به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، هیئت دولت در جلسه روز یکشنبه ۲۵ آذرماه، با ابلاغ مقرره‌ای، اختیار تغییر ساعت کاری ادارات از ابتدای دی‌ماه تا پایان بهمن سال جاری و الزام به دورکاری کارمندان را به سازمان اداری و استخدامی کشور اعطا کرد.
بر اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور، ساعت آغاز به کار کارکنان تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، در واحدهای ستادی -دستگاه‌های اجرایی ملی- مستقر در شهر تهران از ساعت ۸ تا ۹ صبح به صورت شناور و ساعت خاتمه کار نیز از ساعت ۱۴ تا ۱۵ به صورت شناور خواهد بود. همچنین ساعت آغاز به کار دستگاه‌های اجرایی در واحدهای استانی ساعت ۸ صبح و خاتمه کار ساعت ۱۴ تعیین شده است.
در تبصره‌ها این بخشنامه آمده است که مابقی ساعات کار موظفی دستگاه‌ها با تمهیدات لازم از طریق دورکاری کارکنان جبران خواهد شد و البته تبعیت واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی از مفاد این بخشنامه منوط به نظر مراجع تصمیم‌گیر ذیربط خواهد بود.
مطابق این بخشنامه، ساعات آغاز به کار واحدهای عملیاتی خدمات‌رسان آموزشی، بهداشتی و... نظیر بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی، مدارس، دانشگاه‌ها و شعب بانک‌ها که به‌طور مستقیم به مردم خدمت ارائه می‌دهند، تغییری نداشته و مطابق با تصویب‌نامه شماره ۲۴۳۱۸۷/ت۶۰۱۰۱۱هـ تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ هیئت وزیران صورت می‌پذیرد.
تمامی دستگاه‌های اجرایی به استثنای بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی بر اساس این بخشنامه موظف هستند که همزمان با ساعت آغاز به کار، وسایل گرمایشی و روشنایی را روشن کرده و یک ساعت قبل از ساعت خاتمه کار وسایل گرمایشی و همزمان با پایان کار وسایل روشنایی را خاموش کنند.
خاموشی وسایل گرمایشی در مناطق سردسیر همزمان با ساعت خاتمه کار است و خاموش بودن تمامی وسایل گرمایشی و روشنایی در ساعات و ایّام تعطیل الزامی تعیین شده و استفاده از وسایل گرمایشی برقی و گازی مازاد بر تاسیسات گرمایشی ساختمان‌های دولتی، از سوی کارکنان نیز ممنوع اعلام شده است.
بر مبنای این بخشنامه ضروری است مدیران و رؤسای دستگاه‌های اجرایی به گونه‌ای برنامه‌ریزی و نظارت کنند که اجرای مفاد این بخشنامه هیچ خدشه‌ای در نحوه پاسخ‌گویی و تداوم ارائه خدمت به مردم ایجاد نشود.
این بخشنامه به منظور مدیریت بهینه مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه سراسری برق و گاز کشور و با هدف تامین آسایش آحاد مردم و عدم وقفه در خدمت‌رسانی، از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور به تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شده است.