حمیدرضا عظیمی
فصل سرما، فصل هیجانات جامعه کارگری است. مطابق سنتی که سال‌های سال ادامه دارد، ماه‌های انتهای سال جلساتی شروع می‌شود که قرار است از ماحصل آن، کف حقوق سال آینده مشخص شود. در چنین شرایطی اگر هر روز هم از تعیین این پارامتر و تأثیر آن بر زندگی خانواده‌های کارگری حرف بزنیم، باز هم کم است. البته تجربه هم ثابت کرده که در نهایت بعد از این‌همه حرف‌زدن، این امکان هست که با ریش گرو‌‌گذاشتن تصمیم نهایی گرفته شود.
تعیین کف دستمزد و به عبارتی حقوق حداقل‌بگیرها، هر سال محل مناقشه است و اگر تمام صفحات روزنامه‌ها هر روز درباره این موضوع بنویسند، باز هم بعید است مسئله حل و مناقشه برطرف شود. سال‌های سال است برای تعیین کف مزد کارگران، این استدلال وجود دارد که افزایش دستمزدها مطابق با نرخ تورم، که نص صریح قانون کار است، موجب افزایش نقدینگی و به تبع آن تورمی خواهد شد و اهل تصمیم تأکید می‌کنند که مضرات این کار بر فوایدش غلبه خواهد کرد. به یاد نداریم که به‌جز سال ۱۴۰۱ که دستمزدها با افزایش ۵۷درصدی مواجه شد (که البته آن اقدام، وزیر وقت را هم به سرنوشتی محتوم گرفتار کرد)، مبالغی که بتواند کفاف ساده‌ترین نیازهای زندگی روزمره را دهد، برای دریافتی کارگران تعیین شده باشد.
حالا هرچند دوباره در فصل مزد یا در آستانه آغاز جلسه شورای عالی کار که وزیر کار قولش را داده بود، قرار گرفته‌ایم، اما آن جلسات قول داده‌شده هنوز برگزار نشده است. اما مسئله چنان اهمیت دارد که این بحث دوباره شدت گرفته و هر‌جا که می‌نشینید، این سؤال مطرح می‌شود که «حقوق‌ها چقدر افزایش پیدا می‌کند؟».
بخشی از پاسخ به این پرسش چند هفته است که در مؤسسه‌ای متعلق به وزارت کار کلید خورده و متخصصان آنجا جمع می‌شوند تا به نتیجه‌ای همه‌‌فهم برسند. درباره این موضوع حرف‌و‌حدیث هم البته زیاد است. اولیا علی‌‌بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، چندی پیش در گفت‌وگویی با اشاره به برگزاری اولین جلسه تخصصی در حوزه مزد در مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، گفته بود: این مؤسسه با استفاده از امکانات خوبی که در اختیار دارد، به صورت علمی تحقیقات لازم را در زمینه هزینه سبد معیشت خانوار کارگری انجام داده و نتایج آن را در اختیار کمیته‌های مزد و وزارت کار قرار می‌دهد تا به روال سنوات گذشته، در دی‌‌ماه کمیته‌های مزد نشست‌های تخصصی خود را آغاز کنند و برای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ کارگران تصمیم‌گیری شود. او با بیان اینکه امیدواریم تعیین حداقل دستمزد کارگران مبتنی بر ماده ۴۱ قانون کار صورت بگیرد، افزود: بر اساس این ماده قانونی، دستمزد کارگران باید بر مبنای نرخ واقعی تورم و همچنین هزینه سبد معیشت خانوار کارگری تعیین شود.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور معتقد است می‌توان با برنامه‌ریزی درست ظرف مدت سه تا پنج سال، دستمزد کارگران را متناسب با واقعیت نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار کارگری ترمیم کرد.
علی‌‌بیگی افزود: متأسفانه در سنوات گذشته این قانون آن‌طور که باید رعایت نشده و تعیین حداقل مزد کارگران متناسب با هزینه واقعی سبد معیشت خانوار کارگری نبوده و همین امر باعث شده جامعه کارگری تا حدودی از نشست‌های تخصصی مزد ناامید شوند. البته آنچه در بدنه جامعه کارگری بیان می‌شود، مغایر با برخی گفته‌هاست. جامعه کارگری افزایش حقوق مطابق تورم را بیشتر آرزو می‌دانند و البته تأکید هم دارند که آرزو هیچ عیبی ندارد. این انگاره در آنجا ریشه دارد که در سنوات گذشته هیچ‌گاه ماده 41 قانون کار اجرا نشده است. وضع جامعه کارگری نیز روز‌به‌روز بد و بدتر می‌شود؛ زیرا در همین گفت‌وگوهای روزمره رسانه‌ای یک فعال کارگری درباره این موضوع گفته بود: فاصله دستمزد کارگران با سبد معیشت بسیار زیاد است و دستمزدهای فعلی کارگران اصلا پاسخ‌گوی نیاز آنها نیست.
رسول گرگیج با بیان اینکه در حال حاضر فاصله دستمزد کارگران با سبد معیشت بسیار زیاد است و جامعه کارگری از پس هزینه‌های زندگی خود برنمی‌آید، تأکید کرده بود: در این شرایط حقوق، دستمزد، عیدی کارگران و دیگر مزایای مزدی باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.
گرگیج گفت: دولت چهاردهم افزایش قدرت خرید کارگران را در دستور کار خود قرار دهد و مجلس هم قطعا از این موضوع بسیار مهم حمایت می‌کند. دولت با دادن بن کالا به کارگران از محصولات تولیدی داخلی کشور حمایت می‌کند.
به گفته او کم‌کم به پایان سال نزدیک می‌شویم و دولت جلساتی را برای دستمزد کارگران برای سال آینده خواهد گذاشت. ما بارها گفته‌ایم که دستمزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند و این موضوع را امسال هم پیگیر خواهیم بود.
گرگیج که رئیس انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی گلستان است، این را هم گفته که درخواست داریم دستمزد کارگران در سال آینده رقم بسیار خوبی در نظر گرفته شود. به خاطر دستمزد کم بسیاری از کارگران برای تأمین معاش خانوار خود وارد مشاغل کاذب و دست‌فروشی شده‌اند. بر این نکته تأکید می‌کنم که درآمد سرانه خانوار گلستانی نصف میانگین کشور است و مسئولان استان برای ارتقای درآمد سرانه خانوار به سطح میانگین کشوری هرچه سریع‌تر اقدام کنند. باید اعتبارات بودجه استان به میزان مقبولی افزایش پیدا کند.
گرگیج با بیان اینکه متأسفانه بار اصلی مشکلات و مسائل کلان اقتصادی بر دوش طبقه کارگر قرار دارد، افزود: علاوه بر آن رونق اقتصاد کشور منوط به توجه به معیشت کارگران است و باید به درآمد طبقه کارگر توجه ویژه شود که باعث رونق اقتصادی می‌شود. فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی استان به خاطر نبود سرمایه در گردش راکد شده و کارگران آنها بی‌کار شده‌اند. جامعه کارگری از شریف‌ترین طبقات اجتماع هستند و از دولت چهاردهم می‌خواهیم که به این مشکلات رسیدگی کند.
واقعیت این است که حرف‌درمانی نمی‌تواند به مصاف هزینه‌های مانده بر دوش خانواده‌های کارگری برود. ضرب‌المثلی وجود دارد که می‌گوید با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی‌شود. اینکه آرزو این باشد که گروهی بنشینند و بدون توجه به گزاره‌های فرامتنی زندگی، دستمزدی را برای کارگران تصویب کنند که مشکلات انباشته آنها رفع شود، بیشتر به شوخی می‌ماند. شاید هم اگر قرار بر این باشد که یک سوزن به خودمان بزنیم و یک جوالدوز به کارفرمایان، برخی معذورات را ما هم درست بدانیم، اما زندگی و معیشت در نهایت با کسی شوخی ندارد و فقیر‌شدن جامعه کارگری به نفع هیچ‌کس نیست.