دنبال داشته است؛ به این ترتیب که علاوه بر بحران آب و آلودگی زیست محیطی، هزینه‌های تولید و حمل ونقل را نیز افزایش داده است. ایران از ظرفیت‌های معدنی و فسیلی بی‌مانندی برخورداراست. این کشور همچنین به عنوان یکی از بهترین و ارزان‌ترین مقاصد گردشگری با طبیعتی چهارفصل شناخته می‌شود که این مزیت تنها بخشی از ظرفیت‌های آن به شمار می‌رود، ولی بر اساس آمار‌های رسمی، ورود گردشگران به ایران درسال جاری عددی نزدیک به صفر بوده است.
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه یکی از دلایل عقب ماندگی سواحل این است که بسیاری از واحد‌های صنعتی که باید در نزدیکی سواحل و بنادر ساخته می‌شدند، به نقاط مرکزی کشور منتقل شدند. این مسأله باعث ایجاد بحران آب، فرونشست زمین و آلودگی‌های محیط زیستی شده است، با تمرکز جمعیت در مرکزکشور جریان ثروت از سواحل و مرز‌ها به مناطق کویری با بازدهی پایین منتقل شده است.
این در حالی است که بسیاری از کشور‌های ثروتمند، مانند انگلستان، توسعه خود را بر تکیه بر پتانسیل دریا آغاز کردند، اما در کشور ما مسیرتوسعه با رسیدن به دریا متوقف شده است.
خوشبختانه در دولت چهاردهم، یکی از اولویت‌های مهم، توسعۀ دریا محور و اجرای آمایش سرزمین است که با افزایش اشتغال و هدایت جمعیت به کانون‌های مرزی، موجب ایجاد رونق متوازن درکشور خواهد شد. ساخت ۳۲۰ جزیره مصنوعی توسط کشور‌های حوزه خلیج فارس در این پهنۀ آبی نشان دهنده ارزش و اهمیت برخورداری از جزایر در این شاخاب است این درحالی است که جزایر سه گانۀ ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ، نگین‌های ارزشمند ایران در این محدوده هستند که به طور طبیعی و خدادادی شکل گرفته‌اند و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، آبادانی بیشتری را برای کشور به ارمغان خواهد آورد.
نتیجه تفکر خشکی محور در چند دهه گذشته باعث عدم توسعۀ جزایر ایرانی شده ولی خوشبختانه در برنامه هفتم توسعه مقرر شده است که احصای مزیت‌های جغرافیایی و آمایش سرزمینی با تکیه بر ظرفیت‌های دریایی، مطابق ماده ۳۲ تبصره ۴ توسط دولت انجام شود. چشم طمع امارات به جزایر سه‌گانه ایرانی، در چند ماهۀ گذشته موجب شکل‌گیری ادبیاتی مشترک میان حاکمیت و جامعه علمی با عنوان ضرورت «توسعه دریامحور» شده است.
بدون اغراق، ایجاد مناطق آزاد تجاری در جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در کنار راهبرد‌های منطقی در سیاست می‌تواند ابزاری قدرتمند برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی باشد تا جزایر ایرانی را به قطب‌های جدید تجاری در منطقه خلیج فارس تبدیل نماید.
با گنجانده شدن اهداف توسعۀ دریا محور در برنامه هفتم توسعه، ‌امید می‌رود که ریشۀ تفکر خشکی محور به مرور خشک شده و اثرات سازندۀ نگاه نو به ظرفیت‌های اقتصاد دریا، به تدریج ظهور و بروز پیدا کند.
تکرار ادعای بی‌اساس امارات درباره مالکیت بر جزایر ایرانی واقع درخلیج فارس که هر از گاهی نقل محافل بین‌المللی می‌شود، نشان دهنده ضرورت چاره جویی اساسی برای مقابله با این ادعا هاست. دولت ایران برای تثبیت حاکمیت قطعی خود بر جزایر سه‌گانه باید راهبردی مبتنی بر استفاده از ظرفیت‌های بالقوه این جزایر را در پیش گرفته و بهره‌گیری از ظرفیت‌های لجستیکی و تجاری این جزایر، بیش از پیش مورد توجه کارشناسان و برنامه ریزان قرارگیرد.
خوشبختانه از نیمه آذرماه امسال تردد به جزیره ابوموسی آزاد شده است؛ درحالی که تا پیش از این برای سفر به این جزیره نیاز به معرف محلی یا مجوز از فرمانداری بود. این اولین گام برای ایجاد رونق سرزمینی در جزیره ابوموسی و نوید آینده‌ای روشن برای این جزیره است، اما گام‌های بعدی برای توسعه اقتصادی جزایر سه‌گانه چیست؟ پاسخ را باید در احکامی از برنامه هفتم توسعه جست وجو کرد که به «توسعه دریامحور» می‌پردازد.
منابع ساحلی ایران، دارای ظرفیت عظیمی از جمله شیلات و نفت هستند، اما این ظرفیت‌ها، دهه‌ها مغفول مانده و مناطق ساحلی به یکی از مناطق محروم
تبدیل شده‌اند.
بر اساس آمار‌ها، تقریباً دو سوم جمعیت جهان در ۶۰ کیلومتری سواحل زندگی می‌کنند و توسعه‌یافته‌ترین کشور‌های جهان اقتصاد دریا محور دارند. و شهر‌های بندری در اقتصاد‌های پیشرو، شهر‌هایی با جمعیت بالای ۵ میلیون نفر هستند. هنگ‌کنگ، سنگاپور، شانگ‌های، نیویورک و دوبی ازجمله شهر‌های بندری هستند که بازیگر اصلی اقتصاد کشور‌هایشان به شمار می‌آیند.
ولی با کمال تأسف توسعه شهر‌ها درایران به دلیل سیاست‌گذاری‌های نسنجیده به گونه‌ای است که عمده جمعیت کشور در کویر مرکزی ساکن شده‌اند و تنها ۱۰ درصد جمعیت کشور در سواحل زندگی می‌کنند. کشور ما از ۸۹۰کیلومتر ساحل در شمال و ۴‌هزار و ۹۰۰کیلومتر ساحل در جنوب برخوردار است، با این وجود جمعیت ساحل‌نشین ایران کمتر از ۱۰‌درصد جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهند.
درطول ۷۰۰کیلومتر سواحل مکران در ایران کمتر از ۵۰۰‌هزار نفر ساکن هستند، در حالی که آنسوی این سواحل یعنی درعمان تا امارات بیشتر از ۵ میلیون نفر زندگی می‌کنند. توسعه‌ی پرشتاب بنادرکشور‌های عمان و امارات مهمترین دلیل جاذبۀ سواحل این کشور‌ها برای شهروندان این کشورهاست. بنادری که امروز جزء بزرگترین بنادر منطقه و حتی جهان هستند و سالانه درآمد‌های کلانی برای این کشور‌ها به ارمغان می‌آورند