به گزارش جهان نیوز به نقل از تسنیم، به نقل از روزنامه «زوددویچه سایتونگ»، چندین ماه بود که دولت فدرال آلمان تقریباً تمام تحویل تسلیحات جنگی به رژیم صهیونیستی را متوقف کرده بود، اما اکنون با شروع صادرات گیربکس برای تانک مرکاوای اسرائیل، برلین این صادرات را دوباره از سر می‌گیرد.
دادگاه اداری فرانکفورت آم‌ماین با رد درخواست فوری وکلای حقوق بشر از مرکز اروپایی قانون اساسی و حقوق بشر (ECCHR) که سعی در جلوگیری از این صادرات داشتند، راه را برای آغاز دوباره این صادرات باز کرد، به این ترتیب شرکت تسلیحاتی Renk AG مجاز به صادرات این قطعات برای رژیم صهیونیستی است.
در تصمیم این دادگاه آمده است: اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه بر اساس قوانین بین‌المللی کاملاً مشکوک است. دولت فدرال و مقامات زیرمجموعه آن موظفند وضعیت حقوق بشر را در هر تصمیم صادراتی در نظر بگیرند، این امر با استناد به قانون تجارت خارجی الزامی است.
با این حال، قضات این دادگاه ابراز عقیده کردند که مقام مسئول مربوطه در آلمان این تعهد را انجام می‌دهد. اداره فدرال اقتصاد و کنترل صادرات (BAFA)، مستقر در اشبورن، مسئول این امر است. قضات این دادگاه اعلام کردند که هر گونه استفاده از تسلیحات در نهایت منجر به نقض قوانین بین‌المللی نمی‌شود. در این حکم دادگاه آمده است: اسرائیل می‌تواند از این تسلیحات علاوه بر جنگ در غزه برای اهداف دیگر به‌توصیف این دادگاه دفاع ملی استفاده کند.
مرکز اروپایی قانون اساسی و حقوق بشر (ECCHR) مستقر در برلین دو شاکی این پرونده را که در نوار غزه زندگی می‌کنند، نمایندگی می‌کرد. قضات فرانکفورت این اعتراض را وارد کردند که طبق مفهوم قانون تجارت خارجی آلمان (AWG)، به‌هرحال دو فلسطینی حق شکایت ندارند، این بدان معنی است که درخواست فوری آنها به دادگاه غیرقابل قبول است.
بر اساس AWG، تنها شرکت‌هایی که مجوز صادرات ندارند می‌توانند شکایت کنند، اما نه غیرنظامیان متأثر. قضات دادگاه فرانکفورت نوشتند: گستردگی فاجعه‌بار جنگ در غزه بلامنازع است، اما دو فلسطینی تنها در صورتی حق رجوع به دادگاه‌های آلمان را خواهند داشت که تقریباً مطمئناً توسط سلاح‌های آلمانی تهدید شوند.
قضات این دادگاه اعلام کردند که پارلمان و دولت آلمان در زمان حاضر به این مسئله که صادرات کدام سلاح از نظر حقوق بشر و قوانین بین‌المللی قابل توجیه است به‌شدت می‌پردازند، همچنین به همین دلیل است که قوه قضاییه حق ندارد در اینجا دخالت کند و فراتر از آنچه قانوناً لازم است «سیاست‌بازی کند».
ECCHR روز سه‌شنبه اعلام کرد که قطعاً مایل است علیه این تصمیم به دادگاه اداری کاسل شکایت کند، حتی اگر این شکایت دیگر صادرات قطعات تانک به اسرائیل را متوقف نکند.
چندین ماه است که به‌خصوص در سایه جنگ غزه و لبنان و جنایات رژیم صهیونیستی در این مناطق، در دولت ائتلافی و عرصه سیاسی آلمان بر سر تحویل تسلیحات به اسرائیل اختلاف نظر وجود دارد. سال گذشته، دولت ائتلافی موسوم به چراغ راهنمایی تحویل تسلیحات به این رژیم را به‌مبلغ 326.5 میلیون یورو، از جمله تسلیحات جنگی به‌مبلغ 20.1 میلیون، تأیید کرد.
بیشتر مجوزهای صادراتی برای اسرائیل پس از طوفان الاقصی در 7 اکتبر صادر شد که پس از آن هم جنگ غزه آغاز شد. در چند ماه اول سال جاری میلادی در سایه جنایات رژیم صهیونیستی در این منطقه مجوزهای صادراتی به این رژیم به‌شدت کاهش یافت و از ابتدای اکتبر مجدداً افزایش یافت.
حزب چپ آلمان از این واقعیت انتقاد کرده است که دولت آلمان به‌رهبری اولاف شولتز، صدراعظم و رابرت هابک، معاون وی صادرات تسلیحات به این رژیم را در حالی تأیید می‌کردند که جامعه بین‌المللی اسرائیل را به جنایات جنگی متهم کرده و حکم بازداشت نخست وزیر این رژیم را صادر کرده است، این حزب خواهان تحریم تسلیحاتی علیه اسرائیل است.
دادگاه اداری فرانکفورت آم‌ماین با رد درخواست فوری وکلای حقوق بشر از مرکز اروپایی قانون اساسی و حقوق بشر (ECCHR) که سعی در جلوگیری از این صادرات داشتند، راه را برای آغاز دوباره این صادرات باز کرد، به این ترتیب شرکت تسلیحاتی Renk AG مجاز به صادرات این قطعات برای رژیم صهیونیستی است.
در تصمیم این دادگاه آمده است: اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه بر اساس قوانین بین‌المللی کاملاً مشکوک است. دولت فدرال و مقامات زیرمجموعه آن موظفند وضعیت حقوق بشر را در هر تصمیم صادراتی در نظر بگیرند، این امر با استناد به قانون تجارت خارجی الزامی است.
با این حال، قضات این دادگاه ابراز عقیده کردند که مقام مسئول مربوطه در آلمان این تعهد را انجام می‌دهد. اداره فدرال اقتصاد و کنترل صادرات (BAFA)، مستقر در اشبورن، مسئول این امر است. قضات این دادگاه اعلام کردند که هر گونه استفاده از تسلیحات در نهایت منجر به نقض قوانین بین‌المللی نمی‌شود. در این حکم دادگاه آمده است: اسرائیل می‌تواند از این تسلیحات علاوه بر جنگ در غزه برای اهداف دیگر به‌توصیف این دادگاه دفاع ملی استفاده کند.
مرکز اروپایی قانون اساسی و حقوق بشر (ECCHR) مستقر در برلین دو شاکی این پرونده را که در نوار غزه زندگی می‌کنند، نمایندگی می‌کرد. قضات فرانکفورت این اعتراض را وارد کردند که طبق مفهوم قانون تجارت خارجی آلمان (AWG)، به‌هرحال دو فلسطینی حق شکایت ندارند، این بدان معنی است که درخواست فوری آنها به دادگاه غیرقابل قبول است.
بر اساس AWG، تنها شرکت‌هایی که مجوز صادرات ندارند می‌توانند شکایت کنند، اما نه غیرنظامیان متأثر. قضات دادگاه فرانکفورت نوشتند: گستردگی فاجعه‌بار جنگ در غزه بلامنازع است، اما دو فلسطینی تنها در صورتی حق رجوع به دادگاه‌های آلمان را خواهند داشت که تقریباً مطمئناً توسط سلاح‌های آلمانی تهدید شوند.
قضات این دادگاه اعلام کردند که پارلمان و دولت آلمان در زمان حاضر به این مسئله که صادرات کدام سلاح از نظر حقوق بشر و قوانین بین‌المللی قابل توجیه است به‌شدت می‌پردازند، همچنین به همین دلیل است که قوه قضاییه حق ندارد در اینجا دخالت کند و فراتر از آنچه قانوناً لازم است «سیاست‌بازی کند».
ECCHR روز سه‌شنبه اعلام کرد که قطعاً مایل است علیه این تصمیم به دادگاه اداری کاسل شکایت کند، حتی اگر این شکایت دیگر صادرات قطعات تانک به اسرائیل را متوقف نکند.
چندین ماه است که به‌خصوص در سایه جنگ غزه و لبنان و جنایات رژیم صهیونیستی در این مناطق، در دولت ائتلافی و عرصه سیاسی آلمان بر سر تحویل تسلیحات به اسرائیل اختلاف نظر وجود دارد. سال گذشته، دولت ائتلافی موسوم به چراغ راهنمایی تحویل تسلیحات به این رژیم را به‌مبلغ 326.5 میلیون یورو، از جمله تسلیحات جنگی به‌مبلغ 20.1 میلیون، تأیید کرد.
بیشتر مجوزهای صادراتی برای اسرائیل پس از طوفان الاقصی در 7 اکتبر صادر شد که پس از آن هم جنگ غزه آغاز شد. در چند ماه اول سال جاری میلادی در سایه جنایات رژیم صهیونیستی در این منطقه مجوزهای صادراتی به این رژیم به‌شدت کاهش یافت و از ابتدای اکتبر مجدداً افزایش یافت.
حزب چپ آلمان از این واقعیت انتقاد کرده است که دولت آلمان به‌رهبری اولاف شولتز، صدراعظم و رابرت هابک، معاون وی صادرات تسلیحات به این رژیم را در حالی تأیید می‌کردند که جامعه بین‌المللی اسرائیل را به جنایات جنگی متهم کرده و حکم بازداشت نخست وزیر این رژیم را صادر کرده است، این حزب خواهان تحریم تسلیحاتی علیه اسرائیل است.