به گزارش جهان نیوز به نقل از روزنامه جوان، نرخ ارز نیما خصوصاً از ابتدای دولت چهاردهم، مورد مناقشه بسیار بوده، چراکه ارز نیما بعد از حذف ارز ترجیحی، ارز اصلی برای واردات کالا‌های اساسی است و اثر مستقیم آن روی قیمت اقلام ضروری و سفره‌های مردم غیرقابل انکار است.

با حذف ارز نیمایی که تا هفته پیش نرخ آن 54‌ هزار تومان (بازار آزاد 72‌هزارو 500 تومان) بود، صنایع و تولیدکننده‌هایی که مواد اولیه خود را با ارز نیمایی وارد می‌کردند، هزینه تولیدشان پایین بود و برخی از اقلام سبد معیشت خانوار مانند نهاده‌ها یا گوشت قرمز که بخش خصوصی وارد می‌کرد با نرخ کمتری به دست مصرف‌کنندگان می‌رسید.

اکنون با حذف ارز نیمایی و راه‌اندازی بازار توافقی ارز قیمت تمام‌شده تولید و کالا‌های مصرفی مردم با افزایش قابل توجهی مواجه خواهد شد که این امر قطعاً بر افزایش نرخ تورم در ماه‌های پایانی سال به شدت تأثیرگذار خواهد بود.. 

در پی تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر حذف نرخ نیمایی موجی از انتقادات علیه بانک مرکزی و وزیر اقتصاد به راه افتاده است. در پی این اقدام، عبور نرخ دلار در بازار آزاد از مرز 77 هزار تومان شوک دیگری به بازار‌های مالی ایران وارد کرد. 

قابل توجه اینکه وزیر اقتصاد که طراح و پشتیبان اصلی حذف ارز نیماست، در صفحه اجتماعی «ایکس» سیاست جدید ارزی را حاوی امنیت اقتصادی توصیف کرده است. 

لطفعلی بخشی، استاد دانشگاه می‌گوید: قطعاً با حذف ارز نیمایی، نرخ ارز توافقی پیرو و دنباله‌رو نرخ ارز بازار آزاد خواهد بود و متأسفانه دولتمردان هم بازار آزاد ارز را به گردن نمی‌گیرند و مدعی هستند بازار آزاد ارتباطی به دولت ندارد و این بسیار خطرناک است.

شاید در ابتدای کار بازار توافقی و کشف نرخ آن اطلاع‌رسانی شود، اما پس از دو هفته دیگر قیمت ارز در بازار توافقی برای مردم اهمیتی نخواهد داشت، همان‌طور که عموم مردم به دنبال نرخ نیما نبودند و همچنان هم از این پس به دنبال نرخ بازار آزاد خواهند بود.

آن نرخی که انتظارات تورمی و نرخ کالا و خدمات را با خود همراه می‌کند و سایر نرخ‌ها همه دنباله‌رو آن هستند، نرخ بازار آزاد است، با این حال حتی یک مسئول هم نرخ بازار آزاد را نمی‌پذیرد.

بخشی گفت: صد‌ها مورد می‌توان نام برد که در سبد هزینه خانوار جای دارند و با ارز نیمایی وارد می‌شدند. با حذف ارز نیمایی، این کالا‌ها با ارز توافقی که از بازار آزاد ارز تبعیت می‌کنند، وارد خواهند شد. علاوه‌بر این تولیدکنندگانی که کالای‌شان مشمول قیمت‌گذاری دولتی است، مانند خودرو و قطعات آن و لوازم خانگی که مواد اولیه تولیدشان را با ارز نیمایی وارد می‌کردند نیز با افزایش قیمت تولید مواجه خواهند شد.

کیومرث کرمانشاهی، عضو اتاق بازرگانی هم معتقد است: حذف ارز نیمایی به‌صورت شتاب‌زده و بدون برنامه‌ریزی دقیق، می‌تواند افزایش هزینه‌های وارداتی را در پی داشته باشد و فشار بیشتری بر قیمت کالا‌های وارداتی و خدمات وارد خواهد کرد.

بعد از حذف ارز ترجیحی، بسیاری از کالا‌های مصرفی و مواد اولیه کارخانه‌های با ارز نیمایی وارد می‌شد. اکنون این نرخ حذف شده و باید این کالا‌ها با ارز توافقی که نزدیک به قیمت بازار آزاد است، وارد خواهد شد. این کار در نهایت بر اقتصاد خانوار ضربه می‌زند.

محمد گرشاسبی، کارشناس اقتصادی هم می‌گوید: رئیس بانک مرکزی 10مهر1403 در مجلس، نرخ 47‌هزار تومان را برای دلار نیما محدوده خطر و قرمز توصیف و با اشاره به عواقب تورمی آن اعلام کرد نرخ دلار نیما بیش از این افزایش نخواهد داشت.

 به رغم این گفته‌ فرزین، اما نرخ دلار نیما با صعود چشمگیر در کمتر از دو ماه به کانال 54‌ هزار تومان هم وارد شد و این افزایش قیمت، خود از حذف تدریجی دلار نیما و تلفیق آن با دلار توافقی خبر می‌داد تا در نهایت تیم اقتصادی دولت چهاردهم پیش‌دستی کرد. 

بررسی تغییرات نرخ ارز در 100 روز نخست دولت‌های مختلف، نشان می‌دهد دولت پزشکیان رکورددار افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی بوده است. در 100 روز نخست دولت پزشکیان دلار آزاد از 59 هزارو 100 تومان به 69 هزارو 500 تومان رسیده و در بازار آزاد 17‌درصد کاهش ارزش پول ملی ثبت شده است.

در بازار نیمایی نیز دلار از 44 هزارو 100 تومان به 54‌ هزار تومان افزایش یافته است.