به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، رئیس جمهور ترکیه هفته گذشته از آمادگی آنکارا برای میانجیگری بین سودان و امارات خبر داد و این در حالی است که سودان ابوظبی را متهم کرده‌ است از نیروهای واکنش سریع حمایت تسلیحاتی می‌کند و از این طریق در جنایات این نیروها علیه شهروندان سودانی شریک است اما دولت امارات با رد این اتهام اعلام کرده است کمک‌هایش به سودان فقط در چارچوب کمک‌های بشردوستانه است.

«علی یوسف» وزیر امور خارجه سودان در واکنش به آمادگی ترکیه برای میانجیگری بین سودان و امارات گفت: در اینجا محدودیت‌هایی وجود دارد که پیش از ورود به هرگونه گفت‌وگو با امارات لازم است درباره آنها توافق شود.

وی افزود: مهم‌ترین این محدودیت‌ها حمایت نظامی لجستکی امارات از نیروهای واکنش سریع است، پس از آن، دولت ابوظبی باید به حفظ وحدت ارضی و حاکمیت ملی و حفظ سازمان‌ها و  نهادهای سودان از جمله  ارتش ملزم شود و به ملت سودان غرامت پرداخت کند.

به‌نوشته روزنامه سودان تریبون، علی یوسف با استقبال از پیشنهاد رئیس جمهور ترکیه برای میانجیگری بین سودان و امارات گفت: آنکارا روابط نزدیکی با کشورهای عربی و آفریقایی دارد با وجود این، شرایط در سودان پیچیده است.

وی با تأکید بر اینکه نبرد در داخل سودان بر پایه حمایت آشکار امارات از نیروهای واکنش سریع است، اظهار داشت: این حمایت تسلیحاتی و لجستیکی همچنان ادامه دارد لذا پایان دادن به بحران داخلی سودان با دیگر بحران‌ها همچون بحران سومالی ـ اتیوپی متفاوت است.

اتیوپی و سومالی دو هفته قبل با میانجیگری ترکیه به توافق رسیدند که اختلافاتشان را تا سال آینده حل‌وفصل کنند.

اتیوپی در دی ماه 1402 با مقامات منطقه موسوم به سومالی‌لند که خواهان جدایی از سومالی است به توافق رسید که در مقابل به‌‌رسمیت شناختن این منطقه، یک گذرگاه به‌طول 20 کیلومتر به‌منظور دستیابی اتیوپی به دریای سرخ به‌مدت 50 سال اختصاص داده شود و اتیوپی در آنجا یک پایگاه نظامی ایجاد کند.

به‌دنبال امضای این توافقنامه روابط میان موگادیشو ـ آدیس‌آبابا به‌شدت رو به تیرگی نهاد و دولت سومالی توافقنامه مزبور را غیرقانونی و تهدیدی علیه حاکمیت ملی و وحدت ارضی این کشور خواند.

 وزیر امور خارجه سودان گفت: پیش از رسانه‌ای شدن پیشنهاد ترکیه برای میانجیگری بین سودان و امارات این پیشنهاد توسط دو کشور مورد استقبال قرار گرفته بود.

انتهای پیام/+