به گزارش اقتصاد آنلاین، شبکه خبری "بلومبرگ" و روزنامه "نیویورک تایمز" در دو گزارش جداگانه با ذکر این نکته که اروپا در طول بحران‌های بدهی دولتی در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ یا در فاصله پاندمی کووید در یک دهه پس از آن، معمولا بر روی اقتصاد قوی آلمان حساب باز می‌کرد، به این اشاره می‌کنند که آن دوران به پایان رسیده و امروز بزرگترین اقتصاد اروپا با مجموعه‌ای از چالش‌ها مواجه است که آینده آن کشور را تهدید می‌کند.

این دو رسانه بین المللی در بیان چرایی وضعیت ایجاد شده برای اقتصاد آلمان می‌نویسند: "بحران انرژی صنایع، آن کشور را ویران ساخته است. اکنون مصرف‌کنندگان چینی از برند‌های آلمانی رویگردان شده‌اند و تغییر جهت در حمایت از تولید داخلی در آمریکا در دوران ترامپ نیز تهدیدی جدی برای صادرات محصولات آلمان خواهد بود. منتقدان دولت ائتلافی این کشور می‌گویند زمانی که باید به مشکلات ساختاری آلمان مانند زیرساخت‌های قدیمی و بوروکراسی سنگین رسیدگی می‌شد دولت در عوض زمان زیادی را صرف بحث بر سر قوانین استقراض مالی کرده بود. در چنین شرایطی شانس آلمان برای ارائه پاسخی سریع و کارآمد به بحران پیش آمده برای اقتصاد آن کشور ضعیف بوده است. دولت آلمان در ماه نوامبر از هم فروپاشید و دولت جدید نیز تا پس از برگزاری انتخابات در پایان فوریه نمی‌تواند کار خود را آغاز کند. دو سالی می‌شود که اقتصاد آلمان دچار رکود شده و نشانه‌های اندکی از بهبود وضعیت وجود دارد. شرکت‌ها انتظار دارند ۱۲ ماه دیگر را بدون رشد تجربه کنند. تولیدات آلمان از سال ۲۰۱۷ به این سو روند نزولی داشته است. نرخ بیکاری در آلمان در دو سال اخیر افزایش یافته و و در نوامبر به ۶.۱ درصد رسید. بر اساس مطالعه شرکت مدیریت اعتباری Creditreform، ورشکستگی شرکت‌ها با ۲۴ درصد رشد به ۲۲۴۰۰ مورد در سال ۲۰۲۴ رسید که بالاترین میزان ورشکستگی از سال ۲۰۱۵ به این سو است. آلمان کماکان یک نیروگاه تولیدی محسوب می‌شود. صادرات آن کشور تقریباً چهار پنجم صادرات ایالات متحده است، این در حالیست که که جمعیت کل آلمان یک چهارم جمعیت کل امریکاست. آموزش فنی در آلمان دارای ظرفیتی است که در سایر کشور‌های توسعه یافته وجود ندارد و این اطمینان را به آلمان داده که بسیاری از باهوش‌ترین شهروندان آن کشور می‌توانند در بخش صنعتی مشغول به کار شوند. با این وجود، حمله روسیه علیه اوکراین در سال ۲۰۲۲ میلادی، مولفه حیاتی دیگری برای قدرت صنعتی آلمان را در معرض تهدید قرار داد: فراوانی گاز ارزان روسیه که پیش از آن به رقابت‌پذیری تولیدکنندگان آلمانی در سطح جهانی کمک می‌کرد. از آنجایی که عرضه گاز روسیه به دلیل تحریم‌های غرب تا حد زیادی قطع شد، صنایعی مانند صنایع شیمیایی و فولادسازی آلمان با مشکل مواجه شدند. تغییر جهت مداوم آلمان به سوی انرژی‌های تجدیدپذیر نویدبخش انرژی ارزان فراوان است، اما سال‌ها به طول خواهد انجامید تا نتیجه بخش باشد". 

 

"بلومبرگ" در ادامه با اشاره به نقش چین در مشکلات اقتصادی پیش آمده برای آلمان می‌نویسد: "چین مدت‌ها خریدار چیزی بود که آلمان باید بفروشد: از کفش‌های آدیداس گرفته تا ماشین آلات کارخانه‌ها و برند‌های خودرو‌های نمادین مانند "بی ام و" و "پورشه". شرکت‌های آلمانی سرمایه‌گذاری‌های تجاری محلی را برای دسترسی بهتر به بزرگترین جمعیت جهان یعنی چین در ازای به اشتراک گذاشتن تخصص خود با شرکای چینی راه‌اندازی کردند. اخیرا، اما چین مدل اقتصادی خود را از تولید کم‌هزینه به سمت ترویج کالا‌های با ارزشی که به طور سنتی نقطه قوت آلمان بودند تغییر داده است. اکنون رانندگان چینی به مدل‌های خودروی مجهزتر شرکت‌های محلی چینی به جای خودرو‌های آلمانی روی آورده‌اند". 

اقتصاددانان مشکلات آلمان را تا حد زیادی ناشی از تشریفات اداری فشارآور بر سرمایه‌گذاری و نوآوری می‌دانند. همچنین، هزینه کافی برای زیرساخت‌های ملی آن کشور انجام نشده است. علاوه بر آن، آلمان در پذیرش فناوری‌های دیجیتال که می‌تواند بهره.وری را بهبود بخشد سرعت کافی را نداشته است. یکی دیگر از مشکلات این بوده که آلمان در سالیان اخیر هزینه‌های نوسازی زیرساخت‌هایی که پیش‌تر یکی از نقاط قوت اقتصاد آن کشور بودند را نادیده گرفت.

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، سرمایه‌گذاری عمومی در آلمان از دهه ۱۹۹۰ به سختی برای جبران استهلاک کافی بوده است و آلمان در زمینه سرمایه‌گذاری عمومی در پایین‌ترین سطح در میان اقتصاد‌های پیشرفته جهان قرار دارد. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی در ماه مارس اعلام کرده بود:"پول‌هایی که برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شوند معمولاً به دلیل کمبود کارکنان در شهرداری‌ها، به طور معمول ناقص هزینه می‌شوند".
هم چنین، ظرفیت دولت آلمان برای افزایش سرمایه‌گذاری تا حدودی به دلیل محدودیت در استقراض خالص که در سال ۲۰۰۹ در زمان زمامداری "آنگلا مرکل" صدراعظم سابق برای کنترل بدهی عمومی اعمال شد، محدود شده است.

 

علاوه بر آن، آلمان دچار مشکل جمعیتی نیز می‌باشد. به گفته صندوق بین المللی پول، رشد نیروی کار این کشور در پنج سال آینده در مقایسه با دیگر اعضای گروه هفت کشور صنعتی، به بیشترین میزان کاهش خواهد یافت. جمعیت سالخورده آلمان نیاز به مراقبت بیشتری دارند. این وضعیت به معنای دور شدن بیشتر کارگران از صنایع می‌شود و به طور بالقوه سبب کمبود نیروی کار خواهد شد. کاهش جمعیت بدان معناست که مهاجران بیشتری برای تقویت نیروی کار نیاز به ادغام و آموزش دارند. حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان مصمم است که این اتفاق رخ ندهد.
"بلومبرگ" در ادامه گزارش خود با طرح این پرسش که دولت آلمان برای رفع مشکلات اقتصادی آن کشور چه کاری می‌تواند انجام دهد می‌نویسد:" بار بدهی آلمان با ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی، بسیار کمتر از میزان ۱۱۰ درصدی فرانسه و ۱۴۰ درصدی ایتالیا است. از لحاظ نظری، این وضعیت حاشیه بیشتری برای استقراض و هزینه به منظور تقویت اقتصاد برای آلمان فراهم می‌کند. به نظر می‌رسد که انتخابات فوریه آغازگر دولتی تحت رهبری اتحادیه "دموکرات مسیحی" است: جریان راست سیاسی آلمان که برنامه‌های لیبرال آن به نفع کسب و کار است و وعده مقررات و مالیات کم‌تر را می‌دهد. موفقیت آلمان برای حل مشکلات اقتصادی آن کشور امکان‌پذیر است، اما به عزم دولت جدید برای حذف محدودیت‌های مخارج دولت و پیگیری کار‌های آغاز شده توسط "اولاف شولز" صدراعظم فعلی برای تقویت نیروی کار ماهر و کاهش بوروکراسی بستگی خواهد داشت".
در این میان، بخش‌هایی که بیشترین آسیب را از وضعیت ایجاد شده برای اقتصاد آلمان متحمل شده‌اند بخش‌های انرژی‌بَر مانند فلزات و مواد شیمیایی بوده‌اند که برای منطبق کردن خود با قوانین سخت‌گیرانه زیست محیطی در تلاش هستند. هم چنین، شرکت‌های فولادسازی آلمانی از جمله سالزگیتر و تیسن کروپ در حال تعدیل نیرو هستند. براساس نتیجه مطالعه‌ای تازه انجام از هر سه شرکت صنعتی آلمان یک شرکت قصد دارد فعالیت‌های خود را در خارج از کشور برون سپاری کند.

تولیدکنندگان کوچک و متوسط که بیش از ۹۰ درصد از چشم‌انداز شرکتی آلمان را تشکیل می‌دهند، بیشترین ضرر را از وضعیت بد اقتصادی آن کشور متحمل شده‌اند، زیرا آنان به اندازه همتایان بزرگتر خود به تأمین مالی موقت دسترسی ندارند. البته برند‌های صنعتی بزرگتر نیز پیامد‌های این وضعیت را احساس می‌کنند. برای مثال، مسئولان "فولکس واگن" بزرگترین سازنده خودرو در اروپا برای نخستین بار در تاریخ ۸۷ ساله خود از احتمال تعطیلی کارخانه‌های آن برند سخن به میان آورده است. این در حالیست که تسلا سازنده خودرو‌های برقی تحت ریاست "ایلان ماسک" اکنون بیش از چهار برابر کل صنعت خودروسازی آلمان ارزش دارد.

 

"نیویورک تایمز" ضمن اقتصادی خواندن دلیل سقوط دولت ائتلافی به صدراعظمی "اولاف شولتز" می‌نویسد:"برای فهم چرایی تحولات آلمان این وضعیت را در نظر بگیرید. طی پنج سال گذشته، از طریق رکود ناشی از پاندمی کووید و پیامد‌های تورمی پس از آن، اقتصاد آمریکا ۱۲ درصد رشد واقعی داشته است. این در حالیست که اقتصاد آلمان اصلا رشد نکرده است. موتور اقتصادی آلمان، سومین موتور بزرگ جهان، متوقف شده است و طبقه سیاسی آن کشور درباره چرایی آن و این که باید چه کاری درباره آن مشکل انجام دهند نمی‌توانند با یکدیگر به اجماع نظر برسند. مانند بسیاری از کشور‌های غربی دیگر در دوران پس از پاندمی، آلمان دچار ضعف اقتصادی شده است ضعفی که باعث اقبال عمومی به سوی احزاب پوپولیستی در پای صندوق‌های رای می‌شود و احزاب چپ افراطی و راست افراطی را قدرتمند می‌کند".

این روزنامه در ادامه می‌نویسد:" امی گاتمن" رئیس سابق دانشگاه پنسیلوانیا که از سال ۲۰۲۲ تا سال جاری به عنوان سفیر دولت بایدن در آلمان خدمت فعالیت کرده بود در مصاحبه‌ای گفته است:"ما در مورد اقتصاد در رکود صحبت می‌کنیم، نه اقتصاد در فاجعه. آلمان قوی‌ترین اقتصاد اروپا است؛ هنوز هم هست، تغییری نکرده است و من معتقدم که در آینده نیز چنین خواهد بود، اما تنها در صورتی که آلمان تغییراتی ایجاد کند". بزرگترین مشکلات اقتصادی این کشور شامل کاهش گسترده تولید در صنایع سنگین است صنایعی که برای چندین دهه موتور محرکه اصلی رشد اقتصادی آلمان بودند. هم چنین، بازار جهانی برای کالا‌های صادراتی آلمان نیز کاهش یافته است. خودروسازان و دیگر تولید کنندگان صنایع سنگین آلمان به وضعیتی بدی دچار شده اند. روسای کسب و کار‌های آلمانی به شدت نسبت به قیمت‌های بالای انرژی که توانایی آنان را برای رقابت به ویژه با محصولات ارزان قیمت چین خنثی می‌کند گلایه‌مند هستند. تلاش دولت آلمان برای حرکت به سوی تولید با آلایندگی کربن کم‌تر و جایگزینی سریع گاز طبیعی وارداتی از روسیه پس از حمله به اوکراین موفق نبوده است. شولتز از محدودیت‌های بودجه‌ای ریشه‌دار آلمان انتقاد کرده و خواستار تغییراتی در محدودیت قانونی اعمال شده برای استقراض دولت به منظور حمایت از هزینه‌های هدفمندتر شده است. با این وجود، او در طول سه سال صدراعظمی خود نتوانست رشد اقتصادی را تحریک کند و نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که بعید به نظر می‌رسد او شانس دیگری برای اجرای اصلاحات اقتصادی به دست آورد".

این روزنامه امریکایی در ادامه با اشاره به برنامه‌های دولت دست راستی بعدی آلمان برای اقتصاد آن کشور می‌نویسد:"برنامه‌های دولت بعدی آلمان مبتنی بر این ایده است که آلمانی‌ها باید ساعات طولانی‌تری کار کنند. همچنین، قرار است مزایای دولتی برای نزدیک به دو میلیون نفر که توانایی کار دارند، اما شاغل نیستند قطع شود".